مطالب

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 

تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند  توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها،  حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و  تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.

اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی در کنار پیامدهای منفی عوامل خارجی مانند اعمال تحریم های خارجی، شیوع ویروس کرونا و... به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور در سال های اخیر دامن زده است. این در حالی است که تداوم افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک های پایین و حتی متوسط جامعه، تهدیدکننده امنیت ملی است. سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها در استان های محروم و مهارت آموزی اقشار ضعیف جامعه، تأمین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی، برقراری ثبات اقتصادی و بسترسازی در راستای تقویت تولید نهاده های تولیدی، ارزیابی و سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرایند تولید، توزیع و قیمت گذاری کالاها، افزایش صداقت و همدلی مسئولان با مردم و سرمایه گذاری در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آمادگی ذهنی مردم و ارتقای عملکرد رسانه ملی و... به افزایش سطح رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه می انجامد.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.

در این پژوهش مقادیر کارایی فنی، تخصیصی، هزینه ای، درآمدی و سود در زراعت جو آبی و دیم در ۲۶ استان کشور با در نظر گرفتن نقش نهاده ثابت مکانیزاسیون با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی بررسی و پتانسیل افزایش تولید به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه از طریق بهبود کارایی تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای در زراعت جو آبی بیشتر از جو دیم بوده و مکانیزاسیون منجر به بهبود شاخص های مورد مطالعه شده است. پائین بودن کارایی هزینه ای در زراعت آبی به دلیل تخصیص نامناسب نهاده ها و در زراعت دیم به علت پائین بودن کارایی فنی است. میانگین کارایی هزینه ای در زراعت آبی جو بدون احتساب نقش مکانیزاسیون 79/0 می باشد که علت عمده آن تخصیص نامناسب نهاده های مورد استفاده است، با لحاظ مکانیزاسیون میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای به ترتیب به 95/0، 88/ و 83/0 افزایش می یابد.

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اس ت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم ش ده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم ب ه چش م نمی خ ورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

زمینه و هدف: بکارگیری و بهره مندی از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم آثار مثبت و تسهیل ارتباطات و مراودات جهانی، سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای مجازی شده است. زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز می باشند، حال آنکه در فضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت در فضای مجازی قابل اعمال می باشد؟ و اعمال این صلاحیت در فضای مجازی چه چالش هایی را در بردارد؟ روش شناسی تحقیق: این تحقیق با روش اکتشافی و به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مراجعه به آرای قضایی و نظرات علمای حقوق انجام می شود. یافته های تحقیق: بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگی های فضای مجازی است. با ظهور جرایم سایبری، قواعد مربوط به صلاحیت دستخوش تغییر و تحول شده و در نتیجه دیگر نمی توان با تکیه بر قواعد سنتی در خصوص این جرایم اقدام نمود و لیکن قواعد قبلی به کلی منسوخ نشده و با اندکی تغییرات در آنها می توان انواع صلاحیت ها در جرایم سایبری را باز تعریف نمود.

