مطالب

امروزه صنعت گردشگری، به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی است که شناخت و تحلیل علمی آن می تواند چارچوب مطمئنی را برای برنامه ریزی صنعت گردشگری فراهم سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار روستایی در شهرستان نیر و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است که در دو مرحله تعیین شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران ها بر اساس نرم افزار MicMac بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام شده است. در این راستا پس از برگزاری جلسات و بحث با 30 نفر از متخصصین و نخبگان گردشگری شهرستان نیر به عنوان جامعه آماری که تحقیق به صورت هدفمند انتخاب شدند، 37 متغیر در قالب چهار بعد شناسایی شد. یافته ها بر اساس وضعیت صفحه پراکندگی عوامل نشان داد، سیستم ناپایدار است و بیشتر عوامل در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. همچنین از بین 37 عامل در نظر گرفته شده، در نهایت با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذار و تأثیرپذیری مستقیم 13 عامل به عنوان خروجی میک مک و عوامل پیشران، در آینده توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیر تأثیرگذار هستند. نتایج نشان می دهد از بین 13 عامل پیشران، عوامل جذب نیروی مازاد بخش کشاورزی در فعالیت های گردشگری، افزایش فناوری، دریافت اعتبارات بانکی، مدیریت زمین روستایی، توزیع درآمد و تنوع بخشی به اقتصاد و افزایش فرصت های شغلی برای جوانان دارای تأثیرگذاری بالاتری بوده و اهمیت بیشتری دارند.

صنعت گردشگری یکی از بسترهای مناسب برای کم کردن فاصله بین فرهنگ و اقتصاد است؛ چراکه گردشگری، در کنار مزایای اقتصادی، فعالیتی با نفوذ فرهنگی اجتماعی شناخته می شود. یکی از الگوهای نسبتاً جدید گردشگری که شدیداً به این نفوذ وابسته است بوم گردی است و اقامتگاه های بوم گردی پاسخی به نیازهای این بخش است. با بررسی جامعه شناختی اصالت در بستر اقامتگاه های بوم گردی، به منزله معرف اقتصاد فرهنگ، می توان به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان از اصالت در توسعه اقتصاد فرهنگ بهره جست. بر این اساس، پیش از هرچیز، درک ذی نفعان حوزه گردشگری از اصالت با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی مطالعه شد. بر مبنای این روش، ابتدا داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته از مالکان 16 اقامتگاه بوم گردی و 17 گردشگر ساکن در آن ها جمع آوری شد. سپس، داده ها بر مبنای نظریه گیلمور و پاین مقوله بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که ارائه اصالت به مخاطب باید فازبندی شود و به صورت مستمر ادامه داشته باشد. براساس مضامین استخراج شده، هر اقامتگاه بوم گردی باید اصالت مدنظر خود را در پنج فاز به مهمانش عرضه کند: اصالت پیش از ساخت، اصالت حین صحنه سازی المان های ذهنی، اصالت حین صحنه سازی المان های عینی، اصالت حین برقراری ارتباط، اصالت پس از رفتن مهمان. تلاش مالکان برای عرضه اصالت در اقامتگاه های بوم گردی باعث توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه خواهد شد.

یکی از اصلی ترین شاخص های سنجش توسعهٔ گردشگری شهرها رقابت پذیری آن ها است که در توسعهٔ عمومی گردشگری کشور نیز نقش بسزایی ایفا می کند. هدف این پژوهش سنجش رقایت پذیری گردشگری شهرهای ایران با در نظر گرفتن مدیریت مقصد به منزلهٔ متغیر تعدیل گر است. در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی پیشرونگر و مبتنی بر قابلیت های شهرهای ایران برای توسعهٔ گردشگری، ابتدا مدل مفهومی اولیه مبتنی بر ادبیات تحقیق احصا شد و سپس پرسش نامهٔ تدوین شده با دیدگاه های خبرگان دانشگاهی بازنگری و اصلاح شد. سپس، این پرسش نامه به راهنمایان گردشگری مجرب داده شد تا مدل مفهومی با روش تحلیل مسیر مبتنی بر PLS از نظر کمّی آزموده شود. نتایج تحقیق نشان داد که رقابت پذیری گردشگری شهرهای ایران در هیچ یک از شاخص های تدوین شدهٔ رقابت پذیری مبتنی بر قابلیت شامل استانداردهای گردشگری، ظرفیت رشد گردشگری، رقابتی بودن بنگاه های گردشگری و گردشگری آینده نگر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نمرات کسب شده در تمامی شاخص ها کمتر از میانگین یعنی عدد 3 است. همچنین، درخصوص رقابت پذیری گردشگری شهرهای ایران، نقش تعدیلگری مدیریت مقصد بر متغیر شرایط تقاضا تأیید شد، ولی درخصوص سایر متغیرها رد شد.

