عدم تعادل جریان نقدی

اغلب پژوهش های حوزه ساختار سرمایه پیرامون دو نظریه غالب توازن و سلسله مراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان می دهد نظریه های یادشده، که هر یک به طور جداگانه ارزیابی شده اند، می تواند به عنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمایه ای است که در آن مؤلفه های نظریه های توازن و سلسله مراتب توأمان در نظر گرفته می شوند و نیازهای تأمین مالی خارجی تأثیر تعیین کننده ای در به کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا می کنند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1393 انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریه های توازن و سلسله مراتب، از تحلیل داده های تابلویی و روش تأثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافته ها نشان می دهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند.