مطالب

گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .

امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.

گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.

به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تأثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تأثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالاً می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.

این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.

تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد

طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.

با توجه به اینکه جهان امروز با دو بحران بزرگ آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از سوخت های فسیلی و کاهش میزان آن ها روبه رو است، تأمین انرژی از طریق انرژی های تجدید پذیر به عنوان راه حلی پایدار موردتوجه واقع شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از سوخت های زیستی در میان روستاییان است. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان خانوار در مناطق روستایی دهستان چورزق در شهرستان طارم بودند (2742 =N). حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 161 نفر برآورد گردید و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن با استفاده از پانل اعضای هیئت علمی و پس از انجام اصلاحات مورد نظر تأیید شد. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون راهنما و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد که مقدار آن برای بخش سنجش تمایل روستاییان به استفاده از سوخت های زیستی، 81/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباط با استفاده از نرم افزار SPSSwin21 انجام شد. نتایج تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان نسبت به استفاده از سوخت های زیستی با استفاده از رگرسیون خطی به روش گام به گام نشان داد هفت متغیر شامل احتمال خطر، نگرش به سوخت های زیستی، خودکارآمدی، آموزش، حذف یارانه سوخت های فسیلی و تشویق استفاده از سوخت های زیستی، افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای سوخت های زیستی و موانع درک شده بر متغیر وابسته تأثیرگذار هستند و 6/40 درصد از آن را تبیین می کنند.

کشاورزی چندکارکردی به منزله پارادایم نوین توسعه کشاورزی و روستایی به عنوان پاسخی به چالش های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. از این رو مطالعه پیش رو به شیوه آمیخته و با استفاده از روش کیو، به تحلیل الگوهای ذهنی کشاورزان نسبت به ترویج کشاورزی چندکارکردی می پردازد. در گام کیفی، با استفاده از رویکرد هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی با 11 نفر از صاحب نظران دانشگاهی مصاحبه شد. تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار MAXQDA12 منجر به استخراج 61 گزاره شد. از این تعداد، 48 گزاره به عنوان نمونه کیو انتخاب شد. در گام کمی، پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو توسط 16 نفر از کشاورزان دارای مزارع چندکارکردی (21 N =)، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو در نرم افزار SPSS25 تحلیل شد. نتایج نشان داد، 16 کشاورز مورد مطالعه در مجموع چهار الگوی ذهنی در مورد ترویج کشاورزی چندکارکردی داشتند که عبارت اند از: حامیان درک اهمیت و منافع کشاورزی چندکارکردی و محدودیت های کشاورزی تولیدگرا، حامیان سیاست های تسهیل و تشویق کننده و عوامل آموزشی و ترویجی، حامیان مهارت های کارآفرینی کشاورزان و تقاضای جامعه برای کارکردهای غیرتولیدی کشاورزی، حامیان ویژگی های مزرعه در چندکارکردی کردن مزارع کشاورزی. این الگوها در مجموع 20/84 درصد واریانس کل را تبیین کردند. الگوی ذهنی اول (86/26 درصد) و الگوی ذهنی دوم (51/23 درصد) سهم بیشتری از واریانس کل را تبیین کردند.

یکی از مهم ترین عواملی که باعث بهبود اغلب شاخص های فقر می شود، افزایش درآمد جامعه موردبررسی است. در بخش کشاورزی، این مهم از طریق مدیریت صحیح منابع و با انتخاب الگوی کشت مناسب قابل دستیابی است. مطالعه حاضر، به ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی پرداخته که هدف آن بهینه سازی شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) از طریق ایجاد درآمد بالاتر با ارائه الگوی کشت بهینه است. جهت بررسی توانایی مدل پیشنهادی، مناطق روستایی سردشت، لنگیرات، حومه، دودانگه و تشان از توابع شهرستان بهبهان انتخاب شدند. برای محاسبه خط فقر، از روش نیاز به کالری روزانه که از ماتریس عملکرد تغذیه ای برآورد می شود، استفاده گردید. داده های موردنیاز از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی این شهرستان در سال زراعی 97-1396 و مرکز آمار ایران جمع آوری و توسط نرم افزارهای Excel و GAMS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در الگوی پیشنهادی، ضمن افزایش سود به میزان 47/10 درصد، سطح زیرکشت محصولات گندم و یونجه کاهش و سطح زیرکشت هندوانه و چغندرقند افزایش یافته است. در این الگو، میزان آب مصرفی نیز در حدود 5/0درصد کاهش یافت. همچنین با میانگین گیری از شاخص FGT در دو الگوی جاری و بهینه، مشخص گردید که مقدار عددی این شاخص (مقدار تابع هدف) در کل شهرستان از 47/3 به 03/0 واحد کاهش یافته است. بنابراین، الگوی بهینه ضمن افزایش درآمد کشاورزان، موجبات کاهش فقر و همچنین کاهش استفاده از نهاده کمیاب آب را فراهم نموده است. لذا ترویج الگوی بهینه به دست آمده در این مطالعه، از طریق سازمان جهاد کشاورزی توصیه می شود.

