مطالب

این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که با توجه به پویا بودن روند گسترش اتحادیه اروپا و تغییرات وسیع پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، چه نقاطی در اروپا مناطق استراتژیک جدید محسوب می شوند و ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای تسلط بر این مناطق چیست؟ پژوهش با این فرضیه که نقاط جدید استراتژیک برای اتحادیه اروپا، سیال و بر اساس نوع تهدیدات مشخص می شوند و سیاست همسایگی ابزار اصلی اتحادیه برای تسلط بر این مناطق استراتژیک است، به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسائل انسانی همچون سیر پناهندگان، مهاجرین غیرقانونی و قاچاق انسان و همچنین استقلال انرژی اروپا از روسیه، مناطق خاصی در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و حاشیه دریای سیاه را به نقاط استراتژیک جدید در اروپا تبدیل کرده اند. همچنین، در آینده، با توجه به صلبیت ژئواستراتژی اتحادیه اروپا در جنوب، نقاط استراتژیک بیش از پیش در درون اتحادیه اروپا، در حاشیه سواحل مدیترانه خواهند بود. در این میان، استفاده از ابزار سیاست همسایگی در شرق و جنوب برای مدیریت نقاط استراتژیک و مرزی در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا  قرار گرفته است

قدرت اجتماعی با توجه به اهمیتی که در عرصه زندگی فردی و عمومی افراد دارد از اهمیت بسزایی بین صاحب نظران علوم مختلف برخودار است. از سویی دیگر این نوع قدرت را می توان یکی از ابعاد قدرت نرم و تاثیرگذار بر قدرت ملی سازه های سیاسی-فضایی دانست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قدرت اجتماعی و تعیین ضریب اهمیت هریک از متغیرها و در نهایت رتبه بندی کشورها بر این اساس است. روش تحقیق دارای سه مرحله اصلی می باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به مقالات، کتب ها و ... مبانی نظری تحقیق نوشته شد. در مرحله دوم در بخش یافته های میدانی برای سنجش ضریب اهمیت متغیرهای اجتماعی موثر بر قدرت ملی به 77متخصص داخلی و خارجی مراجعه شد. سپس برای سنجش متغیر کیفی روحیه ملی 30متخصص خارجی در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و ... از کشورها هند، فرانسه، چین، کانادا و ... پرسشنامه ای را که به صورت آن لاین طراحی شده بود را پر نمودند. برای تبدیل متغیرهای کیفی به کمی از روش حداکثر درست نمایی فیشر بهره گرفته شد. و سپس با توجه به دارا بودن رویکرد سیستمی و یکپارچه قدرت از تکنیک دیمتل نیز جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای استفاده شد. و در نهایت 69کشور براساس روش تاپسیس براساس داده های کتابخانه ای و آماری رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد کشور ایالات متحده آمریکا با میانگین (0.575)، سوئیس (0.570)، نروژ (0.566)، سوئد (0.526)، هلند (0.522)، نیوزیلند (0.487)، انگلیس (0.482)، قطر (0.477)، چین (0.475) و هند (0.468) در رتبه اول تا دهم قرار دارند. کشورهای ویتنام (0.33)، نیجریه (0.340)، آفریقای جنوبی (0.347)، ونزوئلا (0.353)، غنا (0.371)، اکراین (0.3718)، پاکستان (0.376) دارای کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیز با میانگین (0.394) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت.

مدیریت و مقابله با اقدامات افراط گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه های گرایش عناصر عضو این گروه هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مؤلفه های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟» تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.

به دلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مقابل غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا، ایران به عنوان بازیگری تهدیدساز شناخته شده و جایگاه مهمی در رویکرد امنیتی ناتو پیدا نموده است. نگرانی ناتو از گسترش نفوذ ایران در حوزه عربی که مصادیق آن را نفوذ در عراق، لبنان، سوریه، یمن و فلسطین اعلام می کنند، منجر به اتخاذ سیاست هایی از جمله گسترش ناتو به سوی اروپای شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز و همکاری های نزدیک امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی با کشورهای عربی حاشیه خیلج فارس شده است. این مقاله می کوشد تا با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی به این سوأل پاسخ گوید که رویکرد ناتو برای مقابله با نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که گسترش ناتو به شرق، ضمن داشتن تأثیرات منفی بر روابط ایران با اتحادیه اروپا، جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس؛ باعث فشار بیشتر غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا به ایران خواهد گردید. ناتو با هدف کنترل استراتژیک ایران از طریق سیطره بر مسیر عبور انرژی و حمل و نقل و کنترل تحرکات قومی، سیاسی و ایدئولوژیکی سعی در کاهش نقش و نفوذ ایران در منطقه دارد.

در ایران بیشترین اقدامات حمایتی دولت برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و معلولان از طریق سازمان بهزیستی صورت می گیرد. این سازمان با وجود جذب همکاری نهادهای مدنی در حوزه حمایت از آسیب دیدگان و گستره وسیعی از تفاهم نامه هایی که با سایر سازمانها منعقد نموده و تعدد خدماتی که به جامعه هدف ارائه می کند کماکان با نارسایی ها عمده ای در تحقق اهدافش روبرو است. این چالش ها در مواجهه با رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی حادتر می شود. از این رو ارزیابی الگوی مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی جهت رفع نارسایی ها و فائق آمدن بر چالشها ضروری است. این مطالعه با روش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته، سپس یافته های گردآوری شده با روش تحلیل تماتیک مورد توصیف، سازماندهی و تنظیم و تحلیل قرار گرفت. در خلال تحلیل یافته ها، 8 مقوله برگرفته از عملکرد سازمان بهزیستی شناسایی شد. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک مدل پارادایمی با عنوان چالشهای الگوی مدیریتی سازمان بهزیستی ارائه شده اند. در پایان نیز راهکارها در قالب سه مفهوم گسترده ضرورت تغییر رویکرد، تمرکز بر دیدبانی و نظارت و تقویت نهادهای مدنی و برون سپاری ارائه گردید.

چرخه قدرت و فشارهای سیستمی ناشی از آن، در درون سیستم بین الملل آنارشیک، نقش یابی را در کانون طراحی راهبرد کلان کشورها قرار می دهد. تحول سیستم بین الملل از ساده به سیستمی پیچیده و آشوبی، چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی در آن را با ویژگی های نوینی از جمله تعریف در گستره شبکه ای و بر مبنای قدرت هوشمند شبکه ای همراه ساخته است. مقاله حاضر با توجه به ناکارامدی ادبیات موجود در روابط بین الملل در تبیین چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی در سیستم های یادشده، سعی در ارائه مدل نظری نوین دارد. در این زمینه، شبکه به عنوان سازه سیستم بین الملل و چارچوب اساسی نقش یابی، پویایی و تنوع چرخه قدرت در سیستم شبکه ای و کارکرد شبکه در لبه آشوب؛ پویایی نقش یابی؛ و فشارهای سیستمی – شبکه ای و نقش یابی از طریق شبکه سازی؛ در کانون تحلیلی مقاله حاضر قرار دارد. از سوی دیگ،ر ایران به عنوان قدرت منطقه ای در حال رشد، با موضوع نقش یابی در وضعیت فشارهای سیستمی روبه روست که در ادبیات موجود، به آن توجه جدی نشده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل نوین نظری که تدارک دیده است، چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی ایران را بررسی می کند. شبکه سازی، دیپلماسی شبکه ای و بازدارندگی شبکه ای، سه مدل نوآورانه مقاله در مورد نقش یابی ایران در وضعیت سیستم بین المللی پیچیده و چرخه قدرت در آن است.

شاهنامه فردوسی روایتی صادقانه از سیاست در ایران باستان و جهان بینی حاکم بر آن به شمارمی آید. اگرچه نمی توان شاهنامه را منحصراً متنی سیاسی دانست، روایت های آن بازگوکننده بخش هایی از زندگی سیاسی و سیاست ورزی ایرانیان است، بر این اساس می توان برخی از ویژگی های سیاست ورزی ایرانیان را در شاهنامه بازیابی کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل تعارض میان جهان بینی و عمل سیاسی و به تعبیری آشکارسازی ویژگی بنیادین ژانوسی بودن سیاست عملی حتی در حکومت های آرمانی در شاهنامه است. در این پژوهش مفروض اصلی این است که جهان بینی دوگانه انگار تأثیری بر عمل سیاسی ندارد. بنابراین پرسش مقاله این است که در شاهنامه فردوسی تعارض میان جهان بینی و عمل شاهان آرمانی و دوچهرگی سیاست چگونه مطرح شده است؟ فرضیه ما این است که چهره ژانوسی سیاست در شاهنامه با برداشتی روان شناسانه، به شخصیت حکمران نسبت داده می شود که نوعی بلاتکلیفی در قضاوت نهایی در خصوص پایبندی حکمران آرمانی به جهان بینی به وجود آورده است. برای آزمون این فرضیه، از روش تفسیری استفاده شده است.

