مطالب

هدف از این پژوهش، بررسی و اولویت بندی جاذبه های مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان گلستان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق استادان دانشگاه مدیریت ورزشی و گردشگری، مدیران و مسئولین گردشگری و آژانس های مسافرتی و راهنمایان تور می باشند که 90 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ( a= 0/89 ) برآورد شد. برای برررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. همچنین برای محاسبه  داده ها از نرم افزار آماری spss  استفاده شد. یافته ها نشان داد که استان گلستان از جاذبه های طبیعی متنوعی جهت توسعه گردشگری ورزشی و برگزاری انواع رویدادهای ورزشی برخوردار است، که به ترتیب جاذبه های ساحلی دریای خزر و جزیره آشوراده، برای توسعه انواع ورزش های آبی و ساحلی و تابستانی با میانگین رتبه ای 17/4  در رتبه اول، جاذبه های ورزشی مربوط به کوه و ارتفاعات برای توسعه انواع ورزش های زمستانی، کوه و ارتفاع با میانگین رتبه ای 04/4 در رتبه دوم، جاذبه های ورزشی مربوط به جنگل و دشت برای توسعه انواع مناطق ییلاقی، اقامتگاهی و تفریحی ورزشی با میانگین رتبهای 95/3 در رتبه سوم، جاذبه های ورزشی مربوط به تپه ها و مناطق نیمه بیابانی شمال استان جهت توسعه انواع مسابقات شتر سواری و رالی با میانگین رتبه ای 86/3 در رتبه چهارم، جاذبه های ورزشی مربوط به سوارکاری، تیم ها، ورزشکاران، مکان های ورزشی و دانشگاه ها با میانگین رتبه ای 61/3 در رتبه پنجم و جاذبه های ورزشی مربوط به ماهیگری، صید و شکار با میانگین رتبه ای 40/3 در رتبه ششم قرار دارند .

روستاها به عنوان مایه حیات مراکز شهری باید از سطح تولیدات بیشتری برخوردار باشند. استقرار صنایع تبدیلی یکی از راهکارهای جهش تولیدات کشاورزی است. از طرفی تسریع در استقرار صنایع فوق نیازمند بکارگیری روشهای مناسب می باشد که در این میان روش تاپسیس می تواند برنامه ریزان را  یاری دهد. از این رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گیلان بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که کدام شهرستانها با توجه به شاخصهای جمعیت و سرانه تولیدات کشاورزی در اولویت برتر قرار دارند. پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی- تحلیلی بوده، اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکیه اصلی بر مستندات آماری کشور می باشد. جهت تحلیل داده ها از مدل تاپسیس و جهت وزن دهی به شاخص های کشاورزی با توزیع پرسشنامه از نظر 10 نفر از کارشناسان صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که  شهرستان رودسر با امتیاز نهایی 3914/0 به عنوان اولین گزینه انتخاب شده کوتاهترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین مکان یعنی شهرستان ماسال با امتیاز نهایی0434/0 جهت استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی بر حسب قابلیت دسترسی به مواد اولیه را دارا می باشند. در نتیجه سرمایه های انسانی و مالی، باید در مکان هایی با قابلیت برتر جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار بکار برده شود .  

