درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد نحوة تقسیم بندی اعتبارات مختلف ماهیت و همچنین نحوه تحقق این اعتبارات، مباحثی تفصیلی در فلسفه مطرح شده است، ولی بر اساس نظر غالب، کلی طبیعی به عنوان مقسم و سایر اعتبارات آن به عنوان اقسام قلمداد می شود. در مورد نحوه تحقق آن ها نیز گرچه بر سر وجود افراد جسمانی برای یک ماهیت جوهری توافق وجود دارد، اما بر سر وجود فردی عقلی که از آن تعبیر به مثال عقلی و افلاطونی می شود اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد همان گونه که عارفان در یک تفاوت بنیادین در تقسیمات وجود، وجود لابشرط مقسمی را به عنوان حقیقت وجود معرفی می نمایند و تمامی اقسام وجود را مظاهر آن قلمداد می کنند؛ در مورد ماهیت نیز بتوان چنین مسیر تحولی را پیمود. به این صورت که با پیگیری لوازم وجود فرد عقلی ماهیت جوهری نشان داد که سایر اعتبارات ماهیت در قبال این حقیقت عقلی به منزله فروع و ظهورات آن می باشند و لذا سبب تعدد حقیقی افراد ماهیت نمی شوند.

مسئله وحدت وجود از جمله مهمترین و پیچیده ترین مطالب فلسفی و عرفانی مورد توجّه است که همواره محل بحث و تأمل اندیشمندان بسیاری بوده است. برخی چون ابن عربی، قونوی، عبدالرازق کاشانی با رویکرد شهودی به این مسئله نگاه کردند و کسانی چون ملاصدرا با رویکرد عقلی وصیغه فلسفی آن را اثبات نموده و امثال کسانی چون علاء الدوله سمنانی، این مسئله را به چالش گرفته و نقد کرده است.این نوشتار درپی آن است تا دیدگاه ملا محمد مهدی نراقی را در مسئله وحدت وجود و موضع نقادانه اش بر آراء اندیشمندان این مسئله بویژه نظریه ملا صدرا و عرفا را تبیین نماید. برای نیل به این مهم در ابتدا دیدگاه اجمالی ایشان در مورد وحدت وجود مطرح می شود و در نهایت انتقادات این حکیم بزرگوار نسبت به نظریات مربوط به آن،بیان می گردد.

مسئله ی وجود رابط، پیشینه ای به امتداد زمانیِ قبل از میلاد تاکنون دارد. دراین میان اثبات وجود خارجی رابطِ قضایا به علت پی آمد های فلسفی گوناگونی که داراست، پراهمیت به نظر می رسد. کسانی که پای دروادی نفی وجود خارجی رابطِ قضیه گذاشته اند، باید تاثیرات این انکار را درسایر مباحث فلسفه پذیرا باشند. دراین مقاله کوشیده شده تا آراء فلسفی علامه طباطبایی (ره) و استاد مصباح یزدی پیرامون وجود خارجی رابط قضایا ، فراروی هم قرارگیرد. این کار با عنایت به مبنای مشترک فلسفی ایشان( تفکیک دو حوزه ی اعتبار عقلی و واقعیت خارجی) صورت گرفته است. درضمن نقد وتحلیل، مبانی حکمت متعالیه درخصوص جوهر وعرض ونیز معقولات فلسفی بازکاوی شده ودرباب ناسازگاریِ ذهنی بودن رابط قضیه با سایر مبانی فلسفی به ویژه معقولات ثانی فلسفی بحث شده است. هم چنین دراین مقاله شیوه ی مقایسه درسه مرحله ی توصیف، تبیین و تحلیل دیدگاه ها مشاهده می شود. سرانجام محقق به داوری میان آراء پرداخته است. پسامدهای انکار این مرتبه ازهستی(وجود رابط قضیه ) خروجی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد و داده های آن عبارتند از:نفی یکی از آثار وتوابع اصالت وجود، نفی اشتراک معنوی وجود با قرائتی نادرست از کلام ملاصدرا، تبدیل مواد ثلاث (وجوب وامکان ) به معقول ثانی منطقی و نادرستی تقسیمات وجود.

اصالت وجود به همراه وحدت وجود، اساس حکمت متعالیه ی صدرالمتألهین است و دو معنی دارد که در معنای نخست، تنها وجود است که عالمِ واقع را تشکیل می دهد و ماهیت جز به نحو مجازی، تحققی در خارج ندارد. این معنا با وحدت شخصیه ی وجود، سازگار است. در معنای دوم، تنها وجود است که تحقق بالذات دارد، اما ماهیت هم به تبع وجود، در خارج تحقق دارد. این معنا با وحدت تشکیکی وجود، مطابقت دارد. اگرچه صدرا معنای نخست را، که دیدگاه نهایی اوست، بارها و به صراحت بیان کرده است، در مطالبی که باعنوان براهین اصالت وجود آورده، فقط معنای دوم را اثبات کرده است و هدفش این بوده است که در مقابل طرفدارانِ اعتباری بودن وجود، بر تحقق خارجی وجود تأکید ورزد، نه اینکه تحقق خارجیِ ماهیت را انکار کند. البته برخی از شارحان حکمت او به تکمیل این براهین برای اثبات معنای نخست پرداخته اند. آقاعلی مدرس زنوزی تنها مدعی معنای دومِ اصالت وجود است و براهین وی هم فقط همین معنا را اثبات کرده اند. وی ازآن رو که منکر وحدت شخصیه ی وجود است، اعتقادی به معنای اولِ اصالت وجود نداشته، آن را در فلسفه ی خویش مطرح نکرده است.

نظریه پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیه حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنه حکمت پردازی است. پس از صدرا، در همه ادوار این مهم دنبال شده و آقاعلی مدرس نیز از این توانایی بهره مند و مقید به این سیره است. او در نظریه ویژه اش در باره معاد جسمانی، به آیاتی چند استناد جسته است. محوریترین متنی که او به آن عنایت ویژه دارد، این آیه کریمه است: «قل یحییها الذی انشأها اول مرّة و هو بکل خلق علیم» (یس۷۹). به نظر وی این آیه کافی است تا اثبات کند معاد بدنی با گردآوری اجزای عنصری بدن در دنیا و سوق آنها به آخرت برای پیوستن به روح، صورت میگیرد. وی در عین حال با استناد به آیه 62 سوره واقعه، دیدگاه اشاعره را درباره معاد عنصری نمی پذیرد، زیرا آنها به برگشت روح به دنیا گرایش دارند. آیات دیگری که بدون هیچ شرح، مورد استناد ایشان است، آیه 104 سوره انبیا و آیه 27 سوره روم می باشد که از تنظیر مبدأ و معاد، نظریه خود را قابل اثبات می داند. این حکیم متعالی تا آن جا که برای استوارسازی مبانی معاد بدنی، به متون مقدس استناد می جوید، همان آموزه های صدرایی را دنبال می کند، اما در صدد است از مبانی متعالی، رهیافتی جدید و متغایر با رهاوردهای حکمت متعالیه ارائه دهد و همین قصد، او را به «حکیم مؤسس» مشتهر ساخته است. برای اطمینان از توفیق وی در وفاق طلبی رهیافتش با آموزه های قرآنی، باید با عیار ارزیابی، تلاش تفسیری وی را در کیفیت انطباق نظریه اش با آیات واکاوی کرد. در این راستا، کریمه محوری (یس79)، با تدبر مجموعی در آیات قبل و بعد آن، که در شبهه زدایی از معاد جسمانی و پاسخ به مُنکِر آن وارد گشته، انطباق تام نظر آقاعلی مدرس را بر مفاد آیات، محل تردید قرار می دهد.

میرداماد برای اولین بار مفاهیم معقول دوم را به نحوی تعریف یا تفسیر می کند که با ویژگی های مفاهیم فلسفی سازگار بوده و آنها را در بگیرد. در تعریف میرداماد، معقول های اول مفاهیمی هستند که به امور متمایز و عینی در عالم واقع دلالت دارند و در مقابل معقول های دوم منطقی و فلسفی مابه ازایی در عالم واقع ندارند و به هیچ امر عینی مستقل و متمایزی اشاره نمی کنند. در نظریه میرداماد معقول دوم بودن یک مفهوم معادل اعتباری بودن و مابه ازای عینی نداشتن و معقول اول بودن معادل اصیل بودن و عینی بودن مدلول آن است. از دیدگاه او مفاهیم ماهوی و نسبت ها و لوازم سلبی و ثبوتی آنها معقول اول و مفهوم وجود هم معقول دوم شمرده می شود. در واقع اعتباری بودن وجود به معنای معقول دوم بودن مفهوم وجود و اصالت ماهیت به معنای معقول اول بودن مفاهیم ماهوی است. تعریف میرداماد از معقول های دوم با تعریفی از معقول دوم که بر اساس تقدم دلالت بر امر عینی و بالذات خارجی صورت گرفته، شباهت بسیاری دارد. نظریه میرداماد با دشواری هایی در زمینه مواجه است که ناشی از عدم توجه به معانی و اعتبارات گوناگون وجود و معقول دوم شمردن همه آنها است.  نظریه او در مورد توجیه امکان حمل وجود به واجب الوجود نیز با تعارضاتی مواجه است.

پیش تر در مقاله «حکم ناپذیرى وجود» با براهینى اثبات کردیم که هستى (به معناى مطلق واقعیت)، حکم پذیر نیست، و ممکن نیست که حکمى داشته باشد؛ بنابراین نمى توان موضوع فلسفه اولى را هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) قرار داد. اینک در این مقاله که در امتداد و ادامه همان مقاله است. در تلاشیم تا موانعى را که از حکم پذیرى هستى و موضوع فلسفه شدن آن جلوگیرى مى کنند، روشن سازیم. در مجموع چهار مانع را در این مقاله بیان کرده ایم که عبارت اند از: 1. کثرت ناپذیرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستى، 3. امتناع عروض «واجب بالذات» و «ممتنع بالذات» بر هستى، 4. بى مرزى حقیقت هستى. هدف این پژوهش پیش رو این است که با ارائه موانع حکم پذیرى هستى (به معناى مطلق واقعیت) روشن سازیم که موضوع فلسفه اولى، هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) نیست.