مطالب

استفاده از رسانه ها برای شناساندن محصولات ورزشی به مخاطبان بسیار موثر است. کاربرد جایگذاری برند ورزشی در رسانه و استفاده آن در سال های اخیر به یکی از پرکاربردترین تکنیک های مرتبط برای تبلیغات محصول ورزشی تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل اثر بخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با استفاده از روش داده بنیاد و با رویکرد توسعه پایدار است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه برند ورزشی در رسانه شناسایی شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کد گذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به انجام رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد اثر بخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با 10 عامل و 50 مولفه شامل: نگرش به فیلم، تسخیر مخاطب، موقعیت مخاطب، تبلیغات، غالب بودن جایگذاری برند، یکپارچگی محصول با برنامه، ویژگی های جمعیت شناختی، ارتباط شخصیت برنامه ورزشی با محصول، منافع اقتصادی و فیلمنامه ورزشی تبیین می شود.

هر جرم دارای ظرف مکان و زمان است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می سازد و باعث می شود تا رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد موضوع این پژوهش تحلیل فضایی سرقت های پنجگانه ( منزل، مغازه، اماکن خصوصی، اتومبیل، وسایل و قطعات و لوازم اتومبیل) در شهر ایلام بوده که به شناسایی الگوی های فضایی و علل شکل گیری کانون های هر کدام از سرقت ها مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با روش اسنادی تهیه شده است. بدین منظور تعداد 7071مورد جرم سرقت ثبت شده به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفته است. با استفاده از آزمون های آماری در محیط ARCGIS، کانون های سرقت ها در شهر ایلام شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل فضایی قرارگرفته است.یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ وﻗﻮع ﺟﺮایﻢ ﺳﺮﻗﺖ در شهر ایلام از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣکﺎﻧیو زﻣﺎﻧی خاصی ﭘیﺮوی ﻣی کﻨﺪ و ﺑیﺸﺘﺮ ﺟﺮایﻢ در ساعات پایانی شب رخ ﻣی دﻫﺪ و با محیط شهری، مناطق حاشیه نشین و محل اسکان طبقات متوسط و بالای جامعه و وضعیت اقتصادی نامناسب در ایلام ارتباط دارد. ﻣﻬﻢ ترین کﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﺮم ﺧیﺰ در شهر در جهت غربی شرقی و دارای کشیدگی می باشدوایﻦ اﻣﺮ وﺿﻌیﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ایﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﻧﻈﺮ وقوع ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ.

شهر اسلامی دارای گنجینه عظیمی از معانی عمیق عرفانی و حکمت الهی است زیرا این شهر ریشه در بنیان های ژرف تفکر معنوی و الهی دارد و صورت آن حقیقتی است که خود ماوراء عالم صور است؛ از آنجا که دین نمی تواند ظهور و تجلی کند مگر توسط اشکال و صور؛ به این ترتیب، فضای متذکر در تمدن اسلامی، بیشتر یک معنا و فضیلت درونی است؛"محیط" معانی و مفاهیمی را به ذهن انسان القا نموده و در نتیجه ارزش هایی را نیز به او متذکر و یادآور می شود.در این تحقیق، عوامل تجلّی ذکر در فضای شهری جهت ایجاد فضای متذکّر بر پایه نگرش اسلامی-ایرانی تبیین شده است. با رویکرد اکتشافی-تفسیری مفاهیم ایجاد کننده ذکر با بهره بردن از تفاسیر معتبر در این زمینه، از جستجوی ادبیات علمی و دینی استخراج شد. سپس با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با نخبگان این مضمون کد گذاری مفاهیم مستخرج انجام شده و مورد تحلیل واقع گردیده است. نتایج به دست آمده، مفاهیم مرتبط "ذکر و موضوع" و همچنین "ذکر و مخاطب" و ارتباط بین آن ها را نشان می دهد. مدل نهایی نشان می دهد از مجموعه مفاهیم به دست آمده، کاربرد موارد "معنویت گرایی و ایجاد تفکر" در اولویت بوده و تداوم کاربرد آن ها در طراحی فضاها ضرورت دارد و با در نظر گرفتن این نکته و موقعیت سنجی و مکان سنجی مناسب بر حسب زمان و مکان، فضای متذکّر تجلّی می یابد.