کیفیت زندگی، مفهومی است که در سال های اخیر، به دلیل نقشی که در سلامت روان افراد دارد، اهمی ت بس زایی یافته است. مطالعات کیفیت زندگی می تواند به شناسایی نواحی مسئله دار، علل نارضایتی مردم، اولویت های شهروندان در زندگی، تأثیر فاکتورهای اجتماعی جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاست ها و استراتژی ها در زمینه ی کیفیت زندگی کمک کند. با توجه به آنچه گفته ش د، ه دف اص لی پ ژوهش حاضر، تعیین شاخص ها و ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی از بعد ذهنی در شهر بندر امام خمینی (ره) می باشد. این مطالعه از نوع «توصیفی – تحلیلی» است که داده های مورد نیاز آن از طریق تکمیل سیاهه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بسط یافته کیفیت زندگی به وسیله ساکنان 5 محله منتخب (فرهنگیان، 250 دستگاه، صد دستگاه، فاز یک و شهرک مقداد) و همچنین مطالعات پیمایشی به دست آمده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن حداکثر ناهمگنی( p=q 0.5 )، برابر با 436 نفر برآورد شده، که اعضای آن به صورت تصادفی از ساکنان پنج محله منتخب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش سلسله مراتبی وزن دهی شدند، سپس با استفاده از روش تشابه به حل ایده آل فازی تحلیل شد و به منظور تشخیص گروه های همگن برای تعیین سطح رضایت در محلات، از روش تحلیل خوشه ای بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که محله فرهنگیان، در بیشتر سنجه های کیفیت زندگی از وضعیت بهتری نسبت به سایر محلات برخوردار می باشد. اما به طور کلی از نظر شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی تفاوت چندانی بین محلات وجود ندارد .

میزان بروز انواع سرطان، در نواحی جغرافیایی مختلف، یکسان نیست. عوامل محیطی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بروز سرطان کولورکتال در استان های نوار ساحلی ایران است. آگاهی از تاثیرات زیست محیطی بربروز این بیماری می تواند نقش عمده ای در پیشگیری از بیماری سرطان کولورکتال داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و نرم افزارهای Excel و Spss ، Arc Gis به تحلیل جامعه آماری حدود 1512 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال طی سال های 93- 1389 پرداخته شد و همچنین تاثیر عوامل زیست محیطی بر بروز این بیماری بررسی شد. همبستگی این فاکتورها با استفاده از تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون در محیط Gis بررسی شد. نتایج نشان داد که مردان 10% بیشتر از زنان و با میانگین سنی 69-60 سال در شهرستان های بندر انزلی، لاهیجان و فومن بیشترین بروز را داشته اند. کاهش ساعات تابش نور آفتاب در فصول سرد سال با کاهش تولید ویتامین D و افزایش تعداد بیماران رابطه معنی داری داشته و عدم تعادل در توزیع و مقدار کود شیمیایی در واحد سطح اراضی کشاورزی استان، در سلامت و کیفیت محصولات موثر است و  همچنین تغییر سبک زندگی، استفاده از غذاهای ارزان و سریع پخت با چربی اشباع و فست فودها با مواد نگهدارنده و کاهش مصرف میوه و سبزیجات، با افزایش بروز این بیماری رابطه معنی دار داشتند. همچنین نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که عوامل زیست محیطی شامل ترکیب خاک کشاورزی، تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی در بروز بیماری سرطان کولورکتال  در استان گیلان، ساحلی دریای خزر  موثر است.

توجه دانشگاهیان به موضوعات مختلف علم تلفیقی و میان رشته ای گردشگری، همگام با افزایش اهمیت اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی آن، بعد از جنگ جهانی دوم (دهه 1950) آغاز شد و تا کنون بر شمار و عمق این مطالعات، افزوده شده است. در ایران نیز پژوهش درباره این پدیده قرن بیستم، با تأخر زمانی و از دهه 1380 خورشیدی آغاز گردید، با این وجود آگاهی بر روند تحقیقات موجود، می تواند علاوه بر تعیین شکاف های احتمالی، در آینده رهگشای پژوهشگران علاقمند نیز باشد. در این راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل مطالعات گردشگری ساحلی و دریایی در مقالات علمی-پژوهشی انتشاریافته در مجلات معتبر داخلی انجام شد. برای این منظور، با جستجوی محقق در پایگاه ها و وب سایت مجلات، 106 مقاله در این زمینه یافت شد. فرایند بررسی این مقالات، با پنج پرسش محوری و در نتیجه در پنج گام، آغاز شد: بررسی روند زمانی؛ پراکندگی جغرافیایی؛ محورهای مطالعاتی؛ ارتباط گردشگری ساحلی و دریایی با سایر شکل های توسعه گردشگری؛ و رویکردهای روش شناسی. نتایج انجام این مراحل نشان داد که سرآغاز پژوهش درباره گردشگری در مناطق ساحلی و حوزه-های آبی کشور، به سال 1382 باز می گردد و تا کنون، بیشترین پژوهش ها در این حوزه در سال 1396 انجام شده است؛ از میان مناطق ساحلی و پهنه های آبی کشور، بیشترین مقاله (تعداد 63) به طور کلی متمرکز بر مناطق ساحلی "دریای خزر" و به طور خاص، 37 مورد از آن ها، سواحل "استان مازندران" را مورد بررسی قرار داده اند؛ از میان شش محور مطالعاتی تفکیک شده توسط محقق،

