منابع مالی دولت اسلامی

ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.

در اقتصاد متعارف، بررسی میزان دخالت دولت در اقتصاد از مسائل بنیادین است که نظام های اقتصادی را از هم تفکیک می کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر اقتصاد اسلامی که یک اقتصاد مردم سالار است، دولت باید چه مقدار در اقتصاد دخالت کند. مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی نشان دهد که از منظر اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی در ابعاد نظارت و سیاست گذاری، یک دولت نسبتاً حداکثری و در بعد تصدی گری، یک دولت نسبتاً حداقلی است. شاهد بر این امر نیز چهار چیز است: اولویت عدالت نسبت به رشد در نظام اقتصاد اسلامی، وظایف گسترده ای که در منابع اسلامی بر دوش دولت نهاده شده است، منابع مالی بسیار زیادی که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد و بررسی اقتصاد صدر اسلام و حکومت پیامبر گرامی اسلام9 و امام علی.