مطالب

یکی از مسائل مهم در فلسفه اسلامی، بحث از وجود ذهنی و اشکال های مطرح به آن است. از میان اشکال هایی که به وجود ذهنی مطرح شده است، دو اشکال بنیادهای این مسئله را با تردید مواجه کرده است. اشکال اجتماع جوهر و عرض و اجتماع مقوله های عرضی تحت یکدیگر. مسئله اصلی این مقاله نشان دادن کاربرد تمایز میان حمل اولی و حمل شایع در اثبات و حل اشکال های وجود ذهنی نزد میرداماد است. روش بحث، روش کتابخانه ای و تاریخی خواهد بود. پاسخ اجمالی که این به مسئله اصلی این است که میرداماد را می توان یکی از طلایه داران بحث از حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی دانست و وی توانسته همان جوابی را با تفکیک بین دو حمل به مسئله وجود ذهنی بدهد که بعدها به نام شاگردش ملاصدرا ثبت شده است. در ضمن میرداماد در بسط و گسترش نظریه حمل و تمایز حمل اولی و شایع تأثیر به سزایی داشته است.

رهیافت های تازه روایت شناسی که عمدتاً با ساختارگرایی غرب مرتبط است، نشان می دهد که در کلیّت متن ادبی، اجزا به شکلی کنشگر با یکدیگر ارتباط دیالکتیکی برقرار می کنند که این امر دامنه پژوهش روایت را وسعت بخشیده و به دیگر رشته های علوم انسانی از جمله روانشناسی کشانده است. روایت درمانی یکی از مکاتب معاصر روانشناسی است که بخشی از نهضت گسترده علوم انسانی و اجتماعی مشهور به تغییر پارادایم را تشکیل می دهد. نگارندگان این مقاله تلاش می کنند با تکیه بر شالوده های نظری روایت و نقش آن در آثاری از اریک امانوئل اشمیت که در قالب رمان مراسله ای (نامه نگارانه) نگاشته شده اند به کارکرد نامه نگاری به شکل روایت درمانی بپردازند. رویکرد این پژوهش بررسی تظریه روایت درمانی و بررسی این فرضیه است که شخصیت های اصلی آثار اشمیت به مدد نامه نگاری در عمق مواجهه با خود، به خداباوری و در نهایت باور قلبی می رسند و از اضطراب، تنهایی و استیصال رهایی می یابند.

آدمیان از آن جهت که همواره تصویر خود را در آیینه ی «دیگری» جستجو می کنند، برای شناخت خویش و «دیگری»، به سفر می روند. در میان این سیاحت گران، کم نیستند ادیبان و اندیشه گرانی که ماحصل تجربیات سفرهای خود را در قالب سفرنامه ها ارائه کرده اند. آثار سفرنامه ای این سفرنامه نویسان که به نوعی سفیران فرهنگی در میان ملل مختلف هستند، نقطه ی تلاقی و مواجهه ی دو دنیای «خودی» و «دیگری» به شمار می رود. از این رو، بررسی تصویرشناختی آثار سفرنامه ای بازنمایی زوایای پنهان روابط «خودی» و «دیگری» را ممکن می سازد. جلال آل احمد در سفر امریکا (1380) در هیئت «دیگری» سرزمین میزبان را به نظاره می نشیند و از عرصه ی سیاست، فرهنگ و هنر گرفته تا روابط بیناانسانی را به بوته ی نقد و تحلیل می آورد. ما در این مقاله با تکیه بر مفهوم «دیگربودگی» که از خرده نظریه های مطالعات پسااستعماری به شمار می رود، درصدد خواهیم برآمد که آخرین سفرنامه جلال آل احمد را با رویکرد تصویرشناختی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین مقاله حاضر در جستجوی تبیین این مسأله نیز خواهد بود که چگونه آل احمد در این سفرنامه توجیهات، مصادیق و مثال های فراوانی برای تأیید آراء نظری اش درباره ی «غرب» که عمدتاً در کتاب غرب زدگی (1341) بیان شده اند، ارایه کرده است.