اندازه گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف سازی ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش های بازار و نیز ضرورت قضاوت های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه پذیری نحوه اندازه گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه گیری ها است.

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش های مربوط به اوراق قرضه و بدهی های احتمالی، ویژگی های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت ها با توجه به عملیات های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می شود، ارزیابی می شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله درک بهتری از تأثیر عوامل زمینه ای بر فرآیند اصلاح مدیریت مالی عمومی ارائه شده است. بکارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در 30 سال گذشته اصلاحات حسابداری و بودجه ریزی در بخش دولتی را انجام داده اند. همچنین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از یک مسیر مشابه پیروی کرده اند. در این مقاله به بررسی مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه بحث می شود. در نهایت راهبرد های اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایران بررسی می شود.

استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.

یکی از تبعات منفی جنگ، آسیب و نابودی اموال و میراث فرهنگی جهان به سانِ یادگاران تاریخ بشری است. پرسشی که این پژوهش از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده این است که چه رویکردی در جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی، حراست بهتر و بیشتر از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را تأمین می کند و کدام یک از اسناد حقوق بین الملل کیفری در خصوص جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در این زمینه ابزار مناسب تری به شمار می رود؟ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نگرشی واپس گرایانه و قائل به کاربرد غیرنظامی و ارزش ابزاری در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اتخاذ نموده، حال آن که پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به نحوی بسیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده است. به نظر می رسد رویکرد اخیر برای حمایت از میراث فرهنگی مناسب تر بوده و هم اکنون، کارآمدترین ابزار برای پیگیری قانونی جنایات جنگیِ علیه اموال فرهنگی، پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه می باشد. از این رو، افزایش میزان تصویب پروتکل دوم کنواسیون 1954 لاهه از سوی شمار چشمگیری از دولت ها و تشویق آنان به اتخاذ قوانین اجرایی، که بر مبنای معیار صلاحیت مقرر در پروتکل یاد شده به قضات داخلی اجازه تعقیب شدیدترین جرائم علیه میراث فرهنگی را می دهد، ضرورت دارد. افزون بر این، بکارگیری رویکرد مبتنی بر کاربرد نظامی در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی به ویژه در چهارچوب جنایات علیه بشریت مطلوب می نماید.

معاهدات بین المللی از جمله منابع حقوق بین الملل محیط زیست و یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه حقوق بین الملل محسوب می گردند. امروزه بیشترین معاهدات، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و حفاظت از آن می باشد. سیر تحول و گوناگونی موضوعی معاهدات در این زمینه سبب گردیده است تا از یک طرف پیروی معاهداتی اعضاء مورد ارزیابی و از طرف دیگر سیر دیپلماسی کلی نگر در فرآیند اجرائی معاهدات مدنظر قرار گیرد. این روند از آن جهت است که استاندارد تعادلی برای حفظ وضعیت موجود در جهت اجرا و اثرگذاری معاهدات ضرورت دارد. بنابراین، از آن جایی که کلیه مسائل مرتبط با محیط زیست فرامرزی است و آثار آن بر روی کره مسکون فراگیر است، از این رو در مسیر توسعه این معاهدات، جزئی نگری و مطالعات چندوجهی ملی و بین المللی در این خصوص ضروری می نماید. در این راستا این پژوهش با هدف تبیین و واکاوی بازآفرینی پایدار جهان شهرها، به اثرگذاری معاهدات زیست محیطی بر آینده محیط زیست کلان شهر تهران می پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه تعامل دوسویه معاهدات محیط زیستی و کلان شهر تهران چگونه می تواند سبب توان افزایی بازآفرینی پایدار این شهر باشد؟ این مطالعه میان رشته ای زمینه ساز رشد و ارتقاء نگرش های منفعل به محیط زیست بومی می شود.

