مطالب

معماری دستکند گونه ای از معماری را شامل می شود که در آن واحدهای فضایی به جای شکل گیری بر اساس انباشت مصالح، از طریق حذف اجزای موجود از یک کل موجود ایجاد می شود. این معماری در طی قرون متمادی به صورت بومی شکل گرفته است. در مناطق مختلفی از کشور تاکنون تعداد زیادی از روستاهای دستکند شناسایی و معرفی شده است. شهرستان مشکین شهر واقع در دامنه های جنوبی کوهستان سبلان یکی از مناطق مستعد برای این گونه معماری می باشد. تاکنون مطالعاتی در راستای ثبت و معرفی بسیاری از این فضاهای دستکند صورت نگرفته است . بر اساس پیمایش میدانی مشخص شد در محدود ه شهرستان مشکین شهر فضاهای دستکند متنوعی باقی مانده است که بررسی و مستندنگاری آن ها ارزشمند می باشد. علاوه براین، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مطالعات بعدی آثار معماری دستکند سایر روستاهای دامنه کوهستان سبلان گردد. انجام این پژوهش در صدد پاسخ گویی به سؤالات بنیادین زیر است: ۱. مهم ترین عامل در شکل گیری فضاهای دستکند در روستای بینه لر چه بوده است؟ ۲. این آثار دستکند دارای چه مؤلفه هایی می باشد؟ بنابراین در پژوهش حاضر تلاش گردید به روش میدانی برای ثبت، ضبط و توضیح وضعیت کنونی فضاهای دستکند و همچنین از مطالعات اسنادی و براساس روش توصیفی – تحلیلی، برای شناخت عامل شکل گیری معماری دستکند در روستای بینه لر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روستای بینه لر براساس شرایط اقلیمی در بستر اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی منطقه شکل گرفته است. این روستا را می توان جزء روستاهای دستکند صخره ای ایران محسوب کرد که در آن تلفیقی میان کالبد مسکونی و رفتار انسان به عمل آمده و در واقع برهمدیگر تأثیر گذاشته اند. روستای بینه لر از لحاظ ریخت شناسی جزء فضاهای دستکند بوده، و روی سطحی است که بر دیواره آهکی ایجاد شده اند. بیشتر این فضاهای دستکند امروزه متروک شده و تنها تعدادی از آن ها در فصل تابستان مورد استفاده روستاییان منطقه قرار می گیرد.

در این مقاله سعی بر آن است تا ابتدا با طرح و فهم مدرنیسم و نگاه سوبژکتیویسم در کانت (به عنوان نماینده مدرنیته) در بحث شناخت و سپس گذار آن به پسامدرنیسم و طرح دیدگاه منظرگرایی در نیچه (به عنوان یکی از مؤسسان پست مدرنیسم) به این نکته مهم و حائز اهمیت اشاره نماییم که هر دو دیدگاه به لحاظ استفاده از نقش فاعل شناسا در عمل شناخت و دریافت حقیقت در مسیری همسو با یکدیگر قرار دارند. هر چند عمل فاعل شناسا در ایده آلیسم عقل گرای کانتی (که بر مبنای یکسان سازی عقل نزد همه انسان ها استوار است و این خود ایده ای ارسطویی است) به نظریه شناخت مطلق؛ هم در نقد عقل نظری و هم در نقد عقل عملی منجر می شود، اما در نیچه، از دل همان فاعل شناسا و با نگرش منظرگرایی، به نسبیت و پلورالیسم خواهیم رسید. این بدین معنا است که در فلسفه نیچه، منظر و خاستگاه اندیشه در هر سوژه، سازنده شناخت های متکثر این سوژه ها است و مهم ترین مصالح تشکیل دهنده این منظرها، اراده قدرت است که قانون طبیعی و وجودی هر موجود، از جمله فاعل شناسای انسانی است.

