رابطه تولیدی

ادراکات حقیقی محصول انعکاس جهان خارج در افق ذهن اند؛ درحالی که ادراکات اعتباری محصول تطبیق مفهوم بر مصداق غیرحقیقی خودند؛ به همین دلیل، ادراک دانستن اعتباریات ازاساس همراه با نوعی تسامح است. ادراکات اعتباری هیچ گونه رابطه نفس الامری ندارند. روابط ادراکات اعتباری یا میان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی، تابع جعل و قرارداد است؛ ازاین رو مراحل فکر در به دست آوردن ادراک اعتباری با مراحل فکر در به دست آوردن ادراک حقیقی و روش استنتاج در ادراکات اعتباری با روش استنتاج در ادراکات حقیقی متفاوت است. هیچ گاه نمی توان ادراک اعتباری را تولیدشده ادراک حقیقی یا ادراک اعتباری دیگر دانست. اگرچه در برخی اشکال استدلالی، ادراکات اعتباری با یکدیگر رابطه استنتاجی دارند، این رابطه غیر از رابطه تولیدی ادراکات است. جنس استدلال در استدلال های اعتباری جدلی است. این جدلی بودن منحصر به ماده استدلال نیست، بلکه صورت استدلال نیز جدلی است. همین مسئله باعث می شود در استدلال های اعتباری بتوان از استدلال هایی نتیجه گرفت که عقیم اند؛ چون صورت استدلال همچون ماده استدلال در اعتباریات، اعتباری و تابع اعتبار معتبران است.

در دوران حیات رسول خدا تبیین و تفسیر معارف شریعت و سامان دادن به امور سیاسی اجتماعی، شأن پیامبر بود که خداوند تمام این امور را به لحاظ علم گسترده و خطاناپذیر  پیامبر وظیفه انحصاری او قرار داده بود، اما پس از رحلت ایشان همواره این پرسش فراروی افراد پژوهشگر قرار می گیرد که جانشین پیامبر دارای چه شئون حقیقی و حقوقی است؟ هدف این نوشتار کشف و تبیین ریشه اصلی اختلاف علمای عامه و دانشمندان امامیه درفهم مقام امام، دفع شبهات و تناقضات احتمالی برخی آموزه های دینی با شئون امام و ترسیم نقشه علمی و عملی برای رسیدن به نقاط مشترک فرق اسلامی و تنها راه رسیدن انسان ها به حقیقت امامت بوده که با روش تحلیلی- توصیفی این مطالب را به اثبات می رساند: شأن به لحاظ منشأ ظهور خود به شأن حقیقی و حقوقی تقسیم می شود؛ از آیات و روایات استفاده می شود امام همانند پیامبر دارای شئون حقیقی و حقوقی است؛ بین شئون حقیقی و حقوقی امام همچون شئون پیامبر رابطه معنادار وجود داشته تکوین و تشریع در آن کاملاً هماهنگ است به گونه ای که نادیده گرفتن ارتباطی بین شئون حقیقی و حقوقی امام مستلزم نفی تمامی شئون حقوقی امام و انکار اصل امامت خواهد بود، اگرچه بین شئون حقیقی و حقوقی امام رابطه تولیدی از نوع علت تامه با معلول آن وجود ندارد.