فرید آزادبخت

هدف پژوهش: بررسی نقش حکمرانی مطلوب (با مؤلفه هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان، عدالت و کارایی) در افزایش اثربخشی اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مدیریت همه گیری کووید-۱۹ و ارائه راهکارهایی برای تقویت ساختارهای حکمرانی این سازمان جهت بهبود عملکرد در بحران های آینده.  روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیلی و از طریق بررسی داده های مرتبط با عملکرد WHO در دوران همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. این روش شامل تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری، اجرایی و هماهنگی های بین المللی سازمان با تمرکز بر اصول حکمرانی مطلوب بوده است.  یافته ها: اجرای اصول حکمرانی مطلوب (مانند شفافیت و عدالت) در فرآیندهای WHO، تأثیر قابل توجهی در بهبود هماهنگی بین المللی، توزیع عادلانه ی منابع (مانند واکسن و تجهیزات پزشکی) و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد داشته است. مهم ترین چالش هایی که اثربخشی اقدامات WHO را کاهش داده اند، عبارت اند از: ناهماهنگی سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های مالی و اختلافات بین کشورها.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که تقویت ساختارهای حکمرانی مطلوب در WHO از طریق افزایش مشارکت کشورهای عضو و ایجاد مکانیزم های نظارتی قوی تر، کلید بهبود عملکرد این سازمان در بحران های بهداشتی آینده است. تلفیق این اصول در سیاست گذاری های بهداشت جهانی نه تنها اثربخشی سازمان را افزایش می دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و همکاری بین المللی نیز منجر می شود. این یافته ها برای سیاست گذاران و نهادهای بین المللی جهت بهبود پاسخ به بحران های آینده بسیار حائز اهمیت است

در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.