نظام علّی

چیستی و تبیین فعل ارادی انسان و نیز دامنه اراده وی در جهان هستی، امروزه ذیل موضوع «فلسفه عمل» بررسی میشود. فیلسوفان مسلمان، در این حوزه نیز ابتکارات و راه حلهای مؤثری ارائه داده اند. در این سنت دعا بعنوان یک فعل ارادی، از دو جهت کلی، در دو علم کلام و فلسفه مورد توجه قرار گرفته است؛ اول رابطه آن با اراده الهی و دوم، رابطه دعا با ضرورت نظام علّی. ابن سینا برای نخستین بار، چارچوب مسائل این حوزه را ترسیم کرد و حکمای بعد از وی، از جمله میرداماد، ملاصدرا، سبزواری و علامه طباطبایی، هر یک با ارائه استدلالها و تبیینهایی، در شرح و بسط آن گامهای ارزنده یی برداشته اند. در این جستار دیدگاه ابن سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی پیرامون موضوع دعا بررسی شده است. با مقایسه این آراء روشن میشود که ابن سینا مسئله دعا را خارج از نظام علّی تبیین نکرده است. او معتقد است هر حادثه یی در مقام ثبوت، طبیعی یا ارادی است و در مقام اثبات، طبیعی، ارادی یا اتفاقی. بر این اساس، تفاوت «دلیل» و «علت» به تفاوت مقام ثبوت و اثبات است و نباید دلیل و توجیه را متباین از علت یا تبیین بپنداریم. ملاصدرا ضمن پذیرش چارچوب نظریه ابن سینا و مؤثر دانستن دعا در نظام علّی، در برخی جهات با شیخ الرئیس همسخن نیست. تبیین ملاصدرا نشان از آن دارد که تأثیر و دامنه بیشتری برای عمل و فعل ارادیِ انسان قائل است. او با باور به تشکیک وجود، دو نقد را به نظریه ابن سینا وارد کرده است. هر چند ملاصدرا در تبیین دعا به تشکیک و اتحاد عقل و معقول اشاره دارد اما بسط نظریه اتحاد عاقل و معقول برای تبیین دعا، یعنی تبیین رابطه میان اراده، مراد و مرید و به همان وزان، عمل، عامل و معمول نزد علامه طباطبایی صورتبندی شده است. علامه با بسط نظریه ملاصدرا، تبیینی دقیقتر از دعا ارائه کرده، هر چند که این نظریه نیز مصون از نقد صاحبنظران نبوده است.

شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.