مطالب

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است.  به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است و شاهد تغییرات رفتاری ارزشی در سیاست خارجی پس از انقلاب بوده ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی(ره) در احکام و فرامین، پیامها و توصیه ها، مکتوبات، سخنرانیها و مصاحبه ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ارزشهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. با پدیدآمدن انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حرکت به سمت اجرای قوانین اسلامی آغاز، و فقه سیاسی در پی ریزی سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیرگذار، و از همان ابتدا مسیری به سمت استقلال ملی باز شد. امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقیهان در امور اجتماعی سیاسی، با تجربه ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، پس از مشروطه و بویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرد و فقه سیاسی شیعی را محل تأملات و پرسشگریهای فراوان قرار داد. درواقع سؤال و هدف اصلی مقاله تبیین کاربردهای اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی با استفاده از روش تحلیلی، و بررسی متون مورد مطالعه فقهی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اصول فقهی که می تواند به عنوان مؤلفه های تأثیرگذاری نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد شامل اصل تألیف قلوب، اصل مصلحت، اصل دعوت، اصل افزایش توان و قدرت، اصل وفای به عهد، اصل تقیه، اصل ولایت فقیه و اصل عدالت است.

فرآیند کارآفرینی با شناسایی فرصت شروع می شود. شناخت مراحل شناسایی فرصت های آینده با کمک آینده نگاری برای کسب وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دارای اهمیت خاصی است. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی متوالی (کمی-کیفی) صورت گرفت. بخش اول پژوهش با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شناسایی فرصت ها و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی و آینده پژوهی انجام شد و مشخص گردید، گام های شناسایی فرصت ها شامل 17 روش در سه بعد ادراک، پیش بینی، بسط می باشد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS24 و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده ابعاد چارچوب مورد تائید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مشخص کرد که مراحل آینده نگاری (ورودی-تحلیل- خروجی)، با مراحل شناسایی فرصت همتراز هستند. در بخش دوم تحقیق باهدف پیاده سازی مرحله اول چارچوب (تحلیل محیطی) ابتداً بامطالعه گزارش های درباره روندهای فناوری حوزه سلامت دیجیتال برای نیروهای نظامی شناسایی و اصلی ترین آن هابا به کارگیری آزمون فریدمن رتبه بندی شدند که مشخص شد، سه روند فناوری تله مدیسین، مراقبت های بیمار محور و فناوری های پوشیدنی مهم ترین روندها در طی 5 سال آینده خواهند بود.

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.

مسئولیت مدنی را نمی توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلایه و تفسیربردار است که  از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره ای از یافته ها عبارت اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می دهد. جنبه های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

در دهه پنجاه به دلیل رونق نفتی کشورهای خاورمیانه، کارگران افغانی در بازار کار ایران حضور یافتند. ولی این مهاجرت پس از شرایط سیاسی جنگ سرد، شتاب بیشتری به خود گرفت و پس از خروج شوروی ها از افغانستان این کشور دچار مشکلات ساختاری نوینی شد که پیامد آن، تأثیر بر زندگی مهاجران بود. پس از دوران جنگ سرد و پیدایی وضعیت های جدید در منطقه از جمله خروج شوروی از کشورهای آسیای میانه و کشور آذربایجان و کشف مقادیر عظیم نفت و گاز در این کشورها و ت وجه جهانی به آن نیز تغییرات و تحولات منطقه ای، اشکال جدیدی از وضعیت ها را شاهدیم که بر ماندگاری یا بازگشت مهاجران افغان تأثیرگذار بوده است. در این مقاله به شناسایی عوامل داخلی، منطقه ای و جهانی اثرگذار بر مهاجرت افغان ها به ایران می پردازیم.

ایده و امید به تغییر وضع موجود و ایجاد سبک بهتر زیستن از جمله مهم ترین مؤلفه های شکل گیری جنبش اجتماعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران پساانقلاب نیز به دلیل تحولات کیفی عرصه سیاسی و اجتماعی که در این پژوهش در چارچوب روی کار آمدن رویکرد اصلاحات سیاسی قابل بحث و بررسی است، زمینه را برای افزایش نوعی خودآگاهی عمومی همراه کرد. آغاز مسیر اصلاحات توأمان با تأثیراتی همچون شکل گیری سیاست تفاوت، باور به جامعه پذیری نوین و بارور شدن فضای انتقاد بود. تأثیراتی که اگرچه با فراز و نشیب هایی همراه بود، ولکن توانست در دوره بعد از خود تغییراتی مؤثر در حوزه اجتماعی پدید آورد. سؤال اصلی که دغدغه فکری پژوهشگر را شکل داده، این است که با علم به تأثیرپذیری جامعه از رویکرد اصلاحات در عرصه سیاسی، آیا در حال حاضر کشور ایران پقابلیت تکرارپذیری رخداد دیگری همچون رخداد اصلاحی دوم خرداد را در خود دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که رویکرد اصلاح طلبی به عنوان چارچوب کلی پژوهش درنظر گرفته شده و در این زاویه به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

