مطالب

دما از مهم ترین فرا سنج های جوی است که ارزیابی تغییرات آن در مناطق مختلف، می تواند در آشکارسازی رخدادهای فرین اقلیمی و مدیریت ریسک بسیار مؤثر باشد. بنابراین هدف از این مقاله بررسی و تعیین بی هنجاری های دما در دوره گرم سال (اپریل-سپتامبر) در دو دوره 30 ساله 1980-1951، 2010-1981 و دو دوره ده ساله 1960-1951،2010-2001 و دوره 60 ساله 2010-1951 است. داده های روزانه 26 ایستگاه همدیدی با پایه آماری مشترک (2010-1951) از سازمان هواشناسی تهیه و پس از بررسی کیفی، آماره های موردنیاز برای بهار و تابستان در بازه های زمانی فوق تهیه شد. با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های میانگین دمای کمینه و بیشینه، الگوی ضریب تغییرات و برآورد احتمال 20% حد بالا و پایین آن ها تهیه و تفسیر شد. تأثیرگذاری الگوی فضایی_زمانی میانگین دمای بیشینه 30 ساله و 10 ساله دوم بر الگوی متناظر آن در بازه 60 ساله بیشتر بوده است؛ بنابراین در فرا سنج موردنظر و ضریب تغییرات مربوط به آن در دوره 30 ساله و 10 ساله دوم، نسبت به دوره های 30 ساله و 10 ساله اول، تغییر نسبی ایجادشده است. میانگین دمای بیشینه و کمینه اغلب ایستگاه ها در بازه (2010-1981) و (2010-2001) افزایش داشته است. نیمه غربی بیشترین کاهش میانگین دمای کمینه و بیشینه را تجربه کرده است که با نتایج تفاضل میانگین دمای کمینه و بیشینه دوره (1960-1951 و 2010-2001) تطابق دارد. افزایش میانگین دمای کمینه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت سریع تر است که سبب کاهش دامنه تغییرات شبانه روزی دما می شود. احتمال 20% بالا (پایین) میانگین دمای بیشینه (کمینه)، نشانه تواتر و گسترش دوره گرم و سرد بیشتر در بازه (2010-1981) است. آزمون من-کندال نشان می دهد که میانگین دمای کمینه 21 ایستگاه در بهار و 22 ایستگاه در تابستان دارای روند معنی دار بوده است. به غیراز انزلی در تابستان، بقیه در هر دو فصل بهار و تابستان، روند افزایشی داشتند که می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق گسترش فصل رشد آفات و عوامل بیماری زا، وقوع خشک سالی های بهار و تابستان و فرسایش خاک حیات انسان و سایر جانداران را تهدید کند.

    جنبه های خاص محیط به عنوان عناصر کلیدی مربوط به کیفیت زندگی فرد شناخته  می شوند. به عبارت دیگر میتوان گفت کیفیت زندگی شهری در ارتباط مستقیم با کیفیت محیط آن است یعنی اگر کیفیت زندگی در شهر مناسب باشد، این امر به خاطر کیفیت بالای محیط شهر است. کیفیت محیط شهری یک مفهوم مبهم است که از عوامل انسانی و طبیعی که در مقیاسه ای متفاوت فضایی عمل میکنند منتج میشود. به عبارت دیگر، کیفیت محیط شهری از عملکرد فاکتورهای به هم پیوسته ای همچون جزایره حرارتی شهر، توزیع فضاهای سبز، تراکم ساختمان ها، شکل و طرح آنها و کیفیت هوا تشکیل شده است. بر اساس این برداشت از کیفیت محیط در مناطق شهری تحقیق حاضر کوشیده است وضعیت آن را در بافت میانی  شهرتبریز مورد بررسی قرار دهد. بر همین مبنا تحقیق حاضر براساس اهداف موردنظر، از نوع کاربردی بوده چرا که نتایج این تحقیق به برنامه ریزان شهری جهت طراحی هر چه بهتر برنامه ها و کاهش شکاف بین مناطق کمک خواهد کرد. و بر اساس ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در این تحقیق پس از گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای، مشاهده و روش های میدانی، داده های طرح های شهری، جهت تعیین معیارها پرسش نامه هایی تهیه گردید و در اختیار متخصصین امر قرار گرفت سپس برای تعیین وزن ها از مدل AHP استفاده شده و محاسبه نهایی وزن ها در محیط نرم افزار EXPERT CHOICE انجام گرفت. بعد از این مرحله در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی از ابزارهایی مثل شاخص موران، روش همپوشانی وزن دهی شده،فواصل اقلیدوسی استفاده شد و نقشه های لازم استخراج، و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد از مساحت منطقه در وضعیت مطلوب و خیلی مطلوب، و نزدیک به ۶ درصد از مساحت منطقه در وضعیت مطلوبیت کم  قرار دارد. اما نکته قابل توجه طبقه سوم است که نشان می دهد حدود ۷۴ درصد از مساحت منطقه در وضعیت مطلوبیت متوسط قرار دارد.با توجه به اینکه ۵ درصد از مساحت بافت میانی شهر تبریز در وضعیت نامطلوب و ۷۴ درصد در وضعیت مطلوبیت متوسط می باشد این پهنه در خطر نزول کیفیت محیط شهری قرار دارد.  