این تحقیق با هدف شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند و در سال 1398 انجام شده است. حجم نمونه 11 نفر از کارشناسان مرتبط به کشت گیاهان دارویی و 5 نفر از کشاورزان در شهرستان نهاوند بوده است که از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختارمند صورت گرفت که با تحلیل مضمون به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل 22 مضمون اصلی بود که با دسته بندی این مضامین و تلخیص آن ها به اصول مجردتر مضامین سازمان دهنده حاصل شد و درنهایت توسط نرم افزار کیفی MAXQDA10 نحوه اتصال و ارتباط مضامین به تصویر کشیده شد. مضامین اصلی در این تحقیق عبارت بودند از «موانع حمایتی - نظارتی» و «موانع مدیریتی». نتایج این تحقیق نشان داد ناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی، عدم اطلاع کشاورزان از بازار هدف، عدم توانایی کشاورزان در بسته بندی و فروش بازارپسند محصولات ازجمله موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند هستند. در جهت کاهش موانع و توسعه کشت راه اندازی یک سیستم جامع حمایتی (مالی- اطلاعاتی) می تواند مؤثر واقع گردد. این سیستم می تواند قسمت عمومی، اطلاعاتی و مالی را داشته باشد. در قسمت «اطلاعات فردی» این سیستم می توان نسبت به ثبت تمام مشخصات فردی و اقتصادی متقاضیان کشت اقدام شود. در قسمت «اطلاعات اختصاصی» می توانند تمام مناطق مستعد را برای کشت انواع مختلف گیاهان دارویی و نحوه کاشت و برداشت را مشخص نماید و در قسمت «کانال های ارتباطی» می توانند تمام کارشناس های مرتبط را جهت مشاوره معرفی کنند.

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخلاق محیط زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به واسطه تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود و داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 986 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه اخلاق محیط زیستی، پرسشنامه تفکر مراقبتی و پرسشنامه تفکر انتقادی بود. روایی صوری پرسشنامه ها توسط 15 تن از اساتید علوم تربیتی تأیید شد. همچنین، پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخلاق محیط زیستی، تفکر مراقبتی و پرسشنامه تفکر انتقادی به ترتیب  895/0 α=،  915/0 α=  و 923/0 α= تعیین شد. داده ها با بهره گیری از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و  Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل ساختاری اخلاق محیط زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به واسطه تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان از برازش مناسبی برخوردار است. بر اساس این مدل، تفکر مراقبتی و همچنین تفکر انتقادی اثر معناداری بر اخلاق محیط زیستی دارند، اما تفکر مراقبتی اثر معناداری بر تفکر انتقادی ندارد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که از تفکر مراقبتی و انتقادی برای تبیین و پیش بینی اخلاق محیط زیستی دانش آموزان دوره دوم متوسطه می توان استفاده کرد.

