درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع عادلانه فرصت های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است». این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می باشد که از طرح های اشتغال زایی این نهاد استفاده کرده اند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفه های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغل های جدید 63/0 و متنوع سازی فعالیت ها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.

در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می گیرد. به وسیله این عقدها بانک ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده های فصلی سال های 1379 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می شود.

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریه رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود. در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کننده سود و بنگاه حداکثر کننده تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیله این دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین می شود و پس از به دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم. در خاتمه این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است: وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛ وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.