نخبگان، سرمایه های انسانی عظیم هر کشوری محسوب می شوند. مدیریت امور نخبگان نیازمند انسجام و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با امور نخبگان تحت عنوان «نظام نخبگانی» است. در حال حاضر یکی از مسائل نظام نخبگانی کشور، عدم برنامه ریزیِ جامع و فقدان مدیریت راهبردی در امور نخبگان است که منجر به ایجادِ چالش های متعددی درزمینه مدیریت امور نخبگان شده است. نخستین گام در برنامه ریزی راهبردی امور نخبگان، ترسیم و تدوین اهداف راهبردی نظام نخبگانی است. از این روی هدف مقاله حاضر عبارت است از بررسی اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری. برای دستیابی به هدف مذکور، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. واحد تحلیل عبارت است از متون کلیه بیانات معظم له طی سال های 1381 تا 1397 در دیدار با نخبگان. از کدگذاری و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع تحقیق، 6 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه به عنوان اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور استخراج گردید. در مجموع می توان گفت اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری عبارتند از: تقویت اثرگذاری نخبگان در عرصه های ملی، بین المللی، فرهنگی و اجتماعی، اصلاح و ارتقای انگیزه نخبگان، الگوسازی و تکریم از نخبگان، شناسایی به موقع و صحیح نخبگان همراه با توجه به مخاطرات شناسایی این گروه، پرورش نخبگان از سنین پایین (مرحله بروز استعداد) تا مرحله نخبگی و پشتیبانی فرصت آفرین از آن ها. نظام نخبگانی در کنار اهداف راهبردی مذکور، ماموریت تعالی سازمانی نیز دارد یعنی موظف به رشد و ارتقای خود در تمامی ابعاد و سطوح از جمله درزمینه مدیریتی و ایفای نقش راهبری در جهت دستیابی به تمام اهداف ذکر شده است.

سال های دهه 40 و 50 خورشیدی آغازگاه ظهور روشنفکرانی بود که در مقاله حاضر ذیل مفهوم ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی قرار می گیرند؛ روشنفکرانی که بیش از آنکه در پی مفاهیمی همچون نوسازی، مرزهای ملی و اندیشه ترقی باشند، در پی تخریب نهادهای مدرن ناشی از مشروطه برآمدند و در این چالش به ذوب مفاهیمی یادشده پرداختند. این روشنفکران (روشنفکران شبه مذهبی، روشنفکران چپ و روشنفکران دولتی) نه تنها پیوندی با اندیشه ترقی و مفاهیم مدرن نداشتند، بلکه طبق نظرگاه پژوهشی ما به دنبال پرورش ایده هایی بودند که با تئوری ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی قابل تبیین است. از دیدگاه این نوشتار، روشنفکران و ایرانیان دچار شده به ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی در حوادث آخرین سال های دهه 50 که اوج ظهور این ذهنیت و تسلطش بر سراسر زیست ایرانیان بود، با پذیرش سه گام این ذهنیت (نفی شناخت، ارزش های مجازی و دولت مقدسِ خداگونه) پذیرای شرایط امروزی سرزمین خویش شدند. در نتیجه مفهوم ذهنیت عرفانی/ دو جایگاهی و شاخصه های آن (برگرفته از مباحث ارنست کاسیرر، لوی برول و جولیان جینز) مفهوم محوری پژوهش حاضر است و ذهنیت بخشی از روشنفکران یادشده به سنگ محک آن آزموده خواهد شد تا بتوان به تبیین نگاه این روشنفکران درباره حوادث سال های دهه 40 و 50 پرداخت.

