عاملیت کنشگران سیاسی

در این مقاله فرایند شکل گیری دولت در دهه نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولت سازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنه اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیت الله خمینی در فرایند شکل گیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابل تطبیق با ویژگی های یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکم رانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل می رسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این متن به لحاظ روش شناسی ، بر رویکرد ترکیبی استوار است که داده های تاریخی در دو سطح درون موردی و بین موردی تحلیل شده است. در تحلیل درون موردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکل گیری دولت در دوره معین تاریخی پرداخته ایم و در تحلیل بین موردی چگونگی شکل گیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کرده ایم. شواهد نشان می دهد که در دو دوره اولِ شکل گیری دولت امکان حرکت به سمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دوره های بعد بوده است. در دوره اول عاملیت رهبری از منظری وحدت بخش به همه نیروهای انقلاب محقق می شود و عاملیت قانون گذارانه رهبری از دوره سوم به بعد آشکارا قانون گذارانه می شود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگی های دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوه مجریه است، تکمیل می شود.