مطالب

نخستین مرحله در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران، شناخت آسیب پذیری های اقتصادی است که زمینه را برای افزایش استقلال اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی کشورهای دیگر بر رشد آماده می کند. در رابطه با اقتصاد مقاومتی پرسش های مهمی مطرح هستند: مهم ترین موانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران کدامند و چگونه می توان این موانع را شناخت؟ با این استدلال که مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، آسیب پذیرهای اقتصادی هستند، فرضیه زیر در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد: «آسیب پذیرهای اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی، به ویژه بنزین مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر هستند». این فرضیه از طریق «تحلیل ثانویه» داده های مربوط به تحریم ها مورد آزمون قرار می گیرد. با تکیه بر روش تحلیل ثانویه، آمارهای پراکنده اقتصادی در رابطه با سه موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد: 1) روند تغییر تحریم ها از نمادین به کاربردی علیه ایران؛ 2) وضعیت اقتصادی ایران در سه حوزه اقتصادی مورد نظر در آستانه تشدید تحریم ها؛ 2) تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران. با تحلیل این داده ها نشان داده می شود که نخست تحریم ها با تمرکز به سه حوزه آسیب پذیری اقتصادی مطرح شده به تحریم های غیرنمادین و کاربردی تبدیل شدند، دوم در آستانه تغییر تحریم ها، آسیب پذیری و وابستگی ایران در این سه حوزه اقتصادی تشدید شده بود و اینکه تأثیرات تحریم ها در این سه حوزه منجر به فشار اقتصادی به ایران شد. با توجه به این تحلیل های آماری نتیجه گرفته می شود که ضعف و آسیب پذیری در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی مهم ترین موانع اقتصاد مقاومتی هستند؛ بنابراین در نخستین گام برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، وابستگی در سه حوزه مطرح شده را کاهش دهیم. در پایان، این مقاله پیشنهاد هایی برای اجرای این راهبرد ارائه می کند.

در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.

محدودیت های موجود در دنیای فیزیکی طرفین، قرارداد مشارکت جنایی را بر آن داشت تا در راستای نیل به اهداف مجرمانه و کسب سود بیشتر نسبت به سازمان دهی منابع و تمرکز خود در قالب ساختارهایی منسجم و ثابت با زنجیره فرماندهی مشخص اقدام کنند. به کارگیری ساختارهای هرمی در فضای واقعی، تلاش مؤثری در جهت جامه عمل پوشاندن به سازوکار اعمال قدرت بود. فضای سایبر با ظهور خود محدودیت های دنیای فیزیکی را از میان برداشت و همگام با شکل گیری نسل نوینی از جرائم، مدل های ساختاری جدیدی از سازمان دهی ائتلاف شرکای قرارداد مجرمانه در این فضا پدیدار شد که از جهات متعددی با همتایان سنتی خویش متفاوت بود. فقدان منابع تحقیقی لازم در این زمینه، ایده نخستین لزوم واکاوی ماهیت و نحوه سازمان یافتگی جرائم در فضای سایبر را به ذهن نگارندگان پژوهش تداعی کرد که مقاله پیش رو حاصل این واکاوی است. جوینده حقیقت را پوشیده نیست که سگالش و تحلیل چیستی این پدیده قادر خواهد بود تا روزنه های مطالعاتی- کاربردی مؤثری را به منظور جلوگیری از پیدایش و تکوین صنعت مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبر در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهد.