    موقعیت بیمارستان ها نسبت به سایر کاربری های شهری به ویژه شبکه معابر از یک طرف و تراکم جمعیتی از سوی دیگر در آرامش روحی- جسمی ساکنین شهری نقش مهمی دارد. به علاوه تعیین شعاع عملکردی و حوزه نفوذ بیمارستان ها می تواند در تعیین مکان بهینه برای این نوع کاربری موثر باشد. هدف پژوهش ارزیابی مکانی بیمارستان های موجود و انتخاب بهترین مکان ها برای استقرار آنها در سطح شهر می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از مطالعات میدانی استفاده شده و با توجه به اطلاعات بدست آمده، به بررسی محدوده مورد مطالعه نسبت به وضع موجود شبکه های ارتباطی، کاربری مسکونی، فضای سبز، رودخانه کارون، گسل و تراکم جمعیت پرداخته شد. همچنین برای وزن دهی به معیارها، از مدل AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی در محیط نرم افزار ARC GIS  به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه های متناسب با معیارها پرداخته و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت احداث بیمارستان در این محدوده است استخراج می شود. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های منطقه مورد نظر را برای انتخاب مکان مناسب برای کاربری بهداشتی - درمانی در هفت طبقه دسته بندی شده است که نهایتاً زمین های دسته عالی و خوب برای احداث مراکز بهداشتی- درمانی مشخص گردید. مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP به همراه GIS می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکانیابی محل بیمارستان ها مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط زیست برای کودکان پیش از دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان و مربیان است. برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره پیش دبستان در این پژوهش، شامل اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، روش های تدریس برنامه درسی و شیوه های ارزشیابی برنامه درسی می باشد و اندیشه تلفیق از کتاب زبان آموزی بهمن زندی (1394) اقتباس گردید. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی؛ به لحاظ ابزار از نوع ارزشیابی و روش انجام آن، زمینه ای است. برای تعیین حجم نمونه موردنیاز جهت طراحی برنامه درسی از نمونه گیری هدف دار- قضاوتی از جامعه آماری خبرگان استفاده شده است. خبرگان این تحقیق شامل برخی از متخصصان برنامه ریزی درسی و آموزش محیط زیست و نیز مربیان مهدکودک بود. همچنین ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی شده بر اساس دریافت نظرات مربیان و مدیران مهدکودک های منتخب شهر رشت صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که بر اساس الگوی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط زیست طراحی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش چهار بخش طراحی برنامه درسی، اجرای برنامه درسی طراحی شده، تعیین اثربخشی مداخله آموزش، ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی شده به تفکیک بررسی گردید. پس از روایی سنجی کلیه گویه ها، 25 گویه در بخش اهداف برنامه درسی، 26 گویه در بخش محتوای برنامه درسی، 7 گویه در بخش روش های تدریس برنامه درسی و 6 گویه در بخش شیوه های ارزشیابی برنامه درسی حاصل شد که درمجموع شامل 64 گویه می باشد.

بررسی سازوکار انتقال و شناسایی منابع تأمین رطوبت بارش های یک منطقه و شناخت مؤلفه های چرخه آب بر روی آن از موضوعات موردتوجه در علوم جوّی است. پژوهش حاضر باهدف مطالعه شار همگرایی رطوبت و آب قابل بارش جو و شناسایی منابع تأمین رطوبت بارش های بهاره ایران صورت گرفته است. برای این منظور از داده های بارش روزانه 483 ایستگاه سینوپتیکی، کلیماتولوژی و باران سنجی در یک دوره آماری 50 ساله (1961- 2010) استفاده شده است. پس از استخراج روزهای بارشی فراگیر به کمک تحلیل خوشه ای الگوهای شار همگرایی رطوبت و آب قابل بارش جو بارش بهاره شناسایی شده اند و سپس اقدام به استخراج نقشه های فشار تراز دریا، 850 و 700 هکتوپاسکال به همراه شار همگرایی رطوبتی و آب قابل بارش جو در منطقه موردمطالعه شده است. نتایج نشان داد که مکانیسم بارش های فراگیر بهاره ایران و شار همگرایی رطوبت در ارتباط با همگرایی شار رطوبتی ناشی پرفشار سیبری- کم فشار عربستان ، شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار قزاقستان – کم فشار خلیج فارس، شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار شمال دریای خزر-کم فشار شرق ترکیه، کم فشار عربستان، شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار سیبری- کم فشار عربستان، سودان و شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار سیبری – کم فشار ترکمنستان، کم فشار سودان بوده است. بیشترین مقدار رطوبت و شار همگرایی رطوبت از سمت دریای عرب، خلیج فارس، دریای خزر و دریای سرخ در ترازهای پایین جو و دریای مدیترانه و سیاه درترازهای بالایی جو است.