یکی از بازیگران مهم در محیط منطقه ای قفقاز جنوبی کشور ترکیه می باشد ترکیه با رویکرد و اثربخشی دو عنصر ژئوپلتیک و ژئوکالچر در تلاش است تا به عنوان یک بازیگر مهم ایفای نقش نماید و منافع ملی و منطقه ای خود را تعریف نماید،رکیه اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاس ت خارجی ترکیه، به واقعگرایی و چند بعدی تغییر یافت و همین عامل در افزایش پرستیژ و نفوذ آن در منطقه قفقاز شده است از این رو با بهره گیری از ظرفیت ژئوپلتیکی و ژئوکالچری توانسته به عنوان یک بازیگر مهم در قفقاز جنوبی تبدیل شود این دوعنصر در کنار اقتصاد و سرمایه گذاری ظریب نفوذ ترکیه در قفقاز جنوبی را دو چندان نموده است هرچند به واسطه عدم تکوین و تکامل دولت ملت سازی در این منطقه شاهد چالشهای امنیتی در این منطقه هستیم اما بی شک یکی از اهداف استراتژیک ترکیه در این منطقه نفوذ و دست یابی به اهداف سیاسی و امنیتی و فرهنگی خود می باشد. در این راستا این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که «مولفههای ژئوپلتیک و ژئوکالچر ترکیه چه تأثیری بر اهداف سیاسی-امنیتی و فرهنگی در قفقاز جنوبی دارد؟»، در این راستا نوشتار پیشرو از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده برای گردآوری دادهها از کتابها، مقالات و اسناد استفاده کرده است. یافتههای پژوهش نشانگر آن است که ترکیه به واسطه دو عنصر ژئوپلتیک و ژئوکالچر توانسته در قفقاز جنوبی اهداف سیاسی- امنیتی و فرهنگی خود را دنبال کند.

دین به عنوان یکی از مهمترین نهادها در طول تاریخ پرفراز و نشیب بشریت، دوران افول و صعود زیادی را تجربه کرده است . دین یک پدیده جدید نیست و از روزی که بشریت پا به عرصه وجود گذاشت و زندگی جمعی خود را آغاز نمود، همواره با او بوده است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است .این پژوهش به دنبال شناسایی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی است و ازسویی دیگراز لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید و واحد تحلیل آن شهروندان تهرانی می باشند .پرسشنامه محقق ساخته ،پس از بررسی اعتماد و اعتبار آن با نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه شهر تهران و در بین110 خانوار تهرانی اجرا گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است بین سیاست های فرهنگی با دینداری اجتماعی شهروندان وخانواده ها ارتباط معناداری وجود دارد و دینداری نیز در بین گروههای سنی تفاوت معناداری دارد.

پیش از طلوع نظامیه ها، دارالعلم ها یکی از مراکز محلی آموزشی در تمدن اسلامی بودند. مراکزی که در پی به قدرت رسیدن شیعیان و نفوذ آل بویه در دستگاه خلافت عباسی، همراه با رشد نهضت علمی اسلامی، پیدایش یافت. یکی از فرضیات مطرح شده درباره شیوه تأسیس و عوامل گسترش دارالعلم ها، حضور امرای علاقه مند و وزرای دانشمند به صورت موثر در محیطی امن بود که زمینه را برای ارائه کارکردی ویژه فراهم می ساخت. در این میان، دارالعلمی که بهاءالدوله شاپور بن اردشیر) 334-416 ق) وزیر برجسته حکومت بویهیان تأسیس کرد، از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بود. بهاءالدوله در سال (382 ق) در کرخ منطقه شیعه نشین بغداد در محلی به نام بین السورین مؤسسه ای بنا کرد که حدود هفتاد سال طالبان علم از کتابخانه غنی و دیگر امکانات آن استفاده می کردند. جلسات مباحثه، مناظره و مجادلات در زمینه های مختلف علمی در عالی ترین سطوح در آن برگزار می شد. این مرکز در توسعه معارف اهل بیت (ع) و تربیت عالمان و بزرگانی که پاسدار فرهنگ تشیع بودند نیز نقش مهمی ایفا کرد. رسالت پژوهش حاضر، روشن ساختن نحوه اداره دارالعلم شاپور بن اردشیر، کارکنان، کارنامه آموزشی و پژوهشی آن است.

یکی از موضوعات جدید که در حوزه اخلاق مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است هوش اخلاقی است، بر اساس دیدگاه بوربا، هوش-اخلاقی توان تشخیص درست از نادرست است، یعنی داشتن اعتقادات اخلاقی محکم و عمل کردن بر طبق آنها به گونه ای که شخص رفتاری درست و محترمانه داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی شیوه های پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر است. این پژوهش با استفاده از احادیث کتب معتبر حدیثی و با روش تحلیل محتوای کیفی و از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که بر اساس روایات معتبر، چهار عامل در پرورش هوش اخلاقی کودکان نقش مهمی دارند که عبارت اند از: الف: زمینه سازی مانند انتخاب همسر مناسب، تغذیه و پاکی نسل. ب: آموزش مانند آموزش توحید و آموزش نماز. ج: شیوه آموزش و پرورش مانند آموزش با مهربانی، تکریم کودک، عفو و گذشت، تکلیف در حد توان و مرحله ای کردن آموزش. د: توجه به پیامدها مانند آثار محبت، آثار شاد کردن و آثار کمک به فرزند. علاوه بر آن شیوه هایی وجود دارد که بواسطه آن می توان مولفه های هوش اخلاقی را که خویشتن داری، صداقت، پای بندی به تعهدات، شکر، مهربانی و احترام می باشد در دوره اول و دوم کودکی آموزش و پرورش داد.

اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید

با توجه به جایگاه صنعت پوشاک و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کنند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس بخصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن، بر آن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده و با هدف بررسی رابطه بین نگرشها و قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک برند لوکس، با تأکید بر گروههای مختلف سنی، انجام دهیم. حال پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عملکردهای نگرش با توجه به گروه های سنی چه تأثیری بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس دارند؟ جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصولات در شهر تهران، با حجم نمونه ۳۱۱ نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حالی که نقش نگرش سودمندی ارتباط زیادی برای همه گروه های سنی خصوصاً در میانسالی دارد، به نظر می رسد نقش لذت جویی در تمام گروه های سنی تأثیر مشابه بر قصد خرید پوشاک برند لوکس دارد. برخلاف این نتایج، عملکردهای سازگاری اجتماعی و ارزش نمایی، نقشی بر قصد خرید پوشاک برند لوکس ندارند. کلید واژه: برند لوکس، سن، عملکردهای نگرش، فرایند توسعه هویت، قصد خرید.

این مقاله با عنوان سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهرگرگان) (1396-1396) از نظرمتخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز در زمینه خدمات اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز موردبررسی قرار گرفت تا سطح رضایتمندی متخصصان رشته های مذکور از سیاستگذاری و عملکرد شورای شهر و شهرداری سنجیده شود. نتایج و یافته ها حاکی از این است که میزان رضایتمندی متخصصان در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده و اجرایی شهرداری و شورای شهر در حوزه اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی و هنری بر حسب مقدار آماری آزمون، همبستگی بین رضایتمندی و عملکرد تأیید میشود، اما همبستگی در حد متوسط است و همچنین در ارتباط با میزان رضایتمندی متخصصان از بهداشت شهری در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده توسط شهرداری و شورای شهر در زمینه بهداشت مطلوب و عملکرد بهینه؛سنجش رابطه آماری بین متغیرها، وجود همبستگی بین این دو متغیر رد میشود ؛ اما رضایتمندی از عملکرد کارکنان بخش خدمات عمومی در حد زیاد است. در ارتباط با میزان رضایتمندی متخصصان فضای سبز در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده توسط شورای شهر و شهرداری نیز ، ضریب همبستگی منفی میباشد. واژگان کلیدی: رضایتمندی، فضای سبز، بهداشت شهری، اجتماعی و فرهنگی، شورای شهر و شهرداری

زمینه و اهداف: فیلسوفان و اندیشهوران با کاوش در تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه، تقریبا با یکدیگر هم رای و هم داستان هستند که جهان از سپیده دم تاریخ تاکنون در حوزه مغرب زمین سه فیلسوف بزرگ به خود دیده است. این فیلسوفان عبارتند از: افلاطون، ارسطو و کانت. در ارتباط با افلاطون و ارسطو و اندیشه های سیاسی و غیرسیاسی آنها به کرات بحث شده است، به طوری که امروزه حتی در بین عوام نیز، این دو فیلسوف شناخته شده اند. در این بین، کانت و فلسفه سیاسی وی با وجود غنای کم نظیر و تاثیرگذاری که فلاسفه بعدی داشته و حتی در تدوین اسناد بین المللی مورد استفاده قرار گرفته، بنا به دلایلی مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله مهمترین اندیشه های کانت که تاثیرگذاری زیادی در شکل گیری حکومتها در غرب داشته، نوع نگاه به انسان در حکومت است که هدف از نگارش این مقاله آشنایی با این اندیشه می-باشد. روششناسی پژوهش: این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (تحلیل محتوا) است. یافتهها: کانت با مدنظر قرار دادن جایگاه انسان معتقد است که باید حکومتی تشکیل شود که براساس اصول پیشینی، یعنی آزادی، استقلال و برابری انسان ها بنا شده باشد که حکومت جمهوری یگانه حکومتی است که از مشروعیت برخوردار است. فقط در این حکومت است که قانون و حق طبیعیِ آزادی با هم هماهنگی دارند. نتایج: قدرت سیاسی باید بازتابی از اراده عمومی باشد و این امر فقط در نظام جمهوری امکان پذیر است