ادب معاصر جهان، دنیایی تسخیرناپذیر است که اندیشمندان آن توانسته اند مکتب ها، آثار و ادیبان دوره های گوناگون را به وادی پژوهش و نقد بکشانند. از میان این اندیشمندان، اسطوره شناسان شایان مداقه ای دوچندان اند؛ زیرا به چیستی اسطوره ها می نگرند، چرایی آنان را درمی یابند و سرانجام می توانند چراغی فرا راه یک قوم یا یک ملت برافروزند. از اسطوره شناسان مطرح معاصر، «ژرژ دومزیل» فرانسوی، با ارائه نظریه «کنش گرای سه گانه» خویش، بر تحلیل اسطوره های ایرانی نظری ویژه دارد. او معتقد بود که می توان اندیشه و زندگی انسان های هند و اروپایی و به تبع آن ایرانیان را در ضمن ساختار یا طبقاتی سه گانه تعریف کرد و در اصطلاح با سه «کنش»ِ «شهریاری»، «شهسواری» و «نوزایی پیشه وری» مطابقت داد. این پژوهش می کوشد تا با نگاهی تطبیقی، اسطوره های اسفندیار، رستم و سیمرغ را بر اساس نظریه دومزیل تحلیل کند و کنش هرکدام را یافته، اثبات نماید.

هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.

خصوصیت مشترک ما بین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند داشتن این باور است که خودکشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. کشش خودکشی در این است که در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند که فرد را در یافتن راه حل های مختلف حل مشکل ناتوان می سازند، در حالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. مرگ یکی از اعضای خانواده از جمله مواردی است که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در ما به وجود می آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش کلی را باعث نمی گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال های بعد از خودکشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می نمایند.

واژه قاچاق و در کنار آن مواد مخدر از جمله آشناترین واژه هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است. واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد که بکارگیری این سازوکارهای در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارهای برطرف گردد.

با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.

برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟

طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.

عرفان و اخلاق گاه چنان به یکدیگر نزدیکند که گمان می رود یک عارف، اخلاقی بزرگی است و همین طور یک اخلاقی، عارفی است که تمام مراحل سیر و سلوک را طی کرده است. اما اخلاق و عرفان به رغم همه قرابت هایشان گاه چنان دچار افتراق می شوند که به نظر می رسد راهشان جداست. با این اوصاف اخلاق، عرفان اشراق و بصیرت حقوقی در حقوق و عرفان اسلامی به عنوان مسألهای قابل بررسی مطرح میگردد. به موجب این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی اخلاق، عرفان اشراق و بصیرت حقوقی در حقوق و عرفان اسلامی انجام گرفته، میتوان گفت؛ از نگاه عرفان اشراق، انسان باید ضمن داشتن استعداد کسب کمالات گوناگون تا بالاترین آن را به تدریج و با تمرین نظری و عملی، افزایش معلومات و اتصال به عقل فعال و عقل الهی و زدودن نفس از زشتی ها و منور گرداندن آن به زیبایی ها و در نهایت تهی کردن درون از هرچه غیر الهی است، حاصل کند. اخلاق و حقوق شرط انسانیت، فقه شرط دیانت و عرفان شرط کمال و تعالی است.

شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی، اجتماعی سخن به میان آورد که دامنه این عوارض بسیار است و این آسیب ها و عوارض بصورت ترس، اضطراب، انتقام جویی، افسردگی، انزوا و نیاز افراطی به محبت، اختلال در رفتار آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد. از آن طرف هر گاه از تعلیم و تربیت سخن می گوییم همه بر این باور هستیم که فرایند تعلیم و تربیت به مثابه مثلثی مقدس است که یکسوی آن خانه است و سوی دیگرش مدرسه و پایه اش دانش آموز. شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد. و کارنامه تحصیلی دانش آموزان حاصل تلاش مشترک اولیاء و مربیان است. بررسی ویژگیهای شخصی و شخصیتی آن دسته از دانش آموزانی که در مقایسه با همسالان مشابه خود پیشرفت تحصیلی چشمگیری داشته اند. حاکی از آن است که آنها از محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی برخوردار بوده و رد سایه مهر و محبت تشویق پدر و مادر از یک نگرش مثبت و انگیزه غنی و قوی نسبت به مدرسه و درس خواندن بهره مند شده اند. در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی و درس خواندن بهره مند شده اند. در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی دانش آموزانی که علی رغم بهره مندی از بهره هوشی بالاتر از متوسط و امکانات مناسب زندگی آنگونه که بایسته و شایسته است تلاش قابل توجهی از خود نشان نداده و پیشرفت تحصیلی مطلوبی را نداشته اند در می یابیم که این قبیل دانش آموزان غالباً متعلق به خانواده هایی هستند که روابط عاطفی متقابل و پایداری بین اعضار آن وجود ندارد و بسیار سست و شکننده است.

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد. در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می شوند محدود می باشد.

داوری پذیری اشاره به محدودیت هایی دارد که بر ارجاع موضوعات حقوقی به داوری اعمال می شود و مسائلی را که توسط داوری مورد حل و فصل قرار می گیرند را از مواردی که منحصراً در حوزه رسیدگی دادگاه می باشد، مجزا می کند. به عبارت دیگر داوری پذیری خط فاصلی میان آزادی قرارداد و نقش دادگاه ها در حفاظت از منافع عمومی ایجاد می کند. باید گفت؛ امروزه رویکرد اصلی بر پذیرش داوری در حقوق رقابت است. بنیان این رویکرد بر این مطلب استوار است که گرچه حقوق رقابت و داوری تجاری به صورت اساسی متعارض و نامتجانس هستند، اما این دو نهاد می توانند تکمیلی و قابل سازش نیز باشند. با یکدیگر قابل سازش اند، زیرا داوری نهادی است که در یک بازار آزاد با اقتصاد آزاد شکل گرفته است و هدف حقوق رقابت نیز تنظیم و سازماندهی بازار با تکیه بر اصل آزادی رقابت و تجارت است. هر اندازه تجارت کالاها و خدمات رقابتی باشد، داوری نهاد قدرتمندتری خواهد بود. علاوه بر این محرمانه بودن، بی طرفی و نهایی بودن تصمیم داوری دلایل اصلی و بارز پذیرش و مقبولیت داوری در تجارت بین الملل بوده است تا داوری را نهادی قابل استفاده برای حل و فصل اختلاف گرداند. به این ترتیب داوری در این حوزه دیگر محدود به ابزاری متعلق به اشخاص خصوصی تلقی نمی شود بلکه به عنوان بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود و داور در جمع میان منافع خصوصی طرفین دعوی و قواعد آمره حقوق رقابت به عنوان بخشی از حقوق عمومی که به صورت بنیادین بر روابط حقوق اطراف دعوی تأثیر می گذارد باید راهکاری را برگزیند تا در یک طرح کلی از نظام داوری تجاری قابل پذیرش و با بنیانهای این نهاد قابل انطباق باشد؛ زیرا در داوری تجاری بین المللی که داور با گروه مختلفی از قواعد آمره ملی و بین المللی روبروست، جستجو و اعمال قاعده بهتر تکلیفی نیست که به سادگی و حسب قواعد حل تعارض قابل حل و فصل باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت شده است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی راههای رفتاری امید آفرینی در قرآن کریم می باشد و در این نوشتار از اندیشه های متفکر بزرگ اسلام، آیت الله جوادی آملی استفاده شده است. امید در قرآن حالت نفسانی است که فرد امیدوار را به تلاش جدی وا می دارد انسان امیدوار در دنیا از زندگی سالم، و در آخرت از نعمت های فراوان الهی بهره مند می گردد. با بررسی های انجام شده کتابهایی در این خصوص به رشته ی تحریر در آمده ولی در هیچ یک از آنها راهکارهای رفتاری افزایش امید آن هم با محوریت اندیشه های آیت الله جوادی آملی سخن به میان نیامده است بر همین اساس نوشتار حاضر درصدد تبیین راهکارهای رفتاری امید آفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی بوده است از بررسی های عمل آمده چنین حاصل شد که در رأس همه امیدها، امید داشتن لقاء پروردگار، بالاترین درجه امید آفرینی است، امید آفرینی در سایه عمل صالح و عبادت تقویت می شود و به عبارت دیگر فرآیند آفرینش و ایجاد امید در فرد تحت تاثیر عمل صالح قرار می گیرد و نیرومندتر می شود.

