درخت حوزه‌های تخصصی

طبق‌ رویه‌ مورد عمل‌ بانک‌ جهانی‌،‌" فقر غالبا بر حسب‌ درآمد سرانه‌ تعریف‌ می‌شود".در مقوله‌ سیاست‌ توسعه‌، فقر یکی‌ از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی‌ توسعه‌ نیافتگی‌ است‌. در آغاز این‌مقاله‌ در مورد تعیین‌ کمیت‌ و کیفیت‌ فقر، زمینه‌یابی‌ مفاهیم‌ فقر، در نتیجه‌ دسترسی‌ ناکافی‌ به‌کالاها، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ محرومیت‌ و نبود حقوق‌، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ ظرفیت‌ ناکافی‌ مباحثی‌را مطرح‌ کرده‌ است‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ تعاریف‌ متنوع‌ از مقوله‌ فقر، علل‌ فقرو نیز روشهای‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ را باید همراه‌ با دلالتهای‌ سیاستی‌ مربوط به‌ آن‌ برای‌ سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت‌. در حال‌ حاضر تعاریف‌ اقتصادی‌ فقر شاخص‌تر است‌ و جنبه‌های‌مادی‌ کاهش‌ فقر در اولویت‌ به‌ نظر می‌رسند. در نتیجه‌ پوشش‌ دادن‌ کمبودهای‌ کالایی‌ مادی‌ حق‌تقدم‌ را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش‌ اندازه‌گیری‌ فقر در هر حالت‌، مسئله‌ شناسایی‌ وهمفزونی‌ وجود دارد که‌ عواقب‌ بزرگی‌ را برای‌ تعیین‌ وسعت‌ واقعی‌ فقر چه‌ عینی‌ و چه‌ ذهنی‌ دربردارد. تعاریف‌ یا شاخصهای‌ یک‌ بعدی‌ فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی‌ دیگر، برای‌ تحلیل‌ کیفی‌فقر باید کمتر به‌ توصیف‌ و تحلیل‌ وضعیت‌ها و بیشتر به‌ تعیین‌ و تحلیل‌ فرایندها وسازوکارهایی‌ که‌ فقر را موجب‌ شده‌ و تداوم‌ می‌بخشد، پرداخت‌. بنابراین‌ یک‌ سیاست‌ سازگارضد فقر را باید به‌ عنوان‌ یک‌ کار همزمان‌ در همه‌ زمینه‌های‌ سیاستی‌ ذی‌ ربط برای‌ حصول‌اثرات‌ همیشگی‌ در کاهش‌ فقر، به‌ وسیله‌ حذف‌ سازوکارهای‌ محروم‌ اثر گذار بر جمعیت‌ فقیر،تلقی‌ کرد.

در شرایطی که تفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف قابل توجه است و مناطق از نظر آب و هوایی متفاوت می باشند و قیمت مواد خوراکی در مناطق تفاوت دارند، برآورد خط فقر ملی نابرابری های موجود را آشکار نمی کند و تصویر واقعی از فقر را در مناطق مختلف ارائه نمی نماید. در چنین شرایطی محاسبه خطوط فقر منطقه ای بر خط فقر ملی ترجیح داده می شود. مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه ترجیحات آشکار شده مناسب بودن یا نبودن خط فقر ملی را برای نشان دادن سطح فقر در استان های کشور مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. در این راستا خطوط فقر مطلق استانی براساس اطلاعات و آمار طرح جامع الگوی مصرف مواد غذائی خانوار انستیتو تحقیقات تغذیه و ضنایع غذایی و طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار مربوط به سال 1391 محاسبه و آزمون سازگاری آن ها با اصول نظریه ترجیحات آشکار شده انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که خط فقر مطلق استانی حتی با انجام تعدیلاتی در اغلب استان ها، با هم سازگار نیستند و در نتیجه استفاده از یک خط فقر ملی نمی تواند مناسب باشد. این نتیجه پیشنهاد می کند که باید برای هر استان یک سبد غذایی جداگانه با توجه به اقلام غذایی قابل دسترس در آن استان، تعریف و خطوط فقر استانی با استفاده از این سبدهای استانی محاسبه گردد.

