معیار تشخیص

این مطالعه در دشت آبرفتی مخروط افکنه ای ابرکوه انجام شد. اهمیت موضوع مطالعه در رخداد فرونشست ، که در ابعاد تا یک دهم هکتار و با عمق تا حدود ده متر است، چنان می باشد که در غالب موارد این پدیده نهان و در زیر سطح خاک پدید آمده است. هدف از این مطالعه پیدا نمودن معیار ساده از چند شاخص معدود با نمونه برداری از سطح زمین جهت تشخیص استعداد زمین به فروچاله به منظور مدیریت در کاربری اراضی است. در این تحقیق از شیوه های تلفیقی مشاهدات سطحی اراضی تا روش های کمی برداشت های ژئوالکتریک و آزمایشات معمول شیمی و فیزیک خاک استفاده گردید. مسیری به طول 400 متر در طول فروچاله های ابرکوه با دستگاه ژئوالکتریک بررسی و حفرات کوچک و بزرگ زیر سطحی شناسایی و تصویری از نقاط حساس به نشست تهیه گردید. سپس در راستای مسیر ژئوالکتریک و با اختلاف میکرورلیف موجود در منطقه نمونه هایی از عمق 0 تا 30 سانتیمتری تهیه شد. از میانگین سه شاخص هدایت الکتریکی، فراوانی یون های موثر در واگرایی، از نسبت های یک به پنج خاک و آب، و حد روانی، معیار تشخیص خطر فرونشست بدست آمد و نقشه پهنه بندی حساسیت ترسیم شد. با ارزیابی وضعیت خطوط ریلی در حال احداث یزد – اقلید و شبکه دکل های انتقال نیرو مشخص گردید که تقریبا تمامی خط ریلی در محدوده ابرکوه و بخشی از مسیر دکل های برق از محدوده با حساسیت بیشینه یا بسیار شدید عبور داده شده است.  

جرم سیاسی از موضوعات مهم حقوقی و سیاسی و دارای پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی در تفکیک و تمایز از جرائم عمومی / غیرسیاسی است. اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی با شناسایی جرم سیاسی، تبیین و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول کرده است. نتیجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادی، عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی در طول این سال ها بود. سرانجام در اردیبهشت سال 1395 قانون جرم سیاسی تصویب و طلسم این قانونگذاری شکسته شد. از آنجا که تشخیص و تمایز جرائم سیاسی از جرائم عادی، لازمه اجرای قواعد ارفاقی آن است، بررسی موضع قانون جرم سیاسی در این باره، موضوع اصلی مقاله حاضر بوده که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این قانون در رسالت اصلی خود که همان ارائه روش یا ضابطه ای مشخص برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم غیرسیاسی است، با چالش روبه رو است. از این رو نیازمند اصلاحاتی است تا مصادیق بارز و واقعی جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره مند از رژیم ارفاقی کند و از تضییق افراطی گستره جرائم سیاسی که در امتداد سیاست کیفری امنیت گرایانه اتخاذ شده فاصله گیرد و تردید نهادینه شده نظام قضایی در اجرای قواعد مربوط را مرتفع کند.