گردشگری روستایی منبع با ارزشی برای اشتغال زایی و درآمد است و می تواند وسیله ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستای و حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی می باشد که با بهره گیری مناسب از منابع طبیعی، انسانی امکان رشد اقتصادی و توسعه را فراهم می کند و نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی دارد و زمینه ساز ایجاد فرصت های جدیدی در نواحی روستایی از جمله اشتغال سودآور در بخش های غیرکشاورزی افزایش درآمد روستاییان و کاهش تفاوت های درآمدی بین روستاییان و شهرنشینان، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و کم کردن مشکلات شهرهای بزرگ می شود. هدف این پژوهش بررسی توسعه گردشگری روستاهای هدف گردشگری فورگ واقع در استان خراسان جنوبی و ارایه الگوی بهینه توسعه گردشگری می باشد. استان خراسان جنوبی با قدمت تاریخی دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی ملی و جهانی و تنوع صنایع دستی علی رغم این ظرفیت های بلقوه، مهم روستاهای منطقه در اقتصاد گردشگری ناچیز بوده و جایگاه در خوری ندارد و در فقر و تهیدستی بسر می برند. از اینرو روستای هدف گردشگری فورگ به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی به ارایه الگوی بهینه توسعه گردشگری در روستاهای مورد نظر می-پردازد. روش انجام پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده های میدانی و توزیع پرسشنامه به روش پیمایشی انجام می شود تحلیل داده ها از طریق آزمون T تک نمونه ای،و توکی بهره گرفته شده است.

ادیان الهی هم خود ظرفیت بسیار غنی و تجدیدشونده ای برای تولید و عرضه یک فرهنگ متعالی متناسب با ظرفیت های آموزه ای و اهداف و رسالت این جهانی خود به بشر اجتماعی دارند و هم بسته به ظرفیت آموزه ای، موقعیت اجتماعی، کمیت وکیفیت موالیان، نحوه تعامل آنها با تعالیم وحیانی، قرائت ها و تفسیرهای ارائه شده از سوی دین پژوهان، فرصت ها و محدودیت های محیطی و مانند آن؛ نقش بسیار قاطع و تعیین کننده ای در مواجهه هدفمند با فرهنگ عرفی مستقر و مولفه های آن دارند. از این رو، نسبت میان دین و فرهنگ و نحوه تعامل آن دو به ویژه در فرایند تاریخ اجتماعی بشر، ازجمله موضوعاتی است که عموما از سوی جامعه شناسان دین مطرح شده و در مقام پاسخ بدان، دیدگاه ها و مواضع مختلفی اتخاذ شده است. این نوشتار، درصدد است تا با تامل در آرا و اندیشه های دین پژوهانی که عمدتاً با رویکرد های الهیاتی و کاوش های درون دینی صراحتاً یا ضمنا به این موضوع ورود کرده اند، پاسخ سوال فوق را از منابع و متون مربوطه استخراج و تحلیل نمایند. براین اساس، سوال اصلی آن نسبت های محتمل میان دین و فرهنگ به مثابه دو نظام معنایی از منظر الهیاتی و از دیدگاه اندیشمندان منتخب است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و روش تحلیل، تفسیری استنباطی است.

