این مقاله به بررسى جامعه شناختى پدیده دوم خرداد پرداخته و دوم خرداد را یک جنبش اجتماعى مى داند که شرایط ساختارى، گفتمانهاى جدید و فرصت عمل براى حاملان و رهبران آن و نحوه برخورد حکومت با آن شکل مى دهد. این جنبش اجتماعى از لحاظ ساختارى و هدف و حاملان آن، با انقلاب اسلامى پیوستگى و از نظر برخورد حکومت با آن گسستگى دارد و از آنجایى که این جنبش ریشه در ساختار جامعه دارد، تعطیلى روزنامه و گروههاى دوم خرداد گرچه در سرعت و نحوه عملکرد آن اثر مى گذارد، اما ریشه آن را نمى خشکاند.
«دولت دینى» و جمهورى اسلامى از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است؛ پرسش این است که این دو مقوله که یکى عرفى و دیگرى دینى است، چگونه قابل جمعاند و در جهانى که رو به عرفىشدن پیش مىرود چگونه مىتوان «دولت عرفى دینى» تشکیل داد. نویسنده ضمن ارائه دیدگاههاى مختلف، معتقد است که اگر احکام دینى از معبر دستگاههاى عرفى مردمسالار (مثل مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت) بگذرد و مصالح عمومى از طریق این نهادها، فتاوى فقهى را تعدیل کند، هم پدیده سکولاریزاسیون (عرفىشدن) رخ خواهد داد و هم دولت دینى بوجود خواهد آمد.
این نوشتار ضمن اشارهاى کوتاه به وضعیت زنان جهان سوم در هنگام برگزارى پنجمین کنفرانس جهانى زن (پکن + 5)، به کمبودها و نابرابرىهاى زنان در کشور ایران مىپردازد و تشکیلات صنفى زنان را از عوامل مهم بهبود این وضعیت معرفى مىنماید. همچنین اجلاس زنان 2000 را روزنهاى براى پیشرفت وضعیت زنان و تحقق اهداف و برنامههاى توافقشده در سطح ملى و بینالمللى در حوزههاى دوازدهگانه نگرانکننده سند پکن دانسته و موافقت ایران را با سند نهایى این اجلاس، در چارچوب شریعت اسلام و قانون اساسى مىداند.
در این مقاله پس از تبیین واژه «پلورالیزم دینى»، به سیر تاریخى آن و وجود این اندیشه در شرق و غرب پرداخته شده است. همچنین پس از ذکر مقدماتى مانند معناى دین و شریعت و دین حق و انگیزه هاى طرح پلورالیزم دینى، بررسى قرائتهاى مختلف پلورالیزم دینى آغاز شده و پلورالیزم دینى به معناى زندگى مسالمت آمیز پیروان مذاهب و ادیان با یکدیگر مورد پذیرش عقل و خرد و دین و اسلام معرفى شده است و این مطلب را دلیل بر صحه نهادن همه عقاید ندانسته است.
نویسنده با تبیین مفهوم ساده و جدید دموکراسى و بررسى پیشینه آن به ذکر شرایط سه گانه دموکراسى مى پردازد، سپس دفاع از دموکراسى را برعهده مردم مى داند و اهرمهاى حفظ آن را ذکر مى کند و در ادامه با تعریف امنیت و تقسیم آن به امنیت داخلى و خارجى، براى امنیت فوایدى را از جمله ثبات دموکراسى ذکر مى کند. وى در پایان با متعدد خواندن تعاریف دموکراسى و مورد نقد واقع شدن آن از سوى برخى اندیشمندان، دموکراسى را بهترین شکل حکومت مى داند و ثمرات مثبت آن را ذکر مى نماید.
نویسنده مقاله با ذکر تاریخچه ادبیات توسعه در غرب و خاورمیانه، جهت گیرى نظام غرب را در توسعه، به سمت اقتصاد و آن را ناشى از جهان بینى مادّى حاکم بر اندیشه غرب معرفى مى کند و جهت گیرى توسعه در اسلام را از دیدگاه امام، تربیت و رشد معنوى انسان مى داند. از نظر نویسنده، فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگى دو پیش شرط توسعه هستند و توسعه فرهنگى نیز از دیدگاه غرب و اسلام مبتنى بر تعریف انسانى است که این تعریف از دو دیدگاه با یکدیگر متفاوت است.