همگرایی اقتصادی منطقه ای ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع شایان توجهی برای کشورهای واقع در منطقه به همراه دارد. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی منطقه ای بین کشورهای حوزه دریای خزر است. برای این هدف، دو معیار اصلی «همگنی و نزدیکی شاخص های مهم اقتصادی با استفاده از شاخص همگرایی ای سی آی» و «درجه همگرایی متغیرهای اقتصاد بین الملل با استفاده از شاخص شدت تجاری تی آی آی» برای کشورهای حوزه دریای خزر در سال های 2013-2003 مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با همگرایی اقتصادی، دامنه درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش می گذارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دوره زمانی مورد نظر، افزایش سهم تجارت فرامنطقه ای از کل تجارت این کشورها سبب کاهش شدت تجارت درون منطقه ای شده است. میزان صادرات درون منطقه ای ایران نیز وضعیت مشابهی دارد. تحلیل قوت و فرصت ها و نیز ضعف، تهدید و چالش ها حاکی از این موضوع است که توسعه نیافتن تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجارت خارجی (واردات و صادرات) کشورهای حوزه دریای خزر است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی درحال حاضر ضعیف به نظر می رسد. همچنین امید می رود که با تحول و ارتقای ساختار اقتصادی و تجارت خارجی کشورهای حوزه خزر، امکان بهره گیری از منافع همگرایی اقتصادی فراهم شود.

راهروهای بین دولتی یکی از عرصه های رقابت بین قدرت های بزرگ هستند. از دیدگاهی واقع گرایانه می توان این راهروها را  شاهراه انتقال ثروت و قدرت دانست که افزون بر برتری های اقتصادی، به کشورهای واقع در مسیر، قدرت چانه زنی بیشتری می دهد. از این رو هر یک از قدرت های بزرگ راهروی مورد حمایت خود را در مناطق مختلف به ویژه برای اتصال آسیا و اروپا طراحی و ارائه کرده اند که برنامه تراسیکا و راهروی گاز جنوبی اتحادیه اروپا، جاده ابریشم جدید آمریکایی و خطوط لوله مورد حمایت این کشور و راهروی بین المللی شمال- جنوب روسیه در این زمینه قابل اشاره هستند. با توجه به تأثیر مستقیم این برنامه ها بر منافع ملی ایران و اهمیت شناخت دقیق این طرح ها، در این نوشتار اصول، هدف ها، اولویت ها، برنامه ها و اقدام های انجام شده یا برنامه ریزی شده در زمینه تلاش اتحادیه اروپا برای اتصال زیرساختی اروپا به حوزه دریای سیاه، دریای خزر و فراتر از آن تشریح شده و راهکارهایی هم برای پیشبرد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ها ارائه شده است. پرسش اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد این است که پیامدهای برنامه های اتحادیه اروپا در حوزه اتصال زیرساخت های حمل ونقل و انرژی خود به حوزه دریای سیاه و دریای خزر بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش این است که منافع و تهدیدهایی به شکل هم زمان برای جمهوری اسلامی ایران پدید آمده است. یافته پژوهش این است که سیاست خارجی توسعه محور، مؤلفه تعیین کننده در این حوزه است. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.

تلاش برای موازنه قدرت همواره یکی از رویکردهای واقع گرایی کشورها در عرصه روابط بین الملل بوده است. تلاش برای موازنه یا از منظر حفظ وضع موجود یا با هدف برهم زدن وضع موجود بوده است. به نظر می رسد که تمایل طبیعی کشورها برای رسیدن به موازنه قدرت با یکدیگر آن گونه که واقع گرایان می گویند در حال حاضر ایالات متحده را در تنگنای راهبردی تاریخی قرار داده است. از یک سو آمریکا درپی حفظ و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت هژمون است و از سوی دیگر در آسیا کشورهایی مانند روسیه و چین و حتی هند درپی به چالش کشاندن این جایگاه و رسیدن به موازنه قدرت با قدرت هژمون هستند. از این نظر آمریکا در هیچ جای جهان به اندازه آسیا با چالش های راهبردی برای حفظ موقعیت هژمونیک خود روبه رو نیست. آسیای مرکزی به عنوان بخشی از زیرمجموعه نظام آسیا یکی از جاهایی است که مبارزه برای به دست آوردن موقعیت هژمون بین آمریکا، چین و روسیه جریان دارد. پرسش این است که اگر به بیان جان مرشایمر، رسیدن به موقعیت هژمون در جهان نیازمند تسلط بر مناطق مختلف جهان است آنگاه آمریکا چگونه می تواند بر آسیای مرکزی با وجود رقیبانی جدی همچون روسیه و چین مسلط شود؟ فرضیه این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که آمریکا تلاش می کند تا از هند برای موازنه قوا در آسیا مرکزی استفاده کند و هند نیز تلاش می کند تا با رعایت مجموعه ای از ملاحظات از ظرفیت آمریکا برای گسترش نفوذ خود در این منطقه بهره جوید.

توسعه و توسعه اقتصادی، یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشورهای امروز دنیا است، به ویژه آنکه از سال 1990 با فروپاشی بلوک کمونیستی و شکست تجربه برنامه ریزی متمرکز و الگوی راه رشد غیرسرمایه داری (سوسیالیستی)، این پرسش بیش از پیش مطرح است که کشورهای کمونیستی و در رأس آن ها روسیه، چه مسیری را در روند توسعه ملی انتخاب کرده اند و دولت چه نقشی را در این راستا ایفا کرده است؟ اقتصاد روسیه در دوره پس از فروپاشی (دهه 1990) شاهد آشفتگی، کاهش تولیدات داخلی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود. هم اکنون روسیه بیستمین اقتصاد جهان است و صادرات این کشور که در سال 1995، 78 میلیارد دلار بود، در سال 2011 به بیش از 302 میلیارد دلار رسیده است. این نوشتار تلاش می کند تا این تجربه را با توجه به نقش دولت در فرآیند توسعه و نیز ادغام در اقتصاد جهانی بررسی و تحلیل کند. از این رو، پرسش اساسی آن است که دولت چه نقشی در فرآیند توسعه این کشور و ادغام در اقتصاد جهانی در سال های پس از فروپاشی به عهده داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد که دولت روسیه برخلاف گذشته (تمرکزگرایی)، در سال های 2010-1990 در راستای آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی گام برداشته است.

در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی، و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان و نظر به ناتوانی و ناکارآمدی دولت اسلام آباد در مدیریت رفتارهای واکنشی گروه های سلفی بنیادگرا و افراطی و همچنین به دلیل فروفتادن در نزاع های داخلی، زمینه ترویج روزافزون اندیشه وهابیت و عقاید ضدشیعی در جامعه پاکستان ایجاد شد. از این رو تحریکات و تهدیدات ناشی از افراط گرایی سلفی در پاکستان باعت ایجاد هویت تقابلی ایدئولوژیک در مقابل انقلاب اسلامی گردید. در پاسخ به این سوال که ریشه اصلی تحریکات و تهدیدات امنیتی گروه های افراطی پاکستان علیه انقلاب اسلامی در چیست، نگارندگان معتقدند تلاش گروه های تندرو سلفی برای برساختن هویت مشترک افراطی مبتنی بر دگرسازی، موجب تشدید هویت سازی تقابلی علیه انقلاب اسلامی ایران شده است. تحقیق حاضر در مبحث نخست تاثیر قدرت نفوذ انقلاب اسلامی را بر واکنش گروه های افراطی در جامعه پاکستان واکاوی می کند. در مبحث دوم به بررسی تأثیر عواملی چون: فقر، بی ثباتی سیاسی، مدارس دینی و تحریکات منطقه ای بر رشد و تکوین افراط گرایی در پاکستان پرداخته می شود. و مبحث سوم تحرکات و تهدیدات امنیتی ناشی از گروه های افراطی پاکستانی علیه انقلاب اسلامی را تبیین می کند.

در این مقاله براساس ساختار اجتماعی که ونت در رویکرد سازه انگاری ارائه داده است، به تحلیل چگونگی شکل گیری و گسترش سلفی گری در کشور سوریه پرداخته شده است. براین اساس زیرساختارهای سه گانه معنایی، مادی و منافع در رابطه با کشور سوریه مورد تحلیل قرار گرفته اند تا بتوان نقش عوامل معنایی و هویتی، محیط مادی و نوع تفسیر بازیگران از آن و منافع چهارگانه شامل امنیت هستی شناسی، امنیت مادی، توسعه و شناسایی را در ظهور و گسترش بحران سوریه با تأکید بر جریانات سلفی مورد ارزیابی قرار داد. نگارنده با این پیش فرض شروع به تدوین این پژوهش می کند که یک یا چند عامل صرفاً مادی یا معنایی نمی توانند زمینه ساز بحران در سوریه و رشد جریانات سلفی افراطی باشند. سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از: از منظر سازه انگاری، ساختار اجتماعی سوریه و منطقه خاورمیانه چگونه سبب شکل گیری و گسترش جریانات سلفی در این کشور شده است؟ این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی نگاشته شده است.

نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.

کیفیت پراکنش و نظام استقرار فضایی جمعیت نقش موثری در توسعه پایدار مناطق، تأمین نیازها، بهبود خدمات، ایمنی و امنیت ملی دارد. این مقاله به کیفیت انتظام فضایی شهرها و چگونگی پراکنش جمعیت در مراکز شهری استان های ساحلی جنوب ایران پرداخته است. نخست شهری و قطبی شدن جمعیت، مهم ترین ویژگی استقرار جمعیت در مناطق یادشده است. به استثنای استان بوشهر، در سایر استان ها ناموزونی جمعیتی شهرهای استان مشهود است. چنین وضعیتی، ضرورت برنامه ریزی و حرکت به سوی تعادل جمعیت و بازتوزیع آن از طریق توجه به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت مانند کرانه های دریای عمان، غرب هرمزگان و شرق استان بوشهر را روشن تر می کند.

این مقاله، رابطه میان استراتژی های ملت سازی و توسعه نامتوازن منطقه ای در ایران را در دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که استراتژی های ملت سازی چه تأثیری بر نابرابری های منطقه ای در ایران داشته اند؟ مورد بررسی قرار داده است. فرضیه مقاله این است که به رغم سرشت متفاوت استراتژی های ملت سازی در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، هر دوی این استراتژی ها در ایجاد درجه هایی از توسعه نامتوازن منطقه ای در ایران نقش داشته اند. یافته های حاصل از این مطالعه که به روش تبیین علی مورد پردازش قرار گرفته اند، حاکی از این است که از میان مؤلفه ها و عناصر استراتژی ملت سازی در دوره های یادشده، عناصر مشترک مهمی مانند تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی و سیاست اصلاحات از بالا در ایجاد توسعه نامتوازن مؤثر بوده اند.

نیل به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهم ترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی بوده است. برای تحصیل این مقاصد، کشورها به طور سنتی نوعی دیپلماسی مبتنی بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را در پیش گرفته اند. با وجود این در نیمه دوم سده بیستم با شکست جریان اصلی روابط بین الملل در پیش بینی اتفاقات ناشی از فروپاشی شوروی، رویکردهای روانشناسی سیاسی به عنوان رویکردی فرعی برای تحلیل مسائل بین المللی مطرح شدند. نقشه ادراکی به عنوان یکی از ابزارهای روانشناسی سیاسی که مبدع آن را می توان (رابرت اکسلرود) نامید، راهی برای بازنمایی گفته های شخص در مورد قلمرویی محدود (مثلا یک مشکل سیاستگذاری) است. این نقشه برای دریافت ساختار دعاوی علی و رسیدن به پیامدهایی که از این ساختار نشئت می گیرند، طراحی می شود. با بررسی نقشه ادراکی دکتر روحانی از طریق سخنرانی ها و مکتوبات موجود، پرسش اصلی این پژوهش چنین مطرح می شود که رویکرد آقای روحانی نسبت به حل وفصل مسائل هسته ای ایران چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش حقوقی و دیپلماتیک دکتر حسن روحانی به مسائل بین المللی، باعث درک مسئله هسته ای ایران به عنوان یک موضوع حقوقی بین المللی شده که با پیروی از چهارچوب قوانین نهادینه شدن بین المللی و با همراهی کشورهایی که منافع مستقیم در ایران دارند، می توان آن را از طریق دیپلماتیک و براساس حفظ مصالح کشور به موفقیت رساند.

