رژیم ارفاقی

رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.

جرم سیاسی از موضوعات مهم حقوقی و سیاسی و دارای پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی در تفکیک و تمایز از جرائم عمومی / غیرسیاسی است. اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی با شناسایی جرم سیاسی، تبیین و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول کرده است. نتیجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادی، عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی در طول این سال ها بود. سرانجام در اردیبهشت سال 1395 قانون جرم سیاسی تصویب و طلسم این قانونگذاری شکسته شد. از آنجا که تشخیص و تمایز جرائم سیاسی از جرائم عادی، لازمه اجرای قواعد ارفاقی آن است، بررسی موضع قانون جرم سیاسی در این باره، موضوع اصلی مقاله حاضر بوده که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این قانون در رسالت اصلی خود که همان ارائه روش یا ضابطه ای مشخص برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم غیرسیاسی است، با چالش روبه رو است. از این رو نیازمند اصلاحاتی است تا مصادیق بارز و واقعی جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره مند از رژیم ارفاقی کند و از تضییق افراطی گستره جرائم سیاسی که در امتداد سیاست کیفری امنیت گرایانه اتخاذ شده فاصله گیرد و تردید نهادینه شده نظام قضایی در اجرای قواعد مربوط را مرتفع کند.