قانون هدفمندی یارانه ها

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد .در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ نسبت به دوره ۸۸-۱۳۸۴ است اما نتایج حاصل از تجزیه و مقایسه شاخص ها براساس فواصل اطمینان آماری این یافته ها را تأیید نمی کند، به عنوان مثال اگرچه هدفمندی میزان نابرابری برای هر دو گروه شغلی در مناطق روستایی را کاهش داده اما برای مناطق شهری میزان نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران افزایش یافته و برای مشاغل آزاد تغییر معنی داری حاصل نشده است. هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران را تشدید کرده است. در این زمینه نتایج حاصل از شاخص های فقر نشان می دهد که طی برنامه پنجم سهم مزد و حقوق بگیران از فقر کل در مناطق شهری ثابت و در مناطق روستایی افزایش یافته طی سال های بعد از هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی برای هر دو گروه شغلی فقرسرشمار و شکاف فقر افزایش یافته است؛ بنابراین برای سیاست گذاری صحیح، قضاوت در مورد آثار سیاست ها براساس مقایسه مقادیر مطلق شاخص ها کافی نبوده و نیازمند بررسی های دقیق تر در سطح زیرگروه های شغلی است.