مطالب

چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاست های جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکت ها تا زمانی که هزینه های این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه می دهند. این پژوهش ارتباط مولفه های ساختار مالکیت و سیاست های جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکت ها بررسی می کند. نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 شرکت طی سال های 1390 تا 1395 است. فرضیه های اول تا سوم به بررسی ارتباط بین مولفه های ساختار مالکیت و سیاست های جسورانه مالیاتی و فرضیه چهارم، نقش تعدیل گر عملکرد شرکت ها را آزمون می کند. یافته ها بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مالکیت دولتی و نهادی با سیاست های مالیاتی است. در حالی که رابطه معناداری بین مالکیت خصوصی با سیاست های مالیاتی مشاهده نشد. همچنین رابطه بین ساختار مالکیت و سیاست های مالیاتی در شرکت های با عملکرد ضعیف و قوی تفاوت معناداری دارد. نتایج مبین آن است که با افزایش میزان مالکیت نهادی و دولتی، مدیران کمتر به اقدامات کاهنده مالیات دست می زنند ولی افزایش مالکیت خصوصی در شرکت ها اقدامات مدیران در زمینه مالیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد. از سوی دیگر اثر ساختار مالکیت بر سیاستهای مالیاتی در شرکت های قوی بیشتر است.

شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.

مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روش های مختلف تأمین مالی و حاکمیت شرکتی پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوب تر و تأمین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تأمین مالی کنندگان و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود. نتایج نشان می دهد برخلاف تأمین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصه های حاکمیت شرکتی شرکت های منتشرکننده صکوک در ایران طی سال های 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند.

بهبود رفاه یا مطلوبیت افراد در نتیجه دستیابی به وضعیت بهتر ازجمله کاهش قیمت یا مصرف محصولات سلامت محور معادل میزان گرایش به پرداخت آنان است. به منظور بررسی تأثیر تغییر مصرف برنج از معمولی به ارگانیک روی مطلوبیت خانوارهای شیرازی، گرایش به پرداخت مازاد آنان برای چنین تغییری با استفاده از داده های ارزشگذاری مشروط با پرسش انتها باز و کاربرد روش دو مرحله ای هکمن برآورد شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی از 600 پاسخگو به دست آمد. تحلیل داده ها نشان داد که حدود 3/89 درصد از افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای برنج ارگانیک نسبت به معمولی هستند. بنابر نتایج مدل پروبیت احتمال خرید برنج ارگانیک توسط زنان از مردان بیشتر است و همچنین با کاهش بعد خانوار احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارها افزایش می یابد. اما برآورد مرحله دوم مدل هکمن نشان داد که این متغیرها بر میزان گرایش به پرداخت مازاد تأثیر معنی داری ندارند. تأثیر سطح تحصیلات بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه برای برنج ارگانیک مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط سرپرستان خانوار با مدرک دانشگاهی به میزان 61% بیشتر از خانوارهای بدون تحصیلات دانشگاهی است. همچنین میزان گرایش به پرداخت مازاد افراد با مدرک دانشگاهی نسبت به دیگران حدود 39 درصد بیشتر برآورد شد. تأثیر درآمد خانوار بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک مثبت و معنی دار برآورد شد. احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارهای پردرآمد نسبت به کم درآمد حدود 73% و گرایش به پرداخت اضافه آنان نیز معادل 32% بیشتر است. بنابر یافته های این بررسی بازار مصرف بالقوه ای برای برنج ارگانیک در شهر شیراز وجود دارد و برنج کاران استان می توانند از برتری های آن استفاده و به کشت برنج ارگانیک مبادرت ورزند.

مطالعات اولیه در زمینه ایجاد بنگاه های اقتصادی بیشترین اثر را به مشخصات متقاضیان و محیط اطراف آن نسبت می دهند. در طی دهه گذشته به نقش برتری های مکانی و زمان بر شکل گیری واحدهای اقتصادی جدید توجه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه سهم مکان استقرار و زمان احداث بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران می باشد. اطلاعات مربوط به 2572 واحد طی دوره 1345 تا 1394 از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گردآوری و از الگوی لوجیت دوسطحی برای رسیدن به اهداف مطالعه استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لوجیت دوسطحی براساس زمان شروع احداث حاکی از اثرگذار بودن این عوامل در بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. میزان ضریب تفکیک واریانس نشان داد تقسیم بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مازندران براساس زمان شروع احداث به طور متوسط 37/28 درصد از پراکندگی موجود در مشاهدات را که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده نشده است، را تعیین می کنند. در حالی که سهم مکان استقرار در استان مازندران به طور متوسط 2/1 درصد در مطالعات ذکر شده است. میزان اثرگذاری زمان شروع احداث بین 19 تا 40 درصد بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران متغیر است. لذا برای بهره برداری از واحدهای نیمه کاره موجود و احداث واحدهای جدید در استان مازندران لازم است تا موارد مربوط به عامل زمان (نرخ تورم، نرخ ارز، میزان تسهیلات ارائه شده، نرخ تسهیلات و قوانین و مقررات وضع شده) بهبود یابند و عدالت اقتصادی در تمام سال ها اجرا گردد.

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر توزیع درآمد در استان های ایران با تأکید بر نقش عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات (درآمد سرانه و آموزش) می باشد. با استفاده از نظریات اقتصادی موجود در این زمینه و با تکیه بر مدل های پانل پویا و به کارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، اثر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1389 تا 1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از آن است که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها، به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین از بین عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، باعث تقویت اثر مثبت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش نابرابری درآمد در استان های کشور می شود؛ در حالی که تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدی در استان هایی که در سطح پایین تری از تولید ناخالص داخلی سرانه قرار دارند، بیشتر است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری، باعث افزایش نابرابری درآمد گردیده و مخارج دولت نیز عاملی مؤثر در توزیع مناسب درآمد در استان های کشور طی دوره مورد بررسی نبوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی- معنوی در درمان وسواس- بی اختیاری (OCD) در زنان مبتلا، به روش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری یک ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر قم بود که بعد از تشخیص قطعی وسواس- بی اختیاری در مراجعان، تعداد 22 نفر از آنها به صورت دردسترس و براساس ملاک های ورود و خروج برای گروه نمونه انتخاب شدند. این افراد در دو گروه یازده نفره شامل گروه آزمایشی درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی (گروه آزمایش) و گروه گواه گمارده شدند. پس از اجرای مداخله بر روی گروه آزمایش، داده ها با آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد که درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی بر کاهش شدت وسواس- بی اختیاری زنان تأثیر مثبت معنادار داشت و این تأثیر در پیگیری یک ماهه پایدار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی درمان شناختی-رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی، باورهای عقلانی را تقویت کرده و ترس های مذهبی- معنوی افراطی مربوط به خدا و گناه را کاهش می دهد و با اصلاح خود پنداره، خداپنداره و آخرت پنداره، بر کاهش شدت وسواس- بی اختیاری تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی به روش پیمایشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان و طلاب شهر قم بود که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 674 دانشجو و طلبه برای گروه نمونه انتخاب شدند که به پرسش نامه های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی هیل و مقیاس رضایت از زندگی دینر پاسخ دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که رضایت از زندگی با عزت نفس و جهت گیری مذهبی درونی، بیرونی فردی و بیرونی اجتماعی  و کل رابطه مثبت معنادار دارد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که عزت نفس، رابطه جهت گیری مذهبی کل با رضایت از زندگی را به طور کامل واسطه گری می کند. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برای افزایش رضایت از زندگی دانشجویان و طلاب، به تقویت آن دسته از باورهای مذهبی که سبب افزایش عزت نفس افراد می شود، تأکید گردد.

الزامات جامعه کنونی ایران، نیازمند زنانی آگاه، فعال و پُرتلاش می باشد که با حضور خود در عرصه های مختلف بتوانند مطالبه گرانی شایسته از حقوق خود باشند و شهروندی همراه با دانایی، تعهد عقلانی، رفتارهای مدنی، مشارکت و احساس تعلق و هویت ملی را کنشگرانه به نمایش گذارند. ضمن اینکه در این بین، عواملی مانند سرمایه اجتماعی و سبک زندگی می توانند بر ماهیت و نوع مطالبات اجتماعی زنان تأثیر بگذارند که شناسایی این رابطه اهمیت نظری و کاربردی بسزایی دارد. بنا به این ضرورت، تحقیق حاضر با پیمایش در بین 386 نفر از زنان 20 تا 55 ساله شهر قزوین، به بررسی مطالبات اجتماعی آنان براساس سه رویکرد اقتصادی، حقوقی و فرهنگی پرداخته است. یافته ها نشان داد که سطح سرمایه اجتماعی در بین زنان مورد مطالعه، پایین بوده و سبک زندگی غالب در بین آنها مدرن است. در ضمن، مطالبات با رویکرد اقتصادی شایع ترین و مطالبات با رویکرد حقوقی کمترین شیوع را در بین زنان داشتند. درعین حال که سرمایه اجتماعی بیش از سبک زندگی، روی مطالبات اجتماعی زنان مؤثر است، این دو متغیر به اتفاق هم توانسته اند 14.5% از واریانس مطالبات اجتماعی زنان را تبیین کنند.

عملکرد مناسب خانواده، عامل بسیار تأثیرگذاری در شکوفایی و پیشرفت اعضای خانواده است که درنهایت رشد جامعه را در پی خواهد داشت.مداخلات آموزشی خانواده در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه عملکرد، باعث ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و اخلاقی اعضای آن می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده بود که با استفاده از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه انجام شد. از بین فرهنگیان متأهل داوطلب استان قم تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش به مدت نه هفته متوالی ، در نه جلسه نود دقیقه ای ، تحت آموزش مدل بومی خانواده شادی محور قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد ، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سلامت روان استفاده شد . نتایج تحلیل مانوا از طریق روش امیخته با اندازه گیریهای مکررنشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و گروه انتظار ( گروه کنترل) تفاوت معناداری وجود دارد همچنین نمرات در مرحله پیگیری از ثبات نسبی برخوردار بودند که نشانگر اثر بخش بودن برنامه مداخله مذکور می باشد. بر این اساس اینچنین نتیجه گیری می شود که از بسته آموزشی مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور می توان برای افزایش عملکرد مثبت خانواده استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل سلامت خانواده ی اصلی ورضایت زناشویی با میانجی گری سبک های عشق ورزی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری کلیه زنان متأهل دارای نارضایتی زناشوئی بود که در زمستان سال 1395 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه های سلامت خانواده ی اصلی، الگوهای عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی انریچ بودند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS/16 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که اثر مستقیم سلامت خانواده ی اصلی و ابعاد (میل، صمیمیت، تعهد) بررضایت زناشوئی معنادار بود. همچنین، در رابطه بین سلامت خانواده ی اصلی و رضایت زناشوئی، ابعاد عشق (میل، تعهد، صمیمیت) نقش میانجی داشتند. بنابراین، با توجه به نقش معنادار سلامت خانواده ی اصلی و ابعاد عشق دررضایت زناشوئی، درمانگران می توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات زناشویی به بررسی سلامت خانواده ی اصلی و ابعاد عشق بپردازند.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Q l )، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Q h ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

امروزه وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سوی دیگر پژوهشهای بین المللی در دهه های اخیر وضعیت زنان در جهان را با واژه" زنانه شدن فقر " توصیف می کنند. آمارتیا سن این وضعیت را ناشی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می بیند که قابلیت های محدود تری را در زنان نسبت به مردان جهت بیرون رفت از وضعیت فقر ایجاد می کند.این پژوهش با روش تحلیل ثانویه قصد دارد روند زنانه شدن فقر در ایران را در طول سه دهه اخیر مطالعه کند. پژوهش ازچهار شاخص : «شاخص نرخ رشد تعداد زنان شاغل»،« نرخ مشارکت اقتصادی زنان»، «شاخص شکاف جنسیتی» و «سهم زنان سرپرست خانوار»استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد،نرخ رشد تعداد شاغلین زن در بازه سالهای 65-75، معادل 78 درصد بوده اما این نرخ در سالهای 85-95 به 20.7 درصد کاهش یافته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی از 6.98 درصد در سال 65 به 15.9 در سال 95 افزایش یافته اما این نرخ در مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. در رابطه با شاخص شکاف جنسیتی، در سال 95، سهم مردان از مشاغل مزد و حقوق بگیری 82.7 درصد و سهم زنان تنها 17.3 درصد بوده است. بعلاوه، سهم خانوارهای زن سرپرست رشدی معادل 77.46 درصد در 30 سال گذشته داشته است.