صندوق قبر شیخ صفی الدین و شاه اسماعیل اول از آثار چوبی و نفیس هنر دوره اسلامی به شمار می آیند. ساخت این دو صندوق قبر در بسیاری از منابع غربی و بعضاً ایرانی، به دوران حکومت همایون شاه و هنرمندان هندی نسبت داده شده است؛ این در حالی است که بر اساس مطالعات صورت گرفته دلایل بسیاری مبنی بر اصالت و خاستگاه ایرانی دو صندوق قبر مذکور می توان ارائه داد، از جمله تزیینات، مواد مصرفی و شیوه خاتمکاری متفاوت در مقابر هند و ایران، شباهت ساختاری دو صندوق قبر مذکور با آثاری از دوره اسلامی در ایران و دلایل تاریخی دیگر که در جریان پژوهش به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر نقد فرضیه اهدا نمودن دو صندوق قبر مذکور توسط همایون شاه به شاه طهماسب اول صفوی و اثبات خاستگاه ایرانی این دو اثر فاخر هنری در قلمرو حکومتی دوره تیموری و صفوی در ایران است. این پژوهش در صدد پاسخ گویی به سوالات ذیل هدف گذاری گردیده است: آیا دو صندوق قبر مذکور اهدایی همایون شاه به شاه طهماسب اول و ساخته شده به دست هنرمندان هندی است؟ با استناد به چه دلایلی خاستگاه ایرانی صندوق قبر شیخ صفی و شاه اسماعیل مسجل میگردد؟  روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی، رویکرد پژوهش، تطبیقی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. پژوهش به نتایج قابل توجهی منتهی گردیده از جمله آنکه در هیچ یک از منابع تاریخی مورد مطالعه، به اهدا نمودن صندوق چوبی از جانب همایون شاه به شاه طهماسب اشاره نشده است. این دو صندوق قبر به دو دوره متفاوت تاریخی تعلق داشته که احتمال همزمانی و اهدایی بودن هر دو از جانب همایون شاه به شاه طهماسب وجود ندارد. الگوهای تزیینی و فنون اجرایی در صندوق مقابر مذکور از منابع هنری دوره تیموری و صفوی در ایران تبعیت نموده است که به دست هنرمندان ایرانی و آشنا با این منابع هنری اصیل ساخته شده اند.  

اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر می کشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افق های گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه می نماید. نمادها و نشانه هایی که او عرضه می کند، بیشتر بیان این واقعیت است که بزه کاری ریشه در بزه دیدگی دارد و فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. با کندوکاو در اثر مذکور و دیگر آثار ادبی، این باور شکل می گیرد که رویکرد جرم شناسی به جرم، خوانش ادبیاتی نیز دارد و بعید نیست در آینده نزدیک بتوان از رشته ای به نام جرم شناسی ادبی سخن گفت.

نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم می شده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.

پلیس ایران برای کنترل و پاسخ دهی به افرادی که آن ها را «اراذل واوباش» می نامد، اقدام به اجرای طرحی به نام، «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی- مبارزه با اراذل واوباش» می نماید. ما در این مقاله استدلال می کنیم که این «طرح» اساساً فاقد مبنای نظری مشخص و منسجم بوده و با چالش های مفهومی جدی مواجه است. برخلاف تصور رایج مبنی بر روشن بودن مفهوم «اراذل واوباش»، این مقاله با به کارگیری جرم شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، نشان می دهد که اولاً، اصطلاح «اراذل واوباش» بیش تر از آنکه معنای مشخص حقوقی داشته باشد، برساخته ای پلیسی- قضایی است. ثانیاً، این مفهوم کاملاً جنبه های خرده فرهنگی دارد و بدون توجه به این جنبه ها، نتیجه محتومِ سیاست ها و برنامه هایی که برای کنترل آن اجرا می شود، شکست است. ثالثاً، مقامات نظام عدالت کیفری با استفاده از این اصطلاح به مثابه برچسبی مجرمانه، خود در فرایند هویت دهی به مخاطبان «طرح» و درنهایت تقویت خرده فرهنگِ خشونت بار تأثیر دارند. درنظرگرفتن این بینش های سه گانه باعث می شود که نظام کیفری به جای روی آوردن به اقدامات سرکوبگر، تنبیهی و نمایشی در این زمینه به سراغ پاسخ های انطباقی و مبتنی بر آموزه های جرم شناسانه رفته و در فرایند پاسخ دهی به مسئله «اراذل واوباش» خود به بخشی از «مسئله» تبدیل نشود.