نظارت اجتماعی یکی از مهم ترین ابزارهای پیشگیری، کاهش و مقابله با جرایم و انحرافات اجتماعی و بلکه یکی از کارآمدترین اهرم ها در کنار کاربست درست فرایند جامعه پذیری، برای تحقق و تداوم جامعه مطلوب است. اندیشمندان علوم اجتماعی با تبیین مفهوم نظارت اجتماعی و چگونگی عملکرد آن در جامعه، دیدگاه ها و راه کارهای ارزشمندی را ارائه کرده اند. در این میان، ادیان الهی به ویژه مکتب اسلام آموزه های صریح و روشنی را در خصوص نظارت و مصادیق آن دارد. نهج البلاغه پس از قرآن کریم ، یکی از ارزشمندترین میراث علمی و فرهنگی تشیع است که دارای گزاره های روشنی در این زمینه است. تحقیق حاضر به دنبال تبیین چیستی و معرفی مبانی نظری و مصادیق نظارت اجتماعی از دیدگاه امام علی× در کتاب نهج البلاغه است. گزاره های این کتاب، نظام ارزشی، سیستم نظارت و کنترل فراگیر و جامعی را مطرح می کند که در آن، کارگزاران و مدیران جامعه و کسانی که عهده دار بیت المال اند و بلکه عموم افراد جامعه، مسئول و پاسخگو هستند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای تجزیه و تحلیل داده های انتخاب شده از متن کتاب، این مهم را بررسی کرده است. یافته های تحقیق حاکی از توجه به نظارت خداوند و مأموران او از سویی، و ضرورت به کارگیری نیروها و در پیش گرفتن سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد کارگزاران و کسانی است که بر بیت المال دسترسی دارند و یا در ارتباط با مردم قرار می گیرند.

امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضرب المثل معروف پیشگیری، بهتر از درمان است که در میان عامه مردم رواج دارد را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم می تواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیب-های اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعه شناسان نیز بوده است به گونه ای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، به ویژه از بعد بنیان های نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست گذاری و اجرایی موضوعی شناخته شده به شمار می آید. با وجود تاکید های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می-توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.

آرایﺸﮕﺮى ﺷﻐﻠی ﺳﺖکﻪِ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎریﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ایﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻧیﺎز ﺑﻪ آراﺳﺘﮕی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺮاى آراﺳﺘﮕی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺣﺪود و اﺣکﺎﻣی ازﺟﻤﻠﻪ اﺣکﺎم زﻣﺎﻧی و ﻣکﺎﻧی ﺑیﺎنﺷﺪه اﺳﺖ. ایﻦ اﺣکﺎم در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ آیﺎت، روایﺎت و اﺳﺘﻔﺌﺎﻧﺎت دیﻨی ﺑیﺎنﺷﺪهاﻧﺪ کﻪ در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى و اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ کﻪ ایﻦ ﺷﻐﻞ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارى اﺳﺖ کﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دیﻨی و ﻓﻘﻬی اﺣکﺎﻣی ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ.

اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.

تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.

ضمان قهری پزشک بر اساس اصول مسئولیت مدنی و قوانین مدون و رویه قضایی مبتنی بر نظریه تقصیر است. اصولا تعهد پزشک تعهد به وسیله است.در موارد خاص تعهد به نتیجه برای پزشک متصور است. اخذ برائت از بیمار پزشک را از مسئولیت و جبران خسارت معاف نمی کند و تنها بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار می گذارد. در یک تقسیم بندی معالجات پزشکی به دو دسته معالجات ضروری و معالجات غیرضروری تقسیم می شود. در معالجات ضروری که برای حفظ سلامت و افزایش کیفیت زندگی و تندرستی بیمار لازم است تعهد پزشک تعهد به وسیله بوده و عدم حصول نتیجه موجب ضمان پزشک نیست. اما در معالجات غیرضروری مانند جراحی های زیبایی تعهد پزشک تعهد به نتیجه بوده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب پزشک مسئول است.در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای وبهره مندی ازقوانین مدون وروش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تفسیری تحلیلی مسئولیت پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری، تقصیر زیان دیده، اضطرار در انجام معالجات پزشکی، مسئولیت ناشی از تجویز دارو، مسئولیت کارورز پزشکی و مسئولیت پرستار ناشی از دستورپزشک مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نما ید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافته های نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه می باشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیده ای را را فراروی بزهکاران، بزه دیده-گان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.

