اصاله الاحتیاط

بی گمان آمار بیست درصدی زنان و مردان نازا که از متوسط نازایی دیگر کشورها بیشتر است، معضلی اجتماعی برای نظام اسلامی است. عمق این مشکل هنگامی روشن تر می شود که نگاهی اجمالی به آسیب های خانمان سوز آن، همانند افسردگی، ناامیدی و طلاق داشته باشیم. خوشبختانه بسیاری از جوامع با کمک پیشرفت های دانش پزشکی از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، این مشکل را علاج کرده اند. این راه حل علمی در جوامع اسلامی و شیعی به مانع شرعی دچار شده است؛ زیرا بسیاری از فقهای عظام فتوا به عدم جواز داده اند و دلیل اصلی آنها تمسک به قاعده احتیاط در امور هامه از جمله احکام فروج است. این نوشته بر آن است که در راستای رفع مانع شرعی تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، شمول این قاعده را بر تلقیح مصنوعی موردنقد قرار دهد. در این رابطه پس از تبیین مسئله، بحث از پیشینه و ادله مخالفان، به ویژه قاعده احتیاط، بررسی و نقد شده و در پایانْ ادله موافقان ارائه و برخی از اشکالات پاسخ داده شده است. سرانجام این نتیجه حاصل آمد که درمان زوجین نابارور از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، با پرهیز از محرمات جانبی، روا است.

فقیهان دینی، درباره ولایت پدر بر دختر باکره بالغه رشیده یا استقلال وی در ازدواج، اختلاف نظر دارند. در این میان، برخی فقهای معاصر همچون آیت الله جوادی آملی در دیدگاهی میانه، به نظریه تشریک قائل شده اند؛ یعنی لزوم شراکت اذن ولیّ و رضایت دختر در عقد نکاح. اساس این دیدگاه، در نظر گرفتن برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی است که شرطیت اذن پدر برای باکره رشیده را از باب احتیاط(نه به عنوان شرط صحّت) می داند. مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی ادلّه اخلاقی نظریه تشریک اذن ولیّ و رضایت باکره رشیده با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پردازش نیز توصیفی تحلیلی است. براساس یافته های تحقیق، توجه ولیّ به خواسته های مولیّ علیها و پرهیز از استبداد به رأی، رعایت مصالح مولیّ علیها از سوی ولیّ، پیشگیری ولیّ از فروپاشی خانواده و تزلزل اجتماع، رعایت احترام ولیّ از سوی مولیّ علیها، حفظ ناموس و آبروی خانواده از سوی مولّی علیها و توجه مولّی علیها به آداب و رسوم قومی و قبیله ای از ادلّه اخلاقی نظریه تشریک هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به حسب عنوان اوّلى، باکره رشیده در ازواج خود مستقلّ است و اذن ولیّ، شرط صحت نکاح نیست؛ ولی با توجه به عناوین ثانوی و برای رعایت برخی مصالح و مفاسد اخلاقی، اذن ولیّ از باب احتیاط لازم است.