مطالب

حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.

قانون مدنی علی رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می دهد.<br />  برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می گیرد.

استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده اند؛ در حالی که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا می توان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.

حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.

یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.  

 اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن می سازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به تدابیر بین المللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس داده های ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی می پردازد.

رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.

قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.

چکیده : مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه مؤجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تأیید است ولی در مورد مضاربه مؤجل قابل تأمل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند. اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویِژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالاً می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز. هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟

هدف مقاله پیش رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی های قضایی است. این احساس متأثر از عامل های فراوانی است که بسیاری از آن ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چگونگی تعامل و سازمان قضایی بیشترین اثر را در پدیدآوردن این احساس خواهند داشت. در ادبیات نویسندگان غربی که درباره احساس عدالت قضایی قلم فرسایی کرده اند؛ التزام افراد به احکام دادگاه ها نشانه وجود احساس عدالت قضایی برشمرده شده است؛ در  حالی که این امر از عوارض اعتماد به دستگاه قضاست و می توان التزام افراد جامعه به اعتماد و تن دادن به نظام قضایی و حرکت در منطق حقوقی را ملاکی عام و شامل درباره وجود احساس عدالت قضایی در جامعه دانست.

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.

گویش شناسی، شاخه ای از زبان شناسی کاربردی است که خود نیز در محدودة دانش نوین زبان-شناسی قرار می گیرد. این علم به بررسی شیوه ها و تکنیک های عملی پژوهش های زبانی اختصاص دارد. گویش لشنی یکی از شاخه های گویش لری و گویش لری هم یکی از گویش-های جنوب غرب ایران و از گویشهای رایج استان فارس است که اکثریت مردم شهرستان ارسنجان به آن صحبت می کنند. این مقاله به بررسی ضمیر و شناسایی انواع آن در گویش لشنی می پردازد. در این مقاله سعی شده است به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه با گویشوران کهنسال، انواع ضمیر بررسی، توصیف، تجزیه و تحلیل شود و با ضمیر در زبان فارسی معیار مقایسه گردد. نتایج نشان می دهد که در گویش لشنی ساخت ضمایر و کاربردشان تقریباً شبیه فارسی معیار است؛ گرچه بعضی ضمایر تفاوت هایی در واج دارند به ویژه در حذف «ن» که به علت قاعده کم کوشی می تواند باشد اما مهم ترین تفاوت ضمایر گویش لشنی با فارسی معیار در ضمایر شخصی متصل جمع است که در این ضمایر علاوه بر اینکه نون جمع حذف می شود، هنگامی که این ضمایر به صامت «میم» و «نون» می چسبند این دو صامت تکرار می شوند.

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.

با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین(ع) خداوند همه ی انسان ها را با فطرت و روانی سالم آفریده و به آن سوگند یاد کرده است «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» (شمس/7). اما در اثر علل و عوامل گوناگون دنیوی نقص و عیب پیدا می کنند. همان طور که در صدد پیشگیری و درمان آسیب های مادی برمی آییم باید به آفت ها ی روانی نیز توجه نموده و نسبت به پیشگیری و درمان آن اقدام نماییم. هدف این مقاله بررسی و شناسایی آفت ها و موانع فردی سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام و ارائه راهکارهای نظری و عملی در جهت زدودن این آسیب ها و موانع می باشد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول همچون قرآن کریم و روایات معصومین(ع) تدوین شده است. بر اساس یافته های این پژوهش برخی از این موانع و آفت ها عبارتنداز: خودخواهی و منیت ها، پیروی ازظن، تعصب، نفس اماره، تنبلی وتن پروری، غرایز سرکش، زنگاردل، کوری قلب، قساوت قلب، دلبستگی به دنیا، حسادت، پایبندی به شهوات، تسویل، تزئین، تلبیس. از میان بر داشتن این موانع و آسیب ها از نظر اسلام به استناد آیه 9 سوره شمس «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّیها» منجر به پالایش روح و سلامت روان می شود

هدف این پژوهش، رابطه بین باورهای دینی با رشداخلاقی و خلاقیت در دانش آموزان دخترو پسر مدارس دولتی شهر ساری ناحیه 2 بوده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را، کلیه دانش آموزان دخترو پسر مدارس متوسطه اول ناحیه 2 شهر ساری که مجموعا500 نفر می باشند، تشکیل می دهند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 217نفر به روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ایی برحسب جنسیت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 26 سوالی باورهای دینی گلاک و استارک ، پرسشنامه 18 سوالی رشد اخلاقی لطف آبادی، پرسشنامه 60سوالی خلاقیت عابدی می باشد روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید چند تن از متخصصان و صاحب نظران رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب83/0-80/0-77/0 بدست آمده که از لحاظ آماری معنادار و مورد تایید می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها استنباطی از آزمون های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و نتایج این تحقیق نشان داد که بین باورهای دینی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه وجود دارد ، بین باورهای دینی و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم هر یک از مولفه های باورهای دینی در پیش بینی رشد اخلاقی و خلاقیت دانش آموزان متفاوت است .به عبارتی از بین مولفه های باورهای دینی،بعد عاطفی بیشترین وبعد مناسکی کمترین سهم در پیش بینی رشد اخلاقی داراست و همچنین می توان گفت بعد عاطفی بیشترین وبعد مناسکی کمترین رابطه را با خلاقیت دانش آموزان دارد.

