مطالب

رقابت پذیری منطقه ای برای اولین بار پس از رشد پارادایم جهانی شدن توسط مایکل پورتر مطرح شد. رقابت پذیری با تاکید بر فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و منابع طبیعی سعی در تقویت بعد اقتصادی دارد. در واقع این رویکرد، موجب افزایش بهره وری و افزایش نرخ اشتغال در منطقه خواهد شد و از این طریق سرمایه های بیشتری به منطقه تزریق خواهد شد. همزمان با افزایش سرمایه و بالا رفتن درآمد عمومی، کیفیت زندگی نیز بهبود خواهد یافت. در این مسیر سرمایه ی انسانی افزایش یافته و کارآفرینی و نوآوری منطقه تقویت خواهد شد و در نهایت، تداوم این چرخه موجب پویایی و پایداری توسعه در منطقه می گردد. با اینکه، شهرستان رودبار از مزیتی نسبی تولید عمده زیتونبرخوردار است، به نظر می رسد عوامل پیشران اقتصادی در این منطقه ضعیف بوده و شهرستان از سطح رقابت پذیری بالایی برخوردار نیست. از این رو تحقیق حاضر تلاشی است که با مطالعه چهارچوب سیستم منطقه ای، علاوه بر شناسایی عوامل تاثیرگذار در رقابت پذیری، با برآورد میزان اثرگذاری آن ها، سمت و سوی راهبردهای توسعه ی منطقه ی رودبار را مشخص می کند. در این راستا پس از شناسایی شاخص های رقابت پذیری از مطالعات پیشین، به تدوین و تکمیل 384 پرسشنامه که با روش کوکران نمونه برداری شده بود، مطالعه ی میدانی خود را آغاز نمود. سپس با استفاده از آزمون آماری کالموگروف- اسمیرنوف به بررسی توزیع داده ها پرداخته است. پس از مشخص شدن چولگی در توزیع داده ها با استفاده از آزمون KMO همبستگی جزیی بین شاخص ها بررسی شد. سپس با کمک نرم افزار PLS بار عاملی هر شاخص محاسبه شده است. در این مسیر، ابعاد پنچ گانه ی رقابت پذیری، به ترتیب الویت اثرگذاری در مدل نهایی: بعد نهادی با بار عاملی 694/0، بعد اجتماعی با بار عاملی 691/0، منابع اولیه با بارعاملی 550/0، اقتصاد با بارعاملی 510/0و در نهایت زیرساخت با بار عاملی 365/0 به دست آمده است.

یکی از شالوده های نظام فکری دکارت تعریف تازه ای است که از انسان به دست می دهد. در کتاب تأملات (تأمل دوم) و نیز در کتاب جست وجوی حقیقت، تعریف رسمی ارسطویی انسان در مقام «حیوان ناطق»، بر اساس وضوح و تمایز دکارتی، آشکارا دست خوش این چالش می گردد که در این تعریف، دو مفهوم مبهم «حیات» و «نطق» محوریت دارد. در تعریف تازه دکارتی، انسان «شیئ اندیشنده ناممتد» است. اما باید توجه داشت که اندیشنده بودن انسان دکارتی با ناطق بودن انسان ارسطویی بسیار فرق دارد، به این معنا که اندیشه تنها در ساحت «ذهن» تحقق می یابد در حالی که نطق متعلق به وادی «نفس» است. نظر به این که دکارت می خواهد خود را از هرچه مفهوم مبهم و کیفی است، برهاند، نه تنها نطق که حیوانیت انسان نیز دست خوش چالش می شود، چراکه «حیات» نیز مفهومی است که در دوگانه انگاری اندیشه/امتداد دکارتی جای نمی گیرد. حال، باید دید آیا انسانی که در او نفس به ذهن، نطق به سخن گفتن، و حیات به صرفِ حرکت و حرارت اندام های درونی فروکاسته می شود، می تواند مانند انسان ارسطویی به عالم، به دیگر انسان ها و به دیگر حیوانات نگاه اخلاقی داشته باشد یا خیر؟ آیا انسانی که در تعریف او، حتی احساس و تخیل نیز در زمره قوای درجه دوم اوست، می تواند وارد ساحت اخلاق شود؟ آیا چنین انسانی می تواند در قبال جهانِ یک سره ممتد و فاقد حیات، احساس تکلیف اخلاقی داشته باشد؟