فروپاشی شوروی و افول قدرت این کشور از سطح جهانی به سطح منطقه ای موجب شد تا نخبگان سیاسی این کشور در سیاست های خود تجدیدنظر کرده و عمده توجه خود را به منطقه خارج نزدیک متمرکز نمایند. سیاست منطقه ای روسیه در قبال منطقه خاورمیانه از جمله مواردی بود که دستخوش تغییرات گسترده شد و در حالی که در زمان شوروی این منطقه از جهات اصلی سیاست خارجی به شمار می رفت، در سیاست خارجی روسیه تقریبا به فراموشی سپرده شد. به قدرت رسیدن پوتین و نخبگان سیاسی حامی تفکرات وی در سال 2000، بار دیگر موجب توجه روسیه به منطقه راهبردی خاورمیانه شد، اما حوادث موسوم به بهار عربی را می توان نقطه عطفی در احیای سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه قلمداد کرد. سئوال اصلی مقاله این است که نقش مولفه های فرهنگ راهبردی در سیاست خاورمیانه ای جدید روسیه چیست؟ فرضیه نیز عبارت است از این که سیاست خاورمیانه ای جدید روسیه به صورت جدی از فرهنگ راهبردی این کشور متاثر بوده و درک روسیه از خود، برداشت نسبت به نظم جهانی، درک از تهدید و سبک خاص سیاست امنیتی این کشور از جمله پیشران های موثر بر سیاست جدید آن هستند که موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده و راهبردها، اهداف کلان و عملیاتی سیاست جدید روسیه در خاورمیانه تابع محورهای این چشم انداز هستند. بر این اساس، فصل جدیدی از روابط روسیه با منطقه خاورمیانه را باید به انتظار نشست که مبتنی بر محورهای چشم انداز بین المللی مسکو خواهد بود.

با توجه به محدودیت های تأمین مالی و بودجه ای، سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی عملیاتی کردن کاربردهای فناوری هسته ای در بخش های مختلف، امکان سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در همه بخش ها را نداشته و به ناچار مجبور به انتخاب برخی بخش ها و سرمایه گذاری در آنهاست. مقاله حاضر که مبتنی بر تحقیقات اسنادی، کتابخانه ای و شاخص سازی اقتصادی (روش تاپسیس از سری مدل های MADM) و استفاده از دیدگاه خبرگان در قالب پرسشنامه تهیه شده است، به اولویت بندی زیربخش های هفت گانه بر اساس معیارهای سیزده گانه- که شامل چهار بخش اصلی اقتصادی، فنی، زیست محیطی و اجتماعی است- پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پزشکی (تشخیص) اولویت نخست، پزشکی (درمان) اولویت دوم، صنعت اولویت سوم، شیلات و آبزیان اولویت چهارم، خاک و آب اولویت پنجم، زراعت، باغداری و جنگل داری اولویت ششم و دام و طیور اولویت هفتم را در سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده اند.

جهان اسلام با فرصت ها و تهدیدهای متعددی روبه رو بوده و با وجود نگاشته شدن آثاری درباره جهان اسلام، هنوز راهبردهای استفاده از فرصت ها، و کنترل و کاهش تهدیدهای سیاسی جهان اسلام تبیین نشده است. بنابراین، پرسشی که در این پژوهش طرح می شود، بدین قرار است: راهبردهای استفاده از فرصت ها، و کنترل و کاهش تهدیدهای سیاسی جهان اسلام از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟ در اندیشه ایشان، راهبردهایی برای برون رفت از تهدیدها و استفاده از فرصت های جهان اسلام، نظیر ایجاد وحدت و همگرایی در جوامع اسلامی در حوزه های مختلف و تکیه بر ارزش های اسلامی در جهت مقابله با دشمنان اسلام بیان شده است. در این پژوهش برای پاسخ به پرسش اصلی، از روش و چارچوب نظری SWOT برای کاهش و کنترل تهدیدهای سیاسی جهان اسلام و برون رفت از آن بهره برده و بر اساس این روش، راهبردهای ذیل را ارائه کرده ایم: (1) «راهبردهای تنوع» (st)، به معنای تقویت مبانی فرهنگی عقیدتی و جهت دهی بیداری اسلامی در تشکیل حکومت های دموکراتیک؛ (2) راهبردهای رقابتی (so)، به معنای تقویت سیاست صدور انقلاب اسلامی در جهت بیداری اسلامی و تقویت دیپلماسی حج؛ (3) راهبردهای بازنگری (wo)، به معنای ارتقای مردم سالاری دینی در میان کشورهای اسلامی و حضور فعال و هماهنگ مسلمانان در عرصه های بین المللی؛ (4) راهبردهای تدافعی (wt)، به معنای تقویت روحیه وحدت، ایستادگی و تقویت روند تنش زدایی برای ایجاد ارتش مشترک دفاعی

با توجه به اهمیت روزافزون انتخابات در جوامع مختلف، تبیین رفتار رأی دهی یکی از وجوه اساسی جامعه شناسی سیاسی است. در این راستا، مقاله حاضر درصدد تبیین رفتار رأی دهی مردم تهران در انتخابات های اخیر، به ویژه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در دو بعد میزان مشارکت و جهت آن است. در بعد میزان مشارکت سؤال اصلی، چرایی مشارکت 52 درصدی مردم و در بعد جهت، سؤال، چرایی رأی آوری فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان است. مقاله می کوشد با بهره گیری از رهیافت جامعه شناسانه، فراتحلیل داده های موجود و مشاهدات میدانیِ نگارنده به سؤالات فوق پاسخ گوید. در بعد میزان مشارکت، بر عامل افزایش احساس اثرگذاری اقشار طبقه متوسط رو به بالا و بالای تهران تأکید شده است. در بعد جهت مشارکت نیز اعتقاد بر این است که اصلاح طلبان توانستند در انتخابات تهران پیروز شوند، تنها به این دلیل که توانستند پایگاه و اقشار اجتماعی متمایل به خود را بسیج کنند و پای صندوق رأی آورند. رأیِ لیستی و هماهنگ این اقشار سبب رقم خوردن نتایج انتخابات تهران گردید. از دید نگارنده، این رفتار (فرایند بسیج و رأیِ لیستی) نه یک رفتار سلبی، اعتراضی و کنشی یک سویه، که کنشی ایجابی و دوسویه است و در صورت مهیا بودن شرایط و بسترها، دوباره تکرارپذیر خواهد بود. تکرار نتایج انتخابات در سال 1396 مؤید این نکته است.

این مقاله ضمن بررسی همه پرسی اخیر اقلیم کردستان عراق، منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل در این اقلیم را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های مقاله حاکی از آن است که رشد ناسیونالیسم کردی متأثر از شرایط تاریخی، وزن بالای ژئوپلیتیکی، تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و حمایت برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از اصلی ترین عوامل تقویت کننده استقلال کردستان عراق محسوب می شوند و در مقابل، انزوای ژئوپلیتیکی، مخالفت قدرت های منطقه ای از جمله ایران و ترکیه، عدم حمایت بین المللی و مسئله کرکوک کلیدی ترین موانع اقلیم در راستای تشکیل دولت مستقل کردی است.

نویسنده این مقاله با بررسی روابط اقتصادی اسرائیل با همسایگان و کشورها و بازیگران پیرامونی، استدلال می کند که این رژیم در پوشش روابط اقتصادی به دنبال عادی سازی روابط سیاسی و گسترش روابط امنیتی با این کشورهاست. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط و مناسبات اقتصادی اسرائیل در منطقه از سه الگو پیروی می کند: روابط اقتصادی پایدار با هدف کنترل و ممانعت از بروز و گسترش تنش، روابط اقتصادی کم بازده با هدف حضور در مناطق استراتژیک و نفوذ دیپلماتیک به منظور عادی سازی و گسترش روابط امنیتی. در راستای تبیین این الگوها، روابط اقتصادی اسرائیل با همسایگان مرزی خود یعنی اردن و مصر، منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، ترکیه، کردستان عراق و کشورهای عربی مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان جنگ سرد و خاتمه حمایت ابرقدرت ها از گروه های مخالف یکدیگر، جهانی شدن، آغاز مبارزه بین المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت ها از گروه های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان های تروریستی به فعالیت های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می شود. پ.ک.ک از اوایل دهه 1990 ابتدا به صورت همدستی با سازمان های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می کند و باید در استراتژی های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.