همکاری و مشارکت

مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمی توان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهره برداری یک جانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سه گانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بین المللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته می شود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که به رغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت به سوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشته اند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچ گونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینه سازی برای همکاری، صورت نگرفته است.

  مطابق آموزه های نظریه اتحاد[1] و همکاری[2] در روابط بین الملل و به نظر گروهی از پژوهشگران داخلی و خارجی، دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به رغم داشتن منافع مشترک فراوان در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی و با وجود برقراری برخی از سطوح مناسبات راهبردی همچنان فاقد شرایط و بایسته های لازم برای ورود به عرصه اتحاد و ائتلاف هستند. پرسش آن است که چه موانعی بر سر راه ارتقای روابط دو کشور از سطوح عادی و بعضاً راهبردی به سطح اتحاد و ائتلاف وجود دارد؟ در پاسخ، گزاره ای که در چارچوب نظریه رژیم ها و با استفاده از دو مفهوم بنیادین منافع مشترک و پرهیزهای مشترک به مثابه فرضیه تقریر و به آزمون داده ها گذاشته شده، دلالت بر این نکته دارد که پرهیزهای مشترک ایران و چین در عرصه داخلی و تعاملات منطقه ای و بین المللی مانع از ارتقای مناسبات دو کشور از سطوح عادی و راهبردی به سطح ائتلاف و اتحاد می شود. برای اثبات/ابطال این فرضیه از روش توصیفی و تحلیلی و برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از منابع کتابخانه ای استفاده شده و در پایان این استنتاج حاصل آمده است که ارتقای مناسبات ایران و چین از سطوح عادی به راهبردی و سرانجام ائتلاف و اتحاد مستلزم متوازن سازی بین منافع مشترک و پرهیزهای مشترک است.