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

اگرچه رشد اقتصادی ایران چندان متکی به تولیدهای کشاورزی نیست، اما کشاورزی ازجمله برجسته ترین محرک های اقتصاد ایران است. بدون رفع بازدارنده های توسعه در این بخش نمی توان انتظار داشت که دیگر بخش های اقتصادی کشور به توسعه دست یابند. از آنجایی که توسعه بخش کشاورزی به طور پرهیز ناپذیری منجر به مصرف انبوه انرژی می شود، این چژوهش با هدف بررسی اثرگذاری های مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق، مصرف گاز، انتشار CO2 و صادرات محصول های کشاورزی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران انجام شده است. در این راستا، از داده های دوره زمانی سال های 1980 تا 2018 برای تحلیل رابطه های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مدل سازی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و آزمون های مرتبط با آن استفاده شد. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در بلندمدت بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر مثبت دارند، در حالی که انتشار CO2 در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد. افزون بر این، صادرات بخش کشاورزی و مصرف برق به طور قابل توجهی بر متغیر وابسته تأثیر نمی گذارند. همچنین صادرات کشاورزی، مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ارزش افزوده کشاورزی را به ترتیب 115/0، 499/0 و 278/0 درصد در دراز مدت افزایش می دهند، در حالی که انتشار CO2 و مصرف برق به طور معنی داری بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر نمی گذارند.بنا بر یافته های این پژوهش اجرای سیاست هایی مانند متناسب سازی تولیدهای کشاورزی بر مبنای استانداردهای جهانی، ایجاد ساختارهای اداری کارآمد و مناسب برای امور صادراتی و سرمایه گذاری درآمدهای صادراتی در بخش کشاورزی بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.

مقدمه و هدف : دسترسی به اعتبارات در حد تأمین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است. مواد و روش ها : در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است.  بحث و نتیجه گیری: رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

مقدمه و هدف : کمبود آب و تقاضای رو به رشد برای آن موجب ایجاد رقابت بر سر استفاده از این ماده گرانبها گردیده است؛ لذا بایستی درباره چگونگی تخصیص آن میان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی صورت گیرد. هدف تخصیص آب میان کاربران مختلف حداکثرسازی فایده های اجتماعی ناشی از مصرف آب است. مطالعه ی حاضر با ارائه یک ساختار هیدرولوژی-اقتصادی در حوضه آبریز جازموریان غربی در پی حداکثرسازی منافع حاصل از استفاده آب در حوضه ی مذکور می باشد. مواد و روش ها : برای این منظور، تابع هدف منافع مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و زیست محیطی مشروط به قیود هیدرولوژی، کشاورزی و نهادی را حداکثرسازی می نماید. یافته ها : نتایج نشان داد با تغییر در الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، امکان افزایش منفعت در بخش کشاورزی تا 44 درصد منفعت جاری وجود دارد؛ این در حالی است که میزان مصرف آب در این بخش 11 درصد کاهش می یابد. علاوه براین با احتساب بخش زیست محیطی در برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب و اختصاص آب به تالاب جازموریان نیز منفعتی معادل 56260 میلیون ریال حاصل می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج در صورت بکارگیری الگوی کشت و استراتژی های آبیاری پیشنهادی مدل، امکان افزایش سود در کنار کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد که آب صرفه جویی شده می تواند در سایر بخش های رقیب مورد استفاده قرار گیرد و منافعی ایجاد نماید یا اینکه موجب کاهش مصرف آب های زیرزمینی گردد که به پایداری منابع آبی کمک می نماید.