هدف از انجام این پژوهش، تبیین مولفه های اندیشه سیاسی محقق سبزواری به عنوان شیخ الاسلام پایتخت دولت صفوی در تمدن شیعی ظهوریافته آن دوران است. گردآوری اطلاعات این پژوهش، با روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده و بر چارچوب نظری شلدون ولین استوار است. ولین با الهام از نظریه انقلاب های علمی توماس کوهن، بیان می دارد که یک پارادایم سیاسی از طریق سرآمد آن شکل می گیرد، توسط کارورزان صرفا به کارگرفته می شود و به وسیله پارادایم سازان بدون دگرگونی بنیادین و با حفظ چارچوب اصلی، ویژگی هایی از آن تغییر یافته یا عناصری به آن افزوده می شود. در این تحقیق، با استفاده از نظریه پاردایم های سیاسی ولین، الگویی از فکرسیاسی محقق سبزواری با تکیه برکتاب «روضه الانوار عباسی» در نسبت با محقق کرکی در تمدن شیعی دوران صفوی به دست آمده است. براساس تحلیل داده های این تحقیق، محقق سبزواری به عنوان پارادایم ساز در چارچوب پارادایمِ محقق کرکی به عنوان سرآمدپارادایم، مولفه های فکرسیاسی خویش را سامان داده است. وی در نسبت با سه مولفه اصلی فکرسیاسی محقق کرکی شامل: 1.حلیت اخذ خراج سلطان، 2.اقامه نماز جمعه در دوران غیبت، 3.مشروعیت دهی به حکومت صفوی، اولی را پذیرفته دومی را از وجوب تخییری به وجوب عینی تبدیل کرده و در مولفه سوم سه عنصر «عدل»، «عدالت» و «اعتدال» را به عنوان یک زنجیره مفاهیم به هم پیوسته، بیان داشته است. از نظر محقق سبزواری، «عدل» در شخص سلطان، «عدالت» در طبقه بندی علما و «اعتدال» در طبقه بندی مردم، نمایان می شود و پس از تکمیل این زنجیره، سلطنت مشروع می گردد.

همگام با گسترش تحولات شگرف و تعاملات نوین، جوانان و نسل های جدید عمدتا تحت تاثیر ابعاد جدیدی از نقش آفرینی نخبگانی و شخصیت های اجتماعی در قالب هایی نظیر نخبگان سمبولیک(ستارگان سینمایی، ورزشی و هنری) قرار گرفته اند. اگرچه در نگاه نخست، تغییر در وضعیت و چیدمان نخبگانی محصول طبیعی شرایط و مقتضیات زمانی محسوب شده و می-تواند تاثیرات مفیدی بر جامعه داشته باشد، اما این موضوع زمانی تبدیل به چالش جدی خواهد شد که این گروه جدید از نخبگان در نقش پیشران های اصلی جامعه عمل نموده و عملا جایگزین نخبگان فکری شده و به موضوعات تخصصی و سیاست های کلان جوامع نظیر خط دهی های سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک مبادرت نمایند. هدف: پژوهش حاضر درصدد است با رویکرد آینده پژوهی و روش سناریونویسی به این پرسش بپردازد که نخبگان علمی در مواجهه با تحولات الگوهای اثرگذاری نخبگان در جوامع، چگونه می توانند به جایگاه اصلی خود جهت توسعه و پیشرفت جهان اسلام بازگردند؟ فرضیه اصلی: نخبگان و اندیشمندان درصورتی به مرجعیت فکری و راهبری جوامع نائل می شوند که بتوانند اولا متناسب با ویژگی های اصیل جوامع، شناخت نیازها و مطالبات مردمی و ثانیا با بکارگیری ظرفیت ها و شیوه های تعاملاتی جدید مانند فضای مجازی و همراه سازی نخبگان سمبولیک، ایده های خود را تبدیل به ارزش های فراگیر در جامعه نمایند. یافته پژوهش: گسترش تعاملات بین المللی مانند فضای مجازی فرصت های نوینی فراهم می نماید تا نخبگان فکری جهان اسلام با تکیه بر ارزش ها و باورهای مشترک جهان شمول اسلامی ناظر بر کرامت انسانی بتوانند علاوه بر تاثیرگذاری های داخلی جهت توسعه، به عنوان یکی از پیشران های اصلی جهت همگرایی جهان اسلام محسوب شوند.

