اصل استقلال

بطلان پرداخت مرجح، با هدف رعایت تساوی طلبکاران، ناظر بر منع تاجر متوقف از ترجیح یک طلبکار بر هیئت طلبکاران است. در اجرای این قاعده، ابزار ترجیح طریقیت داشته و انتقال یا تقیید اموال، در صورتی که از حصه غرما بکاهد، باطل است. صدور اعتبار اسنادی با اتکای به دارایی متقاضی، ازجمله شیوه های پرداخت است که از یک سو برخوردار از اصل استقلال بوده و مصون از هر ایرادی است و از سوی دیگر می تواند صدق پرداخت مرجح و باطل باشد. پاسخ به این پرسش که در تزاحم میان منع پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی کدام یک مقدم است، مستلزم توجه به مبنای بطلان پرداخت مرجح و تفکیک مصادیق اعتبار اسنادی است. در حقوق آمریکا، دکترین تخصیص و انتقال ارزش در یک مبادله هم زمان، منطبق بر مصادیقی از اعتبار اسنادی است که از دارایی تاجر نکاسته و پرداخت مرجح تلقی نمی شود. در حقوق ایران نیز اصل صحت مؤید استثنایی بودن موارد بطلان عمل حقوقی تاجر متوقف است. از این رو، چنانچه تاریخ صدور اعتبار اسنادی مؤخر از تاریخ توقف و با اخذ وثیقه باشد، در حقوق ایران پرداخت مرجح در اعتبار اسنادی تضمینی محقق می شود، اما درمورد اعتبار اسناد تجاری می توان قائل به صحت بود. در حقوق آمریکا نیز، صدور اعتبار اسنادی تجاری صحیح و اعتبار اسنادی تضمینی بعد از تاریخ توقف، باطل است. چنانچه اعتبار اسنادی بدون اخذ وثیقه یا پیش از تاریخ توقف صادر شود، هم در حقوق ایران و هم در آمریکا، اصل استقلال جریان می یابد و پرداخت به ذی نفع صحیح خواهد بود.

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.

تفاوت در ماهیت نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری «لاتین» و «عمومی» منجر به تفاوت در اصول حقوقی حاکم بر رفتار سردفتران و در نتیجه اثار حقوقی مترتب بر این نهاد در این دو نظام سردفتری شده است . بنابراین لزوم مطالعه این که چه تفاوتی در اصول حقوقی حاکم بر این دو نظام وجود دارد برای شناخت ماهیت دقیق نهاد سردفتری ضروری است و ین پرسش را مطرح می نماید که ریشه و مبانی تفاوت میان این دو نظام سردفتری از حیث اصول حاکم چیست ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم ، جایگاه و مبانی سه اصل « بی طرفی » ، « استقلال » و «رازداری و محرمانه بودن اطلاعات » به عنوان اصول مهم حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در این دو نظام سردفتری ، به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در جایگاه سردفتران لاتین و عمومی به عنوان ماموران عمومی و تفاوت در ماهیت حقوقی خدمات سردفتری ارائه شده در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی ، منجر به تفاوت در اصول حاکم و چگونگی ضابطه مند سازی نهاد سردفتری در این دو نظام شده است، بدین گونه که سردفتران لاتین به طور مطلق به هنگام انجام خدمات سردفتری افرادی بیطرف ، مستقل و رازدار هستند اما سردفتران عمومی تنها هنگامی که در جایگاه ماموران عمومی ظاهر می شوند و خدمات آنان دارای ماهیت عمومی است ملزم به رعایت اصل بیطرفی و استقلال می باشند و این اصول در سایر نقش های حقوقی انها حاکم نیست