تعیین مجازات اهمیت بسیاری در سیاست جنایی سنجیده و هدفمند دارد. مروری بر سرقت های تعزیری آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران منطق خاصی بر تعیین مجازات این گونه جرایم حاکم نیست و در این جرایم بسیاری از مجازات های نامتناسب از حیث نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف وجود دارند. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تامین اهداف مجازات می شوند، بلکه بر بزهکار تأثیراتی نامطلوب و معکوس هم دارند. تعیین مجازات مناسب و درجه بهینه آن که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به معیارهای بسیاری است. این مقاله تاکید دارد که قانون-گذار در سرقت های تعزیری مقدم بر هر امری باید هدف اصلی خود را از مجازات تعیین نماید و نوع آن را با توجه به آن هدف برگزیند و با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مبادرت به وضع کیفر نماید. در خصوص میزان مجازات نیز قانون گذار باید به سهولت و منافع ارتکاب سرقت، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت جرم و ارتباط سرقت با دیگر جرایم توجه کند و در عین حال در راستای فردی سازی مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات دست قاضی را در تعیین میزان مجازات باز بگذارد.

مسئله امنیت از مهمترین موضوعات در سطح روابط بین الملل است و صاحبنظران دیدگاه های مختلفی در خصوص دست یابی و حفظ آن مطرح نموده اند. منطقه خاورمیانه از نظر امنیتی خواستگاه چالش های بسیاری است که در آن عوامل مختلف داخلی و خارجی را می توان دخیل دانست. در این میان چالش هایی چون تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه خاورمیانه، جنگ عراق با ایران، جنگ خلیج فارس، حمله به کویت توسط عراق، القاعده، یازده سپتامبر و اقدامات نظامی آمریکا، ظهور داعش، اسرائیل تاثیرات زیادی داشته اند و بررسی دقیق تر بحران های سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین برای فهم مسایل امنیتی در خاورمیانه و عراق می تواند ابعاد مختلف این بحران ها را روشن سازد. نقش قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان و ترکیه که گاهی روابطشان به صورت رقابتی و گاهی خصمانه است در بحرانی شدن خاورمیانه به ویژه عراق حایز اهمیت است. از قدرت های فرامنطقه ای آمریکا و روسیه به طور مستقیم در خاورمیانه حضور دارند که حمایت آمریکا از کردهای عراق در امنیتی شدن این کشور اثر گذار بوده است. بر این اساس این مقاله در صدد است به روش توصیف-تحلیلی به بررسی موضوع امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران های منطقه ای به ویژه عراق بپردازد.

در کشور ما سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت اجرای برنامه خصوصی سازی مورد تصویب مراجع قانونگذاری قرارگرفته و در حال اجر است ولی چون بستر سازی حقوقی کافی برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی۔ سازی،در این قوانین پیش بینی نشده و در فرایند خصوصی سازی، مفاسد اقتصادی، و بعضا شاهدحیف ومیل اموال دولتی در جریان واگذاری ها هستیم این مضلات عمدتا ناشی از خلا های قانونی در فرایند خصوصی سازی و حوزه کسب وکار وتجارت دیده می شود به نظر می رسد رفع برخی از این مضلات اقتصادی اتخاذ راهبردهای تقنینی، قضایی واجرایی در حمایت از نظام اقتصادی می باشداین در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این رفتارها را می توان با همان پاسخ های مدنی، جبران خسارت و مجازات انتظامی تعیین تکلیف نمود. حال در قالب جرم انگاری رفتارها، اگر چه بسیاری از رویه های مغایر اصول و ضوابط کسب و کار جرم انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانین و فقدان قانون جامع ناظر به جرم انگاری از جمله ایرادات اساسی این کنترل کیفری است.