مشاغل خانگی به عنوان یک تلاش اشتغال زا، به دنبال توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و توسعه ی پایدار روستایی است. اما در عمل ایجاد و گسترش مشاغل خانگی با مشکلات گوناگونی رو به رو هستند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه ی کسب و کارهای خانگی زنان در مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر به انجام رسید. تحقیق حاضر از نظر رویکرد کلی، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. گروهی متشکل از 30 زن روستایی و 10 نفر از کارشناسان، محققان و کارآفرینان روستایی به صورت هدفمند با روش گلوله برفی به عنوان نمونه ی مورد بررسی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختارمند بهره گرفته شد. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی به انجام رسید. نتایج نشان داد که موانع فردی- شخصیتی، موانع اقتصادی- مالی، موانع فرهنگی- اجتماعی، خانوادگی و موانع نهادی- قانونی، موانع توسعه ی کسب و کارهای خانگی زنان در مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر هستند. برگزاری دوره های آموزشی، بازدیدهای میدانی از زنان روستایی موفق، برپایی نمایشگاه های ملی و منطقه ای، ارائه ی خدمات آموزشی و مشاوره ای، تأمین نیازهای مالی و تشکیل تعاونی و انجمن زنان روستایی دارای کسب و کار خانگی جهت ساماندهی مشاغل خانگی پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر به معرفی، تحلیل و مقایسه فرایندهای بزرگ سازی در دو زبان فارسی و ژاپنی در چارچوب نظریه ساخت واژه ارزش گذار می پردازد. در این نظریه ساخت هایی که خودآگاه یا ناخودآگاه ارزش مصداق یا مخاطب را از دیدگاه گوینده و به داوری او منتقل می کنند «ساخت های ارزش گذار» نامیده می شوند. ساخت واژه از مهمترین سطوح زبانی برای تحقق ارزش گذاری است که امکانات فراوانی را در اختیار گویندگان هر زبان قرار می دهد. از جمله این امکانات می توان به فرایندهای کوچک سازی (تصغیر) و بزرگ سازی (تکبیر) اشاره کرد که در زبان های مختلف برای تولید ساخت های ارزشگذار بکار برده می شوند. از آن جا که کوچک سازی در تعداد بیشتری از زبان ها مشاهده می-شود و اغلب با افزودن وندهای خاص به انجام می رسد، بیشتر از بزرگ سازی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. برای مثال، در زبان فارسی پژوهش هایی در مورد کوچک سازی انجام شده است، اما به سازوکارهای بزرگ سازی، جز به صورت پراکنده در برخی کتاب های دستور زبان اشاره ای نشده است. یافته های تحقیق حاضر نشان داد با این که دو زبان فارسی و ژاپنی به لحاظ تکوینی به دو خانواده متفاوت تعلق دارند و به لحاظ رده شناسی در دو دسته متفاوت جای می گیرند، اما هر دو به شکلی بسیار مشابه از دو سازوکار ترکیب و دوگان سازی برای بزرگ سازی بهره می برند. مقاله حاضر بزرگ سازی با دو فرایند ترکیب و دوگان سازی را در فارسی و ژاپنی به تفصیل بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند.

