مطالب

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده و رفتارهای مدنی- سازمانی است که متغیر عدالت رویه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه این پژوهش را 267 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار- خانواده، عدالت رویه ای در سازمان و رفتارهای مدنی- سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار- خانواده کوپلمن، گرینهوس و کونولی (1983)، مقیاس عدالت رویه ای لونتال، کاروزا و فرای (1980) و مقیاس رفتار مدنی- سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) استفاده شده است. از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی رابطه تعاملی بین متغیرها استفاده شد. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون سلسله مراتبی وارد شده و پس از آن اثر اصلی تعارض کار- خانواده و عدالت رویه ای به عنوان اثر اصلی و در پایان رابطه تعاملی تعارض و عدالت رویه ای بررسی شد. تحلیل رگرسیون برای دو زیرمقیاس رفتارهای مدنی ـ سازمانی یعنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتایج نشان دادند هر چند تعارض کار- خانواده بر رفتارهای مدنی ـ سازمانی (فردی و سازمانی) پس از کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان تاثیر ندارد اما با توجه به نقش تعدیل کننده عدالت رویه ای، رابطه معنا دار است. بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان در جهت ارتقاء عدالت رویه ای عمل کند، حتی در صورتی که کارکنان دارای تعارض در محیط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافکنی نخواهند کرد و رفتارهای مدنی- سازمانی آن ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رویه ای وجود نداشته باشد سازمان به دلیل سرریز تعارض های خانواده - کار و کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی، متضرر خواهد شد.

تئوریهای نوین مالی (MPT) بر اساس مدل سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شدند و همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB) هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) میرسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت گذاری داراییها میپردازد. این پژوهش به بررسی و تحلیل ریسک و معیارهای مختلف آن و نیز بررسی رابطه آن با بازدهی در بازار سهام ایران میپردازد تا مشخص سازد که سرمایه گذاران در ارزیابیهای خود برای سرمایه گذاری، ریسک را چگونه لحاظ مینمایند. از این رو به بررسی رفتار بازار در مورد ریسک میپردازد و در تلاش جهت تبیین رابطه بین بازدهی و ریسک، مدل های قیمت-گذاری جایگزین مدل سنتی CAPM را ارایه مینماید. نتایج پژوهش نشان میدهد، بازدهی ماهانه بورس تهران توزیع نرمال ندارد. معیارهای ریسک مطلوب به شکل قویتری بازدهی ماهانه را تبیین میکنند. همچنین نشان میدهد، قدرت تبیین مدل CAPM پایین است و تفاوت بازدهیهای محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است.

هدف واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران است، بنابراین تأمین بازده مورد انتظار آن ها بسیار مهم است. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به دنبال معیاری دقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری جدید، ادامه یا خروج از آن هستند. ارزش افزوده اقتصادی، ابزاری تحلیلی برای یافتن ارزش واقعی شرکت است، به عبارت دیگر جایگزینی برای سود حسابداری به عنوان معیار ارزیابی عملکرد است. در این پژوهش تلاش میکنیم با ارایه یک الگو اثرگذاری متغیر های نقدشوندگی بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش شرکت و معناداری رابطه میان آن ها را مورد آزمون قرار دهیم. در این چارچوب، هزینه سرمایه کمتر و ارزش افزوده اقتصادی بالاتر نشان دهندهی ارتقای عملکرد و افزایش نقدشوندگی است و در نهایت مجموع این عوامل موجب افزایش ارزش شرکت میشود. ما با استفاده از روش مطالعهی ترکیبی، داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مابین سال های 1383 و 1388 مورد بررسی قرار میدهیم. نتایج پژوهش نشان میدهد؛ رابطه مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام وجود دارد و همبستگی قوی و معنادار، میان متغیرها و ارزش شرکت نیز تأییدکننده اثرگذاری آن ها بر یکدیگر است.