مطالب

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد

در این تحقیق به منظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر [1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده های مقطعی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری در کشور در سال 1394 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای خانوارهای اقشار کم درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد به ترتیب برابر 22/1، 12/1 و 8/0 است. این برآوردها نشان می دهد، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروه های با درآمد کم و متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، کالایی لوکس به شمار می آید. این در حالی است که این گروه کالایی برای اقشار ثروتمند، ضروری برآورد شده است. همچنین افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار موجب افزایش تقاضای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود، به طوری که یک درصد افزایش در تعداد سال های تحصیل سرپرست خانوار، موجب افزایش 06/0 درصدی تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود. [1]- Working-Leser

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص های مختلف سنجش نوآوری در سطح ملی شد. باتوجه به این، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته پرداخته است. با استفاده از داده های بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری، 113 کشور در چهار طبقه درآمدی(پایین، پایین متوسط، بالای متوسط و بالا) تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها بعد از طبقه بندی داده ها در قالب داده های پنل دیتا(تابلویی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی از طریق نرم افزار Eviews7 حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بود. نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داد که در مسیر توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی بالاتر) لازم است تا توجه به مهارت ها و آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.

هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی از 1378:1 تا 1393:4 است. بدین منظور، از الگوی خود توضیح برداری سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم شامل رژیم های نوسانات بالا و پایین استفاده شد. ازاین رو، نوسانات قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال انتخاب و با استفاده از تابع واکنش آنی تعمیم یافته به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های قیمت نفت در دو رژیم نوسانات بالا و پایین دارای اثرات متفاوت و نامتقارنی بر نرخ بهره و رشد اقتصادی هستند. شوک قیمت نفت در رژیم نوسانات بالا در شروع باعث کاهش شدیدتررشد اقتصادی نسبت به افزایش رشد اقتصادی در رژیم با نوسانات پایین می شود. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود ذخیره کردن مازاد درآمد نفتی در دوره های افزایش قیمت نفت مورد توجه قرار گیرد، تا این مازاد درآمد به منظور کاهش اثرات مخرب وارده در هنگام وقوع نوسانات زیاد قیمت نفت مورداستفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی واکنش صنایع کارخانه ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران نسبت به قیمت های انرژی در فاصله زمانی 2005-1970 است. از یک مدل ترانسلوگ دو مرحله ای برای تخمین کشش های تقاضای عوامل تولید و تقاضای سوخت استفاده شد. نتایج تحلیل بین عاملی نشان داد در غالب کشورها، انرژی یک نهاده تولیدی کم کشش است. نتایج تحلیل بین سوختی نشان داد گاز طبیعی سوخت جایگزین برای گازوییل در صنایع اروپایی است. با افزایش قیمت برق و گاز طبیعی، پیش بینی می شود نفت در بیشتر کشورها سوخت جایگزین برای این حامل های انرژی باشد. حساسیت تقاضای انواع حامل های انرژی (به استثنای گازوییل) کوچک برآورد شده است. این مطالعه نتایج مهمی برای تأمین کنندگان انرژی این صنایع و سیاست گذاران مسایل زیست محیطی دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه های نوظهور می باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه های نوظهور ثبت شده در وب سایت استارت آپ شو می باشد که 140 کسب و کار از۲۰۰ شرکت را پوشش می دهد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. نتایج نشان می دهد کسب و کار الکترونیکی از سه مجرای تغییر فرایندهای تولید و توزیع(طراحی، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش) کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ها بازدهی دارایی ها بر عملکرد بنگاه ها موثر بوده است. دولت با تدوین قوانین حمایت گرایانه، دانشگاه ها با آموزش اصولی و ایجاد فضای تفکر کارآفرینی و بخش خصوصی با سرمایه گذاری خطرپذیر مثلت طلایی رشد کارآفرینی در کشور خواهند بود.

امروزه مفهوم آب مجازی یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب است. اگرچه مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه انجام یافته ولیکن به صورت کمّی در ایران، کمتر به مفهوم آب مجازی توجه شده است. بحرانی شدن وضعیت منابع آب در مناطق کم آب جهان بویژه ایران اهمیت این مساله را افزایش داده است. نوآوری مقاله حاضر در محاسبه مقادیر آب مجازی به تفکیک کدهای طبقه بندی تجاری کالایی 6 رقمی (SITC) برای کلیه بخش های اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی) می باشد. به گونه ای که برای هر کد کالای صادراتی و وارداتی در کشورها، میزان آب مجازی که به صورت نامرئی مبادله می شود نیز محاسبه شده است. هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از مقادیر محاسبه شده آب نهفته در محصولات، تاثیر رشد درآمد سرانه را بر خالص واردات آب مجازی در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2001 برآورد نماید. بدین منظور با بهره گیری از روش داده های پانل، مدل اقتصاد سنجی تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که مطابق با مبانی نظری، یک ارتباط U وارون بین رشد درآمد سرانه و رشد واردات آب مجازی وجود دارد به گونه ای که واردات آب مجازی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر (کشورهای حوزه خلیج فارس) در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی با رشد فزاینده ای مواجه است. بنابراین توصیه می شود در چنین کشورهایی محصولاتی با بهره وری بیشتر آب، جهت صادرات مدنظر قرار گرفته و وارادات، بیشتر متکی بر محصولاتی با بهره وری آب کمتر باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

