جمهوری خلق چین

با توجه به تعمیق حضور چین در آفریقا و اینکه آفریقا میراث استعماری اروپا در گذشته محسوب می شود، ذکر این سؤال برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که هم چین و هم کشورهای حوزه آفریقایی در سیاست خارجی آن نقش مهمی دارند موضوعیت می یابد که اتحادیه اروپا چه سیاستی نسبت به نفوذ چین در آفریقا اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که با توجه به اهمیت آفریقا در راهبرد منافع امنیتی اتحادیه اروپا، این اتحادیه حضور چین را به عنوان یک قدرت بزرگ رقیب، چالش برانگیز می داند و تلاش می کند به موازنه در برابر نفوذ چین اقدام نماید. سیاستی که در قالب موازنه تهدید بررسی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» به تحلیل موضوع پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبرد آفریقایی اتحادیه اروپا با حضور چین، تحت تأثیر ناتو و آمریکا، این اتحادیه را به اتخاذ دوگانگی راهبردی سوق داده است.

جمهوری خلق چین از جمله کشورهای پیشتاز است که از سال 2006 با سرمایه گذاری در فن آوری های نوینِ هوشمند، جایگاه دوم جهانی هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. در این راستا نویسنده در نظر دارد با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که؛ اهداف چین در نیمه اول سده 21 از سرمایه گذاری بر هوش مصنوعی و فن آوری های مرتبط با آن، در عرصه روابط بین الملل چه می باشند؟ اهداف توسعه هوش مصنوعی چین در روابط بین الملل عبارتند از؛ توسعه اقتصادی و صنعتی کشور با هدف تاثیرگذاری بر نظام مالی بین المللی و ارائه الگوی چینی توسعه اقتصادی، کاهش شکاف نظامی چین با قدرت های بزرگ و تاثیرگذاری بیشتر بر صلح و امنیت جهانی، گسترش نفوذ بین المللی و نهایتا تغییر مسالمت آمیز در توازن قدرت بین المللی. نوآوری این مقاله در استفاده از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک است و روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی مورد استفاده قرار می گیرد. جمع آوری داده ها نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.