هوش تجاری مجموعه راه کارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب وکار کمک می کند. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی که سازمان به دست می آورد. چابکی نتیجه آگاهی همه جانبه از تغییرات (شناسایی فرصت ها و چالش ها) در داخل و خارج از سازمان است که علی رغم استفاده از منابع برای پاسخگویی به این تغییرات توانایی پیاده سازی آنها در سازمان را دارد. هدف از پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری و مؤلفه های آن بر چابکی سازمانی در بانک ملی شهر زاهدان می باشد. روش تحقیق از نظر هدف و گردآوری داده ها کاربردی و پیمایشی است. تعداد نمونه آماری پژوهش حاضر 120 نفر از کارکنان کلیه شعب بانک ملی زاهدان می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه هوش تجاری پروویچ در سال 2012 بود. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه 24 استفاده شد. یافته های تحقیق با استفاده از آزمون های تی استیودنت و کولموگروف- اسمیرنف نشان از ارتباط معنادار بین هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین شعب بانک ملی شهر زاهدان است. نتایج پژوهش نشان داد متغیر هوش تجاری بر چابکی سازمانی و ابعاد آن تأثیر معناداری دارد. همچنین بیشترین تأثیر هوش تجاری بر بعد شایستگی در چابکی سازمانی است.با توجه به نتایج حاصل، به منظور بهبود وضعیت چابکی و عملکرد سازمانی در بانک ملی از طریق ارتقاء هوش تجاری و چابکی سازمان، پیشنهاد هایی کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

هدف از این تحقیق، طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در حوزه کیفی 18 تن از خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی می باشند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. پس از مطالعه ادبیات موضوع از روش نظریه داده بنیاد، بعد از تولید کدگذاری باز، محوری و انتخابی، عوامل موفقیت فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی شرکت با تاکیدبر خصوصیات شرکت (یکپارچگی و پاسخگویی) شناسایی شدند. نتایج تحلیل براساس روش نظریه داده بنیاد نشان می دهد که مهم ترین عوامل شامل دریافت خواسته های مشتریان از طریق ابزارهای ارتباطی با مشتریان، ویژگی های های ارائه دهنده خدمات برای انتقال پیام به مشتریان، شناسایی و ارتباط هدفمند با مشتریان جهت ارائه خدمات، تمایلات درونی مشتریان، نحوه ارائه خدمات ابزارهای اطلاع رسانی جهت برآوردن نیازها قضاوت و ادراک در رابطه با خدمات و وجود قوانین و بسترهای سازمانی، به کارگیری رویکردهای نوین بازاریابی جهت پشتیبانی و ارتباط با مشتریان، به کارگیری ابزارهای قیمتی جهت استراتژی هدفمند، ابزارهای مدیریتی جهت تبلیغات، توسعه استراتژی های برند محصولات و به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند جهت جذب رقبا، تضمین خرید با شرط تضمین خدمات و خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات است. همچنین پیامدهای موثر بر موفقیت فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی شرکت با تاکید بر خصوصیات شرکت (یکپارچگی و پاسخگویی) شامل توسعه وفاداری جهت روابط بلندمدت بامشتری، بهبود عملکرد سازمان جهت انسجام برند، خرید مکرر با توجه به کیفیت خدمات و توسعه تصویر سازمان جهت بهبود رقابت می باشد.  

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

برابری فرصت های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان ها از مجموع فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت ها بین استان های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استان ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می شود اولویت های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استان ها مشخص کنند. 

  قانون هدفمندی یارانه ها، بزرگ ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه ها، بر اساس فراوانی آن ها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حمل ونقل و اثرات منفی زیست محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، می توان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و بر اساس شاخص های مؤسسه بین المللی مدیریت آب، در آستانه یک بحران شدید آبی است. بنابراین، باید به دنبال راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش های پرمصرف مانند کشاورزی بود. طرح مبادله آب مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی است. برای بررسی مناسب بودن مبادله اب مجازی، توجه به شاخص های منابع آبی، اقتصادی، فناوری و حمل ونقل، و جامعه مهم است. در این راستا، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و داده های سال 1394، به ساخت یک شاخص ترکیبی و بررسی مبادله آب مجازی از طریق گروه محصولات حبوبات پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که برای مبادله آب مجازی از طریق محصول عدس، استان های آذربایجان شرقی، فارس، قزوین، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد و برای محصول لوبیا، استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، لرستان و مرکزی و و همچنین، برای محصول نخود، استان های آذربایجان شرقی، زنجان، فارس و کرمانشاه از وضعیت متوسط به بالا برخوردارند. بنابراین، در طراحی الگوی کشت مناسب و تدوین سیاست های تخصیص بهینه و افزایش بهره وری آب در استان های ایران، سیاست گذاران می توانند از نتایج تحقیق حاضر استفاده کنند.

در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم ترین عامل تخریب جنگل های ایران بهره برداری غیرمجاز از جنگل و تأمین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه های تندرشد خارج از توده های طبیعی می تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل ها، تأمین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه ریزی مطلوب در این بخش و شناسایی طرح های سرمایه گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی نتیجه اجرای طرح های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم-گیری های سرمایه گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع-آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح ها دارا بوده و کلیه طرح ها، در دوره دوم بهره برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.

پیشینه و اهداف : امروزه توسعه بازارهای مالی نوین به منظور افزایش سرمایه گذاری مولد مورد توجه محققان و سیاست گذاران رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته است. در چند دهه اخیر نوآوری فنّاورانه محرک اصلی تحول صنایع مختلف در جهان بوده و صنعت بیمه هم جزء این صنایع است. توسعه این بازارها که با ظهور فنّاوری های نوظهور و برافکن بوده، کسب و کارهای نوپا را ایجاد کرده است که در کشورهای در حال توسعه با چالش هایی مواجه اند. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های موجود برای شکل گیری اینشورتک در شرکت های بیمه ای در ایران انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش کیفی و گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعه مبانی نظری و پیشینه و مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شده است. برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. به منظور بررسی اعتبار نتایج حاصل از تحلیل محتوا از اعتبار معطوف به داده استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران کسب و کارهای اینشورتکی کشور است، اما به دلیل عدم امکان شناسایی همه آن ها، نمونه برداری قضاوتی هدفمند انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد سطح اجماع برای موضوع خاصی که از طریق مصاحبه به دست آمد، به عنوان مبنایی برای تفکیک نتایج برای تخمین شدت رابطه استفاده شد. پس از مرحله کدگذاری باز 52 شاخص اولیه استخراج و در کدگذاری محوری 21 مؤلفه فرعی و 12 مؤلفه اصلی شناسایی و به منظور بررسی اعتبار کدگذاری از آزمون کاپا استفاده شد که نشان داد کدگذاری از اعتبار بالایی برخوردار است، که این ابعاد و مقوله ها شامل فرهنگ سازی، یکپارچگی، آموزش، تضاد منافع، مشکلات مالی، ساختار مدیریتی، زیرساخت ها، قوانین، بی توجهی به نوآوری و محصولات جدید، عدم سرمایه گذاری، مالیات و قراردادهاست. خبرگان قوی ترین اجماع بین تضاد منافع، ساختار مدیریتی، قوانین، زیرساخت ها، فرهنگ سازی و آموزش پیش بینی کردند که نشان می دهد آن ها عناصر اصلی چارچوب پیشنهادی هستند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد چالش ها و موانع استفاده از اینشورتک در ایران را می توان به دو دسته عمده خرد و کلان تقسیم کرد. در سطح کلان موانعی مثل قوانین و مقررات، وجود انحصار و مشکلات مربوط به زیرساخت های کلان وجود دارد که همت و توجه مسئولان دولتی و مدیران صنعت بیمه را می طلبد. در سطح خرد که بیشتر جنبه درون سازمانی دارد، موانعی مثل منافع، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، زیرساخت های سازمانی و مسئله آموزش کارکنان است که باید مورد توجه مدیران سازمان ها قرار گیرد. با توجه به ورود فنّاوری به بیمه در سطح بین الملل، تغییرات مختلفی در عرصه بیمه به وجود آمد. براساس نتایج این تحقیق چنانچه کارکردهایی مانند زیرساخت ها، ساختار مدیریتی، منافع، قوانین، فرهنگ سازی و آموزش در ایران به درستی انجام نشود، زمینه فعالیت اینشورتک ها در ایران به خوبی فراهم نخواهد شد. همچنین چارچوب مطرح شده در این پژوهش به مدیران و سیاست گذاران این عرصه در رفع چالش های موجود کمک خواهد کرد.