حیثیت تقییدی

پس از اثبات اصالت وجود، بررسی نقشی که وجود در حمل های ماهوی ایفا می کند، خود اهمیتی در حد مسئله «اصالت وجود» دارد و به نوعی تکمیل پروژه اصالت وجود است. علامه طباطبائی در آثارش به حل این معما همت گمارده است اما به نظر می رسد شارحان، این بیانات را از جنبه نو آوری انداخته اند. در این نوشتار دیدگاهی نقد می شود که طی آن، وجود در قالب جزئی از موضوع نقش آفرینی می کند؛ به گونه ای که شکل گیری حملی ماهوی با موضوع واقع شدن ماهیت به قید وجود، محقق می گردد. در ادامه از دیدگاهی دفاع می شود که وجود را تمام الموضوع می انگارد. بر اساس این دیدگاه، اگر محمولات ماهوی، در قالب جمله ای درست ساخت ارائه شوند، در واقع محمولات وجود به شمار می آیند. از سویی به طور مطلق نمی توان از تمام الموضوع بودن نقش وجود دفاع کرد، بلکه این حکم به آثار خارجی ماهیت اختصاص می یابد و وجود به آثار ذهنی ماهیت متصف نمی شود.

یکی از انتقادات اساسی بر وحدت شخصی وجود این است که قبول این نظریه، یا افتادن در دام سفسطه است، یا قبول تناقض. این پژوهش در صدد این است که از رهگذر تبیین موجودیتِ بالعرض کثرات، به اشکال مذکور که توسط برخی صاحب نظران معاصر، مطرح شده است پاسخ گوید. براین اساس، رهیافت پژوهش حاضر در دو گام بیان شده است: در گام اول، خوانشی دیگر از آموزه وحدت شخصی وجود در فرایند فهم و تفکیک مجاز عقلی از مجاز اعتباری به دست داده ایم و در گام دوم، از رهگذر تحلیل انواع حیثیات، به مسئله وحدت وجود بازگشته و فرضیه اساسیِ خود را بیان نموده ایم که عبارت است از موجودیتِ واقعی (نه بالذاتِ) کثرات به حیثیت تقییدی شأنی؛ به صورتی که واقعاً به نحو بالعرض، کثرات واجد نفس الامر بوده و به هیچ وجه این گونه نیست که معدوم محض یا هیچ و پوچ باشند. چرا که فرایند تحقق واقعی به دو صورت رخ می دهد: صورت اول: تحقق واقعیِ بالذات و اصیل؛ صورت دوم تحقق واقعیِ بالعرض و المجاز. البته باید دقت داشت که صورت دوم امری صرفاً زبانی نیست تا در اعتبارات بشری فانی باشد بلکه امریست متحقق اما نه به صورتی که بالذات باشد یا مقابل وجود باشد، بلکه شأنی از شئون همان موجود بالذات مطلق واحد می باشد. همچنین، این تحقق مذکور، هیچ تنافی با وحدت وجود ندارد، چون کماکان وجود، واحد است و آنچه متکثر است شئون می باشد؛ شئون امری غیر از وجود است که بالعرض موجود بوده و عین ربط به وجود واحد متعال است و این تکثر چون نه مقابل وجود است که عدم باشد، و نه وجود است که وحدت وجود را نفی کند، پس تنافی با وحدت شخصیه وجود نیز نخواهد داشت. با این رهیافت، به نظر می رسد اشکال مذکور مرتفع شده و بلکه تبیین معقول این نظریه از همین مسیر میسور است.