میراث نهادی

در این مقاله تلاش می شود تا «منطق تکوین» اولین دولت مدرن ایرانی برحسب پویایی برآمده از مواجهه و تلفیق مؤلفه های نهادی دولت سنتی ایرانی و ویژگی های نهادی دولت مدرن توضیح داده شود، درحالی که گروهی در ذیل رویکرد «گسست» با تمرکز بر نهادها و کارکردهای نوسازانه دولت رضاشاهی، آن را دولتی مدرن و دارای تمایز مبنایی با دولت سنتی می دانند، گروهی دیگر در ذیل رویکرد «تداوم»این دولت را در ادامه حکمرانی سنتی ایرانی تحلیل می کنند. این مقاله با نقد هر دو رویکرد، به اتکای تحلیلی از ماهیت دولت سنتی ایرانی، می کوشد تا زمینه ای برای فهم ماهیت دولت پهلوی، برحسب تلفیق و هم جوشی مؤلفه های دولت پاتریمونیال سنتی، با ابزارها و نهادهای دولت مدرن فراهم آورد. مقاله معتقد است که این همزیستی نهادی اگرچه گسستی بنیادین از دولت پاتریمونیال سنتی بود و توانست به ضعف ساختاری آن دولت غلبه کند، این امر به هزینه تحریف نظام مند شکل گیری دولت مدرن صورت گرفت؛ تحریفی که متضمن تثبیت نهادها و مناسبات حامی پرورانه در متن دولت جدید، تهی شدن این نهادها از استقلال نهادی و بدل شدن آنها به ابزار قدرت شخصی حاکم و خاندان وی بوده است. چنین دولتی در گونه شناسی نظریه پردازان نئووبری دولت، نئوپاتریمونیالیسم نامیده شده است. نویسنده باور دارد توجه به ترکیب نهادی پیچیده این شکل از دولت، به عنوان میراث نهادی اولین دولت جدید در ایران از آن جهت اهمیت دارد که سرنوشت سیاست و نیز توسعه در دوران بعد به شدت تحت تأثیر آثار بسیار مخرب این میراث بوده است.

اضمحلال رژیم بعث و زوال نظم سیاسی مستقر به مثابه یک بزنگاه تاریخی فرصت تحول و تکوین سازوکارهای تحقق بخش تغییرات مطلوب اقتصادی- اجتماعی را پیش روی جامعه و نظام سیاسی عراق قرار داد. با این حال واقعیت های این کشور حاکی از پیچیده تر شدن وضعیت توسعه ملی عراق در برهه پساصدام است. مسأله پژوهش حاضر رمزگشایی از چگونگی شکل گیری سرنوشت موجود و منطق حاکم بر الگوی رکود و شکنندگی فرآیند توسعه اقتصادی در عراق پساصدام است. پرسش اصلی مقاله آن است که قبض و بسط فرآیند توسعه در عراق پساصدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که ستیز نیروهای اجتماعی قدرتمند حاضر در سپهر سیاسی عراق پساصدام مانع چرخش سیاسی- نهادی ضروری برای گذار از وضعیت نظم دسترسی محدود و حصول به توسعه پویای ملی در این کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کنش های متقابل نیروهای حاضر در سپهر سیاستگذاری اقتصاد سیاسی عراق پساصدام درجهت تمهید صورت بندی اندیشه ای و نهادی منضبط برای باز نمودن قفل های تاریخی و هدایت توسعه اقتصادی در این کشور گام بر نداشته است. متقابلاً بزنگاه تاریخی ناشی از سقوط صدام با بازتولید میراث نهادی گذشته، تشدید رانت جویی، گسترش مناسبات قائم به شخص و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمدها، افزایش هزینه مبادله و تکوین نظم شکننده در این کشور همراه شده است. پژوهش به روش تاریخی و با اتکاء به منابع و متون نظری، گزارش های آماری و تحلیلی موجود صورت گرفته است.