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطه کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می توان رابطه مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطه شکلی و تشریفاتی بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحله اثبات مؤثر می باشد. رویه قضایی و عدم پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص گزاره اخیر را تقویت می کند. ادله اثبات دعاوی روابط کار در آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادله اثبات مقرره ای ندارد و بدین سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقه کارگر بعید نمی نماید.

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

منط ق رفتار سیاس ت خارج ی ایران در موضوع هس ته ای اغلب در چارچ وب نظریه های خردگ را و ب ر اس اس گزاره های ی چ ون »انتخ اب اس تراتژیک«، »انتخاب اقتص ادی« و نیازهای فیزیکی تحلیل ش ده اس ت. در حال ی که برخی از وجوه رفتار سیاس ت خارجی ای ن کش ور مث ل بلندپ روازی و مقاوم ت فع ال در موض وع هس ته ای در عی ن فش ارهای اقتص ادی ناش ی از تحری م غ رب به وی ژه ایاالت متح ده را نمی ت وان ب ر اس اس ای ن نظریه ه ا تبیی ن ک رد. در چنی ن ش رایطی، فهم منط ق رفتار سیاس ت خارج ی جمهوری اس المی، مس تلزم درکی عمیق از زمینه های فرهنگی و روانشناس ی سیاس ت خارجی آن اس ت. مقال ه حاضر ب ا اس تفاده از نظری ه فرهنگی رواب ط بین المل ل که نظ ام بین الملل و سیاس ت خارجی کش ورها را بر اس اس زمینه ه ای تاریخی و انگیزه های روان ش ناختی تحلی ل می کن د، ت الش دارد عل ت راهب رد مقاومت ای ران در موض وع هس ته ای را تبیین کن د. یافته ه ای پژوه ش نش ان می ده د در سیاس ت خارج ی جمه وری اس المی، گذش ته و حافظ ه تاریخ ی هم واره نق ش مهم ی ایف ا می کن د. ب ه ای ن معن ا ک ه ترکیبی از آموزه ه ای اس المی و مس ئله غ رور در فرهن گ ایران ی و احس اس تحقی ر و قربان ی ش دن در گذش ته، موج ب برانگیخته ش دن ح س اس تقالل طلبی و فرهن گ مقاومت در براب ر دیکتات وری و س لطه قدرت ه ای خارج ی در می ان مردم ای ران و به تبع آن سیاس ت خارج ی ش ده اس ت ک ه هدفی به ن ام منزل ت و ع زت را دنب ال می کن د. روش پژوهش مقال ه کیف ی از ن وع ش رطی خالف واقع اس ت.

مواجه ه متناق ض اتحادی ه اروپ ا و کش ورهای اروپای ی ب ا بح ران یم ن پرس ش های متع ددی را در رابط ه ب ا اص ل راهنم ای سیاس ت خارج ی ای ن اتحادی ه و همچنی ن، رویک رد اروپ ا ب ه ح ل منازع ات مط رح ک رده اس ت. تاکی د لفظ ی اتحادی ه )و دولت های اروپای ی( ب ر ایف ای نقش ی میانجیگران ه از ی ک س و و پیگی ری مناف ع عملگرایان ه تج اری و اقتص ادی در س وی دیگ ر، شناس ایی ای ن اص ل را پیچیده ت ر ک رده اس ت. در ای ن راس تا، مقال ه پی ش رو ب ا به ره گی ری از ادبی ات نظ ری مط رح ش ده در س ند اس تراتژی جهان ی ای ن اتحادی ه و تاکی د ب ر دو مفه وم »مق اوم س ازی« و »عملگرای ی مبتن ی ب ر اص ول« در ای ن س ند، ب ه بررس ی سیاس ت اتحادی ه )و دولت ه ای عض و( در قب ال بح ران یم ن پرداخت ه اس ت. بررس ی اس ناد و سیاس ت های اعمال ی و همچنی ن، رج وع ب ه آماره ای موج ود نش ان از ک م رن گ ب ودن نق ش هنجاره ا و ارزش ه ای اروپای ی در سیاس ت اتحادیه اروپ ا در قب ال یم ن و غلب ه عنص ر عملگرای ی در ای ن سیاس ت می ده د. نظ ر ب ه نق ش و اهمی ت ای ران در ح ل بح ران یم ن، اروپ ا ت الش ک رده ت ا از اه رم نف وذ ته ران به منظ ور تاثیرگ ذاری ب ر حوثی ه ا اس تفاده کن د. ل ذا هرچن د رویک رد اروپ ا درقب ال بح ران یم ن متش تت، ثانوی ه و در م وارد متع ددی در تض اد ب ا سیاس ت های منطق ه ای ای ران اس ت، ام ا فرصت ه ای متع ددی ب رای ای ران جه ت ح ل بح ران یم ن در هم کاری ب ا اروپ ا وج ود دارد ک ه در ای ن مقال ه ب ه آنه ا پرداخت ه ش ده اس ت.