این مقاله به بررسی موضوع  ناامنی در عصر مشروطه می پردازد. پرسش اساسی این است که نسبت بین  ناامنی و دموکراسی خواهی را در دوران  مشروطه، چگونه می توان تبیین کرد؟ فرضیه اصلی این است که گسترش ناامنی و دغدغه مشروطه خواهان برای تأمین امنیت موجب به حاشیه رفتن دموکراسی و اولویت یافتن برقراری امنیت از طریق یک دولت مقتدر شد. اساساً ناامنی در عصر مشروطه نه تنها دموکراسی خواهی را در اولویت درجه دو قرار داد، بلکه گاه از فحوای اسناد و دیدگاه برخی چهره های سرشناس، مشروطه خواهی به عنوان راهی برای تقویت مجدد ایران دیده شد. بنابراین آرمان احیای ایران قدرتمند در تلاقی ناامنی های عصر قاجار که در دوره مشروطه تشدید شد، موجب شد تا مشروطه خواهان به ایده دولت مقتدر به عنوان تنها چاره برای رفع خطر بحران فروپاشی بیندیشند. به این سبب بود که گاه مشروطه خواهی در نزد برخی از آنان معادل با احیای ایران و دولت مقتدر گرفته شد. ازاین رو این تحقیق ابتدا به خوانش مفاهیمی از مشروطه از منظر ایده دولت قوی و سپس از طریق گزارش های مردمی به سنجش ناامنی و عملکرد حکومت مشروطه از منظر گفتمان دموکراسی پرداخته است. در پایان نیز با بررسی تئوریک دلایل کودتا در تأسیس دولت مقتدر و نیز مؤلفه های اصلی دولت در عصر رضاشاه نشان داده شده است که چرا گفتمان دموکراسی که از دوران مشروطه به تدریج به حاشیه رانده شد، در عصر رضاشاه نیز این سیر تدریجی حاشیه رفتن، تعمیق یافت.

امروزه، رشد شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت باعث گسست پیوند همدلی و نوعدوستی در کلانشهرها شده است. بهگونهای که در جوامع سنتی روابط اجتماعی بههمپیوسته بوده و براساس آشناییهای درازمدت، دوستی، مناسبات فامیلی و خانوادگی استوار است و این در حالی است که شرایط خاص اجتماعی اقتصادی حاکم بر جوامع بزرگ شهری فرصت کمتری برای همدلی فراهم آورده است. با توجه به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی گمنامی- غریبگی در فضای کلانشهرهای امروزی، در این پژوهش به بررسی مؤلفههای پدیده غریبه آشنا در فضای اجتماعی روستاهای پیوسته و ناپیوسته کلانشهر رشت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدهاند. با توجه به جامعه آماری 120 هزار نفری مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته در محدوده کلانشهر رشت برای تعیین حجم  نمونه  از فرمول کوکران استفادهشده است که از 384  روستاییان پرسشنامه تهیه گردیده شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار Smart-Pls استفاده شده است و به بررسی روابط بین مؤلفههای اجتماعی، شامل: انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، تعلق اجتماعی، عامگرایی اجتماعی در رابطه با پدیدهی غریبه آشنا با کمک معادلات ساختاری پرداختهشده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که این روابط همگی در مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته به کلانشهر رشت از رابطه مستقیم و مثبتی برخوردارند. در این بین مؤلفههای انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر را بر هم دارند و این همبستگی و نقاط مشترک در بین شهروندان مناطق روستایی پیوسته به کلانشهر رشت خود بازدارنده بسیاری از تعارضات و مشکلات اجتماعی است.

شهرها با رشد شتابان خود بزرگتر میشوند و بازتاب اکولوژیکی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و روند رو به رشد جمعیت آنها در درجه اول گسترش فضایی یا توسعه کالبدی شهرها و دستاندازی به زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون است. این گسترش از یک سو باعث شهرگریزی و از سوی دیگر باعث افزایش رغبت به خانههای دوم و استراحت در مکانهایی به دور از شهرها شده است. این موضوع به ویژه برای روستاهای همجوار کلانشهرها، خصوصاً تهران و شهرهای بزرگ جدی است. بنابراین هر سکونتگاه روستایی که در حاشیه و پیرامون این مراکز شهری استقرار یافته باشد در معرض توجه قرار گرفته و این امر در روستاها اثرات مختلفی را بر جای گذاشته است. هدف این تحقیق بررسی اثرات محیطی، کالبدی-فضایی و اجتماعی و اقتصادی خزش شهری در روستای مهرآباد است. روش تحقیق در این مقاله روش کیفی مبتنی بر مصاحبه است، جامعه آماری پژوهش را دو گروه مدیران و مسئولین و خانوارهای روستایی ساکن روستا تشکیل داده است. مصاحبهها به روش گلوله برفی و تا حد اشباع انجام پذیرفت. نتایج بیانگر آن بود که در بعد اجتماعی رشد پدیده شهرگرایی و تغییر نگرش روستائیان مهمترین اثری است که رشد شهری در روستای مهرآباد به جای گذاشته است و در بعد اقتصادی عدم تعادل در اشتغال و کاهش درآمد و پس انداز روستائیان که در نتیجه راکد ماندن کشاورزی و دامداری رخ داده است مهمترین اثر کالبدی حاصل از خزش شهری در روستای مهرآباد قانونگریزی و افزایش ساخت و ساز غیرمجاز بوده است و در بعد محیطی  نیز تخریب منابع طبیعی و افزایش آلودگیهای زیستمحیطی را به همراه  داشته است.

