مطالب

   وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود.

یکی از نوآوری های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می باشد که در فقه با عنوان      «تداخلِ اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد

امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.

امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب و گروهی به قید «منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه»، مقیّد می دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه ی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند اگر اشتغال  زوجه - چه خارج از منزل، چه داخل منزل- با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد، به اذن زوج نیاز دارد. فقه فریقین همراستای با هم بیان می کنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شؤون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد. طبق وظیفه ریاست و اداره ی خانواده، زوج می تواند بر روابط و رفت و آمدهای زوجه نظارت داشته باشد. از آن سو، طبق اصل آزادی اراده، زوجه می تواند در تمام اموال خود تصرّف نماید و زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج، امری حَسَن به شمار می رود.

   مبانی فکری سلفیه تکفیرى، پیش فرض هایی است که اقدامات و دیدگاه گروه بر آن استوار می باشد. مهمترین مبنای فقهی- سیاسی این جریان احیای خلافت اسلامی با الگوبرداری از مدل خلافت خلفای راشدین است. اینان هر نظام سیاسی در قالبی غیر از خلافت را برنتابیده و با تقسیم جوامع به دارالایمان و دارالکفر، همه جوامع امروزی را جوامع جاهلی قلمداد می کنند. حال آنکه این دیدگاه، هم باعث افول جایگاه خلافت و توسعه تکفیر بی ضابطه مسلمانان شده است و هم راه اندازی این شیوه باید با راه کارهای خاص و با ایجاد شرایط و اقدامات لازم همراه باشد. از دیدگاه سلفیه تکفیری یکى از وظایف مهم مسلمانان در برابر دارالاسلام، ضرورت مهاجرت به آن به عنوان واجب کفایى است لیکن طبق آیات و سنت نبوی وجه وجوب هجرت، دستیابی به مکانی است که بتوان در آن، خداوند را بندگی و به وظایف خویش عمل کرد. جهاد، اساسى ترین راهکار رهبران سلفیه تکفیری براى دست یابى به اهداف مورد نظرشان، از جمله تشکیل حکومت اسلامى است و در این راستا حکم جهاد را در اختیار همه قرارداده و تقلید در احکام را جایز نمی دانند. فارغ از آنکه این، تلقی عوامانه از جهاد بوده و نیز تقلید از اوایل تاریخ اسلام وجود داشته است.

در سال 1392 ه .ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. 

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.

پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوانان با توجه به دین داری مادران بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های بنیادی محسوب می شود و از نظر روش کار جزء پژوهش های توصیفی همبستگی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش 4100 نفر شامل کلیه مادران و دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه و پسرانه متوسطه دوم که در سال تحصیلی 96 97 در شهرستان ساوه مشغول تحصیل بودند، می باشد. 144 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه دین داری گلاک و استارک، پرسش نامه مثبت نگری اینگرام و وینیسکی، پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ می باشد. در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون به منظور جهت تعیین رابطه بین متغیرها، و آزمون رگرسیون تک متغیره و چند متغیره جهت سنجش تأثیر هر یک از مؤلفه ها در متغیر اصلی استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد دین داری مادران در رابطه بین مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوان، نقش تعدیل کنندگی داشته و میزان عزت نفس نوجوانان را افزایش داده است، همچنین پژوهش حاضر نشان داد که بین مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوانان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نیز بین دین داری مادران و عزت نفس نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نیز بین دین داری مادران و مثبت نگری مادران رابطه مثبت و معنی داری برقرار است.

نفخ صور یکی از «اشراط الساعه» است که مفسران در زمینه چیستی و تعداد آن اختلاف نظر دارند. از این رو، نوشتار حاضر در صدد است با ادله نقلی به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه برگزیده را مشخص نماید. نتیجه آنکه استشهاد به ادله قرآنی و «اصاله الحقیقه»، ما را به این امر رهنمون می کند که الفاظ برای ارواح و اهداف معانی وضع شده اند و نفخ صور فعل وجودی احیا و اماته است. تعداد نفخات صور طبق نصِ آیات، روایات و دلیل عقلی، سه نفخه است. فاعل مستقیم آن خداوند متعال است و گاهی غیرمستقیم به اسرافیل یا مأموران اسرافیل، اسناد داده شده است.

این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.

