رودخانه های فرامرزی

اتحاد شوروی در اواخر سده بیستم فروپاشید و پانزده کشور جدید جایگزین آن شدند. از بین این کشورهای نواستقلال، پنج کشور، منطقه آسیای مرکزی را در همسایگی شمالی ایران تشکیل می دهند که از نظر فرهنگی و تاریخی از گذشته های دور با ایران و جهان اسلام ارتباط تنگاتنگی داشته اند. بعضی از این کشورها که در دوره اتحاد شوروی براساس مدیریت واحدی از سوی مسکو اداره می شدند، پس از استقلال به دلیل تضاد منافع دچار اختلاف هایی شده اند. یکی از این موارد اختلافی، مسئله بهره برداری از آب های مشترک و فرامرزی است. به نظر می رسد براساس نظریه واقع گرایی تدافعی، اقدام ها و رفتارهای کشورهای این منطقه و سیاست خارجی آن ها در برابر یکدیگر و در زمینه آب قابل توضیح است؛ زیرا وقتی یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی در بهره برداری از منابع آب مشترک و فرامرزی شروع به اقدام های یک جانبه می کند، کشورهای دیگر که از بابت این اقدام ها احساس تهدید می کنند، دست به موازنه تهدید و اقدام های متقابل می زنند. البته در دوره استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، نهادهایی در زمینه دیپلماسی آب در این منطقه ایجاد شده اند؛ اما این نهادهای منطقه ای کارایی درخور توجهی نداشته اند و نتوانسته اند در کاهش اختلاف های آبی موجود بین کشورهای این منطقه نقش چندانی ایفا کنند. این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چرا دیپلماسی آب در منطقه آسیای مرکزی از موفقیت لازم برخوردار نبوده است و بر این باور است که دلیل این موفق نبودن، احساس تهدید امنیتی است که کشورهای این منطقه نسبت به یکدیگر دارند و دیپلماسی آب هم در تأثیر این نگرانی های امنیتی قرار گرفته است.

قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.

از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.