قتل یا شیوه ای از مردن و در مواردی خودکشی که در شرایط خاصی در برخی کشورها اعمال می شود و قانونی است. مرگ آسان و مرگ شیرین دیگر نام های اتانازی هستند. اتانازی کلمه ای یونانی و به معنای مرگ راحت است؛ مجازات اتانازی از مسائل چالش برانگیز در حوزه پزشکی و حقوقی است. نخستین کشوری که اتانازی را قانونی کرد، کشور سوییس بود. بعد از آن هلند و بلژیک این شیوه را به رسمیت شناختند و حتی برای آن محدودیت سنی نگذاشته اند. البته افرادی که زیر هجده سال هستند باید رضایت قانونی والدین خود را داشته باشند. در بعضی از ایالت های آمریکا اتانازی به روش غیر مستقیم مورد تصویب است اما در برخی از ایالت ها با وجود قانونی بودن کلیسا ها اجازه برگزاری مراسم را نمی دهند. در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیّت، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و غیره تقسیم می شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، «قتل» (آدم کُشی) جزو مهمترین جرایم است.قتل در نظام های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می گردد و از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و غیر عمد تقسیم می گردد. عمل «خودکشی» (اِنتحار) نیز نوعی از قتل محسوب می شود. در واقع جرم قتل، کُشتن فردی توسّط فرد دیگری به ناحق است؛ امّا انتحار، کشتن فردی توسّط خود مُنتحر است. بنابراین در قتل نفس، «قاتل» (جانی) و «مقتول» (مجنیٌ علیه) متفاوت هستند؛ لکن در خودکشی، قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.«اُتانازی»( Euthanasie ) یا «قتل ترحّمی» ( Mercy Killing ) نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی هم به قتل عمد شباهت دارد. بنابراین «قتل از روی ترحّم» را می توان مرز بین قتل و انتحار دانست. اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق پزشکی است. مقاله ی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات می کند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده ی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنی علیه قتل عمد نبوده و به موجب ماده ی 366 مجازات کم تری نیز درپی خواهد داشت. در مقابل اتانازی «غیرفعال» که عموماً عنصر مادی آن با ترک فعل مسبوق به قانون یا قرارداد همراه است، مشمول ماده ی 296 این قانون و ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین می شود. مگر این که به موجب فعل مثبت مادی واقع شود، که هم چون موارد گذشته از مصادیق بند «الف» ماده ی 291 خواهد بود.

هدف اساسی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارها است. برپایه ماده (41) منشور در فصل هفتم، شورای امنیت می تواند در برابر تهدید شدن امنیت و صلح بین المللی، با اعمال تحریم واکنش نشان دهد و پرواضح است که کاربردی ترین و کاراترین این تحریم ها، تحریم های اقتصادی است که از سوی شورای امنیت و برپایه منشور اعمال می شود. از طرف دیگر، برخی کشورها نیز بطور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها بعنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. مقاله حاضر از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است، و با تمرکز بر بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی می کوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی را در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی ارزیابی نماید، که آیا اصولا تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل اقتصادی از مشروعیت لازم برخوردار می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد تحریم های اقتصادی قاعدتا از نظر حقوق بین الملل اقتصادی مشروعیت حقوقی ندارد.

اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می شود، کاشفیت آن از رأی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلائی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تأثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.

 شیخ انصاری در تحلیل رابطه برخی از ادله نقلی، مانند تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام واقعی، یا تقدیم ادله امارات ظنی بر ادله اصول عملیه، از رابطه جدیدی به نام «حکومت» پرده برمی دارد که تا پیش از ایشان مطرح نبوده است. از عبارت های شیخ به دست می آید که وی حکومت را از اقسام جمع عرفی می شمارد که در عین استقلال آن از سایر اقسام، عرفاً بر آنها مقدم است. بیشتر فقها و اصولیان متاخر از این اصطلاح استقبال و استفاده کرده اند؛ ولی نه آنان از حکومت به طور مستقل بحث کرده اند نه خود شیخ انصاری؛ بلکه مباحث و ضوابط آن را به صورت پراکنده بررسی کرده اند، تا آنجا که این پراکندگی را حتی در کلمات شهید صدر نیز می توان دید، با اینکه وی به استقلال این بحث اهتمام داشته است. مقاله حاضر افزون بر سامان دهی بحث حکومت، می کوشد تا با بررسی معیارها و امتیازاتی که برای حکومت ذکر شده، اثبات کند که می توان حکومت را همچون محقق نایینی، به فراتر از مدعای شیخ انصاری توسعه داد.