پذیرش نیازی جهان شمول است و گستره ی زندگی انسان را در بر می گیرد، ضربه به این نیاز طرح واره های ناسازگار ایجاد می کند و تأمین این نیاز، احساس دریافت محبت، حمایت و معناداری را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم پذیرش و جستجوی منابع و سطوح تأمین این نیاز در قرآن کریم است. به این منظور با شیوه توصیفی - تحلیلی، داده ها مورد بررسی و الگویابی قرار گرفتند. بررسی نشان داد که مفهوم پذیرش در اسلام از توصیف و توصیه به رحمت، محبت، بخشش و امیددهی برداشت می شود و به عنوان گام نخست برای ایجاد رابطه و رشد محبت طرفینی کاربرد دارد. پذیرش به معنای مهربانی و توجه مثبت به کسی است که روی آورده یا ارتباطی ایجاد شده و رفتار یا قصد دشمنی ندارد. نتایج  این تحقیق نشان داد که پنج سطح از ارائه ی پذیرش در قرآن وجود دارد؛ 1) برای کودکان 2) همسران نسبت به یکدیگر 3) پذیرش افراد در جامعه اسلامی 4) پیامبر و رهبران جامعه اسلامی. 5) پذیرش و مهربانی خداوند. در نتیجه بر اساس منابع اسلامی، انسان از محیط های مختلف نیاز خود به پذیرش و محبت را دریافت می کند و پس از رشد عاطفی می تواند این نیاز را در دیگران تأمین کند.

هدف : هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان مانعیت موانع نظریه پردازی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است. در حقیقت در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم هر کدام از موانع نظریه پردازی چه میزان مانعیت دارد. روش پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در زمره تحقیقات کتابخانه ای و توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های ایران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش روش نمونه گیری تلفیقی متوالی بود. پرسشنامه میان 60 نفر از اعضای هیات علمی رشته مزبور توزیع شد. از مجموع 60 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 37 پرسشنامه عودت داده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، از آزمون تی تک نمونه استفاده شد. نرم افزار SPSS به منظور تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد موانع فردی، آموزشی، فرهنگی و مدیریتی تا حد بسیار زیاد، موانع اقتصادی و اجتماعی تا حد زیاد مانع نظریه پردازی در علم اطلاعات و دانش شناسی می شوند. در میان موانع مزبور، موانع آموزشی با میانگین 18/4 بیشترین و موانع سیاسی با میانگین 66/3 کمترین مانعیت را دارند. اصالت/ارزش : تاکنون موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی با رویکرد کمی مورد تحلیل قرار نگرفته است لذا تحقیق حاضر از نظر موضوع و شیوه تحلیل دارای اصالت است.

هدف: این پژوهش به تعیین  نقش کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری تهران در ارتقاء سرمایه اجتماعی شهروندان  از دیدگاه کاربران پرداخته است. روش پژوهش: از نظر هدف کاربردی وروش آن پیمایشی- تحلیلی است.جامعه آماری آن، شهروندان و مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  به تعدا 18900 در نیمه دوم سال 1397هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  377 نفر محاسبه  شد و سپس پرسشنامه در 4 کتابخانه واقع در 4 منطقه شهر تهران بر اساس درجه و متناسب با حجم مراجعان به صورت تصادفی ساده توزیع شد.  پرسشنامه بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال  تنظیم شدو آلفای کرونباخ آن 813% محاسبه شده است. نتایج تحقیق توسط نرم افزار "اس. پی. اس. اس [1] " نسخه 22 و آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف و t تک نمونه، t گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه انجام یافته است. یافته ها: نتایج آزمون تی  تک  نمونه ای و  نتایج بررسی ها بر پایه داده های گردآوری شده از نمونه آماری نشان داد که  در سطح معناداری 001/0 ، نقش کتابخانه های عمومی شهرداری در ارتقاء سرمایه اجتماعی شهروندان  برای  ابعاد سرمایه اجتماعی شامل بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی معنی دار  است ؛ و در سطح معنی داری بزرگ تر از 05/0 تفاوتی  بین سرمایه اجتماعی با مشخصات جمعیت شناختی اعضای کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وجود ندارد . نتیجه گیری: .  این نتایج نشان داد که مشخصات فردی مراجعه کنندگان کتابخانه های شهرداری بر سرمایه اجتماعی آن ها نقش کمی داشته و این کیفیت و کمیت خدمات  ارائه شده در کتابخانه های سازمان است که بر سرمایه اجتماعی مراجعه کنندگان به آن نقش دارد. با توجه به پراکندگی کتابخانه های شهرداری، فرهنگسراها، وخانه های فرهنگ این سازمان ظرفیت و پتانسیل بالایی در تبادل و ارتقا فرهنگی افراد جامعه، جلسات ملاقات ، گردهمایی های سیاسی و فرهنگی دارد و در ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی می تواند نقش مثبتی داشته باشد. <br clear="all" /> [1] SPSS

