مطالب

یکی از چالش های پیشِ روی اخلاق، در دهه های اخیر، ادعای عدم سازگاری اخلاق با اموری است که از جمله مهمترین عواملِ سازنده سعادت انسان اند. ادعا شده است که گاه تبعیت از نظریه های اخلاقی شخص را با بعضی از امور بسیار ارزشمند زندگی او، از جمله عواطف و تعهدات شخصی اش و نیز از دیگر انسان ها بیگانه می سازد. ریلتون در مقاله «بیگانگی، پیامدنگری و اقتضائات اخلاقی بودن» سعی می کند که از جانب دیدگاه پیامدنگری به این ایراد پاسخ گوید. او، به این منظور، تقریری از پیامدنگری را، تحت عنوان «پیامدنگری سنجیده کارانه»، مطرح می سازد که در نظر او، از اقتضاء بیگانگی می رهد. این مقاله، پس از توضیح تقریر ریلتون از پیامدنگری، به نقد تدبیری می پردازد که او از طریقِ طرحِ این تقریر برای حل معضل بیگانگی اندیشیده است و ضمن نشان دادن بعضی تعارضات در دیدگاه پیشنهاد شده، آن را به عنوان نوعی متمایز نمی پذیرد. توفیق تقریر مذکور در حلّ مشکل بیگانگی را نیز با مشکلاتی مواجه می بیند که به عدول از دیدگاه پیامدنگرانه می انجامد.

جان هاسپرز، فیلسوف معاصر آمریکایی، از ناقدان بارز براهین اثبات وجود خدا، به ویژه برهان نظم است. وی بر آن است که نظریه فرگشتی داروین رقیب و بدیلی نیرومند برای خداباوری به حساب می آید و با وجود آن دیگر نیازی به فرضیه آفرینش و سامانگری الهی نیست. تحقیق پیش رو بر آن است تا دیدگاه او در این زمینه را به روش عقلی تحلیلی بررسی کرده و در بوته سنجش گذارد. نتیجه تحقیق این است که نظریه فرگشتی با اشکالاتی، به ویژه از منظر فلسفه علم روبه رو است. افزون بر آن نظریه مزبور بر فرض صحت، کاملا با برهان های خداشناختی از جمله برهان نظم و غایتمندی تلائم و سازگاری داشته، تبیینی طبیعی و فروپایه از زیستمندان است و در طول تبیین فراپایه و توحیدی قرار دارد، نه در عرض آن.

