مطالب

بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.

تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.

ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.

از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی، نقش ویژه ای در سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در این میان، یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم پیرامونی ایران منطقه جنوب آسیا است. آنچه که در جنوب آسیا رخ می دهد بر منافع ایران تاثیر گذار می باشد. بنابراین داشتن شناخت مناسب در سیاست خارجی، توانایی لازم را برای حفظ و تقویت منافع ملی ایران در منطقه جنوب آسیا فراهم می نماید. هدف این پژوهش تبیین فرصت های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در منطقه جنوب آسیا می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی و همچنین روش جمع آوری یافته های پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. یافته های کیفی نشان می دهد که بخشی از شاخص های طبیعی و انسانی کشور های منطقه جنوب آسیا با جمهوری اسلامی ایران از تجانس و هم تکمیلی در ابعاد مختلف اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی، دینی و علمی برخوردار می باشند و یافته های میدانی دوازده شاخص را به عنوان شاخص های فرصت آفرین جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا تائید می کند.

تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تأثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارائه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارائه شده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

در این پژوهش، تلاش هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه ای به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون گذار ایرانی، می تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.

با گسترش داوری های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی به منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته اند حال آن که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمی توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً می توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست مدرن یافت.

تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، همبستگی و علی و باهدف تبیین نقش مهاجرت های معکوس در توسعه سکونتگاه های روستاییان منطقه19 صورت گرفته است. همچنین شناسایی مهمترین عوامل دخیل در مهاجرت های معکوس روستاییان هدف دیگر تحقیق به شمار می رود. سوال اصلی تحقیق آن است که بدانیم چه رابطه ای بین مهاجرت های معکوس و توسعه اقتصادی، اجتماعی سکونتگاه های روستایی وجود دارد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی آن با نظر کارشناسان مربوطه بصورت صوری مورد تأیید قرار گرفته، و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 78/0 بوده و در تحقیقات مربوط به علوم انسانی این مقدار رضایت بخش می باشد. حجم جامعه آماری پژوهش بر اساس مدل کوکران 384 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تی مستقل و از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نقش آفرینی مهاجرت های معکوس در توسعه سکونتگاه های روستایی از لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی خیلی زیاد می باشد. نتایج بررسی تفاوت نظرات دو گروه کارشناسان و مهاجران با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد سطح معنی داری برای مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی کمتر از 05/0 و تفاوت معناداری بین میانگین نظرات کارشناسان و مهاجران در خصوص تاثیرگذاری مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی وجود دارد.

خط فقر یکی از مهم ترین شاخص هایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان می دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در سواحل مکران (استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) طی دوره زمانی 1397-1364 است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع روشهای توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل داده ها از سیستم مخارج خطی پویا و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین میل نهایی به مصرف خانوارهای روستایی و شهری مربوط به گروه خوراک و دخانیات می باشد. در صورتیکه کمترین میلی نهایی به مصرف در خانوارهای روستایی مربوط به تفریح و تحصیل و در خانوارهای شهری مربوط به کالاها و خدمات متفرقه بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که خط فقر (حداقل معاش) سالانه مناطق روستایی و شهری سواحل مکران طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه به ترتیب 22 و 20 درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص نسبت سرشمار نشان از افزایش نرخ فقر و درصد خانوارهای زیر خط فقر در مناطق روستایی و شهری سواحل مکران دارد. شاخص شکاف فقر نشان داد که میزان درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر برای مناطق روستایی و شهری در طول دوره مورد بررسی در ابتدای دوره و انتهای دوره تقریبا یکسان است. همچنین نتایج شاخص شدت فقر حاکی از این است که وضعیت فقیرترین افراد در خانوارهای شهری سواحل مکران بهتر و در مناطق روستایی تغییری نداشته است.

مطابق با گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019، ایران از نظر رقابت پذیری گردشگری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. آمارهای موجود نیز رقم سالیانه قابل ملاحظه ای از گردشگر خارجی بازدیدکننده را نشان نمی دهد. از طرفی، امروزه منابع انسانی و داشتن نگاهی استراتژیک به آن، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استفاده از گردشگری به عنوان عامل توسعه اقتصادی پایدار در هر منطقه است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان و تدوین نقشه راه پیاده سازی آن است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر طرح تحقیق، آمیخته اکتشافی است. در مرحله اول تحقیق کلیه پژوهش های منتشر شده مرتبط با موضوع تحقیق با استفاده از روش فراترکیب تحلیل گردید که حاصل آن شناسایی و دسته بندی 9 استراتژی توسعه منابع انسانی بود. سپس با نظرخواهی از 10 خبره و تحلیل آنها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری، این استراتژی ها سطح بندی و روابط بین آن ها تعیین شد. نتایج نشان داد در پایین ترین سطح، استراتژی «طراحی مدل شایستگی های مشاغل گردشگری» و «طراحی نظام اطلاعات منابع انسانی» بیشترین تاثیر را بر دیگر استراتژی ها داشته و در بالاترین سطح استراتژی «تعریف و اعطای جوایز تعالی» دارای بیشترین وابستگی بود. در نهایت، با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شهودی، استراتژی ها اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد استراتژی های طراحی مدل شایستگی های مشاغل، ارائه آموزش های همگانی و تخصیص یارانه ها و ارائه تخفیف دوره های آموزشی به ترتیب مهمترین استراتژی های توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری در استان اصفهان محسوب می شوند.