عبارتِ فاعل از «توانایی انجام فعل به گونه دیگر» برخوردار است، به چه معناست؟ مباحث بسیاری در فلسفه معاصر درباره معنای این عبارت مطرح شده است. جی ای مور در کتاب اخلاق استدلال کرده است که فاعل از توانایی انجام فعل به گونه دیگر برخوردار است تنها اگر به گونه دیگر انتخاب کرده باشد. نخستین بار آستین ردیّه ای بر تحلیل شرطی مور نگاشته و معتقد شد که دسته ای از جملات با ظاهر شرطی اگر-آن گاه به معنای واقعی شرطیه محسوب نمی شوند؛ مثل این گزاره که «می توانستم به گونه دیگر عمل کنم اگر آن گونه می خواستم». پس از او، چیزم و لرر تلاش کرده اند هرگونه تحلیل شرطی از عبارت «S می تواند X را انجام دهد» را رد کنند. به نظر آنها گزاره هایی با قالب «اگر C محقق باشد، S عمل X را انجام خواهد داد «با گزاره S» می تواند عمل X را انجام دهد» هم معنا نیست. بروس آون معادله بالا را معادله ای درست می داند و معتقد است که استدلال چیزم و لرر حاوی نوعی مصادره به مطلوب است. در این مقاله ضمن مروری بر این بحث، مدعای دو طرف را بررسی کرده و خواهم گفت که اشکال های بروس آون قانع کننده نیستند.

بافت گرایی نظریه ای معنایی است که بر نقش آفرینی بافت درون زبانی و برون زبانی در فرایندهای تولید و فهم معنا تکیه دارد و در مقابلِ وضع گرایی و یا دوئالیسم هسته گرا قرار دارد و به این ترتیب، نگرانی هایی را در حوزه تفسیر قرآن در پی دارد؛ زیرا آن را بر تقدیر اراده بافت عصر نزول، به دیدگاه قوم گرایان و بر تقدیر اراده بافت عصر مفسّر، به دیدگاه مخاطب گرایان نزدیک می کند. به باور نگارنده اشکال های فراروی نظریه بافت گرایی، به سوء تقریر آن در آرای باورمندان و منتقدان مربوط می شود. به همین منظور، نگارنده از میان قرائت های مختلف فرمالیستی، پراگماتیستی، رفتارگرایی، مفهوم گرایی و معناشناختی، به نوعی رویکرد هرمنوتیکی گرایش می یابد که با تبیینی فلسفی بر سرشت بین الأذهانی فهم زبانی تأکید می ورزد و با اتکا بر ویژگی های بافتی متمایز قرآن، بر سیالیت هنجارمند معانی آن استدلال می کند. با این روش، به نگرانی هایی همچون عینیت ناپذیری معنای بافت نهاد، سیالیت معانی بافت نهاد و فرهنگ زدگی معانی بافت نهاد پاسخ داده می شود. برایند التزام به نظریه بافت گرایی را در تحوّل روش ها و ضوابط حاکم بر تفسیر متن، تغییر نوع نگاه به متن، معنا و عناصر مؤثّر در فهم می توان یافت.

قاضی سعید قمی از فیلسوفان و عارفان سده یازدهم هجری و از بزرگان حکمت اسلامی است. وی در زمینه نفس شناسی بسان دیگر حکیمان مسلمان، نفس را جوهری مجرّد می داند، ولی اختلاف نظر عمده او با دیگران در این است که به باور ایشان، نفس هیچ گاه حتی پس از مرگ، ارتباط وجودی اش را با بدن به طور کامل از دست نمی دهد و همواره حتی پس از مرگ حصّه ای از جسمِ مادی عنصری به همراه نفس باقی می ماند و حشر در عالم آخرت نیز بر اساس همان حصّه جسمانی خواهد بود. از همین رو، وی کیفیت معاد را بر خلاف نظریه های فلسفی، جسمانیِ عنصری می داند. در این مقاله می کوشیم آرای وی درباره مسئله نفس و بدن و لوازم آن و نیز برخی تضادّ های جدّی در فلسفه ورزی ایشان را که به دلیل اخذ مبانی مختلف در اندیشه وی رخ داده بررسی کنیم. نتیجه بررسی ها در این مقاله آن است که وی دوره هایی از تفکر را تجربه کرده و در هر دوره متأثر از مبانی کلامی یا فلسفی و عرفانی بوده و در هر دوره به اندیشه هایی معتقد شده است که در تضاد آشکار با مبانی فکری قبلی وی بوده است.

تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این پژوهش دارای این هدف است که نقش قابلیت های مدیران را بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام موردمطالعه قرار دهد. به همین منظور، از معیارهای چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پایین به بالا جهت اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1387 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت های مدیران دارای نقش تعدیل کنندگی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام نیست.