به منظور بررسی تفاوتهای احتمالی بین فراوانی و انواع استراتژیهای تردیدافکنی و کاربرد آنها در سوژانر «نتایج و بحث» در مقالات پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی زبان غیربومی (ایرانی) و انگلیسی زبان بومی، 60 مورد سوژانر «نتایج و بحث» از چهار نشریه علمی IJLLALW, IJALEL, TQ, AL که توسط نویسندگان ایرانی (انگلیسی زبان غیرمادری) و بومی (انگلیسی زبان مادری) نوشته شده بودند، مورد تحلیل قرار گرفت. همه متنها و نویسندگان آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. استراتژیهای تردیدافکنی به کار رفته توسط این نویسندگان با نرم افزار AntCnoc و همچنین توسط دو کدگذار انسانیِ متخصص شناسایی شده و بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی در مدل طبقه بندی وارتالا (2001) و مدل چندکاربردی هایلند (1998) کدگذاری شدند. نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف آماری معنی دار در فراوانی، انواع و همچنین کارکردهای استراتژیهای تردیدافکنی در سوژانر «نتایج و بحث» مقالات نوشته شده توسط این دو گروه از نویسندگان وجود دارد.

در سال های اخیر، با پیشرفت و گسترش استفاده از روش های متنوع برای آموزش زبان انگلیسی، ارزیابی کتب آموزشی به طورقابل ملاحظه ای مورد توجه قرارگرفته است. بااین حال، تعداد بسیار کمی از مطالعات در کشور با تمرکز بر ارزیابی کتب آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول در ایران(Prospect) صورت گرفته است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی کتاب های آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول از دیدگاه دانش آموزان و دبیران انجام شده است. به منظور تحقق این هدف، 8 نفر از معلمان دوره متوسطه اول با میانگین سابقه 7 سال تدریس در این مقطع و همچنین 261 نفر از دانش آموزان در پایه های هفتم، هشتم و نهم به عنوان گروه شرکت کنندگان در این مطالعه همکاری کردند. کتاب های درسی براساس پرسشنامه ای که در سال 1979 طراحی و اعتبار سنجی شده و شامل 25 سؤال در شش زمینه مشتمل بر:مناسب بودن موضوعات، بررسی واژگان و ساختارها، مناسب بودن تمرین ها، مناسب بودن تصاویر، و آرایش فیزیکی کتاباست، مورد تحلیل قرار گرفت. با مطرح کردن سوالاتی با محتوای مشابه در مرحله مصاحبه با دبیران و دانش آموزان نتایج به دست آمده با نتایج پرسشنامه ها مقایسه شدند. درنهایت نتایج این مطالعه نشان داد که از منظر دانش آموزان و دبیران مجموعه کتاب هایProspect در بسیاری از زمینه ها نیازهای دانش آموزان را برآورده نمی کند و کارایی لازم را ندارد. نتایج به دست آمده در این پژوهش می تواندتوسط معلمان، مسئولان برنامه ریزی آموزشی، تألیف کنندگان و نویسندگان کتب درسی مورداستفاده قرار گیرد.

موضوع تبعیض علیه زن در زبان اسپانیایی یکی از مباحث روز درجامعه و درمحافل دانشگاهی کشورهای اسپانیایی زبان است و علت بروز این مباحث رشد و تکامل فرهنگ و زبان اسپانیایی است. با افزایش نقش اجتماعی زن درجامعه اسپانیایی زبان، تغییراتی درجهت تکامل در این زبان ایجاد شده است که نیازمند تامل بیشتری است. گروه های مدافع حقوق زنان براین باورند که زن در زبان اسپانیایی نادیده گرفته شده است. هدف از این تحقیق بررسی جنسیت گرایی در زبان اسپانیایی و عوامل احتمالی بروز آن است. به همین منظور چگونگی کاربرد جنسیت دستوری اسم برای اشاره به شغل زنان را درمطبوعات الکترونیکی اسپانیایی زبان به عنوان جامعه نمونه آماری مطالعه خواهیم کرد. دربرخی موارد کاربرد اسم با جنسیت دستوری مذکر برای اشاره به شغل و حرفه زن ترجیح داده می شود. پژوهش حاضر به بررسی علل این پدیده فرهنگی که منجر به نادیده گرفته شدن زن در زبان کنونی شده می پردازد. درهمین راستا، با استفاده از روش تحقیق تجربی و بر اساس داده های به دست آمده از روزنامه های الکترونیکی سه کشور اسپانیایی زبان آرژانتین، مکزیک و اسپانیا، موضوع جنسیت گرایی در زبان به کار گرفته شده در مطبوعات الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق، علاوه بر این که شناخت واقعیت موجود در کاربرد موارد متناقض اسم مذکر برای اشاره به اسم شغل زن را در این سه کشور ممکن می سازد، همچنین ضرورت و اهمیت به کارگیری صحیح جنسیت دستوری در زبان اسپانیایی کنونی را برای دانشجویان و مترجمان زبان اسپانیایی روشن خواهد کرد.