تعاون در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است. همچنین اساس دین اسلام بر پایه اجتماع و اصل ارتباط و پیوستگی افراد با جامعه بنا شده است. تعاون و یاری رساندن به دیگران، باعث نزدیکی افراد به یکدیگر می شود و موجبات همدلی و همبستگی آنها را فراهم می آورد . افزایش همبستگی و ایجاد پیوندهای مستحکم،که به موجب تعاون در جامعه حاصل می شوند، می توانند آثار غیر قابل انکاری در پیشگیری از بسیاری از جرائم داشته باشند. به عبارتی می زان حمای ت ع اطفی، اط لاعاتی و م ادی که فرد از دیگران دریافت می کند، به تقویت پیوند ف رد ب ا جامع ه کمک می کند. دری افت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی در تقویت دلبستگی ، تعهد، و باور به ارزش های جامعه موثر خواهد بود و این عناصر از مولفه های اصلی در نظریه کنترل اجتماعی جرم می باشند . بنابراین پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی ارتباط این مولفه ها را با نظریه کنترل اجتماعی جرم مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به معنای فرهنگ که عبارت است از مجموعه انتخاب های جمعی گروهی از مردم از میان عوامل مختلف، در این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال خواهیم بود که با توجه به معماری بومی - ملی ایرانی، فرهنگ بومی – منطقه ای چه تأثیری می تواند در احداث مسکن مسکونی داشته باشد؟ لذا با توجه به اصول منطقه گرایی تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود. باید گفت که: مجموعه طیف ها و تقابل ها در مورد مسکن منطقه ای را با توجه به عوامل طبیعت، کالبد و فرهنگ می توان به دو قلمرو دسته بندی کرد: قلمرو سرزمینی (مرتبط با شاخصه اقلیم و کالبد) و قلمرو زندگی (مرتبط با فرهنگ و شیوه زندگی) که در این بررسی به عوامل سرزمینی به عنوان آشکارترین عوامل مؤثر بر شکل گیری خانه پرداخته شده است.  نتایج نشان می دهد که آنچه از مسکن بومی منطقه فهمیده می شود این است که شکل گیری معماری و به ویژه مسکن بومی، بیش از امروز بر پایه منطق بوده است. احترام به طبیعت و جهات مناسب جهت گیری بنا، هماهنگی با شیب و توپوگرافی زمین، ساخت وساز با مصالحی که منطقه در اختیار ما می گذارد، ضمن هماهنگی با اقلیم منطقه از نظر اقتصادی به صرفه هستند و این ها همه و همه از تفکری منطقی که با آزموده شدن و تجربه شدن در گذر سالیان به دست آمده حکایت دارد و اشاره به تأکید منطقه گرایی بر آزموده ها در مقابل اندوخته ها دارد.

هدف پژوهش حاضر،شناسایی کارکرد نظام آموزشی قرآنی ،مسجد و مدرسه در دوره تیموریان است.برای این پژوهش از شیوه تحلیلی با رویکرد تاریخی استفاده شده است. یافته ها پژوهش گویای این است که نظام آموزشی جایگاه ویژه ای در تاریخ اسلام دارد ، مطالعه و بررسی دستاردهای فرهنگی و علمی اعصار و قرون مختلف ، مستلزم توجه به سازمان های آموزشی آن دوره،همچون مساجد و مدارس می باشد. این اماکن به غیر ازاین که محلی برای مباحث و مناظره محسوب می شدند، در جهت اشاعه و انتقال فرهنگ اسلامی کمک شایانی کردند. در دوره تیموریان افراد مقامات حکومتی هر کدام به سهم خود در رشد نهاد آموزشی اهتمام نمودند.با وجود آرامش نسبی،ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو تیموریان به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یافت و زمینه ای مناسب برای حرکت علمی و فرهنگی آماده شد و مساجد ،مدارس ،کتابخانه ها و محافل آموزشی فراونی احداث گردید.بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای ،چگونگی کارکرد نظام های آموزشی قرآنی در حکومت تیموری نشان داده شود.یافته های پژوهش حاکی از این است که تیموریان از یک سو با فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیلات لازم در جهت رفاه حال اساتید و طلاب علم و همچنین ارتقاء سطح آموزش ،گام بر می داشتند و از سوی دیگر مشروعیت حکومت را دنبال می کردند.