آیا رؤیا دلالتی بر میزان پایبندیِ حقیقیِ رؤیابین به اخلاق دارد؟ سه دیدگاه در پاسخ به این پرسش دیده می شود: الف) رؤیا هیچ دلالت اخلاقی ندارد، ب) انسانها را در رؤیا بی اخلاق اند، ج) رؤیاها نشان دهندة میزان پایبندی واقعی رؤیابین به اخلاق هستند. فرضیة مورد تأیید در این نوشته دیدگاه سوم است اما با یک تفصیل، به این توضیح که انواعی از رؤیاها وجود دارد. یک نوع آن دلالت بر میزان پایبندی واقعی رؤیابین به اخلاق دارد. رؤیا معدن ذخاری است که بهره ها از آن می توان برد و یکی از آن بهره ها کشف التزام/عدم التزام واقعی به اخلاق است. روش ما در این نوشته در نقد اطلاق دو دیدگاه اول و دوم تکیه بر شواهد تجربی و استناد به سخنان بعضی صاحب نظران است که دال بر وجود تنوع رؤیاهاست، اما با مروری بر مکتوبات موجود اشاره کردیم که از آن روی که تحقیقات لازم برای تشخیص و تفکیک انواع رؤیا صورت نگرفته است، بهره بردن از رؤیا برای کشف میزان پای بندی به اخلاق نیازمند بررسی بعضی از مبانی است که هنوز در دستور کار مراکز تحقیقاتی قرار نگرفته است. مقصود از این نوشته نقد فرضیات رقیب و اشاره به نیازمندی به تحقیق در بعضی از مبانی است.

از نگاه قرآن کریم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتی و اکتسابی آحاد افراد یک جامعه و رعایت مقتضیات آن، سبب می شود که هرگونه ظلم و تبعیض، و استبداد و اختناق در یک جامعه اسلامی رخت بربندد و با تعلیم و تربیت، اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی تمدن بشری و سعادت انسانی، یعنی «امنیت دنیوی و اخروی» به مثابه شاخصه اصلی در حقوق شهروندی برقرار شود. در این تحقیق، اهمیت موضوع امنیت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نیز ساز و کارهایی که از این رهگذر برای عینیت بخشیدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار می گیرد.

یک وکیل خوب ، قبل از هر چیز باید روانشناس خوبی باشد، اگر کمی جامعه شناسی و اقتصاد هم بداند و آن را با فن سخنرانی تلفیق نماید و قدرت ، اعتماد به نفس را هم نیز به عنوان چاشنی کار در کف داشته باشد خورشید در سرزمین زندگی او غروب نخواهد کرد. به طور کلی وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای خود در مقابل موکل خود دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری هستند. الزامات حرفه ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانت داری و حفظ اسرار موکل و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالعه دادرسی و صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی و عدم تبانی با طرف مقابل و عدم خیانت به موکل، و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و سایر موارد تصریح شده در قوانین است.

هدف پژوهشگر در این تحقیق "بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تعارض شغلی کارمندان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران" می باشد و برای انجام این کار از جامعه آماری 1500 نفری، 305 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ریاحی، پرسشنامه ابعاد شخصیتی ار . استرتز و دی برون استین و پرسشنامه تعارض شغلی احمدی می باشد که از روایی محتوا و پایایی مناسب (92%)، برخوردار می باشد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مؤلفه های حمایت اجتماعی با تعارض شغلی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین حمایت اجتماعی و تعارض شغلی (47%) به دست آمد

خیار عیب یکی از انواع خیارات است که در فقه مورد لحاظ و بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش روی پس از تمهیداتی درباره ی تعریف خیار، عیب موجب خیار و مشروعیت خیار عیب ، به اشتراط شرط برائت از عیوب در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است و دیدگاه های مختلف در مکاتب مختلف فقهی بررسی شده است. درباره ی ماهیت برائت از عیوب میان فقها اختلاف نظر است، در حالی که برخی هم چون شافعی آن را ابرا و در حکم تملیک می-داند، برخی دیگر هم چون مرغینانی آن را اسقاط حق تعبیر می کند. به طور کلی فقهای مذاهب مختلف را در مورد اشتراط شرط برائت، می توان به دو دسته ی باورمندان و ناباوران تقسیم نمود، باورمندان که فقه حنفی و امامیه سردمدار آن هستند با استناد به نصوص و شرطِ اخلاقیِ «المومنون عند شروطهم» و نیاز مردمان برائتِ بایع را از عیوب موجب برائتِش می دانند و ناباوران که اکثر مکاتب فقهی یعنی شافعی و مالکی و حنبلی را تشکیل می دهند، با استدلال به اقتضای عقد و مصلحتِ خریدار، برائت بایع را از عیوب، موجب تبرئه ی وی نمی دانند. البته ناباوران با استناد به روایاتی در این باره قائل به استثنائاتی شده اند، در این پژوهش، ضمن بررسی استدلالات دو طرف و نیز بررسی استثنائاتِ مورد ادعای ناباوران، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گریزی و گزیری از باور به اشتراط شرط مزبور وجود ندارد.