هدف تحقیق، تعیین زمان مناسب گردشگری ورزشی براساس اقلیم حرارتی در شهرستان سبزوار است. بنابراین از دو شاخص اولگی (Olgyay) و دمای موثر (ET) استفاده گردید. داده های آماری مربوط به دما و رطوبت نسبی محدوده مطالعاتی در بازه زمانی 25 ساله ارزیابی شد. نتایج نشان داد که براساس شاخص اولگی، ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمان برای گردشگری ورزشی می باشند. تیرماه به دلیل گرمای بالا و آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمان های مناسبی برای گردشگری فضای باز نمی باشند. همچنین، براساس شاخص دمای موثر، اردیبهشت، خرداد و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند. حداقل میانگین رطوبت نسبی 34٪ تعیین گردید که خارج از محدوده شاخص اولگی نمی باشد. جاذبه های طبیعی شهرستان سبزوار و فضاهای طبیعی که امکان گردشگری ورزشی دارند، در 3 منطقه اصلی و 3 زون طبقه بندی می گردند.

زمینه و هدف: محیط روستایی به عنوان بستر زندگی و فعالیت های انسان، موضوعی چند بعدی است. در این بین مسأله اوقات فراغت روستایی بخشی از مسائل گسترده تری است که در سطح ملی و منطقه ای نمود پیدا می کند و لازم است در تمامی ابعاد آن به ویژه کاربری اراضی اوقات فراغت پژوهش صورت گیرد. به تبع این ضرورت، این پژوهش بر آن است تا به مطالعه، تحلیل توزیع کاربری اراضی اوقات فراغت در روستاهای شهرستان مراغه بپردازد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری اطلاعات آن از روش های اسنادی- میدانی استفاده شده است. در انجام این مطالعه ابتدا از اطلاعات مورد نیاز در زمینه موضوع و منطقه جمع آوری و سپس براساس روشی فرآیندی و با استفاده از   SPSS تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها و هچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی صورت گرفته و علاوه بر تطبیق نتایج و درک صحیح تر مسأله، مطالعات میدانی نیز به عمل آمده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب است که در بین کاربری های اوقات فراغت، کاربری فرهنگی و مذهبی دارای اهمیت یکسان و دارای اولویت اول از نگاه روستاییان بوده، همچنین الگوی توزیع کاربری ها دارای الگوی نامتوازن بوده و تنها روستای ورائوی و نوا از سطح برخورداری بالاتری برخودار می باشند. متناسب با یافته های پژوهش، افزایش سطح کاربری و تفریحی برای جوانان، توجه به مقوله فرهنگ و بافت فرهنگی نواحی روستایی و تهیه و تدوین برنامه های مفرح و معرفی جاذبه های روستایی از طریق رسانه های جمعی، پیشنهاد می شود .

زمینه و هدف: امروزه از مهمترین مسائل زندگی شهرنشینی افزایش جمعیت بوده و تأمین رفاه و آسایش یا به عبارتی بالابردن کیفیت زندگی برای آنان دارای اهمیت زیادی می باشد، مسأله ایی که مدیران شهری در پی ارتقا آن برای شهروندان می باشند. از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. از این رو با توجه به اینکه هدف مدیریت شهری ارتقا کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است و منطقه 11 تهران نیز نارسائی هایی که در این زمینه دارد در پژوهش حاضر هدف بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در ارتقا کیفیت زندگی منطقه 11 تهران می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای ومی دانی انجام شده است. به این صورت که جهت جمع آوری مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه ایی شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و سپس از روش می دانی شامل پرسشنامه بهره گرفته شده. جامعه آماری پژوهش حاضر منطقه یازده تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. سپس برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از نرم افزار  SPSSو آزمون همبستگی و رگرسیون، استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: برقراری شاخص های حکمروایی خوب شهری به ویژه مشارکت و پاسخگویی می تواندزمینه های ارتقا کیفیت زندگی و در نتیجه بهبود وضعیت زندگی گروه های محتلف شهری را در منطقه 11 تهران فراهم نموده و حتی زمینه های دستیابی به توسعه پایدار را در این منطقه فراهم نماید.

