مطالب

یکی از مصادیق چالشی تقابل سنت و مدرنیته، نظریه تکامل انواع داروین است. عموماً افراد سنتی در نقد نظریه تکامل، اشکالات لامارک و داروین را از منظر زیست شناسان بیان می کنند و نتیجه می گیرند که نظریه تکامل غلط است. در فضای فلسفی_ کلامی ایران، نئوداروینیسم مورد غفلت قرار گرفته است. نقد نظریه تکامل با غفلت عمدی از نئوداروینیسم، محقق را دچار مغالطه حمله به مترسک می کند. این مقاله برای رفع این کاستی نوشته شده است. جهت تحدید موضوع با قابلیت ارائه در مقاله، نئوداروینیسم با دیدگاه های ملاصدرا مقایسه شده است. در این مقاله، پس از بیان سیر تاریخی مختصر درباره تفکر تکاملی در خلقت انسان، دیدگاه صدرایی درباره تکوین انسان مطرح شده و تطبیقات دو دیدگاه در بخش های مختلفی از مقاله صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر بعد از تبیین موازین ملاصدرا و نئوداروینیسم درباره پیدایش انسان به این نتیجه اصلی رسید که این دو تفکر در موارد مادی (طبیعیات) با هم تطابق دارند؛ ولی در موارد ماوراءالطبیعه با هم تفاوت دارند، اگرچه این تفاوت به تضاد نمی رسد. روش پژوهش این مقاله، کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی است.  

این پژوهش به تحلیل صفت عارفانه ذکر در برخی از مهم ترین آثار برجسته عرفانی تا قرن هفتم هجری می پردازد. بنیان این پژوهش بر اساس تحلیل ذکر از منظر مراتب سیر و سلوک عرفانی است. این بررسی که با روشی توصیفی_ تحلیلی نگارش یافته، نشان می دهد که صفت ذکر در سخن برخی از عارفان، در هر یک از مراتب سه گانه سلوک، رویکرد متفاوتی داشته و دچار تحوّل و تبدّل محتوایی شده است. چنان که در مرتبه نخست سلوک که مقام فرق است، ویژگی ایجابی و کوشش مدارانه دارد. در این ساحت سالک سعی در اتّصاف به ذکر و لوازم آن دارد. در مرتبه دوم که مقام فنا است، جذبه الهی سالک را از وجود مجازی و همه صفاتش فانی می سازد، از این رو ذکر در عارف، خصوصیتی سلبی و تنزیهی یافته، کوشش او زایل و اتّصافش به ذکر ترک می شود. اما در مرتبه سوم یعنی مقام بقا، عارف مظهر اسما و صفات الهی می گردد، بر این اساس ذکر در عارف پس از سلب، مجدداً به شکل ایجابی، امّا تحوّل یافته نمود می یابد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که با وجود این که سخنان بیشتر عارفان از ذکر، با ویژگی های مرتبه فرق مطابقت دارد؛ اما سخنان عدّه ای از آنان از ذکر؛ علاوه بر مرتبه فرق، بر خصوصیات و احکام مرتبه فنا و نیز مرتبه بقا هم پوشانی دارد.

ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو....) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضاً به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسئولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفاً به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارائه خدمات درمانی اجباری به افراد – خصوصاً مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفاً دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسئولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسئولیت نقض تعهد، مبرا سازند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق در بخش کمی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای می باشند. و در بخش کیفی 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی می باشند. برای بررسی سؤالات تحقیق از آزمون KMO، بارتلت و آزمون آماریT تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش نقش چندانی در بهبود و ارتقاء کارایی بیرونی فارغ التحصیلان در ابعاد فردی و اجتماعی- آموزشی ، اقتصادی و حمایت دولت و کارآفرینی نداشته است و سطح کیفی آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش پایین تر از سطح کیفی متوسط در جامعه بوده است. همچنین آموزش های فنی حرفه ای نقش چندانی در ارتقا و بهبود شاخص های مورد بررسی بر روی افراد نداشته است. در نهایت به ارائه راه کارها و پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته شد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می نماید.

«امین» دارای منزلت و مسئولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسئولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسئولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسئولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود. واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست، جامعه اسلامی

بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟ مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .

دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.

مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راه های احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می کند . اما در صورتی که به خاطر پاره ای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.

این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.

سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.

نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.

هدف از انجام پژوهش حاضر اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات بود که با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور مورد اعتباربخشی قرار گرفت انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مختلف حقیقی و حقوقی مراجعه کننده به فروشگاه های افق کوروش در شهر تهران که به فروشگاه ها جهت خرید بود. که از این تعداد 384 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای انجام شد و فروشگاهها انتخاب شدند و در مرحله دوم پرسشنامه به مشتریان برای پاسخگویی به صورت تصادفی داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه با 178 گویه در چهار بعد بود و 46 مؤلفه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه روایی سازه و با توجه به شبکه عامل استخراج شده کیفی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده گردید، به عبارت دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی ابزارهای سنجش عامل اصلی پژوهش (طراحی و اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات) از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود علل و عوامل زمینه ای، بر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی تأثیر دارد. همچنین ضریب تأثیر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی بر پیامدهای رفتار خرید ناگهانی معنی دار است. توجه کردن به یافته های این پژوهش می تواند در ارتقاء رفتار خرید ناگهانی نقش مهمی ایفا نماید.

