مطالب مرتبط با کلیدواژه

انتظارات ارزشی


۱.

مطالعات پایه: سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدرابرت گر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: محرومیت نسبی انتظارات ارزشی توانایی های ارزشی موقعیت های ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷۳ تعداد دانلود : ۷۲۹۲
تدرابرت گر ، در نظریه محرومیت نسبی خود بر این باور است که چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته هایشان مانعی ایجاد شود ؛ آنان دچار محرومیت نسبی شده و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع ، آسیب رساندن به منبع محرومیت است . بدین ترتیب ، محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته ها) و توانایی های ارزشی (داشته های) افراد است . اما چگونه می توان به متغیر روانی محرومیت نسبی دست یافت ؟ در پاسخ به این پرسش و در پردازش نظریه محرومیت نسبی گر ، خود ضمن اشاره به ذهنی بودن این متغیر در مثال هایی که برای آن ارایه می کند ؛ به متغیرهای کلان و ساختاری اشاره دارد .
۲.

بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه براساس نظریه تعامل گرائی بلومر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محرومیت نسبی رفتار جمعی انتظارات ارزشی تعامل گرایی نظریه بلومر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
این مقاله به دنبال بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتارهای جمعی در میان جوانان شهر کرمانشاه است که براساس نظریه تعامل گرایی بلومر تبیین می شود. بلومر از جمله معروف ترین جامعه شناسان در عرصه مطالعات رفتارهای جمعی است که در قالب رهیافت تعامل گرایی به تشریح این رفتارها پرداخته است. وی براین باور است که رشد رفتارهای جمعی از پنج مرحله می گذرد که به صورت اجمال عبارتند از: انگیزش اجتماعی، تشکل واحدهای پیوند دهنده، تعهد پیوستگی، ایدئولوژی و تاکتیک های عملیاتی. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسش نامه انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان بین سنین 19 تا 35 سال شهر کرمانشاه می باشد. تعداد 400 نفر جوان، از جامعه آماری به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری و سازه برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و تکنیک رگرسیون لجستیک برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، محرومیت نسبی می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد و شکل دهی رفتارهای جمعی در میان جوانان موثر باشد. عواملی چون توانایی های ارزشی و انتظارات ارزشی نیز از طرفی در محرومیت نسبی جوانان و از طرفی هم در ایجاد و شکل گیری رفتارهای جمعی نقش دارند. نتایج حاصل از تحلیل لجستیک نشان می دهد که متغیر محرومیت نسبی، توانایی های ارزشی و انتظارات ارزشی توانسته اند 74/51 از احتمال ورود جوانان به رفتارهای جمعی را به صورت صحیح پیش بینی کند.
۳.

مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور غرب تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتماد اجتماعی مشارکت مدنی انتظارات ارزشی احساس عدالت سرمایه جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۹۹
اعتماد پایه و اساس انسجام اجتماعی و شالوده مشروعیت نظام سیاسی است و برای نظام اقتصادی جامعه نیز نقش پیش برنده و تحرک آفرین دارد. از آنجایی که دانشجویان از اعتبار، جایگاه بالا و تأثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی برخوردارند، مطالعه عوامل شکل دهنده به اعتماد اجتماعی آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. جامعه آماری حاضر، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران است که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده 372 نفر انتخاب و به روش تحقیق پیمایشی با آنان مصاحبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1/97 درصد دانشجویان از اعتماد اجتماعی متوسط رو به پایینی برخوردارند. میزان برخورداری دانشجویان از عوامل سازنده اعتماد همچون دینداری، روابط اجتماعی و خانواده سالم بازگوی وضعیت نسبتاً خوبی است اما در مقابل عوامل تخریب گر اعتماد همچون اعتماد نهادی پایین و احساس تبعیض میزان نسبتاً بالایی دارند. همچنین مدل تجربی تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ارزیابی دانشجویان از پاسخگویی نهادها، میزان رعایت قواعد هنجاری، دسترسی به نهادها، احساس عدالت (متغیرهای ساختاری و کلان به مثابه اصول اساسی دموکراسی) و میزان دینداری، میزان روابط اجتماعی و برخورداری از خانواده سالم (متغیرهای فردی) به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر می گذارند و در مجموع 51 درصد تغییرات آن را تبیین می کنند. با توجه به یافته های تحقیق، کارآمدترین راهبرد افزایش اعتماد، ایجاد زمینه های لازم برای گسترش مشارکت فعال و بسط دموکراسی و تقویت مستمر آن است. بنابراین سیاست گذاری در جهت پاسخگویی و در دسترس بودن سازمان ها و نهادها، بسترسازی برای رعایت قواعد هنجاری، رفع موانع تحقق عدالت اجتماعی در سطح کلان و ساختاری از الزمات ایجاد اعتماد اجتماعی است.