مطالب

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کیفری نوینی را در مورد افراد کمتر از هجده سال اتخاذ کرده و مجازات های کمتری را نسبت به افراد بزرگسال پیش بینی کرده است. اما مهم ترین ابتکار قانون گذار مربوط به درج شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حدی و قصاصی است. با این وجود ابهامات مهمی در این رویکرد قانون گذار به چشم می خورد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، توجه به مفهوم و شرایط رشد و کمال عقل در خصوص جرایم حدی و قصاصی و انطباق آن با موازین شرعی و نظرات فقهای امامیه می باشد. هم چنین در خصوص مجازات های اطفال و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی بایستی گفت برای آن ها در تعزیرات با فاقد رشد و کمال عقل مفروض انگاشتن، مسئولیت کیفری تدریجی مقرر شده است اما در جرایم حدی و قصاصی تنها افراد بالغ به شرط احراز شدن رشد و کمال عقل، موضوع مجازات های حدی و قصاصی قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت به مانند افراد غیربالغ به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. با این حال ابهامات فراوان و تشتت آرا قضات در این خصوص اصلاح مقررات مربوط به آن را ضروری می نماید.

در سال های اخیر، گردشگری به صنعتی قدرتمند و تجارتی پرسود تبدیل شده است. این تجارت نوظهور، باعث افزایش رقابت در بنگاه های اقتصادی برای تنوع بخشی به خدمات و محصولات در جهت جذب بیشتر گردشگران شده است. در بین انواع گردشگری، امروزه، گردشگری کشاورزی در بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این نوع از گردشگری، علاوه بر این که می تواند محلی برای تفریح و آموزش گردشگران باشد، موجب ایجاد اشتغال، کسب درآمدهای مضاعف، سرمایه گذاری پایدار، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت و درنهایت سبب توسعه پایدار کشاورزی خواهد شد. با وجود ظرفیت های بالقوه روستاهای کشور، گردشگری کشاورزی، نتوانسته جایگاه مناسبی را به دست آورد و به گردشگر جهانی معرفی شود. بنابر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ حاضر، با هدف بررسی و شناسایی چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی، تعداد 23 نفر از خبرگان عرصه گردشگری کشاورزی کشور بود و فرآیند گردآوری داده ها با نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. کدگذاری داده ها، انتخاب مقوله ها و استخراج نتایج، توسط نسخه 2/2018 نرم افزار MAXQDA انجام شده و برای نیل به اعتبار پژوهش، داده های مستخرج، در گروه کانونی مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دو دسته چالش به صورت"مستقیم" و "غیر مستقیم" در بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی وجود داشت که شامل؛ عدم شناخت، فقدان آموزش، قوانین و مقررات، چالش های اختصاصی، راهبردی، ضعف در بازاریابی، شرایط فرهنگی سیاسی و مشکلات تورها بود. بررسی این چالش ها، از ناشناخته بودن گردشگری کشاورزی در کشور و عدم توفیق در بین المللی سازی این نوع از کسب و کارها حکایت دارد.

توسعه گردشگری همواره به عنوان عاملی در راستای بهبود و توسعه اقتصادی جوامع و مقصدها مطرح بوده است. ایجاد اشتغال، تنوع بخشی به فرصتهای اقتصادی، درآمدزایی و شکوفایی ملی و محلی را از آثار مثبت توسعه گردشگری می توان به شمار آورد. امروزه بسیاری از کشورها در تلاش برای یافتن شیوه های جدید برای توسعه ی اقتصادی خود هستند. بنابراین اگرچه در مناطق مختلف، موقعیت های مختلفی وجود دارد، اما گردشگری همواره به عنوان عاملی کلیدی در توسعه اقتصادی، مورد توجه است. آمارها نشان می دهد که ایران از نظر سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. با این وجود، بر اساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله، ایران باید تا پایان سال 2025 درصد قابل-قبولی از گردشگران جهانی را به خود جذب نموده و درآمد بیشتری از محل گردشگری ایجاد نماید. پژوهش حاضر، تاثیر سرمایه گذاری دولت بر ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها، مورد مطالعه قرار داده است. به عبارتی، به پیش بینی حجم مشاغل ایجاد شده در صورت سرمایه گذاری اولیه دولت در صنعت گردشگری، پرداخته است. در این پژوهش با بکارگیری نرم افزار ونسیم (Vensim PLE 7.3.5) در مجموع 6 سناریو ارائه شد. سپس، هر یک از سناریوها از منظر میزان سرمایه گذاری موردنیاز و پتانسیل برای ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان نیز پیشنهاداتی بر مبنای نتایج ارائه شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار نوآورانه بر ابعاد سرمایه فکری و همچنین تأثیر سرمایه انسانی از طریق فرصت طلبی و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان هتل های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد که روایی آن از طریق روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رفتار نوآورانه تأثیر معناداری روی سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی دارد. همچنین فرصت طلبی و مزیت رقابتی تأثیر معناداری روی عملکرد سازمانی دارد. علاوه بر این، یافته ها موید این است که سرمایه سازمانی و سرمایه سازمانی در رابطه میان رفتار نواورانه بر سرمایه انسانی نقش تعدیلگری ایفا می کنند.

