مطالب مرتبط با کلیدواژه

کمیسیون ماده 12


۱.

تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باغ دیوان عدالت اداری تغییر کاربری کمیسیون ماده 7 کمیسیون ماده 12

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلیِ مقاله حاضر را شکل داده اند.
۲.

ارزیابی صلاحیت کمیسیون ماده 12 اراضی شهری مطابق رویه دادگاه ها در ارتباط با سیاست گذاری دولت برای رفاه عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده 12 رویه دادگاه اعتراض زمین شهری سیاستگذاری دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
       زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال1360 و قانون زمین شهری در سال1366 به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تأمین رفاه عمومی و تأمین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 12 مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تأمین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تأمین کند و نیاز است نسبت به ماده 12 قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد.