مطالب

امروزه، برنامه های کاهش آسیب پذیری به عنوان یکی از مهم ترین اسناد کاهنده تلفات و خسارات در مقابل سوانح در مقیاس شهری مطرح هستند. این پژوهش با رویکرد کمی و به روش تاریخی، به مطالعه اسناد و مدارک موجود در این زمینه و جمع آوری تجربیات دارای اهمیت ایران و جهان، در مقیاس شهری پرداخته است. بررسی فراوانی رویکردهای بکار گرفته شده در تجربیات کاهش آسیب پذیری بررسی شده نشان می دهد بیشترین فراوانی را رویکرد توجه به زیرساخت ها و شریان های حیاتی مانند راه ها به خود اختصاص داده و برنامه ریزی کاربری زمین، مکان یابی و تلاش در خدمات رسانی مناسب از این طریق در رتبه دوم فراوانی قرار دارد. از طرفی عدم توجه درخور به رویکردهایی نظیر توجه به ویژگی های غیر کالبدی شهر، کیفیت شهر و معماری، ارتقای آموزش و مشارکت شهروندان، توجه به ابعاد رویه ای مداخلات شهری، مدیریت یکپارچه و هماهنگ بحران و نهایتا استفاده از فرصت های بازسازی در این بررسی ها مشهود است.

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و فراموشی زندگی همگانی، این ضرورت ایجاب می شود تا در یک نگاه کلی به بررسی و ارزیابی روش های مطالعه ی تعاملات انسان و محیط ساخته شده پرداخته شود. از طرفی، از آن جایی که فضای شهری می بایست در انطباق با نیازها و تعاملات انسان و محیط مورد بررسی و طراحی قرار گیرد، می توان دریافت که نمی توان بدون بررسی چگونگی رفتارهای شهروندان، انتظار ایجاد یک فضای شهری مطلوب در عین پاسخگویی را داشت. پژوهش حاضر با هدف معرفی انواع روش ها و دسته بندی های مطالعه ی تعاملات انسان و محیط ساخته شده در فرآیند طراحی شهری، در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی است که با روش اسنادی-کتابخانه ای نگاشته شده است و از طرفی جهت مقایسه و رتبه بندی روش ها از تکنیک AHP استفاده گردیده است. در این مقاله سعی شده شیوه های کمی و کیفی مطالعه ی فضاهای شهری جمع آوری شود تا مورد استفاده معماران و شهرسازان و پژوهشگران شهری در بررسی فضاهای شهری قرار گیرد بنابراین جهت تسهیل در استفاده از این روش ها در چارچوبی مفهومی به دسته بندی جدیدی دست یافت. مزایا و معایب هر روش معین گردیده است تا با توجه به شرایط، هدف، زمان، هزینه به انتخاب ابزار مناسب جهت بررسی و مطالعه پرداخته شود یافته های این پژوهش نشان می دهند که معمولاً نمی توان به یک روش بسنده کرد و روش ها مکمل یکدیگرند و بهترین روش جهت مطالعه با توجه به رتبه بندی حاصل از AHP، روش های مشاهده ای می باشد.

امروزه معنامندی فضایی ا ز مهم ترین راهکارهای کیفیت بخشی به فضای معماری است و طراحان و معماران در این زمینه تلاش میکنند. فضا یا یک ساختار فضایی ،یک متن است.هر بنای مرمت شده ساختاری دارد که نشانه های آن با مخاطبانش سخن میگوید وبرمعنای ویژه ای دلالت میکند. در این مقاله ارتباط میان حفاظت معماری و نشانه شناسی مورد تحلیل قرار می گیرد. هر متن اجتماعی(مانند معماری) حامل مجموعه ای از پیام ها بوده که به وسیله رمزگان ها و روابط درون متنی به مخاطب منتقل می شوند. این نشانه ها توسط خالق کد گذاری شده و خواننده(مخاطب) بر پایه قراردادهای اجتماعی، برداشت های ذهنی و زاویه نگاه خود به رمزگشایی و معنا سازی برای متن( معماری) تلاش می کند. در این مقاله جهت تبیین این مسئله، ضمن تشریح مفاهیم سه دیدگاه نشانه شناسیِ ساختارگرا و پساساختارگرا وفرهنگی معرفی می گردند.در این مقاله پس از بررسی نظریات نشانه شناسان، خوانش معماری متن از دیدگاه های ذکر شده مورد قیاس قرار گرفته است. تمرکز اصلی تحقیق بر بازنمود معنای حفاظت معماری، که از لایه های متعدد معنا تشکیل شده است، می باشد. هدف این پژوهش تحلیل عناصر مهم نشانه ای در باززنده سازی خانه های تاریخی است تا به این سوال پاسخ داده شود: نحوه حفاظت عناصر کالبدی معماری خانه با چه مولفه هایی و درچه راستایی باید صورت پذیرد ؟ نتایج تحقیق نشان می دهدحفاظت واحیاء خانه با توجه به پنداشت های فرهنگی وتوجه به بوم نشانه شناسی، معنی می یابد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می بینند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می کند. این بهبود داخلی را می توان به عنوان یک بهبود در بهره وری و کنترل از طریق آموزش و درک مشارکت کارمند ایجاد نمود. به علاوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری از هم افزایی و مزایای ناشی از یکپارچه سازی سیستم های مختلف مدیریت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت شرکت ها (CSR) بر عملکرد کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر است. جامعه آماری پژوهش کارکنان عملیاتی بوده و نمونه با فرمول کوکران 348 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی از نوع تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای کرونباخ به میزان 91/. مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت اجتماعی بر ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

با توجه به اهمیت بالای صادرات برای اقتصاد کشور و همچنین نقش پررنگ کاربردهای رسانه های اجتماعی در بیشتر زمینه ها به خصوص بازرگانی و تجارت، از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر در پذیرش و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی با توجه به نقش تعدیلی وابستگی به صادرات در شرکت ها و صنایع صادراتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بخش بازرگانی و صادرات شرکت های صادرکننده در استان زنجان می باشد. در تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه های مدل از تکنیک مدل سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر اعتقاد به قابلیت های رسانه های اجتماعی بر روی متغیرهای نگرش به رسانه های اجتماعی و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین نگرش به رسانه های اجتماعی نیز بر روی متغیر قصد استفاده از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت معنی داری دارد. اما نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه متغیر تعدیل گر وابستگی به صادرات بر روی روابط بین سایر متغیرها تاثیر مثبت معنی داری ندارد

امروزه شرکت های کوچک و متوسط(SME) به عنوان عامل رشد کشورها معرفی می شوند. یکی از مهم ترین مفاهیم موجود در این شرکت ها مفهوم مدیریت تداوم کسب وکار (BCM) است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ایجاد درک بهتری از نحوه کارکردBCM توسط این شرکت ها و نیز نشان دادن نیازهای کمک به آن ها است. هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه های تداوم کسب وکار شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری از این مؤلفه هاست. با مصاحبه مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی، ماشین آلات ایران خودرو و با همکاری اساتید دانشگاه تهران که بر موضوع پژوهش تسلط علمی و عملی داشتند، بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل کار تیمی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و مدیریت اجرایی دارای بالاترین تاثیر و کمترین وابستگی را در بین سایر عوامل دارا هستند.

این مقاله به دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت را بیان می دارد. بنگاه های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می کنند و معمولاً بنگاه ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به جدیت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. امروزه، محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که می توان به تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان در انتخاب شوینده های صنعتی اشاره کرد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش شوینده های صنعتی پرداخته می شود. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته می شود. در پایان، با استفاده از روش تاپسیس فازی برای رتبه بندی شش شوینده صنعتی برتر بهره برده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند، در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین می شود. همچنین، برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری بهره برده می شود.

حدّ وسطْ غالباً مهم ترین مفهوم در نگرش اخلاقی ارسطو معرفی شده، تا حدی که در بسیاری سنّت های تفسیری نه یکی از مفاهیم ، بلکه جوهره نظریه اخلاقی ارسطو انگاشته شده است. این امر موجب گردیده تا درستی و نادرستیِ نگرش اخلاقی ارسطو در گروِ اثبات یا نفیِ وجاهتِ حدّ وسط به مثابه معیار عمل اخلاقی قلمداد شود. با بررسی مسیر حرکت تفکر ارسطویی در اخلاق نیکوماخوس، آشکار می شود که او حدّ وسط را همچون امکانی در فهم و تحقّق خیر عملی معرفی می کند، اما در ادامه مسیر به سنجشِ توانمندی آن در تحقّق غایت پژوهش عملی می پردازد. در طول مسیر، روشن می شود که حدّ وسط در قامت قاعده ای کلی ، تنها بیان گر این است که می بایست در هر موقعیتْ به عملی متناسب با آن دست یازید. در واقع ، باید حدّ وسط در هر وضعیتْ بنا بر مقتضیات متعدد و متغیّرِ هر موقعیت ، توسط شخصِ عامل اخلاقی تعیین شود. نتیجه این امر این است که حد وسط ، شهودی جزئی است، نه معیاری کلی و به همین جهت، خودْ نیازمند قاعده ای کلی در تعیین جزئی آن است. در نگرش ارسطو، حدّ وسط بر قاعده ای درست استوار است که درستیِ آن برخاسته از بستری است که آن را شکل داده است؛ این بستر نهایی و تکیه گاهِ بنیادین که قاعده درست در آن حضور دارد «فرونسیس» یا حالت دارندگیِ قاعده درست _ بر اساس دانایی عملیِ برخاسته از تجربیات عملی _ است. بنابراین، حدّ وسطْ متکی بر قاعده درستی است که خود در فرونسیس حضور دارد و به همین جهت، حدّ وسط ارسطویی معیار و قاعده ا ی نهایی و خود بنیاد در فهم و تعیین عملِ درست نیست ، بلکه خود بر قاعده درست استوار است؛ قاعده ای که با دانایی عملی (فرونسیس) همچون توانیْ در شناختن و عمل کردن، محقّق می شود.

یکی از مهم ترین براهین اثبات وجود خداوند، استدلال جهان شناختی ست. تقریر های سنتی استدلال جهان شناختی، که مبتنی بر اصل علیّت و اصل جهت کافی است، همواره چالش های فراوانی را پیش روی خود داشته است. از این رو، این برهان در طول تاریخ خود، همواره در حال تطوّر و بازنگری بوده است. یکی از تقریرهای معاصر از این استدلال، که برای رهایی از این چالش ها صورت بندی شده است، «استدلال جهان شناختی جدید» است. این تقریر تلاش دارد با بهره از نظریه های جهان های ممکن، مفاهیم وجهی و اصل جهت کافی حداقلی، تقریری متفاوت و منطقی از استدلال جهان شناختی ارائه دهد. بر اساس این تقریر جدید از استدلال جهانشناختی، بدون نیاز به اصل جهت کافی حداکثری و بدون نیاز به اصل علیّت، وجود خداوند برای جهان هستی اثبات می شود، در نتیجه بسیاری از نقدهای سنتی، بر این استدلال وارد نخواهد بود. در این مقاله ابتدا به تبیین اصطلاحات فنی این استدلال خواهیم پرداخت و سپس صورت بندی استدلال را توضیح داده و در انتها برخی از مهم ترین نقدها به این استدلال را مطرح خواهیم کرد.

در سنت فلسفی اسلامی بحث از واقعیت در سه مبحث اصالت وجود و ماهیّت، مبحث نفس الامر و مساوقت شیئیّت با وجود متبلور است. با جستجو در این مباحث دانسته می شود که برخی متفکران، عالم واقع را مساوی و عده ای دیگر آن را اعم از وجود دانسته اند. شهید صدر در زمره گروه اخیر قرار می گیرد. ایشان با طرح این ادّعا که عالم واقع وسیع تر از وجود است برخی مفاهیم چون وجود رابط، معدومات، حسن و قبح افعال، لوازم ماهیّات و معقولات ثانی فلسفی را متحقق در این عالم دانسته است و در عین قائل شدن به خارجیّت این مفاهیم، خارجیّت آنها را به واسطه وجود نمی داند. ایشان با استدلال بر قضایای صادقی که موضوعات آنها از ابتدا به حمل اوّلی ذاتی، هم در ذهن و هم در خارج، معدوم فرض شده اند و همچنین با اثبات اتّحاد ظرف عروض و ظرف اتّصاف در معقولات ثانی فلسفی و در ادامه با طرح معقولات ثانیه ای که نمی توان آن را در عالم وجود محقق فرض نمود، به اثبات عالم واقع وسیع تر از وجود می پردازد. منتهی شدن به ارتفاع نقیضین، امکان جایگزینی عالم ذهن به جای عالم واقع از جمله انقادات وارد بر دیدگاه ایشان است پژوهش پیش رو سعی دارد با جستجو در آثار ایشان ماهیّت و حدود و ثغور عالم واقع را از منظر شهید صدر روشن نموده، به بررسی و نقد استدلالات ایشان بر این ادّعا بپردازد.

برخی از محققین معاصر به واسطه بعضی عبارات صدرالمتالهین بر این باورند که ملاصدرا علاوه بر علم پیشین ذاتی و علم مع الفعل ،به علم پیشین مغایرِ متصل با ذات نیز اعتقاد دارد.در این پژوهش پس از بررسی مستندات، می توان به این نتایج دست یافت که هرچند برخی مستندات این رأی قابل مناقشه است اما صدرالدین منکر علم پیشین مغایرِ متصل با ذات برای خداوند نیست و سخن از صور علمیه ای می نماید که لازم ذاتِ واجب بوده و نیازی به جعل ، تأثیر و تأثر نداشته و از اجزای عالم محسوب نمی شوند که این نحوه از علم را لازمه ی علم پیشین ذاتی و از لوازم قاعده بسیط الحقیقه می داند و مقصود وی از این صور، صور مرتسمه مشاء نیست بلکه همان اعیان ثابته عرفاست که از شئون ذاتی حق بوده و مورد جعل قرار نگرفته و به وجود حق موجودند نه به ایجاد او ،که این مرتبه را قضاء ربانی می نامد که باقی به بقاء واجب تعالی است.