مطالعه‌ حاضر، به‌ دنبال‌ پاسخی‌ علمی‌ و مستند به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ فقر به‌ عنوان‌ یک‌پدیده‌ نامطلوب‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اقتصادی‌ کشور، که‌ از آن‌ به‌ عنوان‌دوره‌ بازسازی‌ یاد می‌شود، چگونه‌ تغییر کرده‌ است‌ و چگونه‌ نسبت‌ به‌ سیاستهای‌ کلان‌اقتصادی‌ حساسیت‌ نشان‌ داده‌ است‌؟ به‌ منظور پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌، در کنار ارائه‌ مبانی‌ نظری‌ سنجش‌ و مقایسه‌ فقر، این‌ مطالعه‌،به‌ تحلیل‌ اطلاعات‌ درآمد و هزینه‌ قریب‌ به‌ دویست‌ هزار خانوار ایرانی‌ در دوره‌ (1375-1367)می‌پردازد. سه‌ شاخص‌ متداول‌ اندازه‌گیری‌ فقر در دوره‌ مزبور محاسبه‌ گردیده‌ و با استفاده‌ ازروش‌ غلبه‌ و مستقل‌ از انتخاب‌ خط فقر و فارغ‌ از هر گونه‌ خطای‌ نمونه‌گیری‌، نتایج‌ زیر درمقایسه‌ سالهای‌ متوالی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌: ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1370-1367) ثابت‌ بوده‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1373-1370) کاهش‌ یافته‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در سال‌ 1374 افزایش‌ یافته‌ و در سال‌ 1375 نیز در سطحی‌ معادل‌ سال‌1374 ثابت‌ باقی‌ مانده‌ است‌. در بررسی‌ ارتباط متغیرهای‌ اقتصاد کلان‌ کشور و پدیده‌ فقر، نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌: ة در دوره‌ مزبور، افزایش‌ تولید و کاهش‌ بیکاری‌ در جهت‌ کاهش‌ فقر عمومی‌ کشور عمل‌کرده‌اند. ة با توجه‌ به‌ ترکیب‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور که‌ عمدت! کالاهای‌ کشاورزی‌ و صنایع‌روستایی‌ است‌، کاهش‌ رسمی‌ ارزش‌ ریال‌ موجب‌ کاهش‌ فقر شده‌ است‌، زیرا بیشتر فقیران‌ در این‌دو بخش‌ متمرکز هستند. ة افزایش‌ سرمایه‌ انسانی‌ در قالب‌ افزایش‌ سواد، نقشی‌ کاهنده‌ بر فقر دارد. ة افزایش‌ نقش‌ دولت‌ در بازار اشتغال‌، نقشی‌ کاهنده‌ در فقر عمومی‌ کشور دارد، زیرا دولت‌حداقل‌ رفاه‌ لازم‌ را برای‌ مستخدمان‌ خود فراهم‌ می‌آورد. طبیعی‌ است‌ که‌ افزایش‌ یا تداوم‌ این‌نقش‌ مورد بررسی‌ این‌ مطالعه‌ قرار نگرفته‌ است‌.

این مطالعه،ویژگی های گوناگون خانوار مانند سن، تحصیلات، موقعیت شغلی، تأهل و بُعد خانوار را در تابع مطلوبیت استون- گیری و سیستم مخارج خانوار مد نظر قرار داده است .برای این منظور، تابع مطلوبیت خانوار را با توجه به ویژگی های فوق، مدل سازی، و با مجموعه اطلاعات بودجه خانوارهای شهری طی دوره 1390-1370 از دو روش رگرسیون غیرخطی و روش پانل دو مرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی را به ازای بعد خانوار برآورد کرده ایم. بر اساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهای سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت است. در سال 1390، خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره، 1803144 ریال و خانوار ده نفره، 17318746 ریال است که میزان اختلاف خط فقر یک خانواده یک نفره، ضرب در 10 و یک خانواده ده نفره، 712694 ریال است که دقیقاً مربوط به وجود اقتصاد مقیاس در مصرف مشترک خانوارهاست. با توجه به صرفه های ناشی از مقیاس در استفاده کالاهای عمومی، مخارج خانوار به نسبت یک به یک با تعداد اعضا، افزایش نمی یابد و خانواده با بُعد بالاتر، هزینه سرانه کم تری نسبت به خانواده با بُعد کوچک تر دارند.

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.