رفتارهای سیاسی امری انکارناپذیر در سازمان های امروزی بوده که به دلیل تأثیرات دو جانبه مثبت و منفی که برعملکرد و بهره وری سازمان ها دارد، مورد توجه روزافزون صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین چگونگی شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان های دولتی به روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شد. ابتدا براساس ادبیات، مطالعات و نتایج تحقیقات پیشین و گفتگو با صاحب نظران، چیدمان اولیه ای براساس عوامل، مؤلفه ها و شاخص های پیشنهادی طراحی و براساس آن پرسشنامه ای ( باز و بسته ) تهیه و با استفاده از روش دلفی طی سه دور جهت نظرخواهی در اختیار 20 نفر از خبرگان علمی ( پانل دلفی ) قرار گرفت. نتایج حاصل در پایان دورهای سه گانه دلفی و با استفاده از ضریب هماهنگی کندال نشان داد که چهار عامل شامل ویژگی های سازمانی با 10 مؤلفه و 30 شاخص، ویژگی های فردی با 7 مؤلفه و 22 شاخص، ویژگی های محیطی با 4 مؤلفه و 12 شاخص و ویژگی های فرهنگ سازمانی و ارتباط با 5 مؤلفه و 15 شاخص با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی رابطه معناداری دارند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های سازمانی مهمترین نقش را در بروز رفتارهای سیاسی داشته و ویژگی های فردی، محیطی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در رده های بعدی اهمیت قرار دارند.

طی سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از باغات، به منظور حمایت از محیط زیست، از اولویت برنامه ریزی مدیران شهری قلمداد می شود. رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکلات زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی را بیشتر نمایان نموده است. در این میان، فضاهای سبز شهری به ویژه باغات دارای ویژگی هایی است که آنها را به فضاهای مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی انسان تبدیل می کند. به همین منظور و در راستای صیانت از باغات شهر تهران، بر اساس مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۷۱۶۵/۲۳۰۹/۱۶۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ در خصوص "ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران" ضوابطی در قالب یک لایحه پیشنهادی با عنوان "بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری" جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد شده است. بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از روش PESTEL ابتدا محیط کلان کاربری ها را ارزیابی و سپس با روش تحلیل هزینه-فایده به بررسی توجیه مالی کاربری های مجاز به استقرار در باغات منطقه یک شهر تهران و مقایسه آنها با طرح احداث ساختمان پرداخته است. نتایج نشان می دهد که کسب و کارهای منتخب بر اساس محیط کلان کسب و کار شامل باغ تالار، سرای سالمندان، مجتمع نمایش و فرهنگ و مرکز ورزش و تندرستی هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه طرح احداث بنا دارای توجیه مالی مناسبی است ولی طرح های سرای سالمندان، باغ تالار و مرکز ورزش و تندرستی و مجتمع نمایش و فرهنگ در شرایطی قرار دارند که با استفاده از مشوق هایی از توجیه پذیری مالی بهتری نیز برخوردار خواهند شد و قابلیت رقابت با کاربری های احداث ساختمان را پیدا خواهندکرد.

افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و به دنبال آن افزایش تقاضای انرژی و کاهش منابع فسیلی و آلودگی ناشی از آن سبب حرکت به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر تمیز گردیده است. در میان انرژی های تجدید پذیر، استفاده از انرژی خورشیدی و قرار دادن پنل های خورشیدی بر روی سقف در ساختمان ها بسیار رایج است. استفاده از این انرژی در ایران به دلیل پتانسیل بالای تابش خورشیدی، علاوه بر کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و کاهش قابل ملاحظه ی هزینه های برق مصرفی میزان قابل توجهی از دی اکسید کربن هوا را کاهش می دهد. این امر در شهر هایی مانند تهران که معضل الودگی هوا را دارند بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی اقتصادی، فنی و زیست محیطی نصب صفحات خورشیدی بر روی پشت بام مرکز نوآوری شهرداری تهران پرداخته می شود. که توسط برنامه PVsyst شبیه سازی می شود. نتایج شبیه سازی، سیستم 10 کیلو واتی را پیشنهاد می کند که به ترتیب از نظر هزینه و مساحت در دسترس برای اجرای این طرح مقرون به صرفه و قابل اجرا است. در سیستم پیشنهادی نسبت عملکرد 0.861 و میزان تولید سالانه 19.3 مگاوات ساعت می باشد. با اجرای این طرح انتشار سالانه 14.8 تن دی اکسید کربن کاهش می یابد. نتایج تحلیل های اقتصادی نشان میدهد که در صورت فروش تضمینی برق با قیمت 1040 تومان و مالیات بر درامد فروش سالیانه 30 درصد نیروگاه نصب شده از سال چهارم به سوددهی می رسد.

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملّی از حوزه ثبت ملّی، رأی صادر نموده اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش هایِ آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می شود. بدین گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش های تاریخی فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.