بر خلاف تصور عده ای که کشف معانی موجود در یک متن را وابسته به بررسی لایه های بیرونی آن می دانند گروه دیگر با اعتقاد به وجود انسجام و پیوند تنگاتنگ میان لفظ و معنا، قسمت عمده بازتولید این معانی را در درون خود ساختار قلمداد می کنند. این شیوه که با نام تحلیل ساختارگرایانه شناخته می شود قابل تطبیق بر سوره های قرآن نیز است. در این جستار تلاش شده است با در پیش گرفتن روش توصیفی –تحلیلی به تحلیل سوره فل بر اساس اندیشه ساختارگایان پرداخته شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که غرض خداوند در سوره فیل، تنها از مجرای الفاظ و واژگان منتقل نمی شود بلکه شیوه ارتباط واژگان در یک نگاه بوطیقایی خود القاء کننده اهداف خاص است. اجزای تشکیل دهنده این سوره در سطوح مختلف نشانه ها اعم از صامت ها و مصوت ها، واژگان و ترکیبات با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همگی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته یک هدف کلی را دنیال می کنند و آن ترسیم عاقبت دو گروه حق و باطل از مجرای قدرت نمایی های دو گروه و اثبات قدرت برای یکی و نفی از دیگری است.

آیه سیزدهم سوره حجرات مهمترین آموزه اسلامی در نفی نژادپرستی، بازنمایی یگانگی هستی انسان ها و به رسمیت شناختن پرهیزگاری به عنوان تنها شاخص فضیلت انسان ها بر یکدیگر است. در واقع گرچه این آیه مهمترین آموزه اسلامی در زمین یکانگی هستی بشری و نفی هر نوع نژادپرستی و شاخص های غیراخلاقی برای برتری انسان ها بر یکدیگر است؛ اما همین آیه دستمایه تلاش گفتمان ها و جریان های مختلف در جهان اسلام برای غیریت سازی قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی سیر تطور آراء مفسران اسلامی درباره این آیه، تلاش خواهد کرد نشان دهد چگونه درک از این آیه با گذار به دوره مدرن تغییر یافته است و گفتمان های مدرن در جهان اسلام بر تفسیر این آیه اثرگذار بوده اند. در تفاسیری که از این آیه ارائه شده است، در مجموع می توان ردپای چهار گفتمان فکری اجتماعی در جهان اسلام را یافت: ملی گرایی ایرانی شیعی، ملی گرایی عربی سنی، پان اسلامیسم و غرب ستیزی و ساینتیسم و مدرنیسم غربی. با اینکه همه این گفتمان ها در نفی نژادپرستی هم نوا هستند، اما عملا این آیه را دستمایه ای برای غیریت سازی علیه یکدیگر به شکل آشکارا یا پنهان به خصوص براساس «ملی گرایی» قرار داده اند.

نویسنده کتاب نقد قرآن با پیش فرض همسان انگاری قرآن کریم با متون بشری ، خطا و ضعف در آیات الهی را خوانش نمود و در ادامه دلیل این ضعف را در بشری بودن آن دانست. وی با این نگره، آزادی باور را در متن وحیانی انکار کرد. به نظر می رسد نویسند این متن، بدون در نظرگرفتن ناهمسانی گفتمان های لیبرال و اسلام در برداشت مفهوم آزادی باور و مؤلفه های زبانی و فرازبانی درگستره سیاق و قرینه های همبسته به متن و زمینه، روح کلی آیات، فضای گفتمانی و شرایط زیسته در عصر نزول، نبود این مفهوم را درمتن وحیانی را برداشت کرد. این پژوهه با شیوه توصیفی و تحلیلی با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و رهیافت انتقادی در پی پاسخ به چیستی مفهوم آزادی باور در قرآن کریم و نبود آن در برداشت نویسنده کتاب نقدقرآن است. براین اساس دراین جستار تلاش شد، ناهمسانی سنخ آزادی باور در جهان امروزین و چگونگی کاربست و حد مطلوب این مفهوم در گفتمان قرآن بیان شود و با بهره بردن از مؤلفه های زبانی و فرا زبانی درگستره فهم متن وحیانی برداشت نویسنده کتاب نقدقرآن را ناقص و ناموجه نماید.

سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.

یکی از عناصر قراردادهایی که حاوی تعهدات دو جانبه ی مالی است، موازنه در ارزش عوضین می باشد. موازنه، محصول ایفای صحیح (درست، کامل، به موقع) تمامی تعهدات مالی موثر در ارزش عوضین می باشد. با این حال، همواره محتمل است تعهدات مالی بر اثر عواملی چون جهل، تأخیر، تخلف، تعذر، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و... به درستی ایفاء نشود و موازنه ی ارزش مورد انتظار طرفین، مخدوش گردد. در متون قانونی و آرای فقهی و حقوقی، از اعطای حق فسخ به عنوان یگانه داروی مقابله با این خدشه ، یاد می شود. با وجود این، پذیرش انحصار فسخ، با عنایت به مبانی آن، با اشکالاتی همراه است و مصحلت نهفته در بقای قرارداد از یک سو و مضرّات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای انحصاری بر هم خوردن موازنه از سوی دیگر، ضرورت شناسایی طریق موازی را یادآور می سازد. به این منظور، مقاله حاضر با روشی کتابخانه ای، پس از بررسی پشتوانه های فکری چون نظریه ابقاء عقد و کارایی اقتصادی بقاء قرارداد و مطالعه تطبیقی آن، همچنین کاربرد قاعده نفی ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالی عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسیر مضیق از عین مورد معامله و ارش، راهکار مداخله ی قضایی را جهت بازگشت به مقتضیات موازنه ی ارزش مورد نظر متعاقدین با اتکاء به تفسیر قصد طرفین یا مراجعه به اصول حقوقی پیشنهاد می کند. در این راستا، این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضین را با رویکردی آمیخته به تحلیل اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.

بار اثبات ادعا در مورد اختلافات بین مودی و اداره مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، تابع احکام قانونی خاص در حقوق مالیاتی و متناسب با ماهیت ویژه رویدادهای مالیاتی بر مبنای قواعد کلی اثبات در نظام حقوقی است. از یک سو، قواعد عمومی اثبات و اصولی همچون برائت، مبانی قواعد بار اثبات در مالیات بر درآمد را شکل می دهد و از سوی دیگر، جایگاه خاص مودی و اظهارنامه مالیاتی وی در تسجیل و احراز رویدادهای مالیاتی و نیز جایگاه حاکمیتی و رسمی اداره مالیاتی در تشخیص درآمد مالیاتی، موجد مفاهیم خاص درباره بار اثبات ادعا در مورد رویدادهای موضوعی توسط مودی و یا اداره مالیاتی است. این پژوهش درصدد تحلیل و ارائه نظریه ای در مورد بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد بر پایه تبیین قواعد عمومی اثبات و احکام و مفاهیم خاص حقوق مالیاتی است . روش تحقیق این پژوهش، براساس تبیین، تحلیل و استنتاج حقوقی بر پایه مبانی نظری مرتبط، اصول حقوقی عام و اصول حقوق مالیاتی، قوانین و مقررات مربوطه، رویه ها و آراء مراجع قضایی و یافته های حقوق تطبیقی شکل گرفته است. تحقیق در جهت نظریه پردازی بمنظور شناسایی و ابداع اصول، قواعد و احکام ویژه برای مسائل حقوقی بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد است.

مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.

عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

سال های اخیر ایران شاهد معضلاتی مانند تعارض بین دولت و مجلس، اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور و... بوده است. برخی صاحب نظران معتقدند درصورتی که رژیم سیاسی به پارلمانی تغییر کند، بسیاری از این معضلات حل خواهد شد. این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش رهبری در رژیم پارلمانی همراه با اقتضائات این رژیم در حقوق اساسی ایران چیست؟ به نظر می رسد رژیم پارلمانی فوایدی مثل سیستم مطلوب تر جهت اجرای کامل اختیارات ولی فقیه را خواهد داشت. اما اجرای رژیم پارلمانی در عین حال با مشکلاتی مثل تضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت مواجه است. در نتیجه اگرچه ممکن است رژیم پارلمانی به لحاظ نظری با جایگاه ولایت فقیه هماهنگ تر به نظر برسد، اما برای اجرای آن در کشور ابتدا باید لوازم ضروری آن ایجاد شود، در غیر این صورت تغییر رژیم به پارلمانی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است ضررهای بیشتری را پدید آورد.

ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.