مدل زندگی خوب در روانشناسی به عنوان رویکردی مبتنی برتوانمندی ها و نقاط قوت شخصی شناخته می شود که به وسیله شناسایی استعدادها، نیازها و تمایلات بنیادین افراد به ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمند نمودن آنها در جهت یافتن بهترین روش ها برای حل مشکل و رفع نیاز خود می پردازد و به این واسطه سبب افزایش معنا و رضایت از زندگی می شود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا" بر پایه داده های کتابخانه ای صورت گرفته تلاش بر آن بوده است که به تحلیل قابلیت بکارگیری روش زندگی مطلوب در حوزه نظام عدالت کیفری و چگونگی اعمال اندیشه های این رویکرد در زمینه راهکارهای بازپرورانه و پیشگیرانه پرداخته شود. با بهره گیری از مدل زندگی خوب در تحلیل چرایی وقوع جرم توسط بزهکار، به نقش نیازها و عدم برآورده شدن آنها توجه می شود. در واقع در این مدل علت ارتکاب جرم بکارگیری ابزارهای غیرهنجارمند در راستای رفع نیاز است و دلیل عدم توانایی بکارگیری روش های مشروع و هنجارمند در دستیابی به خواسته ها؛ نبود آموزش های کافی، اختلال در بینش و نگرش فرد، ناتوانی در ارزیابی راهکارهای گوناگون و بطورکلی عوامل گوناگون روانی و محیطی است که فرد را از دسترسی به ابزارهای مشروع دور و بهزیستی و ارزیابی معقول و اخلاقی را برای او دشوار می سازد. با استفاده از راهکارهای این روش احتمال مشارکت و افزایش انگیزه بزهکاران در فرآیند بازپروری ارتقاء داده شده و از این طریق افزایش تاثیرگذاری و تثبیت این اقدامات تا حد قابل توجهی تضمین می شود.

انسان، دین و حکمت، سه حقیقت در تعامل اند؛ لذا نحوه پاسخ به دو پرسش انسان شناسانه «چرایی (فلسفه) هبوط انسان در دار کثرت» و «نحوه وجود انسان در نسبت با کثرات پیرامونی اش»، در نحوه دین شناسی و شکل گیری یک دستگاه حِکمی، بازتاب می یابد و «دست یابی به چشم اندازی نوین در فلسفه ی دین و حکمت» به عنوان یک هدف معرفتی؛ از خلال پاسخ به پرسش های فوق و با بهره مندی از ظرفیت های حکمت متعالیه و بر اساس روش قیاسی- برهانی قابل تحقق خواهد بود. حکمت متعالیه، نحوه وجود موجودات را «وجود ربطی (فقر محض در نسبت با مبدأ)» معرفی می کند، لکن با تبیین «نقش کثرت عرضی در حرکت جوهری»، می توان از نحوه ای پیوند وجودی میان موجودات متکثر سخن گفت و نحوه ی وجودی به نام «وجود ترابطی» را تبیین نمود. انسان نیز که در دار کثرت هبوط یافته، علاوه بر وجود ربطی، وجود ترابطی دارد. «تمدن» به عنوان موضوعی انسان بنیان، متأثر از این نحوه وجود- وجود ترابطی -؛ قابلیت تبیین فلسفی می یابد و بر همین مبنا می توان از نوعی حکمت به نام حکمت تمدنی سخن گفت و آن را «استکمال متقابل نفوس انسانی و موجودات دار طبیعت در سایه تمدن الهی و به واسطه انتقاش نفس آدمی به نظم عقلی عالم و تشبه به باری تعالی» تعریف کرد. هم نشینی حکمت تمدنی با بحث قرآنی استخلاف، چشم انداز نوینی از فلسفه ی دین را رقم می زند که در آن غایت «دین»، برپایی تمدن الهی معرفی می شود.

بهره گیری از قابلیت های جامعه شناسی توسعه و آینده پژوهی، توأم با هم به ارزیابی نتایج اقدامات سیاسی، اجتماعی و غیره در عمل کمک می کند. این تحقیق با هدف نشان دادن توانمندی ها و ظرفیت های مشترک جامعه شناسی توسعه و نیز آینده پژوهی به عنوان علم وابزار، به گونه ای پرداخته که می توان میان این دو همسویی هایی یافت. برای بررسی این همسویی از الگوی ترابط علوم استفاده شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پیشینه جامعه شناسی توسعه در مسیر خود، دارای رشد و تکامل بوده ولی به شکل منطقی با آینده پژوهی پیوند نخورده است. امّا در ارتباط آن با آینده پژوهی، از دیدگاه های؛ سنتی به پیش بینی، بصورت اکتشافی یا براساس تصویر پردازی و آینده سازی و همچنین براساس رویکرد تجویزی یا پس نگری، با توصیف عوامل پدیده های اجتماعی در ارتباط با روندهای گذشته، رفتارهای آینده را پیش بینی پذیرتر می کند. تحقیق حاضر تلاش کرده است با نگاهی به پیشینه جامعه شناسی توسعه، پیش از بحث های آینده پژوهی، کاربرد آینده پژوهی اکتشافی، آینده پژوهی تصویر پردازی و آینده پژوهی تجویزی را در جامعه شناسی توسعه، برای رسیدن به وضعیت مطلوب مورد بررسی قرار دهد.