در چند سال اخیر موضوع حضانت فرزندان پس از جدایى والدین از یکدیگر، بحثهاى فراوانى را در پى داشته است و دیدگاههاى مختلفى در این زمینه طرح شده است. گفتگوى حاضر به طرح دیدگاههاى خانم صفاتى پرداخته است. وى معتقد است که پس از جدایى والدین، حضانت فرزندان به طور کلى، چه پسر و چه دختر، چه تا سن 7 سالگى و چه پس از آن در اختیار مادر است مشروط بر آنکه ازدواج نکرده باشد و نیز شایستگى و توانایى سرپرستى کودک را از دست نداده باشد.فهم صحیح یک لغت، در شناخت موضوع و حکم آن در فقه کارساز است. معناى اصطلاحى حضانت کاملاً در راستاى معناى لغوى آن است؛ از ریشه «حَضَن» گرفته شده و از کتب لغت بهدست مىآید که حضانت نوعى در برگرفتن است. مثلاً «حضن الطائر بیضه» یعنى پرندهاى که در زیر بال خود تخمهایش را نگهدارى مىکند و به لحاظ اینکه کودک در دامان مادر پرورش مىیابد، این عمل را «حضانت» گویند و هر چه را مصلحت طفل باشد، اعم از حفظ، نگهدارى، تربیت و دیگر نیازهاى دیگر او، شامل مىشود. در فقه هم سرپرستى و حفاظت و نگهدارى طفل که شامل نظافت، تربیت، آموزش آداب اجتماعى، برآوردن نیازهاى مادى و روانى و روحى اوست، «حضانت» نامیده مىشود.
در این مقاله، آقاى کامبیز نوروزى مسأله زنان در ایران را در قلمرو حقوق و اجتماع از نظر گذرانده و ضمن تأکید بر آنکه مسأله زنان جزئى از مسائل اجتماعى کشور است، فراز و فرود آن را تابعى از مسائل عمومى شمرده و هسته کانونى آن را بیش از آنکه قانونى بداند، اجتماعى دانسته است.
نویسنده در این مقاله به بررسى دیدگاههاى نواندیشان دینى درباره مسائل زنان پرداخته و این دیدگاهها را در سه محور دین، نواندیشى و مسأله زنان بررسى کرده است. نویسنده معتقد است که نواندیشان دینى علاوه بر آنکه دیرهنگام و اندک به مسائل زنان پرداختهاند، نتیجه مباحث آنان در این موضوع، تفاوتى با دیدگاههاى روشنفکران غیردینى و سکولار ندارد.
در عصر مشروطه، استقبال از شعار «ناسیونالیسم» به دلیل فقدان هویت و نبود آمادگى لازم در جهت پاسخگویى به نیازهاى فورى جامعه ایران بود. اما پس از انقلاب اسلامى با توجه به توانایى اسلام ناب در پاسخگویى به خلأهاى فکرى و اجتماعى، طرح شعار ملىگرایى، ابزارى براى رسیدن به مقاصد سیاسى است. ناسیونالیسم براى روشنفکران، دستاویز و محمل ایدئولوژیکى در جهت دینزدایى از جامعه و اشاعه فرهنگ لائیک بوده است.(1)
ویسنده در بستر تعریفهاى مختلف مفهوم «جامعه مدنى» به اصول چهارگانه لیبرالیسم، قانونگرایى، پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مؤلفههاى جامعه مدنى اشاره مىکند و در نهایت به بررسى جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام مىپردازد.
در این گفتگو آقاى محمدجواد لاریجانى با ارائه تعریفى از «نظام سیاسى»، تفاوت نظام سیاسى دینى و غیردینى را بیان نموده، نسبت میان دین و دولت جدید را توضیح مىدهد.
این مقاله ابتدا به بررسى مفهومى سنت و تجدد مىپردازد و سپس به انواع مواجهه سنت و تجدد اشاره مىنماید و در نهایت به مبحث طرح ناتمام سنت مبادرت مىورزد. در بررسى سنت، چهار برداشت از سنّت ارائه مىشود و همچنین در بیان انواع مواجهه سنت و تجدد، پنج نوع انتقادى، انتقالى، تطبیقى، تلفیقى و راهبردى مورد بررسى قرار مىگیرد و در بخش نهایى یعنى طرح ناتمام سنت استدلال بازسازى و روانکاوى هابرماس و واسازى دریدا و همچنین شیوه برخورد با سنت طرح مىگردد.