ویگوتسکی (Vygotsky) (1978) از مثال رفتار غیرکلامی یک کودک استفاده می کند و می گوید که اشاره کودک با انگشت یک رابطه بین شخصی را نشان می دهد و پس از درون سپاری در کودک یک رابطه درون فردی شکل می گیرد. هدف این مقاله این بود که گفتمان (Discourse) و رفتار های غیرکلامی مشابه در یک دوره زبان عمومی دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع کیفی و تئوری فرهنگی-اجتماعی به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استناد قرار گرفت. ابزارهای تحقیق عبارت بودند از: یک پرسشنامه، دو ویدئو ضبط شده، نظرسنجی دانشجویی، و یک مصاحبه هدایت شده (نیمه ساختاریافته) (Semi-structured) با استاد. در مشاهد ات تحقیق بویژه روی نحوه ارتباط متقابل استاد با دانشجویان در تدریس تاکید شد. 5 هفته اول دوره که دو جلسه 1:30 در هفته برگزار شد ضبط ویدئویی شد. نتایج این تحقیق راجع به رفتارهای غیرکلامی استاد مطابق با استانداردهای ترانسکرایب (Transcription conventions) مک نیل (McNeill) (1992) مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان دادند که رفتار غیرکلامی و رفتارهای تقلیدی استاد به عینیت بخشی زبان انگلیسی دانشجویان کمک کردند. رفتارهای غیرکلامی به دو دسته گرامر و واژگان تقسیم شدند. بنابراین، در این مقاله، نه تنها انواع مختلف رفتارهای غیرکلامی بلکه نقشهای آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. این تقسیم بندی نشان می دهند که مدرس تلاش می کند تا زبان را عینیت بخشیده و کدگذاری کند.

مقاله حاضر به بررسی بازتاب فرهنگی هویت زن و زنانگی در ضرب المثلهای فارسی و روسی می پردازد. مثلها به عنوان یکی از ذخایر فرهنگ معنوی، دیرینه ترین سبک خلاقیت شفاهی هر ملت است. بسیاری از مثلها ریشه در تاریخ داشته و حیات خود را پیش از خط و کتابت آغاز کرده اند. هدف از پژوهش پیش رو گزینش نمونه های هر دوزبان و بازتاب مقوله های های فرهنگی، زبانشناسی جنسیتی، زبانشناسی اجتماعی، در مورد هویت زن و یا زنانگی به طور عام و واکاوی آنها در میان مثلهای فارسی و روسی است. روش پیش گرفته در این پژوهش بررسی متون ادبی که بی شک محل کاربرد چنین ساختارهای زبانی هستند و دیگری فرهنگهای ضرب المثل است که به عنوان منابع بررسی و ریشه یابی واژگان و بسامد کاربرد آنها در سالیان دور و نزدیک در زبان نوشتار و گفتار گویشوران دو زبان مورد استفاده قرار گرفته اند. در بین مثلهای بررسی شده با موضوع هویت زنانه تقریبا حدود 2287 مثل یافت گردید. در نتیجه گیری با توجه به تفاوت اقلیم و فرهنگ جامعه روسیه به تشابهات بسیار نزدیک آنها در مورد هویت زنانه با نمونه های ایرانی روبرو شدیم ولی درعین حال در هر دو زبان شاهد برخی تفاوتها بودیم به طوری که اگرچه گاه بر نادیدن ارزش زنان در دوجامعه اشاره می کند لکن همزمان به زن به عنوان نیم دیگر جامعه احترام گذاشته می شود.

بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.