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.

یکی از مهمترین پارامترها در برنامه ریزی های مختلف هواشناسی، کشاورزی، آب شناسی، معماری، انرژی و ... برآورد مقدار تابش خورشیدی است. در این تحقیق به دنبال یافتن مدل مناسبی برای برآورد شدت تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین هستیم که به کمک آن بتوان در مناطقی که داده های مقدار کل تابش خورشیدی موجود نیست، مقدار میانگین کل تابش روزانه خورشیدی را تعیین نمود. اغلب مطالعات قبلی برای برآورد تابش خورشیدی از معادلات رگرسیونی و یا مدل آنگستروم استفاده نموده اند. در این تحقیق برای برآورد میزان تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین از یک مدل بهینه با استفاده از پارامتر ساعات آفتابی استفاده شده است. مدل بهینه به دست آمده تلفیقی از رابطه آنگسترام و روش رگرسیون خطی بوده و اطلاعات مربوط به پارامتر ساعات آفتابی و همچنین مقدار میانگین ماهیانه تابش دریافتی سطح زمین از داده های پانزده ساله (2005 تا 2019 میلادی) ایستگاه هواشناسی بجنورد به دست آمده اند. نتایج به دست آمده با مدل های دیگر و به کمک شاخص های میانگین خطای بایاس (MBE) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل تحقیق اخیر در مقایسه با دیگر مدل های موجود از دقت بالا و خطای کمتری برخوردار می باشد.

پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به رویکردی درمانی قضایی روی آورده و دادگاه هایی تحت عنوان «دادگاه های حل مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر دیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی قضایی سعی در برطرف کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران» به طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد نگارش یافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامن لایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخص های حل مسئله و نیز ظرفیت های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحله اجرا نیز درنیامده است.

حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به موجب آن ورزش کار، اختیار بهره برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می تواند به دیگران نیز مجوز بهره برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفاده غیر مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های سایر نظام های حقوقی، ضمن بررسی روند شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن این حق برای ورزش کاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظام ها حق بر تصویر به عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزش کاران، با وجود برخی استثنائات، به لحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر به عنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیت های دعاوی پسینگ آف، بهره گیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزش کاران آمده اند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی می توانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخص بودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزش کاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهره گیری از قواعد تثبیت شده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرف ساختن کاستی ها را عیان می سازد.

سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.

بعضی از استنباط های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در حالی که بررسی اجمالی فقه نشان می دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته ، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فهم عقلا را مقدم داشته اند. علاوه بر نقش «ظهور سازی»، که جایگاه این تناسب را در «اصول فقه» نشان می دهد، برای لزوم وجود تناسب بین موضوع و حکم شرعی به چهار دلیل نقلی نیز می توان تمسک کرد. امام خمینی در بسیاری از اجتهادهای خود برای «شناخت ویژگی های موضوع و حکم، توسعه حکم، اطلاق و انصراف بعضی از ادله لفظی « به «تناسب حکم و موضوع» استناد کرده است . کثرت این استنادها شبهه «عدم تناسب حکم و موضوع مسائل فقهی» را تضعیف می کند.

جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.  

از آنجایی که انسان ها اجتماعی زندگی می کنند ناگزیرند در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط داشته باشند اما اسلام برای این ارتباط حدود و مرزهایی را مشخص کرده است. اسلام در مقایسه با سایر ادیان نسبت به این نوع روابط دیدگاه متعادلی داشته است که می توان با استناد به آن جامعه ای سالم داشت. از این رو عالمان بزرگ اسلامی همواره با نگارش کتب فقهی و تفسیر آیات و احادیث سعی در انتقال این حد و مرز به تمامی اقشار جامعه دارند. قوانین کشورمان نیز چون همواره با فقه اسلامی در یک سمت و سو قرار دارد، در خصوص این ارتباط نیز مستثنی نبوده و تمامی جرم انگاری ها ریشه فقهی دارد. مصادیق جرم رابطه نامشروع از شریعت اسلام سرچشمه گرفته و چون همسو با ذات و فطرت انسان می باشد، قانونگذاری در این مورد امری حساس و نیازمند تحقیقات حقوقی جامعه شناسی و روان شناسی می باشد.