عموماً تصور بر این است که معاملات اخلالی باعث ناکارایی بازار می شود و شناخت دلایل عدم کارایی همیشه یک چالش واقعی در ادبیات مالی بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی وجود معامله گران اخلال گر در بازار سهام ایران می پردازد و الگویی کمی را برای سنجش ریسک معامله گران اخلال گر، واکنش بیش ازاندازه، واکنش کمتر از اندازه و قیمت گذاری نادرست مورد آزمون قرار می دهد. در این پژوهش برای اولین بار از نمادهای پربیننده برای تدوین یک شاخص جدید رفتاری (BIX) استفاده شده است. این شاخص جدید برای شناسایی معامله گران اخلال گر به کار می رود و با استفاده از آن می توان به بتای دقیق تری نسبت به بتای بازار دست یافت. همچنین با استفاده از CAPM و مدل رفتاری قیمت گذاری دارایی (BAPM) در دوره شش ساله 1395-1390 برای 96 شرکت نشان می دهیم که بازار سهام ایران خطای رفتاری معناداری دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از به کارگیری مدل اخلال تعدیل شده با اطلاعات (IANM) نشان داد که معامله گران اخلال گر در 100% مواقع در بازار سهام ایران فعال هستند و باعث ناکارایی آن می شوند. بیشترین نوع عدم کارایی در این بازار واکنش بیش ازاندازه در 46.67% مواقع و پس ازآن قیمت گذاری نادرست و واکنش کمتر از اندازه به ترتیب در 45.63% و 7.71% درصد مواقع است. یافته های این پژوهش به شناخت جو حاکم بر بازار کمک می کند و از شاخص جدید رفتاری (BIX) می توان به عنوان شاخص تمایلات سرمایه گذاران ایرانی بهره جست.

مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار−کارفرما در شکل های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح های انگیزشی مناسب برای بیشینه کردن منافع طرفین مورد توجه قرار گیرد. یکی از انواع قراردادهای نفتی، قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها به مرور زمان تکمیل و اصلاح شده و در نسل قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و سوم تدوین شده است؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است با توجه به ویژگی های نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی (به عنوان کامل ترین نسخه) و مدل های مخاطرات اخلاقی، مدلی که بیشترین انطباق با قراردادهای نفتی دارد، انتخاب شود. نتایج بررسی مدل های گوناگون مخاطرات اخلاقی، نشان می دهد که در قراردادهای نفتی مخاطره اخلاقی در هر دو طرف قابل مشاهده است و در این قراردادها مسئله کارفرما بیشینه کردن منافع طرفین است و تلاش هر دو طرف بر میزان منافع آنها تأثیرگذار است؛ ازاین رو الگوی مخاطرات اخلاقی مضاعف انطباق بیشتری با قراردادهای نفتی دارد و بهتر است به جای الگوی مخاطره اخلاقی استاندارد، برای ارزیابی قراردادهای نفتی بیع متقابل از الگوی مخاطره اخلاقی مضاعف استفاده شود.

در دهه های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی های جوی می تواند باعث تشدید مشکلات محیط زیستی شود. از این رو این مقاله درصدد بررسی تجربی و نظری رابطه رشد جمعیت و آلودگی هوا است. در این راستا به منظور بررسی تجربی، با استفاده از روش داده های پانل تاثیر نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، درصد جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن برای کشورهای منطقه منا در طی دوره ی زمانی 2014-2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی تجربی نشان دهنده ی وجود رابطه ی مثبت و معنی داری میان نرخ رشد جمعیت و آلودگی هوا برای کشورهای منطقه منا است. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه میان تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 مثبت و معنی دار درحالی که رابطه میان توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 منفی و معنی-دار است، ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد شهرنشینی رابطه ای مثبت و معنی دار با انتشار دی اکسیدکربن دارند.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و مقایسه آزمون همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست های ساختاری با آزمون های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون زا در حضور شکست های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست های ساختاری در آزمون های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون های همجمعی در غیاب شکست ساختاری نشان دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون های همجمعی در حضور شکست های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می باشد.

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تأثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مسئله و یافتن تکنیک های ویژه حل مسئله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مسئله پیچیدگی، اصلی ترین مسئله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

در این مقاله با به کارگیری نسل جدید مدل های نوسان پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC ، مدل GO-GARCH و مدل های GARCH مبتنی بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداخته ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت های پوشش ریسک به دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدل های رقیب، برای پوشش ریسک نوسانات قیمت های نقد با آتی سکه بهار آزادی است. نتایج تجربی همچنین نشان می دهند که قیمت های نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه، گرایش به هم حرکتی دارند. در واقع، سرمایه گذارانی که پورتفولیوهای متنوع سازی شده از سکه و آتی آن نگهداری می کنند، ممکن است با زیان های قابل توجهی طی زمان های رکود بازار سکه رو به رو شوند. در چنین شرایطی، اتخاذ موقعیت فروش در آتی سکه برای سرمایه گذاران در بازار نقد می تواند با منفعت همراه باشد، زیرا به کاهش زیان های حدی پورتفولیو کمک می کند.

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده های محیطی می شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: شیوه ای از مدیریت تصمیم گیری ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می گردد.