ستاد مبارزه با مواد مخدر

هدف: مقاله حاضر با هدف سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت استقرار نظام مدیریت دانش تهیه شده است. روش: روش پژوهش آمیخته یعنی کمی (توصیفی- پیمایشی) و کیفی (دلفی) بود. جامعه آماری در بخش کمی کلیه ذینفعان مبارزه با مواد مخدر شامل مدیران، کارکنان و کارشناسان مبارزه با مواد مخدر دستگاه های عضو ستاد و سازمان های غیردولتی است که بیش از 4000 نفر برآورد می گردد. تعداد نمونه آماری 384 نفر می باشد و روش انتخاب نمونه تصادفی طبقه ای است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل 35 نفر از خبرگان حوزه مبارزه با مواد مخدر بودند. برای گردآوری داده های تحقیق در مرحله تحقیقات کیفی، از روش دلفی و در مرحله تحقیقات کمی، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد، ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارزیابی 6 سطح سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش، در بعد فناوری بالاتر از سطح میانگین بوده و از وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با سایر ابعاد برخوردار است و در بعد منابع انسانی، علیرغم اهمیت آن به عنوان یک بعد کلیدی در آمادگی استقرار مدیریت دانش در سازمان، در پایین ترین سطح قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس مدل ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ارزیابی شاخص های سنجش سطح بلوغ، این ستاد در سطح دوم ارزیابی (سطح آغازین) قرار می گیرد.

هدف: تصمیم گیری در خصوص ادعاهای مطروحه منتهی به رسیدگی قضایی یا شبه قضایی در زمان معقول با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین گر عدالت است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای یا اسنادی و همچنین مصاحبه و از طریق مراجعه به منابع، اصول و قواعدحقوقی و غیره تلاش شده تا به این پرسش که چه عواملی در رسیدگی به تخلفات اداری-مراجع شبه قضایی- موجب اطاله دادرسی می شود. در این زمینه و چگونگی و چرایی موضوع در مجموعه ای پس از تبیین مفهومی، تاریخچه تقنینی رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار جاری ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، به اجمال عواملی از قبیل ضعف در شفافیت مصادیق تخلفات در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام در تشدید تنبیهات، ایهام در اعمال تخفیفات متناسب با موقعیت شغلی، متناسب نبودن قانونی تخلفات و تنبیهات، نارسایی قانون در حقوق دفاعی متهم، اشکال در تعیین مراجع عالی و تالی، اشکال در مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نظارت سلسله مراتبی مراجع عالی و تالی، شفاف نبودن قلمرو اجرای قانون در مکان و زمان، ابهام در شروع به رسیدگی و فوریت، ناکافی بودن تعیین مواعد قانونی، ابهام در امضای اوراق، ناکافی بودن ضوابط استفاده از کارشناس، ضعف در مقررات ابلاغ و نظارت بر آن، ضرورت پیش بینی محدودیت های ناظر بر عدم مداخله افراد ذی نفوذ و غیره در اطاله ی رسیدگی در هیئت ها احصاء شده است. در این پژوهش، بامطالعه موردی، عملکرد دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مطالعه پرونده های مختومه و مطروحه در هیأت تخلفات اداری این مرجع و کسب نظر از دست اندرکاران مربوط مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد عواملی از قبیل ایرادات تقنینی، نیروی انسانی، ضعف در استفاده از تخصص در رسیدگی و غیره موجب اطاله می گردد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش اقداماتی از قبیل ضرورت آموزش اجباری برای اعضاء، تدوین آیین دادرسی متناسب، آموزش کارمندان، استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی می تواند اطاله را به حداقل ممکن کاهش دهد.