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی و مرور مفاهیم و ویژگی های ارتباط های مجازی و برخط از جمله گفتگوهای همزمان و روانشناسی حاکم بر این فضاهای جدید است و در این راستا استانداردها و رهنمودهای ارتباط های برخط در کتابخانه ها مورد کنکاش قرار گرفته است. روش پژوهش : پژوهش حاضر به شیوه سندی و از نوع مروری-تحلیلی است که برای تبیین روانشناسی فضای مجازی از نظریه های مختلف تعامل برخط از جمله نظریه های غنای رسانه ای، حضور اجتماعی، نظریه استفاده و خشنودی و افسارگسیختگی برخط بهره برده است. یافته ها : فضای مجازی و برخط دارای ویژگی های متمایزی است و اثراتی متفاوتی بر ذهن و رفتار آدمی می گذارد. درگیری کمتر حواس، فضای غالب نوشتاری، انعطاف در هویت، تغییر و تعدیل ادراکات، تعدد روابط ممکن، امکان تأخیر در پاسخگویی به مخاطب در ارتباطات مجازی، قابلیت کش آمدن زمان و قطع ارتباط رسانه ای، اضطرارآمیز بودن و همزمان بودن ارتباط از جمله این ویژگی هاست. این ویژگی ها عموماً حالات روانشناختی همچون خشم، اضطراب، نگرانی و ناامیدی را به همراه دارد. تعامل در فضای مجازی زمانی موثر واقع می شود که حاصل این تعامل ارتباطی، موجب استفاده و یا خشنودی فرد در محیط زیست روانی و اجتماعی او شود. نتیجه گیری : بنابراین با توجه به ماهیت کار و پیچیدگی تعامل کتابدار و کاربر در طول فرایند مرجع، «رفتار مثبت و منفی کتابدار (مشاهده شده توسط کاربر) عامل و فاکتور مهمی در موفقیت یا شکست فرایند به حساب می آید. توجه به روانشناسی کاربران در فضای مجازی، تبعیت از استانداردها و رهنمودهای عملکرد رفتاری و مهارتی کتابداران و مجهز بودن به انواع مهارت های علمی و ارتباطی از عوامل موفقیت تراکنش های برخط محسوب می شود.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان استفاده، سطح رضایت و عوامل موثر بر استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پایگاههای اطلاعاتی پیوسته، درسال تحصیلی 98-1397 به انجام رسیده است.   روش پژوهش: گردآوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفت و پرسشنامه ای که روایی آن با انجام آزمایشی (Pilot Study) روی گروه 18نفره از اعضای هیات علمی و نظر متخصصان و پایایی آن با فرمول آلفای کرونباخ تایید شده بود، در بین 140 نفر از اعضای نمونه توزیع و تکمیل شد. حجم نمونه نیز بااستفاده از جدول مورگان تعیین شد و انتخاب از بین افراد جامعه نیز با روش تصادفی به نسبت جمعیت اعضای هیات علمی هر دانشکده (تصادفی طبقه ای) صورت گرفت. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از این است که میزان تأثیر پایگاه های اطلاعاتی موجود در سایت دانشگاه در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد متوسط است. از نظر تأثیر دو ره های آموزشی در نحوه جستجوی اطلاعات، نشان می دهد که تعداد 51 نفر (4/36 درصد) تأثیر دوره های آموزشی را در حد زیاد مفید می دانند و بیشترین عاملی که موجب محدودیت در استفاده اعضای هیات علمی از پایگاه ها می شود حجم پایین پهنای باند جهت دانلود با فراوانی 35 نفر (1/30 درصد)، است. مهمترین هدف اعضای هیات علمی برای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، انجام فعالیت های پژوهشی(ارائه مقالات بین المللی، پر استناد و برتر)، بالا بردن کیفیت تدریس و روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و حرفه ای است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت بیشتر از سایر پایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و کمترین میزان استفاده نیز مربوط به پایگاه کلنیکال کی است. همچنین کمترین میزان رضایت از ویژگی های پایگاه ها، مربوط به تعداد و تنوع پایگاه ها و بالاترین سطح رضایت مربوط به دقت بازیابی از پایگاه ها و ساعات تدریس اعضای هیات علمی رابطه معکوسی وجود دارد ولی در بین اعضای هیات علمی با رتبه های علمی مختلف از لحاظ میزان استفاده تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی رابطه توسعه رهبری و یکپارچه سازی مدیریت با عملکرد دانش سازمانی با توجه به نقش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت کمی و از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برابر با 2116 نفر است که نمونه مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 05/0 برابر با 325 نفر است. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و غیربومی استفاده شده است. لذا برای بومی سازی پرسش نامه های مورد استفاده روایی و پایایی آن ها مجدداً بازازمایی شده است و تائید شده است. ب رای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورتی منسجم از تکنیک مدل سازی مع ادلات س اختاری و نرم افزار PLS Smart استفاده شده است. یافته ها: در این راستا چهار فرضیه شکل گرفته است که به بررسی توسعه رهبری و عملکرد دانش با میزان رابطه 37/0، یکپارچگی مدیریت و عملکرد دانش با میزان رابطه 41/0 ، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در توسعه رهبری و عملکرد دانش با میزان رابطه 44/0 ، بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی در توسعه رهبری و عملکرد دانش با میزان رابطه 48/0 پرداخته شد و تمامی فرضیات تائید شده است. نتیجه گیری: سرمایه گذاری های سازمانی در توسعه رهبران از طریق روش های توسعه رهبری می تواند مهارت های رهبری موردنیاز را برای افزایش سطح کل سرمایه انسانی و اجتماعی در سازمان افزایش دهد که می تواند درنهایت منجر به افزایش عملکرد دانش سازمانی شود.