عدم مصونیت مقامات عالی رتبة دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.

از دیرباز میان مفسران و محققان درباره دلالت آیه 24 سوره مبارکه یوسف علیه السلام اختلاف بوده است. این نوشتار با بازخوانی آیه مورد بحث و با درنظرگرفتن مؤلفه های لازم، سعی در ارائه معنایی نموده است که هرچه بیشتر به مراد خدای تعالی در آن نزدیک باشد. در این مسیر، نقش آیات هم سایه و در پیوند با آیه یادشده و بازمعناشناسی برخی واژه ها از قبیل «ایتاء حکم»، «ربّی»، «همّ» و «برهان» از یک سو و نقش ادبی برخی گزاره های این آیات از قبیل واو عطف جمله به جمله در عبارت «و همّ بها» و لولای شرطیه و دلیل الجزای آن و حمل معنای آیه مورد نظر به تقدیم و تأخیر از سوی دیگر، در ارائه چنین معنایی مورد توجه قرارگرفته و به این نتیجه رسیده است که همِّ همسر عزیز مصر به یوسف علیه السلام از نوع زدن به منظور انتقام و آسیب رساندن به آن حضرت پس از ناامیدی از کام گیری از ایشان بوده ولی همِّ یوسف علیه السلام به همسر عزیز مصر اقدام برای دفع او از خود بوده است که در گام نخست، زدن و دور کردن او بود اما با دیدن برهان پروردگار خود، به آن نیز اقدام نفرمود و گریخت.

ماهیت وحی و آنچه در جریان وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم نازل می شد، توجه متفکران مسلمان را به خود جلب کرده است. بشری بودن الفاظ قرآن کریم، انگاره ای است که از سده چهارم هجری مطرح شده و برخی برای اثبات آن به آیات 196-192 سوره شعراء تمسک کرده اند. آنان برآنند که در جریان وحی، تنها معانی بدون شکل و صورت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم نازل شده و ایشان خود به شکل دهی و عربی کردن آن معانی مبادرت ورزیده اند. ازاین رو، پس از تبیین نحوه استناد به آیات این سوره از سوی باورمندان به انگاره بشری بودن الفاظ قرآن کریم، برداشت آنان مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. توجه به برخی نکات نظیر بررسی روابط جانشینی و هم نشینی در آیات قرآن کریم که در آنها به فرایند نزول قرآن اشاره شده و نحوه کاربرد ضمایر در زبان عربی و نیز سیاق آیات سوره شعراء، همگی نشان از ناصحیح بودن انگاره بشری بودن الفاظ قرآن کریم و نادرست بودن تمسک به آیات سوره شعراء برای اثبات آن دارد.

این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی ربط دارد.

امروزه در چارچوب مناسباتی که کل یا بخشی از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع می شود، می توان از انواع مختلفی از تعاملات حقوقی انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت کرد. این ارتباطات توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» تشریح شده است. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسائل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان ارزیابی چرایی ظهور حقوق فراملی مسألهمسأله ای کلیدی و بلکه اولین قدم مهم در بررسی نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن دو مبنای نظری لازم را در همین راستا در اختیار اندیشمندان قرار می دهد. از نقطه نظر مبانی نظری ظهور حقوق فراملی می توان گفت که حقوق فراملی متأثر از دو عامل مختلف یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی ظهور نموده است که هر دوی این عوامل، پیامدهای جهانی شدن قلمداد می شوند. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن ارزیابی دو مبانی نظری ظهور حقوق فراملی یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی حقوقی، این مسألهروشن شود که چرا حقوق فراملی ظهور نموده است تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور هنجارهای حقوق فراملی، مبادی و مبانی نظری ذی ربطی که توجیه کننده پذیرش دیدگاه ظهور حقوق فراملی است، مورد مطالعه قرار گیرد و علاوه بر آن، به کمک این مبانی، راه شناخت فرآورده های هنجاری متمایزی که در قلمرو حقوق فراملی ظهور می نمایند قابل شناسایی، فهم و نقد شود.

عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است . در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.

وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.

حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.

جایگزین های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می گردد. جایگزین های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب شناختی، جرم شناسی و عملی استوار است و در آموزه های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه هایی از این جایگزین ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته اند. عدم توسعه ی این جایگزین ها در نتیجه ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه ی راهکارهای لازم جهت برون رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می کند و می تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین ها به وجود آورد. این موانع را می توان در قالب چالش های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین ها) و چالش های کاربردی (فقدان ساز و کارهای عملی اجرای جایگزین ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون: عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...

حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.