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیره عرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدمات فضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقه اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیع پس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی،متناسب افزایش می یابد. درنتیجه جامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹ توزیع درآمد برای اینکه بهتر شود باید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشد اقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهش حاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) در بازه زمانی 1385 تا 1391در منتخب استان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته-های این پژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد است.

کودکانِ متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می باشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد اهمیت فراوان است. با توجه به تضمین های مذکور، برای تحقق این روش محرز می گردد چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله می پردازیم.

قاچاق کالا از جمله عواملی است که می تواند علیه اقتصاد کشور باشد و زمینه شروع بسیاری از نابسامانی ها و معضلات دیگر عموم و آحاد ملت، از قبیل : کاهش انگیزه تجار و بازرگانان جهت واردات به صورت قانونی و کاهش انگیزه مردم جهت خرید کالای داخلی و به تبع آن عدم انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان و بیکار شدن بسیاری از کارگران صنایع تولیدی در کشور گردد. در این مقاله کوشش می شود علاوه بر ارائه تعریفی جامع از قاچاق، دلایل شیوع این پدیده درکشور، شیوه ها و شگردهای قاچاق کالا، مجازات ها و مقررات قانونی در مبارزه با آن، پیامدها و راهکارها بررسی می شود.

در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.

در مواقعی که موضوع تعهد تنها یک مورد معین میباشد به منظور رسیدن به مطلوب ذینفع تعهد، متعهد در راستای اجرای تعهد سعی در فراهم اوردن شرایط ان بر می ایید لیکن به منظور تضمین انجام تعهد راهکار های متفاوتی من الجمله الزام متعهد، تعیین وجه الزام و.... وجود دارد، اما در برخی موارد با واحد بودن موضوع تعهد، یک تعهد فرعی را نیز به منظور اختیار متعهد در اجرای ان در قرارداد پیش بینی میگردد به گونه ایی که متعهد با اجرای ان تعهد فرعی ذمه خود را بری نمایید و مورد قبول متعهدله باشد.این نهاد با نام تعهدات اختیاری در حقوق غرب و بسیاری از کشور های عربی شناخته شده است ولی در قانون ایران پیش بینی نگردیده است و دکترین حقوقی نیز بصورت محدود و گذرا به ان اشاره نموده اند.لذا این مقاله در صدد ان است تا بتواند علاوه بر تشریح این نهاد، بدین سوال پاسخ گوید که ایا قوانین و حقوق ایران قابلیت پذیرش چنین نهادی را دارد در صورت وجود احکام و شرایط ان چگونه خواهد بود ؟ و تمایزات و تشابهات ان با دیگر نهاد های مشابه چگونه تفسیر خواهد شد؟

صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.

رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند) رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسایلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، مجروح، جرایم مالی، تجاوز به عنف، عمل جراحی و و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومیرضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تاثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن مؤثر است. بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودن پدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروری پدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادی متغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، هم نشینی با دوستان بزهکار، سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهی از منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد.

یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

نقوش زیادی روی سفال های دوره مس سنگیِ محوطه های باستانیِ خوزستان به تصویر درآمده است که همواره از دیرباز تا کنون مورد توجه محققان بوده است. به نظر می رسد که این نقوش در تفکرات، بینش و اعتقادات مردمان آن مناطق از ارزش و جایگاه والایی برخوردار بوده است. نقوش به تصویر کشیده شده، می تواند نشانه ای از شرایط و موقعیت جغرافیایی و حتی حاکی از مفهومی نمادین باشد. این مقاله با بررسی یکی از رسوم فرهنگی یعنی آیین زار ساکنان خوزستان با شیوه توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به تحلیل و تطبیق نقوش نمادین موجود بر روی سفال های دوره مس سنگی و گلیم افشار پرداخته است. نتایج نشان می دهد که بینش ها، تفکرات، سنن و باورهای مردم خوزستان از دور ه های پیش از تاریخ تا عصر حاضر ادامه یافته و در دیگر آثار هنری آنها از جمله گلیم رسوخ پیدا کرده است.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.

بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس های دائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان، مهارتهای حل مسئله و هوش معنوی با گرایش به اعتیاد به اینترنت با مطالعه نقش میانجی تحمل پریشانی و نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه بود. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 352 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه راهبرد های نظم جویی فرایندی هیجانی گارنفسکی (2001)، هوش معنوی کینگ (2008)، پرسشنامه مهارتهای حل مسئله هپنر (1982)، پرسشنامه تحمل پریشانی گاهر و سیمونز (1982)، پرسشنامه نشخوار فکری یوسف (1383) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) می باشد. روایی پرسشنامه ها شامل 884/0، اعتیاد به اینترنت 859/0، هوش معنوی 843/0، مهارتهای حل مسئله 854/0، تحمل پریشانی 910/0 و نشخوار فکری 861/0 می باشد و روایی آن مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. پس از گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش از بررسی فرضیه های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد از دیدگاه دانشجویان پیام نور کرمانشاه بین راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان، مهارتهای حل مسئله و هوش معنوی با گرایش به اعتیاد به اینترنت با مطالعه نقش میانجی تحمل پریشانی و نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان، مهارتهای حل مسئله و هوش معنوی بر گرایش به اعتیاد به اینترنت اثر مستقیم و با نقش میانجی دارند و تحمل پریشانی و نشخوار فکری اثر غیر مستقیمی بر گرایش به اعتیاد دارد.