قصد این تحقیق و واکاوی، تبیین زمان بر مبنای دیدگاه برساخت گرایی حرکت جوهری است. این فعالیت با شیوه واسازی انجام شده است. واسازی، بازخوانی و تجزیه وتحلیل کردن هر موضوعی از طریق مرکززدایی از آن و دستیابی ابعادی از موضوع است، که به طور معمول نادیده گرفته می شود. در مجموع، نظریه های زمان به دو دسته تقسیم می شوند: نظریه های تغییر ماهوی، که تغییر را صرفاً مربوط به ظواهر، نام و لایه های رویین نظام هستی و تمامی پدیده های آن می دانند و نظریه هایی که زمان را برساخته حرکت جوهری و تغییر و تحول بنیادین پدیده ها در نظر می گیرند. با به چالش کشیدن مضامین مندرج در دیدگاه تغییر ماهیات، فضا برای به میدان آمدن دیدگاه بر ساخت گرایی حرکت جوهری هدف دار متعالی، هموار گردید. بر اساس رویکرد برساخت گرایی حرکت جوهری هدف دار، تمام پدیده های هستی و مخصوصاً انسان، با توجه به نیاز و فقر وجودی، سراپا در حال حرکت در مسیر خالق یگانه اند. مرکزیت یافتن رویکرد برساخت گرایی حرکت جوهری و بنیادین، دلالت هایی برای تعلیم وتربیت دارد؛ بدین ترتیب که تعلیم وتربیت بیش از پیش ماهیتی دینی و بر طبق حرکت جوهری، جهان هستی بر اساس فقر ذاتی خود نیازمند محرک قیومی است که هر لحظه در حال آفرینش و ابداع باشد تا بتواند هویت لحظه ای و سیلانی جهان و انسان را شکل دهد و جهان حادث به حدوث ذاتی(و نه حدوث یا قدیم زمانی) است.

در فلسفه مدرن، کانت بیشترین تأثیر را بر شلایرماخر داشته است. شلایرماخر، اصطلاح شهود را بارها در کتاب « درباره دین» و دیگر آثار خود به کار می برد، اما آیا مراد او از شهود، همان مفهومی است که کانت در فلسفه استعلایی خویش در نظر داشته است؟ در این مقاله پس از ارائه سیری تاریخی و اجمالی از مفهوم شهود تا دوره ی مدرن، مفهوم این اصطلاح نزد شلایرماخر بر اساس کتاب « کتاب «درباره دین»» مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم شهود، نزد شلایرماخر و پرسش از مفهومی و یا غیر مفهومی بودن شهود در کتاب کتاب «درباره دین»، بخشی از پرسش پژوهشی مقاله حاضر است. در نهایت، دیدگاه شلایرماخر از نظرگاهی تطبیقی با مفهوم شهود نزد کانت بررسی می شود. چنان که ریچارد کروتر، مترجم اثر کتاب «درباره دین» و یکی از پژوهشگران اندیشه شلایرماخر، شهود او را دارای بیشترین مشابهت و تناسب با شهود، نزد کانت می داند. اما پژوهش حاضر بر آن است که به رغم تأثیرپذیری شلایرماخر از کانت، مفهوم شهود نزد او ریشه در اندیشه افلاطونی دارد؛ زیرا شهود شلایرماخر هرچند دارای ویژگی های مشابهی با شهود حسی کانت است، اما شهود را در ارتباط با حس مطرح نمی کند. او حتی شهود را همانند شهود عقلی کانت نیز تبیین نکرده است، بلکه آن را به صورت متضایفِ با احساس برای تبیین ذات دین به کار می برد. از نظر او شهود با ذات دین و احساس پیوند خورده است و به نوعی انسان را به سوی کشف سوق می دهد.