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات عمومی شهری، ساختار دهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه توزی ع آن،تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های ج دی روبرو کرده است. با بررسی میران نابرابری ها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بی عدالتی در سطح شهر، می توان پی ب رد که کدامیک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند و بی عدالتی بیشتر در کدام بخش و محله شهری تمرکز یافت ه اس ت ت ا از ای ن طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، ن ابرابری ه ای فض ایی را ک اهش داده و کیفیت رندگی را ارتقا دهد. رشد روزافزون جمعیت شهرستان قرچک و نیاز ساکنین به خدمات شهری در حال افزایش است. ازاین رو تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و استنتاج یافته های میدانی در قالب تدوین و توزیع پرسش نامه، در سطح محدوده موردمطالعه صورت گرفته است به بررسی وضعیت برخورداری شهروندان از خدمات و نیز توزیع آن ها در سطح روستاها پرداخته است. یافته های تحقیق با استفاده آزمون موران و روش جینی و همچنین آزمون T-test مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که خدمات و امکانات مورد بررسی در تحقیق در سطح شهرستان قرچک به صورت عادلانه توزیع نشده اند

گسترش صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در هر ناحیه، خصوصاً نواحی روستایی است. از آنجا که گردشگری عمدتاً دربرگیرنده ی کسب وکارهای کوچک اقتصادی است، ضرورت نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستایی محرز می باشد؛ و بنابراین تشویق و ترویج کارآفرینی منجر به توسعه مناطق روستایی می گردد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین اثرات گردشگری بر توسعه کارآفرینی در روستای غریب محله شهرستان بهشهر است که در آن برای دستیابی به اهداف، ترکیبی از روش-های توصیفی-تحلیلی و علّی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلّیّه سرپرستان خانوار ساکن در روستای غریب محله تشکیل می دهند که از میان آنها، 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده-اند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان گردشگری و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (776/0)، به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد آزمون (که میانگین طیف لیکرت=3) در نظر گرفته شده است، در همه شاخص ها در سطح 99 درصد معنادار بوده و تفاوت همه مولفه های بررسی شده از حد مطلوب به شکل مثبت می باشد که این امر، بیانگر این نکته است که توسعه گردشگری در روستای مورد مطالعه، می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط کارآفرینی در بین ساکنین محلی ایجاد کند.

رشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارک ها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل داده ها با روش رگرسیون، آزمون T انجام می شود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ تر خواهد کرد.

مطالعات ژئومورفولوژی می تواند کمک شایانی در شناسایی محیط ، مکان یابی و برنامه ریزی توسعه در بخش های مختلف داشته باشد. با توجه به اینکه کشور ایران دارای پتانسیل های زیادی جهت گردشگری می باشد، شناسایی قطب های گردشگری می تواند کمک زیادی در توسعه این بخش داشته باشد. هدف این پژوهش، شناخت توانایی و قابلیت های گردشگری شهرستان اردبیل است . بدین منظور با استفاده از نرم افزار GIS پارامترهای شیب، جهت، ارتفاع، دما، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از بعضی عوامل محیطی مثل پهنه های لغزشی ، رودخانه ، مناطق حفاظت شده و جاده بررسی و نهایتا نقشه های رقومی هر یک تهیه گردید. طبق یافته های تحقیق فعالیت های اکو توریستی در این شهرستان عبارتند از: طبیعت گردی، گردشگری عشایر، حیات وحش، دامنه نوردی، کوهنوردی و ورزش های زمستانه . از مدل AHP بری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل VIKOR برای رتبه بندی معیارهای گردشگری استفاده گردید. بر این اساس ماتریس رتبه بندی فعالیت های اکوتوریستی تشکیل گردید. در این ماتریس پارامترهای اکوژئومورفولوژیکی شامل شیب ، جهت ، ارتفاع ، پوشش گیاهی ، منابع آب و دما به عنوان شاخص و فعالیت های اکوتوریستی به عنوان معیار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که گردشگری عشایر ، طبیعت گردی ، ورزشهای زمستانه و حیات وحش به ترتیب دارای رتبه های 1 ، 78/0 ، 14/0 و 12/0 اولویت بندی شده اند.