امروزه پویایی و سرزندگی هر شهری رابطه مستقیمی با نحوه ساختاریابی عناصر فضایی آن شهر دارد. یکی از مهم ترین ابعاد تعییین کننده مطلوبیت ساختار فضایی شهر، آگاهی از میزان رضایت مندی سکونتی شهروندان می باشد. پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی است؛ با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش پیمایشی به ارزیابی رابطه ساختار فضایی منطقه 17 تهران با رضایت مندی ساکنان آن پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان دارای بیش از 3 سال سابقه سکونت در منطقه بودند که 332 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیّرهای تبیین کننده «کیفیت شبکه حمل و نقل معابر» و متغیّرهای «کیفیت تسهیلات شهری» در منطقه، ناکارآمد بوده و بافت شهری نیز به علت فرسودگی، ازدحام جمعیت، تراکم بیش از حد ساختمان ها و عدم فضاهای باز بین آن ها به شدت کیفیت سکونتی منطقه را کاهش داده است. به طوری که همبستگی مثبتی بین رضایت مندی سکونتی با کیفیت شبکه حمل و نقل و تسهیلات شهری و همبستگی معکوس بین رضایت مندی با ویژگی های بافت شهری مشاهده گردید. از مهم ترین علل نارضایتی سکونتی می توان به مشکلات روانی و امنیتی ناشی از ازدحام جمعیت و ناکارآمدی شبکه حمل و نقل در این منطقه اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهند که کیفیت ساختار شهری رابطه مستقیمی با میزان رضایت مندی سکونتی دارد.

از دیدگاه جغرافیای سیاسی وجود اقوام مختلف در سرزمین ایران، موجبات دگرگونی «نام ایران» را در طول زمان فراهم آورده است. دوام و استمرار هویت ونام ایرانی، مدیون گروه های مختلف قومی بویژه فارس ها بوده است. ورود نژاد آریایی به «فلات ایران» 1500 تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح صورت گرفته است. مفهوم «ایران» در نیمه اول قرن سوم قبل از میلاد در نتیجه تبلیغات ساسانیان به وجود آمده است. با توجه به سنگ نوشته های داریوش اول و توالی و ترتیب تنظیم نام سرزمین هایی که قلمرو گسترده هخامنشی را تشکیل می دادند، می توان بیان کرد که در متون منظوم و منثور فارسی اعم از ادبی و تاریخی و جغرافیایی، از نیمه قرن چهارم به بعد، همواره از واژه «ایران» یاد شده است. همچنین، در کتاب های ممالک عربی و مکاتبات آن ها نیز به واژه ایران و مترادف آن اشاره شده است. در این مقاله که از نوع بنیادی است، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، سعی شده است تا سیر تحول «نام ایران» از منظر جغرافیای سیاسی بررسی شود و یک دیدگاه «واحد و جامع» در این خصوص ایجاد شود. ضرورت پژوهش حاضر از آنروست که معمولاً درایران تنها به بررسی تاریخی مکانهای جغرافیایی پرداخته شده است و بررسی نقاط عطف تاریخی وعوامل تأثیرگذار بر تحولات «نام ایران» ونیزتقسیم بندی جغرافیایی سرزمین بر اساس تغییرات بنیادین حاصل از فعالیت و عملکرد اقوام مغفول، مانده است.

همدان به عنوان یکی از کهن ترین شهرهای ایران زمین، از قدمت چند هزار ساله ای برخوردار است. از دوره ی قاجار و پس از آن، آثار معماری قابل توجهی به جا مانده است که در این میان سهم خانه ها نیز قابل توجه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ماهیت آن یک تحقیق آمیخته است که از روش های کیفی و کمی بهره می گیرد. در ابتدا به بررسی علمی اقلیم شهر همدان بر اساس مشخصات آب وهوایی بلندمدت و نیازهای اقلیمی منطقه به وسیله نرم افزار کلایمت کانسالتنت پرداخته می شود و سپس تعداد 33 خانه که واجد اطلاعات و مدارک کامل بودند جهت گونه بندی، برگزیده شد. گونه شناسی به عمل آمده با تحلیل ساختاری و یافتن الگوها و ویژگی های کالبدی مشترک خانه ها بر اساس شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد اقلیمی آن ها صورت گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیشتر خانه های دوره ی قاجار به صورت گونه درونگرا با حیاط مرکزی بوده است. در دوره ی پهلوی معماری بناهای مسکونی به لحاظ شکل و فرم وارد مرحله ی جدید شد. بنابراین می توان خانه های تاریخی موجود در شهر همدان را به سه گونه، بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه ها در بازه ی زمانی قاجار تا پهلوی دسته بندی کرد: گونه ی :A خانه های دوره ی قاجار که به صورت درونگرا با حیاط مرکزی و فضای اندرونی و بیرونی بوده است. گونه ی B: خانه های مربوط به دوران اواخر قاجار و پهلوی اول که تلفیقی از گونه ی درونگرا و برونگرا هستند. گونه ی C: خانه هایی که با تأثیرپذیری از فرهنگ معماری غرب پلان ها در آن ها برونگرا شده است.

بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق با اعلام همه پرسی استقلال در سوم مهر 1396 شکل گرفته است. مدل ژئوپلیتیکی مایکل برچر درباره مراحل و عوامل زمینه ساز بحران های ژئوپلیتیکی است و در این مقاله مراحل و عوامل زمینه ساز شکل گیری بحران کردستان عراق براساس مدل یادشده بررسی و واکاوی شده است. بنابراین، هدف از این مقاله شناخت و تبیین مراحل و عوامل شکل گیری بحران کردستان عراق براساس مدل مایکل برچر است. فرضیه تحقیق این است که مراحل بحران عبارت اند از: پیدایش، گسترش، کاهش. و تأثیرات بحران و عوامل زمینه سازی بحران عبارت اند از: جغرافیا، وضعیت منازعه، عمر بازیگر بحران، نظام سیاسی، سطح نظام بین الملل، قطب بندی، و مداخله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای.پژوهش از نوع نظری است و با استفاده از روش توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها اسناد و مدارک است و داده های گرد آوری شده به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مراحل شکل گیری بحران کردستان عراق عبارت اند از: سقوط صدام و شکل گیری حکومت فدرال در کردستان؛ حمله داعش به سوریه و عراق و تقویت ناسیونالیسم کردی و استقلال طلبی؛ تسلط پیش مرگه ها بر مناطقی از کرکوک، نینوا، و دیالی؛ حمله ارتش عراق و نیروهای حشدالشعبی به کرکوک و عقب نشینی نیروهای پیش مرگه از کرکوک. عوامل زمینه ساز بحران عبارت اند از: برجستگی جغرافیایی - راهبردی منطقه کردستان به ویژه منطقه کرکوک؛ تقارن منافع ایران و ترکیه در سطح بالا و مخالفت بسیار شدید و همراه با تهدید این دو کشور با همه پرسی و همراهی نکردنِ ایالات متحده واتحادیه اروپا با همه پرسی.

شهرنشینی به طور بی سابقه در سراسر جهان درحال رشد و توسعه است. یکی از تأثیرات کلیدی و مهم رشد سریع شهرنشینی در محیط طبیعی که توسط انسان تغییر یافته، جزایر گرمایی شهری است. تأثیرات ترکیب پوشش زمین بر روی دمای سطح زمین به طور گسترده بررسی شده است. اما در مطالعات محدودی به رابطه بین دمای سطح زمین و سنجه های سیمای سرزمین در کاربری های مختلف پرداخته شده است. به این منظور، در پژوهش حاضر، برای بررسی اثرهای کاربری زمین و پوشش زمین بر دمای سطح زمین از تصاویر لندست 8 و لایه های کاربری زمین مربوط به منطقه 6 تهران استفاده شده است که شامل پنج نوع کاربری مسکونی قدیمی، مسکونی جدید، بایر، صنعتی، و سازمانی است و از انواع پوشش زمین، پوشش گیاهی درنظر گرفته شده است. ارتباط زیاد دمای سطح زمین و سنجه های سیمای سرزمین نشان می دهد سیمای سرزمین نیز در ایجاد جزایر گرمایی شهری مؤثر است. براساس نتایج به دست آمده بعد از زمین های صنعتی، زمین های سازمانی بزرگ ترین عامل در ایجاد جزایر گرمایی شهری است. این نتایج نشان دهنده آن است که در عوامل کلیدی مؤثر بر دمای سطح زمین شهری نه تنها الگوی پوشش زمین و کاربری زمین، بلکه تأثیر عوامل انسانی نیز باید مورد توجه واقع شده و درنظر گرفته شود.بنابراین، توضیح جزایر گرمایی شهری توسط پوشش زمین (پوشش گیاهی) به تنهایی کافی نیست. این یافته ها برای درک بهتر محیط زیست شهری و همچنین برنامه ریزی برای نحوه استفاده از زمین به منظور به حداقل رساندن اثرهای محیط زیست شهری مفید است.