هدف مقاله حاضر تعیین مکانی  پهنههای فقر و فرسودگی بافت کالبدی-فضایی شهر شهریار است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل محدوده قانونی شهر شهریار در سال 1395 است. در این پژوهش از طریق روش های AHP  و دلفی به پهنهبندی مکانی فقر اقدام شده است. از نرمافزارهای GIS و  Expert choice برای تحلیل داده ها استفاده شده است. متغییرهای پژوهش مشتمل بر بعد خانوار، نسبت جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، نسبت مهاجران به جمعیت هر محله، نسبت جنسی مهاجران، نسبت جنسی،  نرخ باسوادی، نرخ بیکاری کل، بار تکفل، خانههای تعمیری، خانههای تخریبی، تعداد طبقات و میزان دسترسی به کاربریهای آموزشی، بهداشتی، فراغتی و فضای سبز است. نتایج پژوهش بیانگر نوعی قطبش اجتماعی در شهر شهریار است. به طوری که محلههای بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی، محمدیه، کرشته، فرهنگ، طالقانی، کهنز، سینک، فرزانگان، مریم شمالی، شهرک اداری، باغستان شرقی، باغستان غربی، معین الملک، بهار، علیشاعوض، شاهچای جنوبی، دینارآباد و آستانه جنوبی در وضعیت نامتعارف و محرومی قرار دارند. در همان حال که محلههای مریم جنوبی، فرزانگان جنوبی، شاهچای شمالی، بوستان، آستانه شمالی، صدف و شاهد در وضعیت بهتری قرار دارند. از سوی دیگر، محلههای امیرآباد(بردآباد شمالی و جنوبی)، کرشته، فرهنگ و کهنز به عنوان بافتهای مصوب شهر شهریار شناخته میشوند. مساحت بافت فرسوده در شهر شهریار، 150 هکتار است که بر اساس آمار سال 1395،  46274 نفر در آن زندگی میکنند. بنابراین همپوشانی کاملی بین پهنههای فقیرنشین و بافتهای فرسوده در شهر شهریار وجود دارد.

آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.

گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.

ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان به تعداد 169 نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و وارد نرم افزار SPSS گردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نرمالیته (کولموگروف- اسمیرنف) استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شدهاند. در سال 1352 برای نخستین بار مقرر شد که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نمیشود. این مقرره در قوانین بعدی نیز با تغییراتی اندک تکرار شد. علت این حکم نیز مصلحت اجتماعی، رضایت زیاندیده، عرف و عادت و توجه به جایگاه مهم ورزش در تعالی اخلاق و تاکیدات قانون اساسی است. مرتکب، شخص ورزشکار است و عمل ورزشی، آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام میگیرد. شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری، التزام به مقررات مربوط به ورزش مورد نظر است که بارزترین آنها مقررات مربوط به خطاهای ورزشی است. همچنین ورزشکار نمیتواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سوء استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار، محدود به زمان ورزش بوده و همچنین ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد.

عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.

زمینه و هدف: «دانش فنی» اصطلاحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگیهای آن هدف این پژوهش است. مواد و روشها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: بطور کلی، دانش فنی، نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای منفعت عقلایی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است. نتیجهگیری: دانش فنی نوعی مال است و میتواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمیگیرد. شیوههای حمایت از دانش فنی نیز میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی باشد