جدایی و میزان فزاینده آن همچنان موضوع با اهمیتی از منظر علوم اجتماعی و مطالعات خانواده و جنسیت است. جنسیت در این روند موضوعی مهم و نیازمند توجه ویژه است. آغازگری زنانه در امر جدایی و عاملیت آنان در اعلام پایان زندگی از آن جمله است. در این پژوهش جنسیت و تحولات محتوایی آن از منظر زنان و تحولات هویتی- عاملیتی آنان مورد توجه است. در این تحقیق، با مشارکت 28 زن(ساکن تهران) دارای حداقل یک بار تجربه ازدواج و جدایی، روایت زنان از جدایی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج گفتگو با این زنان به شیوه تحلیل مضمونی دسته بندی و اعتبار آن از طریق ارائه نتایج به اشخاص مشارکت کننده جهت تائید آنان، گفتگو با همکاران حوزه پژوهش جهت ارائه تکمیلی، دقت و حساسیت در پیگیری روش و در نهایت ارائه شواهد از تحقیقات پیشین تامین شده است. نتایج بیانگر سه مرحله ورود ناآرام، ادامه خطرخیز و خروج پرتنش از زندگی خانوادگی است که در ماتریسی از نقش فرد(زن) و ساختار(جنسیت) در سه وهله پیش از ازدواج، حین زندگی تاهلی و آغاز جدایی ارائه شده است. روایت زنان از جدایی بر نقش موثر و پررنگ جنسیت و تحولات آن در فراهم کردن زمینه عاملیت فعال زنان در پایان دادن به زندگی خانوادگی تاکید دارد

در این پژوهش با هدف بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. تعداد کل دانشجویان حدود 14500 نفر هستند. حجم نمونه 250 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی بود. در این پژوهش برای سنجش نیازهای اساسی از پرسشنامه 28 سؤالی گلاسر، رضایت از زوجیت از پرسشنامه 110 سؤالی افروز، سلامت روان از پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی گلدبرگ و بهزیستی روانی از پرسشنامه 84 سؤالی ریف، استفاده، و نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی است که بین شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین رابطه معنی داری بین نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با ابعاد رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی وجود دارد. مشخص شد که ابعاد نیازهای اساسی گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دارای رابطه معنی داری است که تنها نیاز به آزادی قابلیت پیشگویی در متغیرهای رضایت از زوجیت و سلامت روان را داشت در حالی که ابعاد نیاز به آزادی و نیاز به بقا، توان پیش بینی بهزیستی روانی را دارد. از طرفی هیچ گونه ارتباطی بین مشخصات فردی با متغیرهای نیازهای اساسی گلاسر، رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی وجود ندارد.

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده اجرا شد. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان خانه دار منطقه 12 شهرداری شهر تهران بود. 16 نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش تاب آوری خانواده با مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. گروه آزمایش در هشت جلسه 120 دقیقه ای مشاوره گروهی شرکت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مشاوره ای دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه مقیاس تاب آوری خانواده را دوباره تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده در تمام ابعاد (شامل فرایندهای ارتباط و حل مسئله خانواده، منابع دینی/ اجتماعی خانواده، باور خانواده به عنوان واحدی کلی در پذیرش مشکل) تأثیر مثبتی به جای گذاشت. بر این اساس می توان از این روش مشاوره به منظور تقویت تاب آوری خانواده بهره گرفت.

هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی گروهی درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر افزایش ابراز احساسات، احترام متقابل، حل تعارض زناشویی و رضایت زناشویی زوجین شهر اهواز بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از این جامعه بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی تقسیم شدند. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و دوره پیگیری بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (السون، 1989) و پرسشنامه ابراز احساسات (امینی قمی، 1380) بود. برای اجرا در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه ای شرکت کردند و بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته، و یک ماه بعد مرحله پیگیری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و تحلیل کوواریانس یکراهه (آنکوا) صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثربخشی گروهی درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر افزایش ابراز احساسات، احترام متقابل، حل تعارض زناشویی و رضایت زناشویی زوجین شهر اهواز مؤثر است و این نتیجه در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنه پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان بکار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی می باشد که در دهه های اخیر بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثه مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیّت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیراً با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تأسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تامّ صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتاً بی ثباتی امنیّت جامعه بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.