مقاله حاضر در اعتراض به خلوت گزیدن و بی تفاوتی غالب عرفا در مقابل مسایل اجتماعی نگاشته شده است. مستفاد از آیات متعدد قرآن کریم و روایات واصله از معصومین علیهم السّلام عمل صالح یکی از دو بال سفر عرفانی است. ما عمل صالح را عبارتی از حضور اجتماعی عارف می دانیم. به دنبال تبیین نظری چگونگی ارتقاء صالحین، آثار مکتوب عرفای عظام را بررسی نمودیم و خلاصه ای از جستجوی خود را عرضه داشتیم. با کمال تعجب نه در منابع عرفان عملی دستورالعمل سلوک با حضور اجتماعی را مشاهده کردیم و نه در اسفار اربعه عرفانی بالاخص سفرهای سوّم و چهارم، مبانی نظری چگونگی تأثیر حضور اجتماعی عارف در ارتقاء وی را یافتیم. مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده کرده است. به دنبال نظام مند نمودن مبانی عرفان اجتماعی ابتدا جایگاه عمل صالح در سفر عرفانی به استناد آیات و روایات - به عنوان منابع اصلی عرفان نظری - بررسی شد؛ سپس به شناخت نظری ماهیّت آن با استفاده از اصول عرفان نظری و سپس به نحوه تأثیرگذاری مضاعف عمل صالح در ارتقاء سالک به مقامات رفیع عرفانی پرداخته شده است تا نتیجتاً سالک را از عزلت و کنج خلوت به بطن جامعه بکشانیم.

بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه و پیشگیری از جرم است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارائه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهاد های ذیربط برای کاهش آسیب میسر است. روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان فارسان انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است. بحث و نتیجه گیری: فراهم آوردن امکان مشارکت بزه دیدگان از پررنگ ترین و مهمترین اقداماتی است که مددکاران اجتماعی می توانند در جریان رسیدگی، به انجام برسانند. نقش مددکاری اجتماعی در این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. اول، خدماتی که مددکاری اجتماعی به مرجع قضایی ارائه می کند تا بتواند زمینه مشارکت بزه دیده را فراهم نماید و موجبات نقش موثر مددکاری را در پبشگیری از جرم مشاهده کرد.

خداوند درطبیعت نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاسداشت آنها فراخوانده است. از این روی، انسانها می باید تمام توان خود را در حفظ و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. گیاهان، جنگل ها و مراتع از سودمند ترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره شکوهمند طبیعت-اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آنها در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند. بدین سان انسان باید ارزش گران جنگل ها و مراتع را باز شناسد و در حفظ و بالندگی آنها بکوشد و از هر گونه بهره وری نادرست و ناپخته بپرهیزد. بی شک حفظ انفال و ثروت های عمومی و همچنین مدیریت بهره برداری در جهت منافع عمومی مردم در احادیث و روایات تاکید شده است و اصولا وضع و اجرای قوانین مرتبط با منابع طبیعی می تواند از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیری و مجرمین را در این خصوص بازخواست نماید. کما اینکه قوانین موجود در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی این موضوع را تایید می کند و از طرفی ضرورت حفظ جنگل ها و مراتع در اسناد داخلی و بین المللی نیز آمده است.

قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.

حق بر عقیده از جمله حقوق بنیادینی است که مورد پذیرش جهان قرار گرفته است. عقیده برخاسته از یک سلسله امور پیچیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است خود به خود ایجاد آن بینش اساسی نداشته باشد. تحمیل عقیده و اندیشه امر مرسوم در همه آیین ها و فرهنگ ها است و اسلام خردورزی و عقیده همراه با انتخاب و تحقیق را مورد تأکید قرار داده است. از این رو سؤال اصلی پژوهش به این صورت است که حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و رویه قضایی انگلستان به چه صورت است؟ لذا با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی ایران و انگلسان به این نتیجه رسیدیم که حقوق اساسی ایران برای هرگونه تفتیش عقیده ممنوعیت مطلق را قائل است و ابزار آن را از طریق قانون به شرط عدم تعارض با مبانی قانونی و شرعی مجاز دانسته و قوانین و رویه قضایی انگلستان آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و با آزادی عقیده در حقوق ایران تفاوت و محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آزادی عقیده در انگلستان عدم تعارض با امنیت ملی و نظام سیاسی می باشد.

این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم » تدوین شده که دارای ماهیت کیفی و فاقد فرضیه ها و متغیرها می باشد. هدف مقاله بنیادی و نظری است. پرسش اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم تبیین می شود؟ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده شده و موقعیت گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابن سینا ضمن اعتقاد به وجود واقعی هیولا، بروز جسم را منوط به وجودش تلقی نموده و جسم را جوهری ممتد و مرکب از ماده و صورت مستقل پنداشته است. در مقابل، سهروردی وجود هیولا را طرد و صرفا ذهنی دانسته و جسم را بسیط، اما شامل جوهر و عرض دانسته و جمع دو جوهر در جسم واحد را نپذیرفته و بعنوان اتصال جوهری و مقدار ممتد پذیرفته است. در این مقاله، به بررسی درستی یا نادرستی این دو دیدگاه پرداخته شده است.