به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.

شیعه در جایگاه پیروان حقیقی قرآن و سنت نبوی، پیوسته فریادگر توحید در جهان بوده است. عده ای با هدف افتراق بین شیعه و اهل سنت و تخریب اسلام، شبهاتی را علیه اعتقادات شیعه ترویج می کنند. ناصر عبدالله قفاری نویسنده معاصر وهابی در کتاب اصول الشیعه اثنی عشریه در نقد شیعه می نویسد: «توحید شیعه درست نیست چون آنها معتقدند اهل بیت آنها هزاران سال قبل از خلقت آدم آفریده شده بودند. بنابراین، آنها را واسطه فیض خداوند می دانند و صفات مخصوص خدا را اعم از هدایت و رزق و نجات می دانند و حتی حق تشریع را به ایشان نسبت می دهند. بنابراین، دعا و استغاثه خود را به سوی ائمه می برند». مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین جایگاه واسطه فیض بودن حضرت مهدی (عج) با تأکید بر منابع اهل سنت و رد شبهات امثال قفاری در این مورد است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در دو محور آفرینش و هدایت، دلایل واسطه فیض بودن حضرت مهدی (عج) را بررسی، نقد و تحلیل می کند. دستاورد پژوهش حاضر نشان می دهد که منابع اهل سنت نه تنها به متن روایات شیعه که قفاری آن را دستاویز شبهه قرار داده بود، تأکید می کند بلکه این روایات به واسطه فیض بودن اهل بیت (ع) اقرار دارند، هرچند کسانی مانند قفاری درصدد انکار آن برآمدند.

سیاست به معنای نحوه حکومت داری و زعامت امت و یکی از وظایف اولیای دین است. امام موسی کاظم (ع) به عنوان یکی از پیشوایان و امامان معصوم، منش سیاسی منحصربه فردی داشت. تفاوت منش سیاسی امام کاظم (ع) زمانی بهتر مشخص می شود که دانسته شود امامت ایشان با حکومت چهار خلیفه عباسی یعنی، منصور، هادی، مهدی و هارون هم زمان است؛ زیرا آنچه عامل تمایز حکومت عباسی از سایر حکومت های قبل از آن است این نکته است که حکومت عباسی با تحریک افکار عمومی و برگزاری جلسه های مناظره، مکارانه قصد جمع کردن آرای مردم و خراب کردن چهره ائمه اطهار (ع) را داشتند. حال این سؤال مطرح می شود که امام کاظم (ع) در این دوران چه فعالیت هایی داشت و نتیجه کارهای امام (ع) چه بود. امام کاظم (ع) با تأسیس تشکیلات مخفی، داشتن یاران نفوذی در دستگاه حکومت، شجاعت در رسواکردن حکومت نامشروع عباسیان، حمایت مالی از علویان و شیعیان با جمع آوری بیت المال توسط وکلا و تربیت شاگردان بسیار، نقش مهمی در ابقا و اکمال مذهب جعفری و احیای سیاست اسلامی داشت.

طلاق یکی از مهمترین عوامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی، خانواده است. بررسی شرایط علی طلاق نشان می دهد که تبعات طلاق منحصر به خانواده و اعضای خانواده نیست بلکه این پدیده باعث متزلزل شدن اجتماع نیز می شود. در مقاله حاضر، انواع طلاق، ابعاد طلاق، عوامل و زمینه های پیدایش طلاق و آسیب هایی که بر اعضای خانواده وارد می کند، بررسی می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که طلاق، پس لرزه هایی دارد که ویرانگرتر از زلزله اصلی است که متأسفانه از دید جامعه مخفی مانده و به طور غیر علنی در جامعه در حال رواج است. آسیب هایی که طلاق بر روح و روان فرزندان وارد می کند گاه بسیار جبران ناپذیر است.