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود. قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تاثیر نامطلوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها می گذارد. قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. از این رو لزوم مداقه در آثار زیانبار این پدیده شوم بر هیچ کس پوشیده نیست. البته پدیده قاچاق کالا مختص به کشور ما نبوده بلکه بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، چین و نظایر آنها نیز نشانگر روند فزاینده قاچاق کالا در آنها است و برای مبارزه با این آسیب اقتصادی قوای عمومی هر کشوری تحت سیاست های گمرکی و در پاره ای موارد با اقدامات مکمل با خصیصه های کیفری آن را تعریف و واکنش های اجتماعی تقنینی در قالب مجازات و بعضاً به صورت یا به همراه اقدامات تأمینی و تربیتی از خود نشان داده و بدین ترتیب اقدام به مقابله با این گونه جرایم می نمایند.

هدف از نگارش این مقاله این است که افراد جامعه به خصوص والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی با اهمیت تدریس درس مطالعات اجتماعی در مدارس آشنا شوند و نگاه تازه ای نسبت به این ماده درسی پیدا کنند و در نتیجه برنامه ریزی درستی برای بهره مندی فرزندانشان از این درس داشته باشند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده و به برسی اهمیت تدریس درس مطالعات اجتماعی در مقطع ابتدایی پرداخته است. با برسی های انجام گرفته مشخص شد که با توجه به هدف تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی؛ یعنی تربیت شهروند مطلوب و دستیابی به حیات طیبه؛ درس مطالعات اجتماعی قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از شناخت ها؛ نگرش ها و مهارتهای مورد نیاز زندگی را در دانش آموزان ایجاد کند.

قابلیت زندگی، هویت، اصالت و فرصت های شهری از خصوصیات مثبت محیط شهری است که باید در خدمت فرد، شهروند و واحدهای کوچک اجتماعی قرار گیرد.ساختار شهر بایستی به طور مستقیم از طریق نهادها و به طور نمادی از طریق فضاهای عمومی اش دعوت کننده و مشوق حیات عمومی باشد.فضای عمومی شهر برخلاف فضاهای محله ای باید به روی تمامی اعضای جامعه باز باشد. فضای عمومی شهر محل تعامل و معاشرت گروه های مختلف مردم می باشد. محلی است که مردمان متفاوت برخورد و معاشرت می نمایند.کسی نباید از این فضا طرد شود مگر آنکه توازن حیات ان را مورد تهدید قرار دهد نشانه های شهری به عنوان یک عنصر خاص، نمادشاخص فضای شهری، عمل می کنند.این نشانه ها در راستای سبک ها، روش هاواعتقادات یک اجتماع شکل می گیرند ومی توانند به معرفی یک منطقه ی خاص به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و...بپردازندکه دربرقراری ارتباط موثر شهروندان و کسانی که به محل رفت وآمددارند نقش مهمی دارند. یکی از عواملی که القا کننده هویت در فضاهای شهری می باشد المانهای شهری است. حال موضوع در این است که این المانها باید چه اقسام و ویژگی هایی داشته باشند تا یاد اور ان هویت شهری باشند و سبب براتگیخته شدن حس تعلق خاطر برای ساکنان باشد. رعایت مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مردمان هر منطقه در شکل دهی به هویت شهر نقش دارد.