کتاب قرآن، معجزه الهی بوده که با هدف هدایتِ بشریت، نازل شده است. ترجمه واژه به واژه قرآن، ممکن است مانعِ انتقالِ مفاهیمِ ژرفِ آن شود و به همین سبب، مترجم ها ناچارند گاهی افزوده هایی به متنِ ترجمه اضافه کنند که اغلب با استناد به تفسیرها و برای شفاف سازی معنایی و ساختاری متن ترجمه شده بوده است. بر این مبنا، تحلیل یا تطبیق عبارت ها و جمله های افزوده در گونه این ترجمه ها و ارزیابی انطباق آن ها با تفسیرهای معتبر، بسیار ضرورت می یابد. در این پژوهش، افزوده های تفسیری موجود در ترجمه های انگلیسی و فارسی قرآن، با تکیه بر متنِ عربیِ قرآن، در سوره های مسبحات در پنج ترجمه معاصر (مکارم شیرازی(Makarem Shirazi, 2001)، فولادوند (Foulad Vand, 2014) و خرمشاهی (Khoramshahi, 2017) به زبان فارسی) و (پیکتال (Picktall, 1938) و یوسف علی (Yusuf, 2001) به زبان انگلیسی) بررسی شد. مدل نظری پژوهش بر اساس تعریف جواهری (Javaheri, 2012) از افزوده تفسیری، تعریف نایدا و تیبر (Nida & Taber, 2003) از افزوده واژگانی و نحوی و دیدگاه کلودی (Klaudy, 2004) در مورد انواع موارد شفاف سازی بنا شده است. در تحلیل آیه ها، علاوه بر تفسیر المیزان، از دسته بندی عبدالرئوف (Abdul-Raof, 2001) در پیوند با انواع افزوده بهره گرفته شد. بر این مبنا، آیه هایی که در ترجمه آن ها از افزوده تفسیری استفاده شده بود، استخراج شده و نوع و فراوانی آن ها مشخص گردید. سپس افزوده های واژگانی با توجه به تفسیر المیزانِ آیت الله طباطبائی و طبقه بندی عبدالرئوف تحلیل شدند تا مشخص شود که آیا این افزوده ها، براساس تفسیر و برای شفاف سازی بیشتر آیات اعمال شده است و یا اینکه به هیچ وجه، وجودشان ضرورتی ندارد. همچنین، افزوده ها به افزوده واژگانی ضروری و غیرضروری و نحوی ضروری و غیرضروری دسته بندی شدند تا مشخص شود کدام نوع از افزوده در این ترجمه ها کاربرد بیشتری داشته است. همچنین مشخص شود کدام مترجم انگلیسی و فارسی بیشترین و کمترین تعداد افزوده را داشته و چه نوع افزوده ای را استفاده کرده است. پس از بررسیِ دقیق افزوده ها معلوم گردید تمامی این مترجم ها، واژه هایی به متن افزوده اند که برای شفاف سازی معنا و تطابقِ ساختاری آن بوده است و تلاش نموده اند که حداقل افزوده های غیر ضروری را داشته باشند. همچنین، مشخص شد ترجمه فولادوند بیشترین تعداد افزوده و ترجمه پیکتال کمترین تعداد افزوده را به کار برده اند.

در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.

اگر از گذشته تا به حال، خاورمیانه را در یک کلمه بتوان خلاصه کرد، آن کلمه «بی ثباتی» است. در پی تحرکات و تحولات جاری در منطقه، علنی شدن روابط دو کشور در خاورمیانه بیش از سایر اتحادهای منطقه ای قابل توجه است: "رژیم اسرائیل و عربستان سعودی". سؤال اصلی آن است که چقدر رژیم اسرائیل و عربستان توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفق عمل کنند؟ فرض بر این است؛ آنچه بیشتر از هر چیز دو دولت مذکور را در کنار هم نگاه داشته است، نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن، قدرت و نفوذ شیعه، کاهش حضور و نقش ایالات متحده در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنگ داخلی سوریه است؛ لیکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به نظر نمی رسد نزدیک شدن این دو دولت گامی در جهت تحکیمِ اتحادی متوازن در جهت انزوا و مقابله با ایران باشد. برخلاف اشتراکات موجود و عواملِ سبب ساز در عادی سازی بیش ازپیش مناسبات مابین این دو، می توان بر اساس نظریه «موازنه ناقص» از رندال شوولر، بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک خود تشکیل دهند. 

جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی های منحصربه فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه های آن با بایسته های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب زمین دارد، دارای مشخصه های ده گانه ای است که آن را از دولت های ماقبل مدرن تمیز می دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی های اساسی دولت مدرن است که به معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید می کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و هم چنین تعمق در برخی از رویه های عملی، مشاهده می شود که در بافت حکومت داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.

دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد. نظر اول معتقد به تهاجمی بودن رفتار منطقه ای ایران است. دیدگاه دوم سیاست خارجی ایران را تدافعی می پندارد. برداشت نخست نتیجه نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان کلی است که هسته کانونی آن، رویکرد ایران به نظام بین الملل و به شکل ویژه خاورمیانه است؛ دیدگاه دوم رفتار منطقه ای ایران را در قفقاز جنوبی به شکل جداگانه ارزیابی می کند. این نوشتار با تکیه بر دیدگاه دوم، نیم نگاهی به نگرش اول نیز دارد؛ زیرا در عالم واقع برداشت بازیگران از سیاست منطقه ای یکدیگر، فقط  از شواهد مربوط به آن منطقه ریشه نگرفته است؛ بلکه متأثر از راهبرد کلیِ حاکم بر سیاست خارجی و رفتار کشورها در سایر مناطق است. بر این اساس این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تهاجمی است یا تدافعی؟ برداشت بازیگران رقیب از رفتار ایران در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و بازخورد این برداشت در سیاست گذاری آن ها در برابر ایران چه خواهد بود؟ «رفتار ایران در قفقاز تدافعی است؛ اما فضای کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شده است که برداشتی تهاجمی از کنش ایران در قفقاز جنوبی شکل بگیرد؛ بنابراین بازیگران فعال در قفقاز جنوبی در مقابل سیاست منطقه ای ایران رویکرد بازدارندگی به کار گرفته اند.» این فرضیه در چارچوب نظریه ادراکی رابرت جرویس بررسی شده است. روش این نوشتار  توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است.

پس از فروپاشی اتحاد  شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، آسیای مرکزی به عرصه رقابت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد و چین که از دیرباز پیوندهای سنتی و ارتباط های نزدیکی با کشورهای آسیای مرکزی داشت، توانست جایگاه درخور توجهی را در این منطقه از آن خود سازد. به گونه ای که به نظر بسیاری از تحلیلگران، امنیت و رونق اقتصادی چین در پیوند با این منطقه هویت خاصی یافت. در پی رویداد 11 سپتامبر، تحولات منطقه، به ویژه بعد از گسترش فعالیت های تروریستی، برای رهبران پکن یعنی «هوجین تائو» و «شی جین پینگ» حساسیت برانگیز بود. به همین دلیل کوشیدند که ردپای مشخصی از این دغدغه را در رفتار خارجی منطقه گرایی خویش آشکار کنند. بعد از 11 سپتامبر رخداد برخی رویدادهای دیگر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به شکل برداشت های امنیتی متفاوتی در رؤسای جمهور این کشور و به دنبال آن، تغییر در برخی سیاست گذاری های امنیتی چین نسبت به منطقه آسیای مرکزی را منجر شد. برای نمونه می توان به شکل گیری پیوندهای جدید امنیتی و طرح و اجرای قوانین و مقررات جدید ضدتروریستی در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ اشاره کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای پرسش اصلی نوشتار پیش رو، بر مبنای «چگونگی تأثیرپذیری سیاست خارجی منطقه گرای چین در مورد آسیای مرکزی از ملاحظه رویارویی با تروریسم در دوره هو و شی» شکل گرفته است. این فرضیه بیان شده است: سیاست خارجی چین درباره منطقه آسیای مرکزی در دوره شی جین پینگ در مقایسه با هو جین تائو، از جهت گیری امنیت گرای بیشتری به ویژه بر مبنای مبارزه با تروریسم، برخوردار شده است.

همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.

پژوهش حاضر به تحلیل محرومیت های سیاسی و اجتماعی کلانی می پردازد که به لحاظ عینی، بستر رشد اندیشه ی خشونت گرا در جهان عرب معاصر را فراهم آورده و موجب جذب بخشی از جامعه به سمت افراط گرایی شده است. بدین منظور برمبنای ظرفیت نظریه های محرومیت نسبی، بدین نتیجه دست یافته ایم که محرومیت از ارزش های معطوف به قدرت (وضعیت مشارکت سیاسی)، ارزش های بین الاشخاصی (وضعیت جامعه ی مدنی) و ارزش های مادی (وضعیت فقر، آموزش و حاشیه نشینی) منجر به ایجاد شکاف بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی بخشی از جامعه می شود و محیط مناسبی را برای جریان های افراط گرا می آفریند. وضعیت اجتماعی جهان عرب به لحاظ ارزش های مادی نشان گر فاصله ی معنادار میان وضع موجود و انتظارات ارزشی شهروندان است. تحلیل جریان های خشونت گرای معاصر در جهان عرب - مانند داعش و القاعده - صرفاً زمانی صائب است که علاوه بر تحلیل مؤلفه های فکری، به بسترهای اجتماعی-سیاسی این جریان-ها نیز توجه شود.

