مطالب

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی می باشند. طبق تئوری های جدید تجارت بین الملل و رشد اقتصادی درون زا، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت های R&D داخلی و جذب R&D بین المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387-1338) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، نیروی کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش بینی را توضیح می دهند.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد

برق یکی از حامل های انرژی با کاربردهای گسترده است که نسبت به سایر حامل ها پاکتر بوده و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد. از این رو، کاربرد آن در جهان بصورت فزاینده ای در حال افزایش است و در حال حاضر پس از نفت بیشترین سهم را در سبد مصرف انرژی جهان داراست. در این گزارش وضعیت جهانی مصرف، تولید، تجارت و ترکیب مصرف سوخت نیروگاهی برق در جهان در دو مقطع 1973 و 2008 مورد مقایسه قرار گرفته است.

در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.

در سومین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است به"" جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی"" می پردازیم. اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگاه فنی و تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی آن توجه می شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعهیافته شأن مالی صنعت بیمه مورد تأکید است. صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نماید، جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضا عف این صنعت در نظام تأمین مالی است . براین اساس، ابتدا جناب آقای غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سپس، آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهندگفت.

رشد بیش از حد جمعیت در کشور و گسترش شهرهای بزرگ ازیک سو و نابرابری های موجود در سطح معیشت زندگی در شهر و روستا ازسوی دیگر سبب شده است که علاوه بر جدایی شهرها و روستاها مشکلاتی از قبیل تمرکز سرمایه به صورت نامتوازن در کشور و شهرهای بزرگ، تخریب بیش از اندازه محیط زیست و...بوجودآید. ازاین رو، لازم است تا تعادلی در نظام شهری کشور بوجود آید تا بتواند از تخریب های زیست محیطی جلوگیری کند و از آنها در جهت بهره برداری صحیح استفاده نماید. علاوه براین، درصورت تمرکز سرمایه در شهرهای بزرگ بی عدالتی اقتصادی بوجود می آید که باعث جلوگیری از رسیدن به یکی از اهداف اقتصاد کلان(عدالت اقتصادی) می شود. تمام این موارد لزوم نوعی برنامه ریزی منطقه ای به نام آمایش سرزمین را ضروری می سازد. اصولاً آمایش سرزمین به استفاده بهینه و عقلانی از امکانات موجود فضا (زمین، جمعیت و ...) در جهت دستیابی به اهداف کلان (عدالت ورشدو مهم تر ازهمه توسعه یکپارچه) اطلاق می شود. دراین مقاله تلاش می شود به روش تحلیلی پس از تعریف آمایش و نیز به تاریخچه این بحث در ایران و سایر کشورها نیز پرداخته واشاره هایی به دلایل عدم اجرای این برنامه در دوره های خاص بپردازیم.

برابری قدرت خرید که در متون اقتصادی به PPP معروف است نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت رتبه بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها بکار می رود. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف شاخص های قابل مقایسه ای را برای کشورها ارائه می دهد. در واقع، نظریه برابری قدرت خرید بیان کننده رابطه بلندمدت بین نسبت قیمت ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز را نشان می دهد و از آن نمی توان برای تعیین نرخ ارز در کشورها استفاده نمود. با این حال، هرچه اختلاف بین شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار بیشتر باشد به معنای تورم قابل ملاحظه در کشور است. این درحالی است که این اختلاف در کشورهای درحال توسعه و درحال گذار بیشتر از کشورهای توسعهیافته می باشد.

در حالی که روابط خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست خارجی، تجارت خارجی و موارد دیگر می باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه های سیاسی بلکه مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک مدل تصمیم گیری بوده که در آن مؤلفه های مختلف و وزن های هر یک تعیین شده و براساس آن کشورها رتبه بندی و متناسب با آن سطح روابط مشخص شود.