یکی از عواملی که نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی داشته ، گردشگری است. امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصر به فرد. به یکی از بزرگترین و پرمنفعت ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده است و به عنوان یک فعالیت پویا نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی داشته است. به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژهای را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است.رشد و توسعه این صنعت در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است. هدف مقاله حاضر برای بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان) می باشد. تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 13 روستا موردمطالعه در شهرستان پارس آباد می باشد که طبق فرمول کوکران 352 خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک پرسشنامه ها تکمیل شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون وt تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نتایح حاکی از آن است که توسعه گردشگری در بهبود کیفیت زندگی تأثیر داشته است. با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب 6016/3 ، 3 / 5833 را داشته اند. توسعه گردشگری باعث تنزل محیطی کیفیت زندگی شده است. همچنین توسعه گردشگری بر روی رضایت مندی ساکنین یا تأثیرضریب کل را 0/724 داشته است کلید وازه: گردشگری، گردشگری روستایی،کیفیت زندگی،شهرستان پارس آباد مغان

در پژوهش حاضر سعی شده است تغییرات کاربری اراضی و توسعه کالبدی شهر کرمانشاه در بازه زمانی 1990 تا 2019 و پیش بینی تا سال 2030نشان داده شود. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای و تجزیه و تحلیل در نرم افزارهای ENVI، IDRISI، و به کار گیری مدل LCM ,همچنین نرم افزارGIS استفاده شده است. در ادامه با استفاده از زنجیره مارکوف به پیش بینی رشد شهر تا سال 2030 پرداخته شد. نتایج پژوهش پس از تهیه نقشه کاربری اراضی و تجزیه و تحلیل بیانگر این موضوع بود که مساحت اراضی شهری و مسکونی از 24/66 کیلومترمربع در سال 1990 به 67/84 کیلومترمربع در سال 2000 افزایش یافته است که بیانگر این است که روند رو به رشد سریعی داشته است. این کاربری در حدفاصل سال های 2000 تا 2010 نیز رشد نسبتا سریعی داشته است به طوری که در این دوره ده ساله با 86/10 کیلومترمربع رشد فیزیکی از 67/84 به 53/95 کیلومترمربع افزایش داشته است. همچنین در طی سال های 2010 تا 2019 نیز با حدود 17/4 کیلومترمربع رشد فیزیکی از 53/95 به 75/99 کیلومترمربع افزایش یافته است. نتایج نشان می دهد روند تغییرات کاربری اراضی شهری و مسکونی در بازه زمانی 29 ساله از سال 1990 تا 2019، 33.5 کیلومترمربع افزایش یافته است که رشد قابل توجهی می باشد.نتایج نشان داد در سال 2030 حدود 9 کیلومتر مربع به اراضی شهری و مسکونی اضافه خواهد شد. همچنین در بازه زمانی مذکور روند رشد جمعیت و جهات توسعه شهر و موانع توسعه فیزیکی شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه بسیاری از روستاهای کشور به دلیل نبود شغل و بیکاری جوانان روز به روز با مهاجرت جوانان و خالی شدن از سکنه مواجه می شوند. یکی از راه های جلوگیری از مهاجرت روستاییان ایجاد شغل و مهمتر از آن ایجاد شغل هایی است که به وسیله خود روستاییان به صورت زنجیره ای و تعاونی تشکیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیش نیازهای برنامه-ریزی توسعه اقتصادی با تاکید بر مشاغل زنجیره ای و تعاونی در روستاهای بخش مرکزی هیرمند است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه پشتیبان ها، شاغلین و فعالان اقتصادی در حوزه فعالیت های اقتصادی پنجگانه است که از میان آن ها تعداد 33نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده از تحلیل های کمی و کیفی استفاده شد که برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آماری (توصیفی و استنباطی) و با بهره گیری از مدل هفت سرمایه و مدل رادار استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به به مدل هفت سرمایه ( رادار) و کسب بیشترین امتیاز توسط سرمایه نهادی و سرم سرمایه زیرساختی و سرمایه نهادی، مشخص می شود که این دو سرمایه بیشترین تاثیر را در توسعه مشاغل عام المنفعه در منطقه مورد مطالعه دارند. با توجه به زنجیره شغلی مشاغل زنجیره ای و تعاونی مورد مطالعه مشخص شد که می توان با ایجاد تعاونی و تامین زنجیره های پیشین و پسین برای هر کدام از مشاغل مورد مطالعه، باعث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه مورد مطالعه شد.

تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.

مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانه ها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنه ی قضاوت دادگاه های آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانه ها به حریم خصوصی محافظت می کند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش می تواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.