توافق ائتلافی

با پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع و روابط بین مخترعان گسترده شده است. در کنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع، نوع جدیدی از قراردادها مطرح شده است که «قرارداد مدیریت جمعی حق اختراع» یا «توافق ائتلافی حق اختراع» نام دارد. ائتلاف، توافقی است که دارندگان اختراع در یک حوزه فناوری ضمن واگذاری جزئی یا کلی حقوق انحصاری که قوانین مالکیت فکری برای آنها به رسمیت شناخته (ماده (۱۵) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)، اقدام به اداره و یا تجاری سازی اختراع های انبوه خود می کنند. ازجمله مزایای حقوقی اقتصادی که سبب توجه به این قراردادها می شود آن است که باعث افزایش فعالیت های تحقیقی، کاهش دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی، دسترسی به اختراعات دارویی در حوزه حقوق بشر و ... می شود. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت، با این قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد است به تبیین این موضوع بپردازد. سؤال اصلی این است که مفهوم و اوصاف این توافقات چیست؟ و با مفاهیم ظاهراً مشابه چه ارتباطی دارد؟ به طورکلی می توان آن را تابع آزادی قراردادی و ماده (۱۰) قانون مدنی دانست. ازاین رو، برخلاف سایر قراردادهای انتقال فناوری که نویسندگان به بیان ابعاد آنها پرداخته اند، بحث ائتلاف اختراع در ادبیات حقوقی ما چندان به آن پرداخته نشده و بیان ویژگی و اوصاف آن و تمایز آن از مفاهیم مشابه می تواند به فعالان حوزه مالکیت فکری در جهت ارتقای سیستم اختراع و استفاده از این قراردادها کمک کند. به همین جهت این مقاله در دو بخش به بررسی مفهوم شناسی و تفکیک مفاهیم می پردازد.

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن  از جمله موضوعات دیگری است که  در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید.