برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد، شخصیت و ... در فقه مشاهده می شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می شود اما وجود برخی دیگر، ثابت است لذا در دومین مرحله، چرایی این احکام مورد تبیین قرار می گیرد.
بعضی از گزارههای کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تأثیرگذار است. جامعیّت و کمال شریعت یکی از گزارههای کلامی مؤثر در تفسیر متون دینی است. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیّت دین مؤثر، متون دینی قابلِ تفسیر، در همین راستا تفسیر میگردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما اینگونه وضع قوانین، به معنای کافی بودن آنها در همة ابعاد زندگی انسانها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام شود. یکی از نتایج مهم بحث جامعیّت و کمال شریعت، اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است. پذیرش این قول به معنای تأسیس همة قواعد و اصول حکومتداری نیست، بلکه شریعت میتواند بعضی از قواعد و اصول عُقلایی را تأیید، برخی را تخطئه و به اظهار دیدگاه خود اقدام نماید.
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .