سیاست کیفری

اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر، تحت عنوان «جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان» به هدفِ فهم، شناختِ وجه تمایز و تشابه و تطبیق سیاست کیفری دو کشور، در مورد جاسوسی سایبری انجام شده است. مواد و روش ها: راهبرد کلی تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری آن به شیوه کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق، براساس فهم محققان از منابع و متون قانونی در مورد سیاست کیفری دو کشور، تجزیه و تحلیل شده است. با مقایسه سیاست کیفری دو کشور در مورد جاسوسی سایبری می توان امتیازات و کاستی های هر یک را به خوبی متوجه شده و از امتیازات یکی برای رفع کاستی های دیگری، الگوگیری کرد. نتیجه گیری: امتیاز سیاست کیفری ایران نسبت به سیاست کیفری افغانستان، در دقت و تفاوت قائل شدن به بعدکیفری جرم جاسوسی سایبری است؛ زیرا بین کسی که به اطلاعات سری فقط دسترسی پیدا کرده است و کسی که این اطلاعات را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم کرده است و کسی که این اطلاعات را به بیگانگان و دشمنان تسلیم داده است؛ تفاوت قائل شده و مجازات این افراد را متناسب به جرم ارتکابی در نظر گرفته است. این درحالی است که در سیاست کیفری افغانستان برای این افراد بدون تفاوت، مجازات یکسان لحاظ کرده است. از امتیاز سیاست کیفری افغانستان این است که جاسوسی در زمان جنگ با جاسوسی در حالت عادی را فرق گذاشته است. کاستی دیگری در سیاست کیفری دو کشور، عدم توجه به بعد جرم انگاری و بعد کیفری شریک و معاون جاسوسی سایبری است.

مروزه گسترش پلتفرم های مجازی در فرآیندهای دادرسی کیفری، به ویژه در پرونده های منتهی به مجازات سالب حیات، به یکی از مهم ترین چالش های نظری، ساختاری، اخلاقی و سیاست گذارانه در نظام های عدالت کیفری تبدیل شده است. این تحول، مباحثی اساسی را پیرامون امکان انطباق پذیری فناوری های داده محور با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، نظیر حق دفاع مؤثر، استقلال قاضی، کرامت انسانی و مشروعیت ساختاری آرای قضایی برانگیخته است. به نظر می رسد در غیاب چارچوب های تقنینی دقیق، راهبردهای کیفری سنجیده، و نهادهای نظارتی چندلایه، به کارگیری این ابزارها در صدور احکام کیفری غیرقابل بازگشت، زمینه ساز تضعیف عدالت و تهدید حق بنیادین حیات خواهد بود. تبیین ابعاد حقوقی و چالش های سیاست کیفری ناشی از کاربست پلتفرم های فناورانه در فرایند رسیدگی به چنین پرونده هایی، و ارائه راهبردهایی جهت بهره برداری مسئولانه و کنترل شده از آن ها، هدف اساسی این پژوهش را تشکیل می دهد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع معتبر کتابخانه ای، در چارچوب نظام کیفری ایران سامان یافته و با تمرکز بر نسبت میان فناوری، اقتدار قضایی و اصول دادرسی منصفانه، به تحلیل ساختاریافته موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش بر ضرورت بازاندیشی در حدود مداخله فناوری، حفظ نقش بی بدیل قاضی انسانی، و تقویت سازوکارهای پاسخ گویی نهادی و پایش پذیر، به ویژه در فرآیندهایی که با حق حیات انسان پیوند دارند، تأکید می ورزد