در عصر غیبت، شیعیان در منابع و روش استنباط احک ام ب ه دو دس ته اخب اری و اصولی تقسیم شدند. مکتب اخباری، حدود دو قرن به عنوان اندیشه مسلط مط رح بود تا اینکه گسترش اندیشه آیت الله بهبهانی و شاگردانش موجب افول اندیشه اخباری ان گردید. با پیروزی اصولیان و به تبع آن قدرت یافتن اجتهاد، زمین ه ورود علما به سیاست فراهم شد؛ پیروزی انقلاب اسلامی یکی از جل وه های این اندیشه محسوب می گردد. در این عصر، شواهدی متغایر با اندیشه اصولی مشاهده می شود. ب راین اساس مسئله تحقیق پیش رو، بررسی میزان ارتباط شواهد و رفتارهای موجود در اندیشه اخباری گری در دوران انقلاب اسلامی است. فرضیه این تحقیق بر ارتب اط شواهد موجود بر اخباری گری مبتنی است. گسترش رویکرد ظاهرنگری به قرآن کریم، سطحی نگری، گسترش استناد به خواب و رؤیا، تقابل با علوم عقلی و فعالیت مکتب تفکیک و انجمن حجتیه از شواهد بازتولید اندیشه اخباری گری محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تفکر آیت الله نائینی در مشروطه به عنوان زیربنای نظری حکومت اسلامی می باشد. چراکه ایشان نظام سیاسی مطلوب را فقط از نوع دینی آن می داند. آیت الله نائینی در زمان مصادره مشروطیت به حمایت از مشروطه می پردازد. ایشان معتقد است مشروطه، استبداد را محدود و حق حاکمیت مردم را افزایش می دهد. به این جهت تلاش برای قطعیت مشروطه می نماید. براین اساس این تحقیق با روش توصیفی و رویکرد تحلیل اسنادی به بررسی این موضوع می پردازد که چه رابطه ای بین اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و شکل گیری حکومت اسلامی وجود داشته است؟ و اما پاسخی که نویسندگان برای این سؤال در نظر گرفته اند این است که آیت الله نائینی نظام سیاسی امامت شیعی را به عنوان نظام مطلوب سیاسی به جای سلطنت پادشاهی معرفی و نوع حکومت و حاکم را در دوران غیبت که حکومت اسلامی به دست ولی فقیه باشد را معرفی نمود.

چین با دارا بودن قدرت اقتصادی چشمگیر، زیرساخت ها و تجهیزات نظامی گسترده، قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه اسیای شرقی، بیشترین ظرفیت را برای زیر س ئ وال بردن سیاست های ایالات متحده، در منطقه اسیای شرقی دارد. در سال های اخیر نوسازی نظامی چین در کنار رشد اقتصادی این کشور تداوم یافته است.  کاهش تمرکز ایالات متحده بر منطقه اسیای شرقی در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش»، موجب گسترش نفوذ چین در منطقه اسیای شرقی و افزایش منافع و تعاملات گسترده اقتصادی با کشورهای منطقه شد. با روی کار امدن اوباما و اتخاذ سیاست " چرخش به سوی اسیا " ا ختلافات واشنگتن و پکن افزایش یافت. در پاسخ به این سئوال که «اختلافات موجود بین چین و ایالات متحده چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته است؟» نگارندگان معتقدند که اختلافات سیاسی، اقتصادی و امنیتی - نظامی بویژه در دوره ریاست جمهوری اوباما موجب افزایش تنش در منطقه و روابط بین المللی دو کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی- نظامی شد. در این مقاله اختلافات میان چین و ایالات متحده در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی، تبیین می شود که موجب افزایش تنش در روابط دو کشور نیز شده است.