در تعریف نفس و بیان ویژگی های آن در مباحث مربوط به نفس شناسی فلسفه صدرایی بحثی ویژه درباره جنسیت بیان نشده و این امر موجب شده است محققانی که در این زمینه پژوهش کرده اند، نفس را بدون جنسیت توصیف کنند؛ اما در این مقاله سعی شده است با توجه به مبانی حکمت صدرایی از قبیل وحدت نفس و بدن در مراحل متناظرِ وجودی خود و... جنسیت داشتن برای نفس تبیین شود. البته این ویژگی مختص نفس است و به سایر مجردات قابل اطلاق نیست؛ چراکه نفسانیت نفس به همراهی آن با بدن در تمام ساحات وجودی نفس است. با اثبات جنسیت داشتنِ نفس، درواقع انسان ها به دو نوع اصلی تقسیم خواهند شد. ارزش این تقسیم در رد نظر برخی مکاتب فمنیستی که احقاق حقوق زنان را در برابری زن و مرد در تمام شئون می دانند و نیز تبیین تفاوت های میان دو جنس بسیار روشن است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مبانی حکمت صدرایی جنسیت پذیری نفس تبیین شده است.

امروزه طبیعت گرایی دینی یکی از رویکردهای بارز در الهیات فلسفی معاصر به شمار می آید که از آن قرائت های مختلفی ارائه شده است. در این میان طبیعت گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی که ریشه در فلسفه پویشی وایتهد دارد و نماینده بارز آن گریفین است، از جایگاه بس مهمی برخوردار است؛ چراکه تلاش می کند با عبور از طبیعت گرایی حداکثری از یک سو و عبور از فراطبیعت گرایی دینی از دیگر سو، طرحی نو را دراندازد که با شرایط جهان پسامدرن سازگاری داشته باشد. مقاله حاضر بر آن است اولاً نشان دهد چگونه گریفین به این طرح یا الگوی الهیاتی رسیده است. ثانیاً مهم ترین مشخصه های این رویکرد الهیاتی را در مقایسه با فراطبیعت گرایی دینی و طبیعت گرایی حداکثری معلوم سازد. ثالثاً با نگاهی نقادانه نشان دهد این رویکرد هرچند از حیث سازگاری با علم پسامدرن توفیقاتی داشته است، با چالش هایی روبه روست از قبیل بی توجهی به داده های ذاتاً دینی به ویژه وحی و متون مقدس، ناسازگاری در درک وجود خدا از حیث حضور عناصری فراطبیعت گرایانه و تعارض با عقلانیت معتدل یا انتقادی. افزون بر اینها در مقایسه با الگوی برگرفته از حکمت صدرایی، نمی تواند تبیین قانع کننده ای از رابطه خدا و جهان و فاعلیت خداوند به دست دهد که مقبولیت عام پیدا کند.

از جمله مباحث مهم فلسفه و کلام شیعی، اثبات اصالت روش است. وجود برخی شباهت ها سبب شده عده ای، مباحث فلسفی و کلامی متفکران شیعی را تقلید از فلسفه یونان و معتزله بدانند. مسئله اصلی این مقاله آن است که نشان دهد الگوی عقلانیت شیعی، نه تقلیدی و مترجَم بلکه مستقل و اصیل است. اثبات این مدعا از این جهت ضروری است که علاوه بر پاسخ به اتهام یادشده، رویکرد متفاوتی در تحلیل عقلانی را نمایان می سازد. این مقاله با روش اسنادی، تحلیلی به بررسی روش تعقل در دو حوزه فلسفه و کلام پرداخته و اثبات می کند متکلمان و فیلسوفان شیعی به دلیل بهره مندی از تراث وحیانی و شهودی، عقلانیتی کاملاً متمایز از معتزله و یونان باستان داشتند. تأثیرپذیری فلسفه اسلامی از این منابع، برهانی بودن روش فلسفی را مخدوش نساخته است.

