ضرورت تفسیر

نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسیس تفسیر قانون و به ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون گذار معتقد شده اند. تأمل در واقعیات عرصه عملی اجرای قانون اساسی نشان می دهد صرف نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قانون اساسی و نواقص طبیعی این قانون، وجود برخی ویژگی های خاص در قانون اساسی، موجد ضرورت، اهمیت و لزوم مضاعف و متمایز تفسیر این قانون نسبت به سایر قوانین و مقررات در نظام حقوقی است. کلی بودن، انتزاعی بودن، ثبات و صبغه اخلاقی مفاد قانون اساسی در کنار جایگاه و کارکرد ویژه این قانون، از جمله این ویژگی های خاص است. به این موارد باید فقر منابع و ادبیات حقوق اساسی را نسبت به ادبیات تخصصی سایر شاخه های دانش حقوق افزود.

برخی خاورشناسان در تحلیل ضرورت تفسیر قرآن، به عواملی همچون زبان قرآن، تناقض محتوای آیات، داستان های قرآن، تکامل و توسعه جامعه اسلامی و مواجهه با مسائل جدید اشاره کرده اند. هرچند برخی از این عوامل با آنچه دانشمندان اسلامی گفته اند از جهاتی همسو بوده، می توان بدان ها همدلانه نگریست، اما بی تردید ملاحظاتی جدی نسبت به برخی دیگر وجود دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و نقد این عوامل پرداخته، نشان می دهد که برخلاف ادعای برخی خاورشناسان، نه زبان عربی شاخه ای منحط از دیگر زبان هاست و نه نقایص زبانی ادعاشده از سوی ایشان صحت دارد تا وجه ضرورت تفسیر قرآن تلقی شود. افزون بر این، چون قرآن آیات محکم و متشابه، مطلق و مقید، و عام و خاص دارد، ممکن است در نگاه نخست چنین به ذهن متبادر شود که بین مدلول آنها تعارض وجود دارد؛ اما با تأمل روشن می شود که این گونه تعارض ها ظاهری و بدوی است، نه مستقر. بنابراین طرح شبهه تناقض و تعارض بین مطالب قرآن از سوی برخی خاورشنان و آن را وجه ضرورت تفسیر دانستن، حاکی از ناآگاهی آنها در فهم آموزه های قرآنی یا تعصبات و اغراض سوء است.