نیازسنجی پژوهشی به فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت ها اشاره می کند. این پژوهه کوشیده است با هدف ارتقای کیفی مهدویت پژوهی، مهم ترین نیازهای «مهدویت پژوهی» با رویکرد «مطالعات رسانه» را در عصر انقلاب اسلامی ارائه نماید. این نوشتار «غلبه پیام مهدوی بر فرهنگ عامه پسند»، «ارائه الگوی مطلوب رسانه ای رویکرد به آموزه مهدویت»، «مهندسی انتقال جهانی اندیشه مهدویت» و «مدیریت مطلوب مواجهه با تهدید نرم رسانه ای آموزه مهدویت» را از مهم ترین الزامات عصر انقلاب اسلامی در مهدویت پژوهی با رویکرد رسانه می داند. تحقق رسانه دینی، گستره عظیمی از فعالیت های فکری در حوزه تولید نرم افزارهای مناسب را می طلبد. پردازش مطلوب پیام رسانه ای مهم ترین وظیفه رسانه تراز انقلاب اسلامی در عرصه مهدویت می باشد. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده ها، نشان دهنده قدرت «استخراجی و تجهیزی» آموزه مهدویت در عرصه مطالعات رسانه است. بدین معنا که این آموزه قدرت انگیزشی در بهره برداری از امکانات مادی و غیرمادی موجود در جامعه برای نیل به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه رسانه را دارا می باشد.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان مبدأ پخش، آموزه های جدیدی در اختیار مسلمانان نیجریه قرار داده است؛ به گونه ای که جامعه شیعی، مراکز علمی و دینی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعال شده است. اما انتشار انقلاب اسلامی و گسترش تشیع با موانع عدیده ای روبرو است؛ که در این پژوهش براساس نظریه پخش هاگراستراند مورد مداقه قرار گرفته است. موانع پخش، عواملی هستند که مانع از سرایت یک پدیده از مبدأ پخش به مقصد پخش می شوند؛ و مانع صدور انقلاب اسلامی محسوب می گردند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که انتشار انقلاب اسلامی در نیجریه با چه موانعی روبه رو است؟ ایده و فرضیه محوری تحقیق حاضر بر آن است که گروه های افراطی نیجریه، ارتش نیجریه، دولت عربستان و بازیگران فرامنطقه ای (غرب به ویژه امریکا) از موانع انتشار انقلاب اسلامی در نیجریه محسوب می شوند.

موضوع این مقاله «بررسی کارکرد اعتماد و مدارای سیاسی در نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز » است.تا بحال دیدگاه ها و آراء سیاسی هابز به نحو کلی در منابع متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما بررسی کارکرد «اعتماد» و «مدارا» در اندیشه سیاسی ایشان می تواند جدید باشد.روش انجام کار به این صورت است که به صورت توصیفی و تحلیلی و بر اساس چیستی معانی این مفاهیم در نظریه هابز انجام می گیرد.یافته ها در این مقاله حاکی از این است که با توجه به بحث اولیه «ضرورت» دولت که مقوله «امنیت» بوده،اما بحث «کارکرد» دولت در اندیشه هابز از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای اینکه کارکرد دولت انجام شود باید از اقتدار لازم برخوردار باشد.مفاهیم اعتماد و مدارا هم در ارتباط با اقتدار و کارکرد دولت معنا پیدا می کنند. ابعاد نظریه هابز در مورد انسان، انواع وضعیت های اجتماعی،آزادی و مالکیت و جایگاه دولت در نسبت با جامعه در قالب نسبت دو مفهوم «اعتماد» و «مدارا» دیدگاه هابز را معلوم می کند.

تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.