طرح نظریه ریاست سنت در امتداد فلسفه سیاسی و در سطح قضایای عقلی و فلسفی اولین بار توسط حکیم ابونصر فارابی صورت گرفت. او در سخت ترین شرایط سیاسی انتقال از امام معصوم (عج) به عصر غیبت، با روش برهانی به کمک فقه و فقیهان شتافت و نظریه ای بدیع و ماندگار در امتداد فلسفه سیاسی تولید کرد. طبیعی است او نمی توانست بر اساس فلسفه سیاسی یونانی به این مهم مبادرت ورزد، مگر آنکه پیش از آن، به اسلامی سازی این دانش اهتمام ورزد. فارابی بر پایه دغدغه دینی و معرفتی موفق شد حکمت عملی یونانی را به درستی دریافت کند و با استقرار آن بر تراز حکمت نظری قرآنی، از دو جهت «مبناسازی» و «غایت پردازی» فلسفه سیاسی متمایزی از خاستگاه تاریخی آن ایجاد کند و آن را در ذیل آموزه های دینی و فراانگاره اسلامی قرار دهد. این عملیات معرفتی راه را برای تولید و تکثیر مسائل عقلی در زیست بوم اسلامی فراهم آورد و فارابی از این طریق توانست نقطه کانونی «مدینه فاضله» را در فلسفه سیاسی خویش طراحی کند وبا واقع گرایی و واقع بینی از مجرای آن به حوزه رسالت «رئیس اول» و امامت «رئیس مماثل» و ریاست فقیه جامع الشرایط با عنوان «رئیس سنت» و در فقدان وجود او در قالب شورای رهبری «رؤسای سنت» و«رؤسای افاضل»برسد. او با موجه سازی و معقول نمودن سطوح مختلف نظام سیاسی فاضله متناسب با شرایط مختلف جوامع اسلامی، مشکل خلأ رهبری و گرفتاری فلسفه سیاسی در دام ذهنیت گرایی را حل نمود. تحقیق حاضر با روش عقلی و برهانی به تحلیل متون فلسفی فارابی متمرکز شد و دستاورد بدیع فوق را در امتداد فلسفه سیاسی فارابی ارائه نمود.

موارد متعددی از تجارب نزدیک به مرگ توسط انسان های مختلف در نقاط گوناگون دنیا گزارش شده است. این پژوهش ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان این تجارب، اثبات می کند که نه می توان تمام این تجارب را معتبر دانست و نه اینکه تمام آنها را نادرست تلقی کرد، بلکه باید بین انواع تجارب نزدیک به مرگ تمایز نهاد: الف) نسبت به برخی از تجارب که تبیین طبیعی وجود ندارد، این تجارب دارای اعتبارند؛ ب) نسبت به مواردی که مخالف آموزه های عقلی و دینی اند، این تجارب فاقد اعتبارند؛ ج) در خصوص برخی دیگر نمی توان موضع قاطعی اتخاذ کرد و تنها می توان صحت آن تجارب را محتمل دانست. نکته مهم دیگر اینکه پذیرش اعتبار برخی از این تجارب بدین معنا نیست که تجربه گران واقعاً وارد جهان برزخ شده و سپس از جهان برزخ بازگشته اند، بلکه مقصود از درستی این است که این تجارب محصول ذهن و توهم نیست، بلکه خداوند اراده کرده که روح برخی انسان ها در حالات نزدیک به مرگ، از بدن آنها جدا شود و آنها گوشه ای از حقایق مرتبط با جهان پس از مرگ را مشاهده کنند تا هم برای خود ایشان و هم برای دیگران، نوعی یادآوری جهان آخرت محسوب شود.